بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: یکی از مراجع محترم تقلید در خصوص نحوه برخورد با مجرمان اقتصادی مطالبی گفته اند که به عنوان دلالت و نصیحت یک مقام عالی مذهبی قابل توجه است اما باید توجه کرد مشکلات و مسایل اقتصادی از جمله مواردی که فعلا ما به آن مبتلا هستیم، ریشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهانی دارد و اینکه کسانی را با اتهاماتی بگیرند و با رسیدگی مثلا انقلابی و قاطع محاکمه و حتی اعدام کنند چیزی را حل نخواهد کرد همچنان که در موارد دیگر حل نکرده اند.
وی ادامه داد: رسیدگی قضایی به ویژه در امور کیفری نمی تواند و نباید سریع تر از حد معینی باشد زیرا حد رسیدگی کیفری اقتضای دقت را دارد. جمع کردن دقت و سرعت کاری بسیار دقیق و ظریف است لذا بررسی طولانی پرونده ها به ویژه آنجا که موضوع آبرو و جان افراد و آزادی آنها در میان باشد، نمی‌تواند با عجله و به سرعت و سرسری انجام شود و سپس نام قاطعیت را بر این مجموعه بگذاریم.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: آنچه مسلم است خواه یا ناخواه ما جزیی از جهان هستیم و امور معاشی و اقتصادی ما ناچار با این امور در سطح جهان پیوسته است، لاجرم مشکلات اقتصادی وقتی حل می شود که این پیوستگی به صورت رابطه ای متعادل و معقول و منطقی باشد؛ بنابراین با تهدید نمی توان به تعادل روابط با دنیا رسید و در عین حال این ابزار یعنی سرکوبی و تهدید ممکن است در مسایل سیاسی و اجتماعی در کوتاه مدت موثر باشد اما در امور اقتصادی مطمئنا پاسخگو نیست و در امور سیاسی و اجتماعی نیز در میان مدت و دراز مدت بی فایده ای خواهد بود.
کشاورز اضافه کرد: اینکه مقاماتی هر چند بسیار محترم اما خارج از دولت و حکومت برای دولت تعیین تکلیف آن هم با قید مهلت و زمان کنند اصولا قابل قبول نیست چرا که تصمیمات کلان در مجلس گرفته می شود و اجرای این تصمیمات با دولت است و وظیفه رسیدگی و حل و فصل اختلافات و انحرافات نیز با قوه قضاییه است که ویژگی های خاص خود را دارد.
وی یادآور شد: طبق تبصره ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی " چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد"، منظور قانونگذار این است از آنجا که فرد مجتهد ناچار است به فتوای خود عمل کند و اقدامی برخلاف فتوا بر او حرام است باید در موردی که قانون را مغایر با فتوای خود می بیند از رسیدگی خودداری و پرونده را به قاضی دیگری ارجاع کند زیرا در یک نظام منظم و تعریف شده همگان باید بدون استثنا تابع قانون باشند.
این حقوقدان در پایان گفت: البته قسمتی از توصیه ها و رهنمودهای مرجع محترم در خصوص اینکه با همگان باید به طور یکسان رفتار شود و هیچ متخلف و منحرفی وابسته به هر جا که باشد نباید از مجازات مصون بماند، حرف درستی است و گمان نمی‌رود کسی با آن مخالف باشد.
یک وکیل دادگستری گفت: سخنان آیت‌الله مکارم شیرازی به خاطر فسادی است که در جامعه شیوع پیدا کرده و باید با آن برخورد شود، و این امر درستی است اما منطبق بر موازین قضایی نیست و باید با دقت بررسی شود.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره بهبیانیه شدیداللحن آیت الله مکارم شیرازی خطاب به دولت و دستگاه قضایی درباره مسایل جاری گفت: در این سخن که ما باید قضاتی داشته باشیم که شجاع و قاطع و نیز مستقل باشند، تردیدی نیست. همچنین در اینکه مردم باید احساس کنند با متخلفان در امور اقتصادی و امور بانکی و سوءاستفاده کنندگان برخورد قاطع صورت می‌گیرد، تردیدی نیست؛ اما نباید از این نکته غافل شد و آن این است که ما نباید همه مسوولیت ها و مدیریت ها را به قوه قضاییه بسپاریم زیرا این کار، کار عبثی است.
وی ادامه داد: این که ما در حوزه قانونگذاری نقص داشته باشیم و سوءاستفاده کنندگان از منافذ قانونی استفاده سویی کنند و واحدهای اجرایی مدیران اجرایی خوب را انتخاب نکنند و حتی بعضا این مدیران اجرایی مسوول بروز فساد باشند و ما به این دو حوزه مهم توجه نکنیم و اجازه بدهیم که مدیران و مردم از نفوذهای قانونی استفاده کنند و جرمی اتفاق بیفتد اما از قوه قضاییه توقع داشته باشیم که به شدت با این افراد برخورد کنند، کاری معیوب و باطل و غلط است زیرا باید قوه مقنننه ورود کند و قوانین را اصلاح کند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشد و قوه مجریه هم از مدیران سالم و شایسته استفاده کند که عملا در این حوزه چنین اتفاقی کمتر می افتد.
این وکیل دادگستری با اشاره به سخنان آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر اینکه "قوه قضاییه باید به پرونده ها سریعتر و ظرف دو ماه رسیدگی کند"، گفت: این موضوع عجیب است و نباید چنین توقعی داشته باشیم زیرا ما فقط در دو مورد و آن هم یکی در قانون احزاب داریم و زمانی که یک حزبی به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب معترض است، قانونگذار تعیین تکلیف کرده که باید ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند و حکم صادر شود. مورد دیگر در پرونده های قاچاق کالا و ارز است و در صورتی که دادگاه انقلاب به این پرونده ها رسیدگی کند باید ظرف سه ماه رسیدگی شود؛ بنابراین در همه موارد نمی توانیم چنین توقعی را داشته باشیم که ظرف دو ماه به پرونده ها رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: زمانی که دستگاه قضایی با این امکاناتی که دارد به پرونده ها رسیدگی می کند، طبیعی است که تحقیقات را باید به صورت دقیق و قاطع انجام دهد البته یک سری حقوق‌هایی هم متهم دارد که آن حقوق ها نباید از بین برود و فدای سرعت شود و آن حقوق هم، حقوق ملت است و شامل حق برخورداری از وکیل، حق استفاده از اطلاعات، حق سکوت و حق دفاع است که حقوق مسلم دادرسی است.
پوربابایی تصریح کرد: ما با این حجم از پرونده هایی که در قوه قضاییه داریم، اگر بخواهیم قضات را مکلف کنیم، در زمان فوری و خارج از نوبت به پرونده ها رسیدگی کنند، احتمال اشتباه و از بین رفتن حقوق مردم بیشتر است و این امر همان اندازه خطرناک است که حقوق ملت توسط رانت خواران تضییع می شود. بنابراین چنین توقعی نادرست است.
وی اضافه کرد: سخنان آیت الله مکارم شیرازی از مبنای اجتماعی و احساسی برخوردار است و به خاطر فسادی است که در جامعه شیوع پیدا کرده و باید با آن برخورد شود، که این امر درستی است اما منطبق بر موازین قضایی نیست و باید با دقت بررسی شود.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: چند نکته در مورد قضات باید رعایت شود و آن این است که قضات باید قاطع و شجاع و مستقل بوده و از دانش کافی برخوردار باشند زیرا بعضا دیده ایم نقل و انتقالاتی که در حوزه قضایی رخ می دهد، بنابر تخصص نیست و یا قضاتی در خصوص موضوع رسیدگی هایی را انجام می دهند که دانش کافی و لازم با پدیده های روز را ندارند لذا باید قضات دانش کافی از مقررات داخلی و بین المللی را داشته باشند تا بتوانند به درستی به پرونده ها رسیدگی کنند.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: وقتی مراجع به برخورد با فساد تاکید می‌کنند در واقع حکم شرعی صادر کرده‌اند بنابراین رعایت حکم شرعی آنها بر همه واجب است.
سیدحسین نقوی حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیانیه شدیدالحن آیت‌الله مکارم شیرازی درباره مسائل جاری کشور اظهار کرد: در این شرایط سخت اقتصادی و نوسانات دلار و سکه و گرانی‌های لجام گسیخته که روح و روان مردم را به هم ریخته است هر کسی در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کند یا فساد اقتصادی داشته باشد مثل دشمن، خائن به مملکت و کشور است و مجازات خائن اعدام است.
نقوی‌حسینی ادامه داد: کسی که در چنین شرایطی فساد اقتصادی می‌کند، به بیت‌المال دستبرد می‌زند یا برای غارت بیت‌المال واسطه‌گری می‌کند در هر جایگاه و در هر مقام دولتی و غیردولتی و مقام بالا و پایین خائن به مملکت و نظام است و قوه قضاییه باید قاطع و محکم با آنها برخورد کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا امکان رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در دو ماه وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: تا آنجایی که بنده در جریان هستم قوه قضاییه اقدامات بسیار مثبت و چابکی برای کوتاه کردن اطاله دادرسی انجام داده است. شعب خاصی را برای این کار اختصاص داده است، قضات متخصص و آشنا به موضوع را منصوب کرده و خارج از نوبت این پرونده‌ها را بررسی می‌کند.
وی افزود: شاید در کمتر از دو ماه هم بتوان بعضی پرونده‌ها را بررسی کرد البته ممکن است بعضی پرونده‌ها حاشیه داشته باشد که نیازمند تحقیق و بررسی و یا دستگیری افراد دیگر و مواردی از این دست باشد.
نقوی‌حسینی در پایان در مورد تعلل در برخورد با مفسدان، گفت: اگر خدای نکرده دستگاه یا مسئولی نسبت به برخورد با مفسدین تعلل داشته باشد آنها هم مثل همان مفسدین هستند و خیانت در امانت ملت می‌کنند، هیچ دستگاه امنیتی، نظارتی و قضایی نباید در این زمینه تعلل داشته باشد، تعلل مساعدت با خیانت است.
آیت الله مکارم شیرازی در بیانیه‌ای درباره مسائل جاری کشور عنوان کرده است: مردم قضاتی می‌خواهند شجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرم‌آور مفسدان پایان دهند.
به گزارش ایسنا، متن بیانیه آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی به این شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
بسیاری از مردم از طرق مختلف با ما تماس می‌گیرند و می گویند چرا مشکلات ما از طریق مراجع، به مسئولین تذکر داده نمی‌شود؟
ما بارها در جلسات خصوصی و عمومی این مشکلات را گوشزد کرده‌ایم، باز هم عرض می‌کنیم مردم از چند موضوع به شدت از مسئولین شکایت دارند:
اول اینکه در مسائل اقتصادی با تورم شدید و بالا رفتن جهشی قیمت‌ها تهیّه نیازهای اولیه زندگی برای آنها بسیار مشکل شده، می‌گویند گرچه تحریم‌های خارجی فشار بر اقتصاد ما وارد می‌کند، امّا چنان نیست که راه‌حلی نداشته باشد. همچنین آنها معتقدند، تیم اقتصادی دولت ضعیف است. چه اصراری دارند که مشکلات به دست آنها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمی‌کنند؟ چرا صاحب‌نظران باتجربه اقتصادی را فرا نمی‌خوانند؟ چرا به جای اینکه کارخانه‌ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت نمایند، ثروت‌های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده و به صورت سکه و دلار در خانه‌ها محبوس می‌کنند؟ چرا نقدینگی بدون در نظر گرفتن راهکارهای اقتصادی از طریق استقراض از بانک مرکزی، بی‌حساب و کتاب افزوده می‌شود؟
مردم از دستگاه قضایی نیز به شدت شکایت دارند. می‌گویند اگر آنها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند این جرثومه‌های فساد به سرعت برچیده می‌شوند. اگر ده، بیست نفر از آنها با محاکمه سریع، یعنی حداکثر در یکی دو ماه، نه چند سال، محاکمه کنند و اموالشان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض می‌شود و اگر آنها به افراد صاحب نفوذی مربوطند ـ که حتماً مربوطند ـ آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند و با محاکمه سریع، حکم آنها را اجرا کنند و آنها را با مجازات شدید، مجازات کنند، به یقین کسی جرأت نمی‌کند که سرمایه‌های عظیم مردم را به حساب خود بریزد.
اگر در مسأله چهار، پنج هزار خودروی قاچاق که اسناد آن کاملاً در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرأت آن سوء استفاده‌های کلان را نخواهند کرد.
تکرار می‌کنم، مردم قضاتی می‌خواهند شجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرم‌آور مفسدان پایان دهند.
در ضمن به مردم عزیزمان این توصیه را دارم که آنها حق مطالبه حل مشکلاتشان را دارند ولی بدانند بدون انسجام داخلی و اتحاد همه گروه‌ها، مشکلات حل نمی‌شود. آنها که از خارج مردم را به آشوب دعوت می‌کنند، دشمنان قسم خورده ملت ایرانند و تشنه خون ما می‌باشند، هرگز نباید به شیطنت‌های آنها توجه کرد.
خداوندا! به مسئولین بیداری، هوشیاری، اراده و تصمیم برای حل مشکلات مردم خوبمان عنایت فرما.»
