کد مطلب: 120412
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۸
این روزها مسائل زیرساختی از یک سو و تهدیدهای بیرونی از سوی دیگر شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده است. اما در شکل‌گیری این مسائل و چالش‌ها به جز دولت می‌توان ردپای دو قوه مقننه و قضائیه را نیز ملاحظه کرد. به‌همین خاطر رهایی از معضلات کنونی فقط با همکاری و هماهنگی قوای سه گانه امکان پذیر است.
 
به گزارش ایران خبر،  ضمن آنکه به اعتقاد کارشناسان حتی اگر در پیدایش یک مشکل فقط قوه مجریه نقش داشته است درحل آن همکاری قوای سه گانه موجب تسریع روند اصلاحی و اجرایی می‌شود. لذا به نظر می‌رسد که باید یک برنامه‌ریزی منسجم ملی در دستگاه‌ها و نهادهای کشور شکل گیرد و برای برون رفت از مشکلات چارچوبی تعریف شود که هر سه قوه با همکاری یکدیگر بتوانند اقدامی عملی انجام دهند.
در همین حال ایجاد هماهنگی و تعیین خط مشی میان قوا تنها از عهده رهبر معظم انقلاب بر می‌آید. هر 3 قوه توانمندی و ایراداتی دارند. ایشان با توجه به تجربه و دانشی که طی سال‌ها مطالعه به دست آورده‌اند و شناختی که از اهداف انقلاب دارند قطعاً می‌توانند میان این قوا هماهنگی ایجاد کرده و برای رهایی از مشکلات کنونی به مسئولان نظام راه نشان دهند. اخیراً نمونه‌هایی از این همکاری و همدلی را میان سه قوه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه ملاحظه کردیم که نیازمند بسط در تمام زمینه‌های اقتصاد است.
شرایط کنونی اقتصاد به‌گونه‌ای نیست که دولت زمان زیادی برای حل آنها و انجام آزمون خطا داشته باشد. الان زمان تصمیم‌سازی و اقدام در جهت حفظ منافع ملی است. حتی به اعتقاد من دیگر زمان برای دعوت از اقتصاددانان برای مشورت وجود ندارد و برای این کارها دیر است. باید با سرعت تصمیم‌گیری کرد. اما در این برهه از زمان فقط تصمیمی که توسط یک کارشناس اقتصادی خداترس و قسم خورده به قرآن باشد، قابل قبول است؛ کسی که علم اقتصاد بداند و با تمام صداقت و توانش به حل مشکلات اقتصاد بپردازد.
البته بر این باور هستم که جدال با غرب هم نباید ادامه‌دار باشد. موافق جدال با همه نیستم و برای حل بخشی از مشکلات باید با برخی از کشورها دوستی و روابط را حفظ  کنیم. برای مثال باید از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی ترکیه سیاست داخلی و خارجی را یاد بگیریم. او در زمینه روابط بین‌المللی و همین طور توسعه داخلی در تمام طول خدمت خود گرانبها‌ترین اقدام‌ها را انجام داده است. اردوغان در هر سخنرانی خود به مردم گزارش می‌دهد که چه اقدام‌هایی را برای بهبود وضع کشورش انجام داده است. نکاتی مثبت که واقعیت دارد.وی اخیراً در سخنرانی خود از بهبود وضع آموزش و پرورش خبر داد. او وزیر این بخش را عوض و اعلام کرد به خانواده‌هایی که با مشکلات مالی رو به‌رو هستند و میزان درآمد ماهانه آنها از یک رقم کمتر است و بی‌سرپرست یا بدسرپرستند، کمک هزینه تحصیلی پرداخت می‌شود. همچنین در تمام مدارس دوربین گذاشت تا امنیت کامل برقرار شود و اقدام‌هایی در این بخش انجام داد که نه تنها برای کشورش رفاه بلکه برای خودش خوشنامی به همراه داشت.
اما در همین حال ما چه کردیم؟ آیا می‌توانیم حتی کتاب را رایگان در اختیار دانش‌آموزان و دانشجویان قرار دهیم؟ این مشکلات نیازمند همت دولت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه است. همان‌طور که اگر حمایت این دو با دولت همراه بود، شاید برجام دستاوردهای ملموس‌تری برای کشور به ارمغان می‌آورد.
متأسفانه کشور ما هنوز درگیر مشکلات بنیادی است. علت آن هم نبود مدیرانی اقتصاددان و مناسب شرایط سخت است. البته در برخی از دوره‌ها این اتفاق افتاد و نتیجه آن هم ملاحظه شد. برای مثال ما برنامه توسعه‌ای را در اسناد بالادستی کشور داریم که به جز برنامه سوم در تمام آنها ناموفق عمل کرده‌ایم. اما موفقیت در برنامه سوم که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، نشان داد که با به کار‌گیری اقتصاددانان صادق و متعهد می‌توان شرایط اقتصادی کشور را رونق بخشید.
الان در برنامه ششم توسعه قرار داریم و امیدی نیست که این برنامه هم به اهداف خود برسد. چراکه کارشناسان زبده و اقتصاددان در رأس امور قرار نگرفته‌اند و می‌بینیم که حتی وزارت اقتصاد هنوز بدون متولی است. علت آن هم نبود درایت در مجلسیون است.
کسی که مجلس شورای اسلامی را از همان سال اول تأسیس رصد کرده باشد، می‌داند که مجلس از دور پنجم به بعد سمت خطا رفت. کسانی نماینده مردم شدند که توان مبارزه با فساد را نداشتند. حتی برخی از آنها دست اندرکار مفاسد اقتصادی شدند. برای مثال آنچه مدیریت آب کشور را بحران زا کرد، تلاش برخی از نمایندگان برای اجرای طرح‌های غیرفنی در این بخش بود تا بتوانند رأی مردم حوزه خود را به دست بیاورند. اما الان انتظار می‌رود که در این افراد یک تغییر نگرش رخ دهد و با بینش دقیق اقتصادی همراه دولت شوند.
این موضوع در مورد قوه قضائیه نیز باید رعایت شود. به‌عنوان نمونه اگر قوه قضائیه با دولت همراه می‌شد و زودتر اقدام می‌کرد و مؤسسات مالی غیرمجاز را سامان می‌داد؛ الان حجم نقدینگی موجود در کشور مشکل‌آفرین نمی‌شد. متأسفانه در کشور ما قوانین وجود دارد اما در اجرای قوانین مشکل داریم. تاکنون دولت بیش از 35هزار میلیارد تومان به مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز پرداخت کرده است، پولی که می‌توانست صرف توسعه و عمران شود. در همین حال عده‌ای سودجو با نام ائمه اطهار دزدی کردند و هنوز تکلیفشان مشخص نیست.
البته به اعتقاد من به دار کشیدن افراد برای اصلاح اقتصاد کافی نیست. اقتصاد تدبیر لازم دارد. اقتصاد علم است و دانشی که اقتصاددان زبده با هوش و درایت و در عین حال مطالعه تاریخ جوامع می‌تواند از آن استفاده درست کند. برای مثال می‌دانستیم که قرار است بزودی تحریم‌های امریکا علیه صادرات نفت ما اجرایی شود. چه عاملی باعث شد که به جای ذخیره کردن درآمدهای ارزی چوب حراج به آن زدیم باید از تاریخ جوامع در این مسیر درس بگیریم. تاریخ و اقتصاد کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی. مسئولان کشور حتماً با اقتصاد کشوری مانند مالزی و برنامه‌های توسعه‌ای آن آشنایی دارند یا می‌دانند که آنچه کره جنوبی را توسعه بخشید تمرکز بر سختکوشی و برنامه‌ریزی بود. اکنون ما نیز باید مانند آنها عمل کنیم.  
منبع : ایران آنلاین