به گزارش ایران خبر،محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران کشور در همایش روز گرامیداشت دفاتر اسناد رسمی با یادآوری نقش دفاتر اسناد رسمی در جهت ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه و بیان کرد: نگاهی به پیشینه و ریشه نگارش قراردادهای اجتماعی و قراردادهای حکومتی و احوال شخصیه و ازدواج و اموال شخصی همت خاصی برای ثبت وقایع در گذشته را نشان می‌دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دفاتر اسناد رسمی قابلیت فزاینده و فراوانی در توسعه اقتصادی کشور دارد به خصوص در وضعیت امروز که رهبری نسخه شفابخش اقتصاد مقاوتی را در برنامه ششم به عنوان راهکار عملی و علمی ابلاغ و تاکید کرده‌اند. ایشان حمایت قضایی موثر در تضمین حقوق مالکیت و استقرار قراردادها برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی و توسعه مالکیت معنوی و مالکیت دولتی و مردمی برای املاک و اراضی کشور و گسترش فناوری نوین در ارائه خدمات اصلی را به عنوان راهکاری جامع و عمیق ارائه کرده‌اند.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی یکی از گلوگاه‌های شناسایی و محلی برای گوشزد و هشدار علمی و حقوقی است.
.دشتی اردکانی در خصوص توانایی‌های دفاتر اسناد رسمی کشور مطرح کرد: توان دفاتر اسناد رسمی در بهداشت و توسعه قضایی و امنیت سرزمینی و رشد و رونق توسعه و مبادلات و مبارزه با پولشویی بسیار توسعه‌پذیر است و اکنون خود را برای ارائه خدمات کامل‌تر به امکانات الکترونیکی و اینترنتی مجهز کرده است.
وی بیان کرد: استفاده از این استعدادها نیازمند تعامل و هماهنگی نهادهای مختلف در برنامه‌های اسناد رسمی است و زیبنده نیست مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت را زیر سوال ببریم .
دشتی‌اردکانی افزود: متاسفانه درآمد سازمان ثبت مربوط به کاداستر را که موثر در رفع تنازعات و مربوط به زمین و مسکن است، به سازمان‌های دیگر اختصاص داده‌اند و این امر موجب طولانی شدن طرح کاداستر و افزایش فعالیت سودجویان و پولشویی شده است .
رییس کانون سردفتران با تایید بر لزوم هماهنگی نهادها و دست‌اندرکاران تبادل برنامه‌های دفاتر اسناد رسمی این هماهنگی را لازمه بروز استعدادهای اسناد رسمی دانست و تاکید کرد: اسناد رسمی از درون هم نیازمند تحول و نظم بیشتری است و باید در قانون دفاتر اسناد و سایر قوانین مربوط به دادگاه انتظامی سردفتران و قوانین بیمه و ورشکستگی اصلاحاتی صورت بگیرد.
