به گزارش ایران خبر،روز دوشنبه لایحه‌ای با عنوان «اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با امضای رئیس‌جمهور از سوی دولت به مجلس ارائه شد؛ لایحه‌ای که اما و اگرهای زیادی را به همراه دارد و به نظر می‌رسد طرح آن به‌ویژه در وضعیت اقتصادی فعلی جامعه و در شرایطی که بسیاری از مردم صورت‌شان را با سیلی سرخ نگه داشته‌اند، در روزهای آینده بازخوردهای زیادی را به دنبال داشته باشد.
براساس این لایحه امتیاز شغلی مسئولان ارشد اعم از رئیس‌جمهور و معاونان آن، وزرا و معاونان آنها و نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، افزایشی 50درصدی خواهد داشت که معنی روشن آن در یک کلام احیای «حقوق‌های نجومی» خواهد بود. این لایحه به‌طور مشخص سه نتیجه در پی خواهد داشت. نخست افزایش قابل توجه حقوق مسئولان مورد اشاره، دوم مادام‌العمر شدن حقوق‌هایی که دیگر باید نجومی خواندشان -حتی اگر بعد از اتمام دوره مسئولیت به سمت‌های پایین‌تری گماشته شوند - و سوم امکان بازگشت به خدمت مقاماتی که با سنوات کمتر از 30 سال بازنشسته شده‌اند به علاوه در نظر گرفتن پاداش پایان‌خدمت مجدد برای آنها با لحاظ افزایش امتیاز اعمال شده.
لایحه مذکور، گذشته از آنکه تاکنون در قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور بی‌سابقه بوده، با وضعیت اقتصادی فعلی کشور هم تناسب چندانی ندارد و در شرایطی که مسئولان دولتی همواره از کمبود بودجه سخن می‌گویند تاحد زیادی قابل تامل به نظر می‌رسد. به‌ویژه آنکه پیشنهاد دولت بیش از هر چیز بر وفق مراد مدیران ارشد بوده و حساب کارمندان را حسابی سوا ساخته است. طبق این لایحه افزایش امتیاز شغلی در نظر گرفته شده برای کارمندان تنها 20 درصد است که آن هم به پیش‌بینی اعتبار لازم و تایید سازمان برنامه موکول شده است. ضمن آنکه هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان ممنوع و تسویه‌حساب با کارمندان پیمانی در پایان قرارداد سالانه مجاز اعلام شده. با این اوصاف به نظر می‌رسد تصویب لایحه مورد بحث، گذشته از اعمال تبعیضی آشکار و غیرقابل انکار، نتیجه‌ای جز فربه‌تر شدن طبقه برخوردار و مرفه از سویی و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی از دیگرسو نخواهد داشت.
نکته جالب توجه آنکه گویا دولتمردان برای اجرای این لایحه حسابی هم عجله دارند. هفته گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان آنکه زمان پیشنهادی دولت برای اجرایی شدن این لایحه یک فروردین 97 است ابراز امیدواری کرد که مجلس در مدت زمان باقی‌مانده سال 96 این لایحه را به تصویب برساند.
با همه این اوصاف و علی‌رغم انتشار متن کامل این لایحه در رسانه‌ها، بسیاری از نمایندگان هنوز از جزئیات آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند. محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه پیشنهادی در اختیار هیات‌رئیسه است تاکید کرد که متن آن هنوز تکثیر نشده و در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است. شهاب‌الدین بی‌مقدار، نایب‌رئیس فراکسیون شفافیت مجلس هم از جزئیات، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید متن این لایحه را نخوانده است. نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم گفت که این لایحه هنوز در مجلس ارائه نشده و اظهارنظر دقیق‌تر در این خصوص را به آینده موکول کرد.
مجلس در مقابل این لایحه می‌ایستد
در همین رابطه حجت‌الاسلام حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه از جزئیات این لایحه بی‌اطلاع است، تاکید کرد: «اگر طرحی با این مضمون بیاید مجلس صددرصد مقابل آن می‌ایستد. مطابق با مصوبه کمیسیون تلفیق کسانی که حقوق بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند، نباید افزایش سنواتی داشته باشند تا حقوق کسانی که در سطح پایین‌تری از حقوق هستند به گروه اول نزدیک‌تر شوند و مقداری از این عدم تعادل و تبعیض کاسته شود.» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: «اگر دولت چنین کاری بکند خطایی استراتژیک است. در شرایطی که مردم با حقوق‌های معادل یک میلیون تومان و کمتر زندگی می‌کنند و بعضا همین هم گیرشان نمی‌آید اگر بنا باشد دولت چنین کند بسیار آوازه بدی از خود در اذهان به جای خواهد گذاشت.»
وی افزود: «دولت باید در لایحه‌ای تصویب کند که به‌طور کلی تشریفات نابجا و سفرهای خارجی مگر در حد ضرورت به کلی ممنوع شود. در چنین شرایطی واجب است که اقدامی این‌چنین صورت گیرد. جلسات نمایشی از همایش‌های تحقیقاتی نمایشی تا سمینارهای تشریفاتی و... در فرمانداری‌ها، استانداری‌ها، بخشداری‌ها و... همگی باید برچیده شود.» نوروزی در نهایت خاطرنشان کرد که باید محدودیت‌های تصویب شده در کمیسیون تلفیق بدون کم و کاست به اجرا درآید.
عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون تلفیق هم با بیان اینکه لایحه مذکور را ندیده و درخصوص جزئیاتش اظهارنظر نمی‌کند گفت: «فارغ از آنکه این لایحه چه پیشنهادهایی دارد ما در کمیسیون تلفیق مقرر کردیم کسانی که بالای پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرند اصلا به حقوق‌شان اضافه نشود، آنهایی که زیر پنج میلیون تومان می‌گیرند میان 10 تا 18 درصد افزایش حقوق داشته باشند. این موضوع در کمیسیون تلفیق تصویب شد.»
دولت برای نظارت بر حقوق مدیران اقدام خاصی نکرد
محمود صادقی، نماینده مردم تهران، نیز با بی‌اطلاعی از متن لایحه تاکید کرد: «سال گذشته که قانون برنامه ششم تصویب شد شورای نگهبان با مصوبه محدود کردن سقفی که مجلس گذاشته بود مخالفت کرد و آن را خلاف اصل سه دانست.»
عضو کمیسیون آموزش مجلس افزود: «نظر شورای نگهبان این بود که اگر این‌گونه محدودیت ایجاد کنیم ممکن است خیلی از مدیران حاضر نشوند در مناطق بد آب و هوا خدمت کنند. هرچند این موضوع درنهایت به دنبال اصلاح مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.»
وی در تشریح دیدگاه خود نسبت به کلیات این لایحه گفت: «باید تفاوتی معقول میان حداقل حقوق و حداکثر آن وجود داشته باشد به‌طوری که این تفاوت‌ها عادلانه باشد تا تبعات سوء نداشته باشد.»
صادقی خاطرنشان کرد: «آن چیزی که پیش از این در عمل اتفاق افتاده بود مصوبه‌های هیات‌مدیره شرکت‌ها بود که باید راه‌حلی برای آن در نظر گرفت تا اولا محدود و ثانیا نظارت‌پذیر و شفاف شوند.»
محمود صادقی درنهایت تصریح کرد: «در برنامه ششم تصویب شد که یک سامانه برای نظارت بر حقوق مدیران راه‌اندازی شود که متاسفانه دولت در این زمینه اقدام خاصی نکرده است. به هر روی اگر ما یک مقدار به سمت شفافیت برویم به‌طور اتوماتیک جلوی خیلی از اتفاقات گرفته می‌شود.»
طرح حقوق‌های نجومی باعث انحراف افکار عمومی می‌شود
بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید هم از جزئیات لایحه ابراز بی‌اطلاعی کرد و با بیان آنکه مساله حقوق‌های نجومی نباید بیش از این بولد شود، گفت: «سرگرم کردن مردم با مسائلی که نمی‌تواند در زندگی آنها اثر مشخصی داشته باشد به نوعی انحراف افکار عمومی از مطالبات و حق و حقوق واقعی‌شان است.»
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینکه من نمی‌گویم حقوق‌های مسئولان باید خیلی بالا باشد، تصریح کرد: «به جای تمرکز روی حقوق‌های بالا باید کمک کرد افرادی که به کلی از جایی حقوق نمی‌گیرند یا حقوق‌هایشان بسیار پایین است به سمتی حرکت کنند که بتوانند زندگی راحتی داشته باشند و حداقل زیرخط فقر نباشند.»
وی با تاکید بر اینکه حتما دولت چنین کاری نخواهد کرد و دست به افزایش چشمگیر حقوق یک بخش خاص نخواهد زد، یادآور شد: «افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی است و کسی که دارای حقوق پایین‌تری است حتما میزان بیشتری به آن اضافه می‌شود و کسانی که دریافتی بالاتری دارند به میزان کمتری به حقوق‌شان اضافه خواهد شد.»
حالا تلاش‌هایی آغاز شده که یک بار دیگر خاطره تلخ حقوق‌های نجومی را به ذهن متبادر می‌کند. طبق پیشنهاد دولت متن زیر به‌عنوان تبصره سه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می‌شود:
تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دو سال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمرآنها در مسئولیت جدید از 80 درصد(80%) حقوق ثابت وفوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا(80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی(عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
معنای ساده این عبارات فنی آن است که این بار، پیشنهاد دولت مادام‌العمر کردن این مدل حقوق‌هاست. مادام‌العمر کردن حقوق برخی مقامات سیاسی بعد از اتمام دوره مسئولیت و نیز محاسبه آن در حقوق بازنشستگی، مضاف بر افزایش 50 درصدی امتیاز شغلی آنان به بیان روشن‌تر یک فرد صرفا با حضور دو ساله در یکی از سمت‌های یادشده تا پایان عمر حقوقی معادل حقوق این دو سال دریافت خواهد کرد. چرا او که با همین دریافتی بازنشست شده و حقوق بازنشستگی او هم بر پایه همین مبلغ تعیین خواهد شد و طبیعی است که این حقوق نیز تا آخر عمر دایر خواهد بود.
به هر ترتیب هرچند طبق بررسی‌های ما هنوز فضای عمومی مجلس با این لایحه و ابعاد آن ارتباط برقرار نکرده اما احتمالا روزهای آینده لایحه مورد اشاره به محملی برای اظهارنظرهای چالشی در این‌باره تبدیل خواهد شد. این را که مجلس چه خواهد کرد باید به انتظار نشست اما هرچه باشد به نظر می‌رسد مردم در فضای اقتصادی امروز کشور تحمل پرده‌ای جدید برای تبعیض و ویژه خواری را برنخواهند تابید.
