کد مطلب: 117778
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۲۶
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت که در این کمیسیون در خلال تصحیح ایراد شورای نگهبان به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگاه مقرر شد که به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قواً صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.
 
به گزارش ایران خبر، محمدرضا بادامچی در گفت و گو با ایسنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: امروز در جلسه کمیسیون اجتماعی ایراد شورای نگهبان به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کشوری بررسی شد. ایراد شورای نگهبان این بود که از آنجایی که روشن نیست این مصوبه اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع می کند یا خیر، و چون رابطه آن با اجازات خاصه مقام معظم رهبری روشن نیست، ابهام دارد.

وی افزود: ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اصلاح و اینگونه شد که به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قواً صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است، بر اساس این اصلاح به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می باشد.

بادامچی بیان کرد: همچنین طبق این اصلاح در بردارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای پنجاه درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهداء از شمول این قانون مستثنی هستند.

کسری هزار و ٢۵٠ میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نشست عصر امروز این کمیسیون گفت: در نشست امروز بررسی عملکرد چهار ماهه منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها مندرج در تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری در دستور قرار داشت که معاونت‌های سازمان برنامه و بودجه وسازمان هدفمندی یارانه ها گزارشی را در این باره ارائه کردند.

وی افزود: براساس گزارش ارائه شده تا کنون شرکت ملی پخش و پالایش  فراورده های نفتی ۱۴ هزار میلیارد تومان، شرکت ملی گاز ۴۱ هزار میلیارد ریال، شرکت توانیر ۴۴ هزار میلیارد ریال، شرکت آب و فاضلاب ۱۸ میلیارد ریال به حساب هدفمندی یارانه ها واریز کرده اند و جمع منابعی که شرکت ها به حساب هدفمندی یارانه ها واریز کرده اند بالغ بر ۲۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که با این روندی که تامین منابع طی می کند تا پایان سال در بخش هدفمندی یارانه ها ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال کسری خواهیم داشت.

مفتح ادامه داد: اعضای کمیسیون تاکید داشتند که قانون هدفمندی یارانه ها باید اصلاح شود تا تکلیف قانون بودجه مبنی بر حذف یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه عملیاتی شود. چرا که با اصلاح قانون می توان کسری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی قانون هدفمندی یارانه ها را جبران کرد.

بررسی دعاوی ایران علیه آمریکا در کمیسیون امنیت ملی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایران خبر، علی نجفی خوشرودی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، دهقانی معاون حقوقی بین المللی وزارت امور خارجه، طلایی نیک معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مسئولان بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی در این جلسه آخرین وضعیت دو پرونده ای که جمهوری اسلامی علیه آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری، طرح دعوا کرده بررسی شد. غیرقانونی بودن صدور حکم علیه بانک مرکزی و دستور اجرای این حکم علیه اموال کشورمان به میزان ۲ میلیارد دلار و همچنین قضیه نقض معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مصوب ۱۹۵۵ و غیرقانونی بودن اقدام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعلام عدم پایبندی ایران به برجام و خروج آمریکا از برجام از موارد مورد بحث در این جلسه بود.

نجفی افزود: تحمیل مجدد تحریم ها علیه ایران و دعوای ایران نزد دیوان داوری ایران و آمریکا در خصوص قراردادهای نظامی و دفاعی دو کشور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مبانی حقوقی و استدلال ها و استنادات جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز نقطه نظرات خود را ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان گفت که در این جلسه بر استدلال های حقوقی کافی جمهوری اسلامی ایران و حضور قوی در فرآیند رسیدگی به دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری تاکید شد و مفادی از عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا که از سوی آمریکا نقض شده مورد بررسی قرار گرفت.

سوابق تحصیلی در کنکور ٩٨ تاثیر قطعی نداشته باشد
 
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت که در جلسه امروز کمیسیون به شورای سنجش و پذیرش دانشجو توضیه کرد که کنکور ٩٨ بر اساس تاثیر مثبت سوابق تحصیلی و نه تاثیر قطعی آن برگزار شود.

میرحمایت میرزاده در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: در این جلسه مصوبه شورای سنجش و پذیرش در مورد تاثیر قطعی ۳۰ درصدی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸ با حضور معاون آموزشی وزیر علوم، رئیس سازمان سنجش و پذیرش و معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش بررسی شد.

وی با اشاره به گزارش دهمرده رییس کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش مجلس درباره نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور و اعتراضات انجام شده در این زمینه گفت: با توجه به این گزارش کمیسیون آموزش به شورای سنجش و پذیرش دانشجو توصیه کرد در صورت امکان در مصوبه تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸ تجدید نظر کند و برای سال ۹۸ نیز تاثیر مثبت در کنکور لحاظ شود.

وی گفت که طبق گزارش کمیته آموزش عالی در حال حاضر  ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها از طریق سوابق تحصیلی تکمیل می‌شود.

انتخاب کاندیداهای عضویت در شوراهای اقتصادی در کمیسیون اقتصادی

زهرا سعیدی، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: در نشست امروز کمیسیون بعد از رأی گیری از متقاضیان عضویت در شورای عالی بورس محمدحسین حسین زاده بحرینی، سیده فاطمه حسینی، محمود بهمنی و علی اکبر کریمی به عنوان کاندیداهای عضویت ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار از سوی کمیسیون به صحن علنی مجلس معرفی شدند.

به گفته وی براساس انتخابات کمیسیون اقتصادی محمود بهمنی و حمدالله کریمی به عنوان کاندیداهای عضویت ناظر در شورای رقابت از سوی کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس معرفی شدند. همچنین آقایان عین الله شریف پور و سید تقی کبیری به عنوان کاندیداهای عضویت ناظر در شورای مرکزی زکات به صحن علنی جهت انتخاب معرفی شدند.

سعیدی یادآور شد: براساس انتخابات کمیسیون اقتصادی، معصومه آقاپور علیشاهی، زهرا سعیدی مبارکه، سیده فاطمه حسینی و محمود شکری به عنوان کاندیداهای عضویت در هیات نظارت بر چاپ و تحویل اوراق بهادار به صحن علنی مجلس از سوی کمیسیون اقتصادی معرفی شدند.

و همچنین علی اسماعیلی، شهاب نادری، سید حسن حسینی شاهرودی و سید تقی کبیری به عنوان کاندیداهای عضویت در هیات واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی از سوی کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس معرفی شدند.

بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در کمیسیون شوراها

اصغر سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، بیان کرد: در جلسه امروز ادامه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون شوراها در ادامه با بیان اینکه ماده ۱۲ این طرح به بحث گذاشته شد، بیان کرد: بر اساس این ماده اشخاصی از داوطلب شدن در  انتخابات محروم هستند، مگر اینکه حداقل ۶ ماه قبل از ثبت نام برای انتخابات از سمت خود استعفا دهند. این افراد شامل رئیس جمهور و معاونین ایشان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونینش، مشاورین و معاونین رئیس جمهور، روسای دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرست های وزارت خانه ها، معاونین و مشاوران وزرا، مدیران کل حوزوی وزارتی، رئیس دیوان عالی کشور و معاونین وی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، استانداران، فرمانداران و بخشداران، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس کل بانک مرکزی و معاونین و مشاورین وی و شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهر ها می شود.

سلیمی در پایان اظهار کرد: در طرح آماده بود که این افراد ۴ ماه قبل از ثبت نام استعفا دهند که ما آن را به ۶ ماه افزایش دادیم.

بررسی مشکلات پالایشگاه ها در کمیسیون انرژی

علی بختیار عضو کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز این کمیسیون بیان کرد: در بخش اول سوال دو تن از نمایندگان از وزیر نیرو مطرح شد. در بخش دوم نیز کمیسیون نشستی با انجمن پالایشگاه های کشور داشت.

وی در ادامه بیان کرد: در جلسه امروز مشکلات پالایشگاه ها در خصوص واقعی نبودن قیمت ها و عدم امکان توسعه در حوزه پالایش با حضور مدیران پالایشگاه ها بررسی شد. در ادامه نیز راهکارهایی برای برطرف ساختن مشکلات حوزه پالایش و افزایش بهره وری از آن ها مطرح شد.

بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در کمییسون عمران

سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز این کمیسیون بیان کرد: در جلسه امروز ادامه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد بررسی قرار گرفت. دو ماده از این طرح با اصلاحات جزئی به تصویب رسید.

وی در ادامه گفت: بحث بعدی ماده ۲۳۶ در خصوص ۱۰ درصد عوارض گاز بود که بر اساس ماده ۶۵ قانون تنظیم مالی دولت باید شرکت گاز ۲۰ درصد آن را به سازمان نوسازی پرداخت می کرد و ۸۰ درصد نیز در مناطق محروم برای گاز کشی مصرف می شد. اما این مبلغ پرداخت نشده بود و قرار شد تا این مبلغ پرداخت شود و هم چنین گزارش تسویه حساب را هم خزانه و هم دیوان محاسبات برای سال ۹۴ تا ۹۶ و این سه ماه ۹۷ ارائه دهد.

بررسی روند نامناسب افزایش قیمت گندم در کمیسیون کشاورزی

نورمحمد تربتی نژاد سخنگو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز، نامناسب بودن روند افزایش قیمت گندم از سال ۹۵ تا ۹۷ و این موضوع که افزایش قیمتها مبتنی بر افزایش هزینه ها و رعایت صرفه اقتصادی کشاورزان و تولید کنندگان نیست مورد بررسی قرار گرفت.

تربتی نژاد ادامه داد: مشکلات عدم پرداخت بموقع قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و همچنین عدم اجرای قانون برنامه مبنی بر پرداخت جریمه دیرکرد در صورت عدم پرداخت بموقع توسط دولت نیز در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی فعال کردن تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی در خرید محصولات کشاورزی را یکی از مسائل مورد بررسی در کمیسیون دانست و اظهار کرد: یکی از راه حلها در کمک به کشاورزان فعال کردن تشکل ها می باشد. بیشترین مشکلات تولید کنندگان در بحث قیمت و پرداخت قیمت خرید ناشی از موانع ایجاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است.

وی گفت: چنانچه در اقلامی چون گندم و شکر به خودکفایی نرسیم باید هزینه سنگینی را متحمل شویم. دولت در پی استمهال وامها و حل مشکل جریمه دیرکرد کشاورزان و همچنین در پی حل مشکل کمبود کود و گرانی قیمت آن می باشد. در پایان،  مقرر شد نارسائیهای مربوط به قیمت، خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان و صادرات محصولات کشاورزی در سال زراعی جاری و آینده  توسط رئیس و اعضای کمیسیون با همکاری ارگانهای ذیربط پی گیری و عملی گردد.

بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

یحیی کمالی پور در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح داد: جلسه امروز در خصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، این طرح دو جلسه با حضور رییس مجلس به تصویب رسیده بود و اماده ارجاع به صحن مجلس بود.

وی افزود: اما بندهایی از این طرح مغایر با نامه درخواست رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب در خصوص  مجازات اخلال گران نظام اقتصادی  و دستور رهبر معظم انقلاب در اینباره بود، به همین دلیل ماده ٥٠ به این طرح اضافه شد تا جلوی تعارضات موجود گرفته شود، دستور مقام معظم رهبری اجرایی شود و این قانون منافاتی با دستورات نداشته باشد.

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح این ماده بیان کرد: این ماده می گوید که این قانون مغایرتی با اجرای  دستور رهبر معظم انقلاب  نخواهد داشت.

منبع : خبرگزاری ايسنا