به گزارش ایران خبر، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» دراین باره گفت: درصورت اثبات تخلف در حوزه تلفن همراه، پشت پرده تخلفات را حتماً رسانه‌ای خواهیم کرد.
برخورد با آقا زاده ها
مدیرکل تعزیرات استان تهران درباره فهرست منتشر شده توسط وزیر ارتباطات درباره واردات تلفن همراه به «ایران» گفت: ما براساس لیستی که وزیر اعلام کرده است پیگیری‌های خود را انجام می‌دهیم چون بواقع نمی‌دانیم اطلاعاتی که ایشان درباره شرکت‌های متخلف ارائه داده‌اند، از چه مرجع و منبعی بوده است. ما باید براساس مقررات سازمان تعزیرات، این موضوع را پیگیری کنیم و بر همین اساس نیز جلساتی در این زمینه برگزار کرده‌ایم.
محمدعلی اسفنانی افزود: یک تیم ویژه متشکل از نیروی گشت تعزیرات، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بانک مرکزی، پلیس آگاهی، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل و تاکنون جلساتی نیز در این باره برگزار شده است.
وی افزود: نیروی گشت سازمان تعزیرات استان تهران به یکی از شرکت‌های اعلام شده ازسوی وزیر ارتباطات، مراجعه کرده و مقرر شده است که این شرکت، اسناد و مدارک خود را ظرف 48 ساعت به این سازمان تحویل دهد. درنهایت اگر گرانفروشی صورت گرفته باشد، با این شرکت برخورد خواهد شد. از سوی دیگر باید گفت با توجه به اعلام اسامی 40شرکت، نمی‌توان همه آنها را در یک یا دو روز بررسی و نتیجه را اعلام کرد. بنابراین روزانه بررسی 2 یا 3 شرکت در دستور کار سازمان تعزیرات قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: طبق برآوردهای سازمان تعزیرات، خود شرکت‌ها فروش مستقیم ندارند و تلفن همراه را برای فروش به بازار در اختیار واسطه‌ها قرار می‌دهند پس احتمال گرانفروشی از سوی این شرکت‌های واسط بیشتر وجود دارد. به هرحال نتیجه قطعی را به استحضار مردم می‌رسانیم.
اسفنانی در پاسخ به این سؤال «ایران» که چه مجازاتی در انتظار متخلفان و گرانفروشان است، گفت: اگر شرکت‌ها یا مغازه‌ها کالایی را گران فروخته باشند سازمان تعزیرات می‌تواند آنها را 2 تا 5 برابر قیمت واقعی گوشی جریمه کند و اضافه دریافتی را بسته به رقم تخلف، باید به مشتری استرداد کند.
وی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه چطور به شرکت‌هایی که در صنف و رسته تلفن همراه نیستند مانند یک شرکت دام و طیور، ارز تخصیص می‌یابد و آیا نظارتی بر چگونگی تخصیص ارز صورت نمی‌گیرد، گفت: تخصیص ارز به شرکت‌ها وظیفه بانک مرکزی است و اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد آنها باید پاسخگو باشند و مراجع دیگری باید موضوع را پیگیری کنند ولی اکنون بحث اصلی، گرانفروشی است که ما در این زمینه ورود پیدا کرده‌ایم.
مدیرکل تعزیرات استان تهران درباره راهکار ثبات و بازگشت آرامش به بازار تلفن همراه نیز گفت: وقتی شرکتی با ارز 4200 تومانی کالایی را وارد می‌کند بنابراین باید کالا را مطابق همان قیمت ارز به دست مصرف‌کننده برساند اگر جز این باشد، تخلف محسوب می‌شود.
اسفنانی درباره اینکه گفته می‌شود کسانی که ارز 4200 تومانی برای واردات تلفن همراه گرفته‌اند ولی کالایی را وارد بازار نکرده یا گرانفروشی می‌کنند، آقازاده هستند نیز گفت: ما گزارشی نداشته‌ایم که آقازاده‌ها در این زمینه دست داشته باشند اما اگر تخلفی در این زمینه اثبات شود حتماً برخورد صورت می گیرد.
وی درباره اینکه برخی از نمایندگان مجلس معتقدند برای ایجاد آرامش و مبارزه با تخلفات باید سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی کل کشور نظارت بیشتری داشته باشند گفت: نظارت بر تخصیص ارز به سازمان تعزیرات ارتباطی ندارد و هر بخشی، سازمان نظارتی خاص خود را دارد. سازمان تعزیرات به تخلفاتی که قانون مشخص کرده است رسیدگی می‌کند اتفاقاً نظارت بر اجرای قوانین، وظیفه نمایندگان مجلس است و آنها باید بیشتر فعال باشند. به نظر می‌رسد خود نمایندگان کوتاهی کرده‌اند و باید به مردم جوابگو باشند.
ماجرا از کجا شروع شد؟
به‌دنبال نوسان‌های ارز در بازار کشور، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به برخی سودجویی‌ها در بازار تلفن همراه، درباره شرکت‌هایی افشاگری کرد که در ابتدای سال‌جاری ارز دولتی 4200 تومانی دریافت کرده‌اند ولی حالا در ادامه سودجویی‌های خود، گوشی‌ها را با بهایی بسیار بالاتر به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسانند.
در حالی که بسیاری معتقد بودند گرانی‌های متعددی که در بازار وجود دارد، به‌دلیل اختصاص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان است، وزیر ارتباطات در اقدامی ضربتی، لیستی را ارائه داد که در آن نام 40 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی در ابتدای سال جاری با ذکر رقم ارز دریافت شده توسط آنها مشخص بود. وزیر ارتباطات در ادامه گفت‌و‌گوی اختصاصی خود با «ایران» یادآور شد که از ابتدای امسال تا ۲۹ خردادماه ۴۰ شرکت واردکننده تلفن همراه، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند ولی از این میان، ۳۰ شرکت موجود در این فهرست اقدام به واردات تلفن همراه به ارزش بیش از ۷۵ میلیون یورو کرده‌اند. درواقع در این میان خبری از فعالیت اقتصادی 10 شرکت دیگر نیست و عملاً این 30 شرکت با استفاده از بخشی از ارز تخصیص داده شده، حدود ۱۴۰هزار گوشی وارد بازار کرده‌اند که متوسط قیمت این گوشی‌های ترخیص شده نیز ۵۳۶ یورو است؛ موضوعی که از نگاه وزیر ارتباطات کاملاً نشان می‌دهد گرانفروشی‌های اخیر بویژه در برندهایی مشخص مانند آیفون، به موضوع گران شدن ارز بازنمی گردد و عملاً تنها در نتیجه سودجویی است که شاهد بازاری ملتهب هستیم.
به‌دنبال انتشار این لیست، چند ساعت بعد شاهد ملتهب شدن بازارعرضه تلفن همراه و ... بودیم و این التهاب در فضای مجازی انعکاسی گسترده داشت اما با حضور وزیر در بین فروشندگان گوشی، در نهایت بازار به روال عادی بازگشت.
گفتنی است، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار مورد توجه قرار گرفته تا جایی که در همین راستا رئیس جمهوری هم به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده‌اند، منتشر کنند. حسن روحانی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است.
به دنبال انتشار لیست 40 نفره شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، برخی از وزیر ارتباطات خواستار شفاف‌سازی بیشتر شدند. به‌عنوان مثال مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: وزیر ارتباطات باید آمارهای کامل تری ارائه دهد.
در ادامه این ماجرا، وزیر ارتباطات با انتشار دو لیست جداگانه که در آن درکنار نام شرکت واردکننده تلفن همراه، نام مدیران و رقم ارز دولتی دریافتی به یورو نیز دیده می‌شد به شفاف‌سازی بیشتر ماجرا پرداخت. آذری جهرمی بلافاصله توئیتی را منتشر کرد و در آن نوشت: اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه صورت پذیرفت. بنا بر گزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود 20 هزار آیفون وارد کرده که 15هزار تای آن را یکجا و با دومیلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و 5هزار گوشی را نیز در انبار موجود داشته است. لحظاتی بعد هم در شبکه‌های اجتماعی به نام این شرکت اشاره کرد و نوشت: شرکتی که گوشی‌های خود را 2 میلیون تومان گران‌تر به مردم فروخته بود، «نودیس پرداز» است. این شرکت ۲۶میلیون یورو ارز دولتی گرفته و نام مدیران آن سارا نیلی و احمد پاسدار است.
البته به‌دنبال انتشار این خبر، شاهد گمانه زنی‌های زیادی در بازار بوده‌ایم. به‌عنوان مثال گفته می‌شود در پیگیری‌ها مشخص شده است که تاریخ تأسیس برخی از این شرکت‌ها با زمان دریافت ارز تخصیصی بسیار کوتاه بوده و همین زمان اندک، این شائبه را ایجاد کرد که شاید تأسیس شرکت‌ها فقط برای دریافت این ارز انجام شده و عملاً از ابتدا قصد واردات موبایل به بازار نداشته‌اند.
تا جایی که حتی برخی از شرکت‌ها درحالی که در حوزه موبایل هیچ فعالیتی نداشته‌اند هم در جمع دریافت‌کنندگان ارز دولتی بوده‌اند درحالی که حتی یک دستگاه گوشی را نیز به بازار وارد نکرده‌اند. به‌عنوان مثال یک توئیت ازسوی اتاق اصناف در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه یک شرکت دام و طیور اقدام به واردات گوشی با ارز 4200 تومانی کرده است. ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف در گفت‌و‌گو با «ایران» در این باره گفت: توئیتی که از قول من در فضای مجازی درباره این موضوع که یک شرکت دام وطیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است، صحیح است.
درستی افزود: با جسارت اعلام کردم که یک شرکت دام و طیور نباید گوشی همراه وارد کند چرا که کار این شرکت هیچ سنخیتی با تلفن همراه ندارد.
آیفون در لیست بالاترین تخلف
محمود سفار رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی و مدیر یکی از شرکت‌هایی که نام آن در لیست اخیر وزیر ارتباطات دیده می‌شود در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: از جمله من، درباره لیست منتشر شده توسط وزیر و اینکه صحبت‌های وزیر ارتباطات غلط است، سوء برداشت شده، درواقع من گفتم این لیست، کامل نیست و مغایرت‌هایی در آن مشاهده می‌شود.
سفار در واکنش به این موضوع که نام وی و شرکتش در لیست دوم وزیر ارتباطات قرار دارد گفت: ما تخلفی نکرده‌ایم. به همان میزانی که ارز گرفته‌ایم کالا وارد کشور کرده‌ایم ولی برخی از کالاهای ما اکنون در گمرک قرار دارد و اسناد آن از سوی بانک مرکزی واصل نشده است تا کالا ترخیص شود.وی با اشاره به اینکه کسانی که ارز تحویل می‌گیرند سه ماه فرصت دارند تا کالا وارد کشور کنند، افزود: بانک‌ها هم باید بر مشتریان نظارت کنند و ببینند آیا به تعهدی که در واردات تلفن همراه به بانک ارائه داده‌اند، عمل کرده‌اند یا خیر.
سفار با تشکر از جدیت وزیر در اجرای طرح رجیستری و اعلام این لیست و تخلفات صورت گرفته گفت: همان طور که وزیر اعلام کرد، بیشتر تخلفات مربوط به واردات آیفون است. وی درباره آرام کردن بازار تلفن همراه نیز گفت: در کشور سالانه حدود 2 میلیارد یورو برای تأمین بازار تلفن همراه کشور نیاز داریم که این رقم، ماهانه 167 میلیون یورو است. اگر همین مبلغ را در عدد 3 ضرب کنیم 500 میلیون یورو می‌شود در حالی که عملاً یک سوم این مبلغ به بازار تزریق شده است. مهمتر اینکه مدتی نیز هیچ ارزی هم برای خرید تلفن همراه تزریق نشده است در این صورت نمی‌توان انتظار بازار آرامی داشت.
سفار افزود: به نظر من اگر 500 میلیون یورو ارز نظارت شده، بموقع تزریق می‌شد و نظارت صورت می‌گرفت و ازسوی دیگر این ارز به شرکت‌های واردکننده آیفون اختصاص نمی‌یافت و جلوی ورود آیفون گرفته می‌شد تشنج و التهاب از بازار تلفن همراه رفع می‌شد. از نگاه من، نباید به کالاهای لوکس ارز نظارتی اختصاص یابد.از سوی دیگر فروشندگان به‌دنبال فروش تلفن همراه با قیمت روز ارز هستند و وقتی مشتری به بازار مراجعه می‌کند می‌گویند نرخ ارز مشخص نیست، هر وقت مشخص شد مراجعه کنید بنابراین آشفته بازار می‌شود.
رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره چگونگی تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده تلفن همراه نیز گفت: باید ساز و کار تخصیص ارز به واردات و اینکه چگونه برخی شرکت‌هایی که واردکننده تلفن همراه نیستند و شرکت ثبت کرده و و ارز گرفته‌اند را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اداره ثبت شرکت‌های خارجی پیگیری کنید. باید آنها پاسخگو باشند که چگونه به یک شرکت دام و طیور، مجوز داده‌اند.وی با بیان اینکه در خصوص ثبت شرکت‌های واردکننده تلفن همراه بخصوص آیفون ممیزی دقیقی از سوی ثبت شرکت‌ها صورت نگرفته است، گفت: مشکلات فعلی صنف تلفن همراه ناشی از ارائه مجوز به شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی است که در زمینه تلفن همراه فعال نیستند.
گفته می‌شود دلیل اصلی افشاگری و انتشار لیست ازسوی وزیر، مشخص شدن افراد پشت پرده این شرکت‌ها بوده است. وزیر ارتباطات بارها بر ضرورت شفاف‌سازی در کشور تأکید کرده و تلاش‌های وی در حوزه دولت الکترونیک گواه این ادعاست. اجرای دولت الکترونیک درست‌ترین و دقیق‌ترین راهکار برای ممانعت از تخلفات گسترده در جامعه است و در همین راستا وزیر ارتباطات در توئیتی نوشت: فسادها و رانت‌های کشور با راه‌اندازی دولت الکترونیک قابل شفاف‌سازی است. طرح رجیستری بخش کوچکی از دولت الکترونیک بود. اکنون اکثر زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است. چرا دستگاه‌هایی که باید در برخورد با فساد پیشقدم باشند، در اتصال عملی به دولت الکترونیک همکاری نمی‌کنند؟
لازم به ذکر است در لحظات پایانی تنظیم این گزارش خبری مبنی بر برخورد قضایی با نخستین شرکت متخلف دریافت‌کننده ارز دولتی آغاز و عنوان شد که کار تحقیقات انتظامی آن در دست اقدام است. حمیدرضا یاراحمدی سرپرست پلیس آگاهی تهران در این باره گفت: این شرکت ۲۲ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی از کشور خارج کرده و گوشی تلفن همراه با مارک خاصی را وارد کشور کرده است.
