به گزارش
ایران خبر، غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه ضمن تکذیب شایعه شکنجه اسفندیار رحیم مشایی و به کما رفتن حمید بقایی، از افرادی که مدعی شکنجه در زندان هستند خواست مدرک و سند خود را ارائه دهند.
به گزارش میزان وی روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر بازداشت برخی وابستگان دولت سابق و خبرسازیهایی درباره ایشان مبنی بر شکنجه و به کما رفتن و همچنین درباره اینکه خانوادههای بازداشتیهای محیط زیست نامه سرگشادهای را ارسال کرده اند، گفت: هر دو نفری که نام بردید (بقایی و مشایی) اکنون در بازداشت هستند بقایی دوره محکومیت خود را میگذارند و از مشایی درحال تحقیق هستند. درباره شکنجه و کما هم این موضوع هیچ صحت ندارد.
مطلقا در هیچ کجا شکنجه نداریم
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: درباره نامه خانواده بازداشتیهای محیط زیست اطلاعی ندارم که اصلا آن نامه برای چه کسی و با چه مضمونی بوده است؛ اما اگر درباره شکنجه است، باید بگویم که مطلقا در هیچ کجا شکنجه نداریم واگر کسی دراین خصوص مدعی است اگر شکایت کند این موضوع با جدیت، هم در دادسرای انتظامی و هم دادسرا و هم در سازمان زندانها و حفاظت دنبال میشود. البته شاید در جایی تخلفی صورت گرفته باشد که باید رسیدگی شود، اما در زمینه شکنجه به هیچ وجه اخبارش صحت ندارد.
40درصد کاربران همچنان از تلگرام استفاده می کنند
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه وزیر ارتباطات گفته است که از ۴۰ میلیون کاربر تلگرام فقط ۱ میلیون نفر از این شبکه خارج شده اند؛ آیا قوه قضاییه درباره تلگرام تصمیم جدیدی دارد یا نه؛ اظهار کرد: این عددی که از قول آقای وزیر گفتهاید، اصلا صحیح نیست؛ چون امروز از دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی همین موضوع را جویا شدم که گفتند این عدد بسیار بیشتر از اینهاست. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای افزود: ۴۰ درصد از کاربران تلگرام به شکل دیگری از آن استفاده میکنند که اگر ۴۰ درصد را حساب کنید چیزی حدود ۱۷ میلیون یا بیشتر میشود.
مرجع تصمیم گیری برای رفع حصر
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصمیمگیری درباره رفع یا ادامه حصر به عهده شورای عالی امنیت ملی است نظر رئیس قوه قضاییه بهعنوان عضو این شورا چیست؛ گفت: هروقت شورای عالی با این موضوعیت تشکیل شود، اعضای آن نظر خود را اعلام میکنند و هنوز این شورا تشکیل نشده است. اگر تشکیل شد، درباره این موضوع بحث و رأیگیری میکنند و نظر خود را اعلام میکنند.
عذر دو تابعیتی ها را خواسته اند
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدیر دوتابعیتی داریم اگر هست چرا برخورد نمیکنید، گفت: گزارش خوانده شده در مجلس را امروز از دادستان کل کشور پرسیدم. هنوز رسماً این گزارش به دادستانی نرسیده است؛ چون گزارشاتی که در مجلس قرائت و تصویب میشود تا طی مسیر و رسیدن به قوه قضاییه زمان میبرد.
محسنی اژه ای با بیان این که« در قانون آمده که فرد دو تابعیتی نمیتواند به استخدام دولت دربیاید و این فردی که بهعنوان مشاور بهکار گرفته میشود آیا مستخدم است یا نه؟ » تصریح کرد: چه فرقی میکند که ما فردی را بهعنوان مشاور بهکار بگیریم و در مواقعی مسئولیت حساس به او بدهیم یا مستخدم بشود. بله اینجا ما کسانی را در برخی وزارتخانهها یا بانک مرکزی که استخدام رسمی وزارتخانه یا بانک مرکزی نبودند، اما به شکل مشاوره از آنها استفاده میکردند و دوتابعیتی هم بودند بعد از این قضایا شنیدیم عذر آنها را خواستهاند و در حال حاضر همکاری نمیکنند.
معاون اول دستگاه قضا با تاکید بر این که« افرادی که گرینکارت دارند و با افرادی که دوتابعیتی هستند با هم متفاوتند» افزود: درباره خانواده وزیری که خارج از کشور زندگی میکنند باید بگویم منع قانونی نداریم؛ اما حتماً باید مورد توجه دستگاه اطلاعاتی ما قرار داشته باشد.
هشدار به خانواده ها
وی با اشاره به موضع گیری های اخیر رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه «مردم ما آگاه و روشن هستند و از این مطالب در طول این ۴۰ سال زیاد شنیدهاند» گفت: مجموعه دستگاههای امنیتی، قضایی و انتظامی هم کاملا هوشیار، مشرف به اوضاع و قاطع هستند که با هر گروه، جریان و فردی که بخواهد امنیت کشور را به هم بریزد و آسایش مردم را مختل کند و در مقابل نیروهای نظامی و انتظامی و پلیس ایستادگی کند، قاطعانه برخورد میکنند. وی تصریح کرد: از مردم عزیز و خانوادههای محترم این تقاضا را دارم که قدری مراقب بچههایشان باشند که فریب جنگ روانی که دشمن راه انداخته و حرفهایی که عمدتاً سرویسهای بیگانه و بخصوص صهیونیستها و امریکاییها پشت سر آن هستند نخورند و اجازه ندهند اگر یک وقت جمعیتی از کشورمان یک خواسته و یا اعتراض بحقی دارند، افراد ضدانقلاب وارد جمعیت مردم معترض بهحق خودمان شوند و سوءِاستفاده کنند.