کد مطلب: 117668
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۷
از روزهای منتهی به امضای کنوانسیون مادر رژیم نهایی حقوقی دریای خزر در اکتائو قزاقستان و پس از امضای این کنوانسیون توسط رؤسای جمهوری پنج کشور واقع در پیرامون دریای خزر، شایعات عجیبی درباره گذشتن ایران از حق قانونی خود و فروش دریای خزر در فضای مجازی منتشر شده است.
سه فرضیه قابل بررسی
موضوع سهم ایران و همسایگان تازه استقلال یافته‌اش از دریای خزر نیز از همین جنس است. اما در این میان، یک استثنا وجود دارد و آن هم این فرض است که وضعیت بهره‌برداری از منابع بحر محصور، قبل از فروپاشی یا تجزیه مشخص شده باشد که فرضی قابل بررسی است. به تاریخ که رجوع کنیم، سه پیمان حقوقی اصلی بین ایران و شوروی وجود دارد که اگر در آنها اشاره‌ای به سهم مساوی از منابع یا چنین چیزی وجود داشته باشد، ایران می‌تواند به استناد آن مدعی سهم ۵۰ درصدی از منابع خزر شود. (در همین جا توضیح بدهم که سهم از منابع به معنای اینکه 50 درصد دریای خزر خاک ایران محسوب بشود نیست بلکه به معنای میزانی از آب‌های مشترک است که بهره‌برداری از منابع آن منحصراً در اختیار ایران خواهد بود) پیمان حقوقی اول، عهدنامه ترکمانچای است که به موجب آن کشور ایران حتی حق کشتیرانی آزاد با پرچم ایران در دریای خزر را هم از دست داده بود؛ چه برسد به تثبیت حق استفاده از منابع بالسویه! پیمان حقوقی دوم «عهدنامه منعقده دوستی بین دولتین ایران و شوروی» در سال ۱۹۲۱ هست که در آن صرفاً حق کشتیرانی بالسویه در دریای خزر که به موجب ترکمانچای از ما سلب شده بود، مجدداً بازگردانده می‌شود اما اشاره‌ای به حق انتفاع از منابع نشده و حتی خزر «آب آزاد» محسوب شده که عملاً به ضرر ماست، چرا که هم اکنون در مناقشه دریای خزر ما بر «دریاچه» بودن خزر پافشاری می‌کنیم که بار حقوقی آن با «دریای آزاد» متفاوت است و سهم بیشتری از منابع کف و سطح خزر را نصیب کشورمان می‌کند. متن حقوقی سوم «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و شوروی» در سال ۱۹۴۰ است که در آن هم هیچ اشاره‌ای به سهم طرفین از منابع خزر نشده و تنها نکته مثبت آن استفاده از عنوان «دریای ایران-شوروی» در متن قرارداد است که آن هم از نظر حقوقی چیزی را به نفع ما تغییر نمی‌دهد!
فرمول‌هایی برای تقسیم خزر
در حالت عادی بر اساس حقوق بین‌الملل دریاها سهم هر کشور از منابع دریا چیزی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مایل دریایی از ساحل شامل دریای سرزمینی (خاک آن کشور محسوب می‌شود) و محدوده‌های انحصاری اقتصادی و... است. اما با توجه به ماهیت محصور آب‌های خزر بقیه آب‌های محصور بین مرزهای سرزمینی کشورهای ساحلی و نحوه و میزان بهره‌برداری بلاتکلیف می‌ماند که مناقشه حقوقی دریای خزر از اینجا شروع می‌شود. کشورهای ساحلی هر کدام با در نظر گرفتن منافع خود برای حصول بیشترین سهم فرمولی برای تقسیم‌بندی آب‌های محصور ارائه داده‌اند که 3 فرمول بیشتر از بقیه اهمیت دارند. فرمول اول تقسیم دریا بر مبنای طول خط ساحلی، به نفع قزاقستان با بیشترین طول و به ضرر ایران با کمترین طول ساحل است.
فرمول دوم تقسیم بر اساس مساحت کف دریاست که به نفع روسیه با بیشترین مساحت محصور بین دو نقطه انتها و ابتدای ساحل است.
فرمول سوم تقسیم به مساوات با در نظر گرفتن اصل عرفی «انصاف» در حقوق بین‌الملل که بهترین حالت برای ایران با سهم ۲۰ درصدی خواهد بود اما بعید است به علت آنکه خط ساحلی ایران در بین ۵ کشور کمترین است، محقق شود.
تمام بحث‌ها بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بر سر پذیرش یکی از سه فرمول بالا در جریان است که البته ایران با وجود اینکه طبق دو فرمول اول حدود ۸ تا ۱۳ درصد سهم خواهد داشت و به‌رغم مقاومت شدید کشورهای همسایه (بویژه آذربایجان) تاکنون موفق شده تا در محدوده‌ای حوالی ۱۸ درصد با استقرار دکل‌های حفاری و اکتشاف نفت اعمال حاکمیت کند. کنوانسیون امضا شده در قزاقستان هم با وجود اینکه تعیین حدود و مرزبندی منابع خزر را به آینده موکول کرده نقاط مثبت و البته نقاط ابهام و خطرزای زیادی دارد که می‌توان سهم ایران را از 11 درصد تا حدود 20 درصد متغیر کند. اینکه در آینده چه بشود به هوشیاری مضاعف دولت و مجلس ایران در این پیکار حقوقی بستگی خواهد داشت.
