کد مطلب: 118710
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۶
در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات باقری درمنی اتهام افساد فی الارض برای این متهم فساد اقتصادی بررسی شد.
 
به گزارش ایران خبر،  در ابتدای هفتمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی، نماینده دادستان با اجازه قاضی صلواتی پیشت تریبون قرار گرفت و در باب مطرح بودن اتهام افساد فی الارض در این پرونده اظهار کرد: از منظر فقهی محاربه قسمی از افساد فی الارض است و احکام محاربه در قسم افساد فی الارض در کتب فقهی به رشته تحریر درآمده است.
وی به ماده ۲۸۶قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اشاره و تصریح کرد: تخصیص ماده مذکور در سال ۹۲به معنای عدم جرم انگاری افساد فی الارض پیش از این سال نیست و در قوانینی همچون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس مصوب ۶۸ و قانون جرایم نیروهای مسلح و... به این موضوع اشاره شده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: وجه شبه تمام موارد در بحث افساد فی الارض ایجاد اخلال و ناامنی در سطح گسترده در جامعه است و عنوان افساد فی الارض با رکن رکین اخلال در سطح گسترده ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بنابراین قانون سال ۹۲نه تنها در مقام تاسیس یک عنوان مجرمانه جدید نیست، بلکه سعی کرده که به اختلاف های موجود در این موضوع پایان دهد.
نماینده دادستان تهران در ادامه به تناقضات موجود در دفاعیات متهم در جلسات گذشته اشاره و تصریح کرد: متهم در دفاعیات خود مدعی شده که فقط دو شرکت را می شناسد در حالی که بنا به اظهارات یکی از متهمان پرونده، باقری درمنی مدیریت هر شش شرکت را به طور واقعی و البته در باطن به لحاظ ممنوع المعامله بودن داشته است.
وی همچنین با اشاره به مطرح شدن  بحث وجود شرط داوری در قرارداد فی مابین متهم و شرکت نفت جی افزود:صرف وجود شرط داوری موجب زوال وصف کیفری نمی شود و هیچ مقرره حقوقی دال بر این مورد وجود ندارد.
نماینده دادستان تصریح کرد: متهم در دفاعیات خود مدعی شده که مبالغ دریافتی توسط شرکت نفت جی به حساب شرکت واریز نشده است که از او درخواست داریم در این جلسه عنوان کند که مستند این اظهارات چیست.
نماینده دادستان همچنین به ادعای دیگر متهم مبنی بر حقوقی بودن این پرونده و اینکه هیچگونه جعلی از سوی وی محقق نشده، اشاره کرد و گفت: با توجه به اسناد و مدارک مستند، جعل اسناد به متهم ‌و شرکای وی منتسب است و اگر متهم ادعای دیگری دارد باید ادعای خود را مستندا ارائه کند.
وی به طرح ادعای صرف وعدم ارایه ادله قانونی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: از بدیهیات دانش حقوق این است که بین ادعا و دلیل تفاوت وجود دارد و صرف ادعا امکان اثبات اظهارات را ندارد و متهم به جای پرداختن به حواشی به طرح دلیل و اثبات ادعاهای خود بپردازد.
 نماینده دادستان تاکید کرد: صرف وجود یک متن مکتوب قراردادی دلیل براین امر نمی شود که اختلاف بین طرفین را فاقد وصف کیفری دانست.
وی در ادامه به یکی دیگر از تناقضات متهم در جلسات قبلی اشاره کرد و افزود: متهم یک جا عنوان کرده در زمان انعقاد قرارداد نصیری و جزایری ایران نبودند. بعداً گفته است که جزایری در بحث ترهین پالایشگاه دخالت داشته است که لازم است در خصوص این تضادها توضیح دهد.
وی همچنین به اعتراض متهم در خصوص میزان ارزش گذاری پالایشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به ادله موجود در پرونده ارزش پالایشگاه همان است که در کیفرخواست آمده و پالایشگاهی که فاقد خوراک است ارزش آن فقط ارزش بنا و زمین موجود است و اگر متهم ادعای دیگری باید با ادله اثبات کنید
وی به یکی دیگری از تناقضات متهم در دفاعیات اشاره کرد و گفت: متهم عنوان کرده که بدهی باقی مانده وی ۵۲ میلیارد تومان است، درحالی که در صورت جلسه ۲۵اذر ۹۳در شعبه سوم بازپرسی متهم تایید و اقرار کرده که ۱۶۰میلیازد تومان بدهی دارد و تعهد کرده که این مبلغ را پرداخت کند.
 وی همچنین به یکی دیگر از ادعاهای متهم مبنی بر عدم دخالت در جعل اسناد اشاره و تصریح کرد در برگه ۲۵۳کیفرخواست، رئیس بانک ملی شعبه بهار بیان کرده که باقری درمنی در جریان اخذ ضمانتهای فاقد. اعتبار بوده است.
نماینده دادستان تاکید کرد: دفاعیات متهم در جلسات قبلی بیشتر در قالب حواشی بوده و دفاعیات ارائه شده از سوی متهم از نظر مدعی العموم مستند نبوده است.
در حال تکمیل....
 
منبع : خبرگزاری مهر