به گزارش ایران خبر، پربیراه نیست اگر سال 97 را زمانی مناسب برای اصلاح قانون انتخابات دانست؛ سالی که هم از تب انتخابات به دور است و هم آن گونه که از ظواهر امر بر می‌آید، نهادهای مرتبط و مسئول، اراده واحدی برای بازبینی و رفع کاستی‌های این قانون دارند. اول اسفند ماه سال گذشته بود که کمیسیون سیاسی-دفاعی دولت لایحه جامع انتخابات را تصویب و تقدیم دولت کرد؛ اواخر اسفند نیز عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شروط 11 گانه نامزدهای ریاست جمهوری را برشمرد. دیروز هم محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به دولت فرصتی دو هفته‌ای داد تا لایحه پیشنهادی‌اش در این باره را به پارلمان بفرستد. مجموعه تحولاتی که نشان می‌دهد سه نهاد ناظر، تقنینی و مجری انتخابات نه تنها به ضرورت تغییر در قانون فعلی اذعان دارند، بلکه گام عملی برای رصد و بازبینی برداشته شده و حال زمان جمعبندی این نظرات در قالب قوانین و آیین نامه‌هایی لازم الاجراست.
اگرچه این نخستین بار نیست که قوانین انتخاباتی دستخوش تحول می‌شود، اما می‌توان مدعی بود اصلاحات پیشنهادی فعلی، دایره وسیع تری را شامل می‌شود. اصلاحاتی که کلید آن، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 زده شد اما شرایط ملتهب جامعه همچنین حساسیت‌ها روی انتخابات یاد شده، سبب شد مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان بازوی مشورتی رهبر معظم انقلاب، با تأنی بیشتری وارد این موضوع شود؛چه در پی نامه‌ای که مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت در پی برگزاری انتخابات مجلس هشتم به رهبر معظم انقلاب نوشت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مأموریت یافت سیاست‌های کلی انتخابات را تدوین کند؛ سیاست‌هایی که در نهایت در 23 بند نوشته و بعد از بررسی و تصویب در صحن مجمع، تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی شد. 24 آذرماه سال 95 بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را برای اجرا به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.
در بخش‌هایی از سیاست‌های ابلاغ شده، بر بهره‌مندی برابر داوطلبان از امکانات تبلیغی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان تأکید شده بود. این سیاست‌ها علاوه بر یادآوری ضرورت «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان» شورای نگهبان را به «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» موظف می‌کرد. در همین راستا بود که شورای نگهبان بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، طی فراخوانی از کارشناسان و دست اندرکاران خواست در «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» نهاد ناظر بر انتخابات یاری دهند. سه هفته پیش بود که محصول این هم اندیشی‌ها، در قالب 11 شرط در شورای نگهبان به تصویب رسید،اگرچه به گفته سخنگوی شورای نگهبان این نهاد هنوز درباره «جنسیت» رجل سیاسی به جمعبندی نرسیده بود و درباره سن نیز تعیین تکلیف نکرد. عباسعلی کدخدایی در واپسین نشست خبری خود ضمن تشریح این معیارها، تأکید کرد شرایط و معیارها متناسب با سیاست‌های کلی از سوی شورای نگهبان اعلام شده و جزئیات آن توسط مجلس و به صورت یک مصوبه لحاظ خواهد شد.
در همین اثنا بود که اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد کار بررسی پیش‌نویس لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی-دفاعی مجلس به پایان رسیده است. لایحه‌ای که به گفته تدوین کنندگان، عصاره چهار دهه برگزاری انتخابات است و پیچیدگی‌ها و مشکلات در این حوزه را به‌حداقل می‌رساند و موضوع های ریز و درشت از قبیل ترکیب، حیطه اختیار و نحوه تشکیل هیأت‌های اجرایی، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب، نظام مالی در فعالیت‌های تبلیغی، نحوه حضور و نقش آفرینی احزاب و گروه‌های سیاسی را شامل می‌شود.این لایحه تا اسفند ماه سال گذشته در کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت در دست بررسی بود؛ کمیسیونی مرکب از وزیران کشور، دفاع، اطلاعات و معاونان حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری که در 27 جلسه پیش‌نویس این لایحه را از ابعاد مختلف مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند و اول اسفند ماه سال گذشته، تقدیم دولت کردند. لایحه‌ای که علی القاعده پس از طرح، بررسی و تصویب در هیأت وزیران برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و چنانچه با اصلاحات مد نظر شورای نگهبان همراه شود، دست پارلمان را در تصویب قانونی منسجم‌تر و کامل‌تر باز می‌گذارد ؛پارلمانی که منتظر است تا به قانون انتخابات سر و سامانی بدهد.
در همین راستا بود که دیروز محمد جواد کولیوند رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌و‌گو با تسنیم تأکید کرد دولت تا پایان فروردین ماه فرصت دارد لایحه جامع انتخابات را برای بررسی و تصویب به پارلمان ارائه کند. وی با اشاره به کارگروهی که 4 ماه پیش برای بررسی قانون انتخابات در کمیسیون شوراها تشکیل شد، گفت: در چند ماه گذشته قرار بر این بود که دولت لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس ارائه کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده؛ از همین‌رو نمایندگان تصمیم گرفتند برای برطرف کردن خلأهایی که در قانون وجود دارد طرح‌هایی آماده و آنها را بررسی کنند. کولیوند با اعلام اینکه تاکنون در جریان بررسی‌ها مشکلات قانون انتخابات مجلس احصا و طرح موجود در این زمینه را نهایی کرده‌ایم، افزود: بخش‌هایی در این قانون از جمله تشکیل هیأت‌های اجرایی، نحوه تبلیغات و هزینه‌هایی انتخاباتی دچار مشکلاتی بود که در طرح مذکور این موارد اصلاح شد. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: اگر دولت لایحه قانون جامع انتخابات را تا آخر فروردین به مجلس ارائه نکند کمیسیون شوراها طرح‌هایی را که نهایی کرده برای بررسی به صحن علنی پارلمان ارجاع می‌دهد.
