کد مطلب: 116008
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۸
جمع‌بندی از اثرات پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد این سیاست تاثیر چندانی در کنترل قیمت کالاهای مدنظر دولت نداشته و به اعتقاد یک کارشناس، تنها منجر به سرازیر شدن ۱۸۰۰ تومان به جیب برخی افراد شده است.
 

به گزارش ایران خبر، با وجود برخوردها و بگیر و ببندها، سوءاستفاده از دلار دولتی ادامه دارد و احتمالا سودجویان حتی با اعمال قوانین و مقررات سخت‌گیرانه راه‌های دور زدن قانون را یاد می‌گیرند. فضای کلی اخبار اقتصادی امروز به مانند روزها و هفته‌های گذشته به تحلیل سیاست پرداخت دلار دولتی برای واردات کالاهای اساسی مربوط می‌شود. از روز ۲۱ فروردین که دولت با هدف کنترل نرخ ارز، دلار را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به اصطلاح تک نرخی و سامانه‌ای به این منظور تحت عنوان "نیما" راه‌اندازی کرد، تا امروز نه تنها از شکل‌گیری دلار با نرخ غیررسمی جلوگیری نشده بلکه همواره درگیر اخبار مربوط به ویژه‌خواری بعضی افراد از طریق واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی بودیم. در اغلب کالاها این اتفاق افتاد؛ از موبایل گرفته تا ماشین‌آلات کشاورزی، لبنیات، برنج، غلات و دارو می‌توان گفت کمابیش نوعی کلاهبرداری وجود داشته است. در ادامه دولت واردات ۱۴۰۰ قلم کالا را به دلیل تولید مشابه داخلی ممنوع کرد که می‌تواند تا حدودی از هدررفت ارز کشور و یک شبه پولدار شدن بعضی واسطه‌ها جلوگیری کند.

واریز ۱۸۰۰ تومان از هر دلار دولتی در جیب عده‌ای خاص!

پس از آن که اخباری مبنی بر اعمال تغییراتی در روند و چگونگی ثبت سفارش کالاها برای واردات منتشر شد، پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در این باره به ایسنا گفت: با توجه به فسادها و سوء استفاده‌های صورت گرفته و برای ایجاد تغییرات و بازنگری در ثبت سفارش، فعلا جلوی آن را گرفتند و می‌خواهند تمهیداتی در راستای اصلاح روند آن ایجاد کنند اما این روند اصلاح ناپذیر است؛ زیرا مادامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده می‌شود، چنین رویه‌ای قابل اصلاح نیست و شاهد ورود شرکت‌های نوپا و کاغذی برای دریافت ارز دولتی، رانت و زد و بند خواهیم بود. متن کامل گفت‌وگوی سلطانی با ایسنا را در این لینک بخوانید.

پای دلار ۷۵۰۰ تومانی به "نیما" باز شد

در ابتدای راه‌اندازی سامانه نیما(اواخر فروردین ماه)، حدود ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات واردسامانه شده و واردکنندگان نیز بدون اولویت‌بندی ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تهیه می‌کردند. اما به مرور با توجه به رانت‌هایی که برای واردکنندگان ایجاد و حجم زیادی ثبت سفارش در این مورد انجام شد، مسئولان تصمیم به اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای دریافت ارز گرفتند و از سویی بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا را از واردات ممنوع کردند. حالا خبرها از این حکایت دارد که دلار تا ۷۵۰۰ تومان در معاملات این سامانه قیمت خورده است.

انتشار اوراق سکه پابرجاست

سراغی هم از بازار سکه بگیریم. دیروز اتفاق عجیبی افتاد. علی‌رغم تحویل سکه‌های سمه ماهه، قیمت سکه طرح جدید با ۶۰ هزار تومان افزایش به رقم ۲ میلیون و ۸۵۵ هزار تومان رسید. امروز هم این روند رشد ادامه پیدا کرد و تا ساعت ۲۰ با ۴۵ هزار تومان افزایش به قیمت ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید. از سوی دیگر، مدتی قبل دولت برای کنترل قیمت‌ها در این بازار، طرح انتشار اوراق سکه را آغاز کرد. قرار بر این بود تا از نهم تیرماه سال جاری بازار سرمایه معاملات اوراق سکه را آغاز کند که ین اتفاق نیفتاد و تاکنون نیز اجرایی نشده است. اما آنطور که محمود احمدی -دبیرکل بانک مرکزی - به ایسنا اعلام کرده، طرح انتشار اوراق سکه منتفی نشده و مذاکرات و هماهنگی‌هایی برای اجرای آن در حال انجام است، بنابراین به محض اینکه به نتیجه قطعی رسیده و ساز و کار کامل شود، حتما اجرایی خواهد شد و در دستور کار قرار می‌گیرد.

تولید بطری به مشکل خورد

کمبود و گرانی مواد اولیه برای ساخت بطری، باعث شد تا معاون وزیر صنعت به او نامه محرمانه بنویسد. از ابتدای سال جاری کمبود و گرانی بطری برای بسته‌بندی مواد صنایع غذایی اعم از آب معدنی و آشامیدنی، روغن نباتی، لبنیات، نوشابه و ماءالشعیر، مواد شوینده و... دردساز ساز شده است و علی  رغم یک مرتبه نامه نگاری از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اما کماکان هیچ گونه اتفاقی در راستای حل بحران و مشکل پیش آمده برای صنایع وابسته به بطری رخ نداده و افزایش قیمت هرکیلوگرم پت  (PET)از حدود ۴۰۰۰ به ۱۶ هزار تومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، باعث شده است تا برای دومین بار صرفا نامه نگاری در دستور کار مسئولان این وزارتخانه قرار گیرد تا شاید اینبار با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت اتفاقی در راستای بازار آشفته مواد اولیه بطری رخ دهد.

تجربه گذشته و تکلیف آینده کارت سوخت چیست؟

اولین‌قدم برای هدفمند کردن مصرف سوخت در کشور با سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن بنزین و به‌کارگیری کارت سوخت، ۱۱ سال پیش برداشته شد. قدمی که عمر آن حدود هشت سال بود و در خرداد ۱۳۹۴ با تک‌نرخی شدن بنزین کارت‌های سوخت در ظاهر ابقاء شدند اما در باطن و به مرور زمان کارت‌های سوخت شخصی تقریبا حذف شدند و در حال حاضر اکثر مردم با کارت سوخت جایگاه‌دار سوخت‌گیری می‌کنند. زمستان پارسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد طبق مصوبه مجلس استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد.ضمن اعلام این خبر تاکید شد افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.البته این موضوع شائبه‌هایی را درمورد دو نرخی و سهمیه بندی شدن بنزین ایجاد کرد اما این امر تا کنون محقق نشده است. حالا سوال این است که کارت سوخت دوباره به جایگاه‌ها برمی‌گردد؟ پاسخ را می‌توانید در این گزارش بخوانید.

 زنان عربستانی خلبان می‌شوند

سری هم به اخبار دیگر کشورها در حوزه اقتصاد بزنیم. اصلاحات شاهزاده جوان سعودی همچنان ادامه دارد. ظاهرا بن سلمان قصد دارد چهره‌ای نوین از عربستان بسازد؛ سیاستی که بنا به گفته‌ی کارشناسان هنوز نتوانسته تاثیر روشنی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ این کشور ترسیم کند. با این حال یک مدرسه هوانوردی در عربستان با ثبت نام از داوطلبان زن برای دوره‌های خلبانی، به چندین دهه ممنوعیت زنان برای خلبان شدن در این کشور خاتمه داد. این آکادمی بخشی از پروژه ۳۰۰ مییلون دلاری عربستان برای گسترش صنعت هوانوردی در این کشور است.

منبع : خبرگزاری ايسنا