وی افزود: تأثیر این لایحه این است که مسئولی نخواهد در اعمال خود پنهان‌کاری کند و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و حتی موسسات غیردولتی شفاف با مردم سخن بگویند و اطلاعات خود را به طور شفاف در اختیار مردم قرار دهند، بنابراین سعی می‌کنند منطبق با قانون رفتار کرده و از ایجاد فساد اقتصادی در جامعه جلوگیری کنند و به نوعی جنبه پیشگیری از اعمال مجرمانه را خواهد داشت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: نفس این لایحه می‌تواند مفید باشد اما همانطور که می‌دانیم در موضوعات اقتصادی و شفافیت، قوانین مختلفی در کشور و دولت داریم که می‌تواند قوانین بسیار خوبی تلقی شود اما صرفاً اینکه لایحه‌ای را پیشنهاد کنیم و در مجلس به تصویب برسانیم، نمی‌تواند از اعمال مجرمانه مسئولین جلوگیری کند.
سمامی تاکید کرد: مسأله مهمتر از تصویب قانون این است که اراده قوی در برخورد با مفسدین وجود داشته باشد که اگر این اراده باشد مطمئناً با همین قوانینی که در حال حاضر در خصوص ارتشاء، اختلاس و... داریم و قوانین دیگر که در باب نظام اقتصادی کشور وجود دارد که حتی در حد اعدام هم می‌توان با اینگونه موارد برخورد کرد، قادریم با مفاسد اقتصادی مبارزه و به نوعی باعث جلوگیری اینگونه اعمال باشیم .
وی با بیان اینکه در رابطه با لایحه شفافیت دو موضوع مطرح است، گفت: یک مورد فساد اقتصادی است که برای این موضوع در قوانین کشوری ما مجازات تعیین شده و موضوع دیگر در حال حاضر شفافیت اقتصادی دولت است که باید برای عدم شفافیت نیز مجازات در نظر گرفته شود که اینها در کنار همدیگر یعنی مبارزه جدی با فساد و کسانی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کنند.
این وکیل دادگستری در خصوص پنهان‌کاری در ساختارهای حاکمیتی کشور و تأثیرات آن در جامعه اظهار کرد: پنهان کاری در بسیاری از کشورها وجود دارد و در کشور ما هم این مسأله به نوعی نهادینه شده است. با توجه به مهرهای محرمانه که بر روی نامه‌های اداری خورده می‌شود که البته شاید در بعضی موضوعات امنیتی اقتضا می‌کند، اما اگر در غیر موارد امنیتی اطلاعات نهادها و دستگاه‌های دولتی و مسئول در اختیار عموم قرار بگیرد مفیدتر خواهد بود. همانطور که امام (ره) و مسئولین اعلام کردند این مردم هستند که باید اعتماد داشته باشند و این اعتمادسازی از طریق شفافیت سازی عملکرد مسئولان کشور شکل خواهد گرفت.
سمامی افزود: نه تنها در باب فعالیت‌های اقتصادی کشور و موضوعات اقتصادی بلکه در تمامی امور کشور مردم باید محرم تلقی شوند و اطلاعات در اختیارشان قرار بگیرد. نهادهای عمومی باید اطلاعات خود را به صراحت اعلام کنند و شاید لایحه شفافیت بتواند پرچمدار شفافیت توسط همه ارگان‌های غیر دولتی نیز باشد بگونه‌ای که اطلاعات همه ارگان‌ها را به طور شفاف در اختیار مردم بگذارند و این مردم باشند که در مورد مسئولین خود تصمیم بگیرند.
وی با بیان اینکه در گذشته قانونی با عنوان قانون از کجا آورده‌ای داشتیم، اظهار کرد: علاوه بر این قانون که مشخص می‌کند مسئولان و مدیران باید دارایی‌های خود را در دوران مدیریت‌شان اعلام کنند، قوانین دیگری نیز در این رابطه داشته‌ایم که اگر این قانون به طور جدی اجرا شود شاید دیگر فساد و سوء استفاده برخی از افرادی که در مناصب خاص قرار می‌گیرند را شاهد نباشیم.
این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد: باید به فکر برخورد جدی‌تر با افراد مفسد اقتصادی باشیم که بر مبنای اعتماد مردم وارد این عرصه شدند و بعضاً از اعتماد مردم به خود سوء استفاده کردند و باعث بروز مشکلات مالی عدیده هم برای مردم جامعه و هم برای نظام اقتصادی کشور شدند. مردم وقتی جدیت در مبارزه با این افراد را ببینند اعتماد آنها بیشتر خواهد شد و در نتیجه همراهی و حمایت بیشتری از دولت و مسئولین خواهند داشت.
سمامی خاطرنشان کرد: لایحه شفافیت می‌تواند لایحه خوبی در کنار مبارزه با بحث فساد اقتصادی باشد به شرطی که جدیت فقط هم در بحث اقتصاد کشور نباشد و در مباحث اجتماعی، سیاسی، اطلاعاتی، فرهنگی و... نیز که با موضوع اقتصاد ارتباط دارند شفاف‌سازی وجود داشته باشد که ماحصل این موضوعات در نهایت موجب می‌شود اقتصاد، فرهنگ و اجتماع بهتری داشته باشیم.
وی در پایان در خصوص تأثیر آزادی رسانه‌ها در شفاف‌سازی در سطح جامعه گفت: در تمام این موارد رسانه یکی از مهمترین پایه‌های اجرای دقیق و درست شفافیت است که می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی نسبت به مسئولان و دستگاه‌های دولتی و حکومتی کمک بسیاری داشته باشد.
