به گزارش ایران خبر، در دوران تحریم‌ها بخصوص در سال‌های پایانی دهه 80 و ابتدای دهه 90 شمسی که تحریم‌های چند لایه بین‌المللی علیه ایران تشدید شد، برخی از دولتمردان وقت برای رهایی از دام تحریم‌هایی که تا پیش از آن به کاغذ پاره تشبیه می‌کردند، افرادی را وارد کارهایی کردند که تبعات آن تاکنون نیز گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.
فساد، رانت و پایمال کردن حقوق بیت المال تنها بخشی از آثار ورود شخصی نظیر بابک زنجانی به حیطه اقتصاد دولتی ایران است که فسادی بیش از 10 هزار میلیارد تومان به بار آورده است.در دوران محدودیت تحریم‌ها که تمام شرکت‌ها، بسیاری از مدیران و سازمان‌ها در لیست بلندبالای تحریم قرار داشتند و امکان تحرک نداشتند، برخی از مدیران دولت قبل برای دور زدن تحریم‌ها پروژه‌ای را کلید زدند تا با توان یک تاجر بخش خصوصی که امکانات بانکی و حمل و نقلی زیادی در خارج از کشور دراختیار داشت، کار فروش نفت را که در آن روزها به نصف رسیده بود دوباره رونق بخشند.اما دراین پروژه هیچ یک از چند محموله نفتی که برای فروش امانی در اختیار چنین افرادی قرار گرفت به خزانه دولت بازنگشت تا اینکه وزیر نفت دولت یازدهم جزئیات این پرونده تکان‌دهنده را که به بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده فساد کشور تبدیل شد ، فاش کرد.
اکنون سال‌ها از برملا شدن این پرونده، دستگیری بابک زنجانی به‌عنوان متهم اصلی و بررسی این پرونده در محاکم قضایی می‌گذرد، روندی که پس از مدت‌ها هنوز به نتیجه نرسیده است و ابعاد مختلف آن هم نامعلوم باقی مانده است. دراینجا مهم‌ترین پرسش شاید این باشد که چه باید کرد که از پیدایش بانک زنجانی دیگری جلوگیری شود.
در آن دوران به بهانه دور زدن تحریم‌ها بسیاری از قوانین نادیده گرفته و برخی نیز زیرپا گذاشته شد. درحالی که طبق قانون یکی از شرایط خرید نفت خام ایران داشتن پالایشگاه بود که با تغییر این روش و حذف آن امکان فروش نفت به افراد عادی نیز فراهم شد.
براساس گفته‌های منصور معظمی معاون سابق وزیر نفت ظهور پدیده بابک زنجانی ناشی از استفاده از روش‌های غیرمتعارف برای فروش نفت است چرا که مجموعه‌های بخش خصوصی که بخواهند به صادرات نفت خام بپردازند، باید یک ضمانتنامه معتبر ارائه دهند. به‌گفته این مقام مسئول، با وجود اعمال تحریم‌های سخت علیه کشورمان، سازوکارهای مناسبی برای فروش نفت وجود دارد، بنابراین دلیلی ندارد که از روش‌های غیرمتعارف برای فروش استفاده کنیم.
این درحالی است که از مدت‌ها قبل بخش خصوصی واقعی در قالب کنسرسیومی از شرکت‌های عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی قرار بود تا فروش 20درصد از صادرات نفت خام کشور را برعهده بگیرند. برنامه‌ای که در ابتدا باعث شادمانی فعالان خصوصی شد ولی در انتها نه تنها اجرایی نشد بلکه افرادی وارد این عرصه شدند که هیچ تجربه‌ای درخصوص صادرات و فروش و بازاریابی نفت خام نداشتند.ضمن تأکید بربهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان بخش خصوصی بخصوص در دوران محدودیت‌های تحریم باید گفت درصورتی که همه چیز درچارچوب قانون و به‌صورت شفاف اجرا شود امکان سوء‌استفاده، رانت و زدو بندهای اقتصادی و سیاسی کاهش می‌یابد. ولی اگر به بهانه شرایط تحریم با دیده اغماض به قانون بنگریم و آن را مانعی در جهت پیشبرد کارها بدانیم به طور قطع باید شاهد شکل‌گیری چهره‌های جدیدی همچون بابک زنجانی بود.
/ایران
