به گزارش
ایران خبر،
حال پرسش مهمی که در اینجا مطرح میشود این است که دراین شرایط دشواراقتصادی مقصر اصلی کیست؟ آیا دولت و قوه مجریه عامل اصلی به وجود آمدن چنین شرایطی است یا سایر قوا و نهادها نیز در آن نقش دارند. از سوی دیگر نقش و سهم هر یک از قوهها برای از بین بردن مشکلات چه میزان است؟ برای پاسخگویی به این پرسشهای اساسی محمدقلی یوسفی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و علی دینی اقتصاددان و عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی دریک میزگرد اقتصادی دو ساعته در روزنامه ایران حضور پیدا کردند تا هر یک از زاویهای به کنکاش این موضوع بپردازند.
به نظر شما نقش و سهم قوای سهگانه در مشکلات اقتصادی امروز کشور و همچنین رفع آن چقدر است؟
یوسفی: من معتقدم با وجود گذشت 40 سال از انقلاب اسلامی ما هیچ وقت فرصت پیدا نکردیم که 3 اصل قانون اساسی را که برای پیشرفت هر کشوری ضروری است مورد توجه قرار دهیم. اصل اول، همان تفکیک قواست، دوم، تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی و سوم، آزادی فردی که بسیار مهم است. در کشورهایی که قانون اساسی مدونی داشتهاند موفق شدند هم تفکیک قوا را اجرا کنند، هم قدرت سیاسی را از قدرت اقتصادی جدا سازند و سوم اینکه تحولات را از منظر فردی دیدند. در دو سال اول انقلاب عملاً با فضای بیثباتی مواجه بودیم و جریانهای سیاسی هم مثل قارچ رشد میکردند. آن موقع امکان اینکه ما درباره قانون اساسی به اجماعی برسیم وجود نداشت، در حالی که در همان فضای بیثباتی قانون اساسی به تصویب رسید، بنابراین قانون اساسی در یک شرایط نرمال تصویب نشد. البته بندهای خوبی دارد اما نمیتوان منکر ضعفهایش هم بود. در آن شرایط بیثباتی عملاً خصوصیسازی و واگذاری شرکتها به مردم امکان پذیر نبود بنابراین دولت مدیریت شرکتهای بزرگ را به عهده گرفت.
ما بعد از این فضا بلافاصله وارد هشت سال جنگ تحمیلی شدیم و درهمین دوره بیشترین لطمهها به شرکتها و کارخانهها وارد شد. بعد از دوره هشت ساله انتظار میرفت ما به ثبات بیشتری برسیم اما نظام تصمیمگیری ما چنین امری را محقق نکرد. در واقع سیاستهایی که دنبال شد متناسب با شرایط ایران نبود و نتایج مطلوبی را هم به همراه نداشت. در همین دوره و سالهای بعد، بنگاهها در اجرای سیاست خصوصیسازی به جای اینکه به افراد شایسته و بخش خصوصی واقعی واگذار شود به نیروهای نظامی داده شد، نیروهایی که در جنگ حضور داشتند و انتظار مدیریت یا مالکیت این بنگاهها و شرکتها را داشتند، بنابراین آنچه در این واگذاریها روی داد بدون چارچوب حقوقی و قانونی شفاف بود.
بعد از این دوره باز ما وارد شرایط بیثباتی میشویم و تحریمها نقطه برجسته این شرایط بیثباتی است که تا به امروز ادامه یافته است. در واقع آنچه در این 40 ساله روی داده، دست و پا زدن در شرایط بیثباتی بوده و ما نتوانستهایم در بلندمدت به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم و نهادسازی گسترده به تداخل وظایف و مسئولیتها منجر شده است. ما مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه را داریم اما آن صراحت قانونی لازم در فضای فعالیت این قوا وجود ندارد و بنابراین تداخل وظیفه شکل میگیرد. در واقع قانون اساسی با شکل دهی به قدرتهای موازی مثل مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای متعدد فرهنگی عملاً به این تداخل وظایف و فقدان صراحت قانونی دامن زده است. شما امروز در فضای اقتصادی کشور میبینید که بسیاری از شرکتها عملاً از کنترل دولت خارج هستند و نهادهای خاصی آنها را اداره میکنند.
آقای دینی! شما نقش و سهم قوای سه گانه در شکلگیری مشکلات و چالشهای اقتصادی کشور را چطور میبینید؟
دینی: جناب دکتر یوسفی نگاهی تاریخی به نحوه شکلگیری ساختار قدرت و تصمیمگیری در اقتصاد سیاسی ایران داشتند و نکات مهمی در این باره مطرح کردند. من نام این پدیده را «تو در تویی نهادی» گذاشتهام. ساختار تصمیمگیری در جامعه ما منحصر به فرد است، در هیچ کجای دنیا مشابه این ساختار را نمیبینیم. صرف نظر از اینکه قدرت چطور توزیع شده و آیا قدرت دموکراتیک است یا نه، همهجای دنیا سه قوه تفکیک شده وظایف و مسئولیتهای خود را پیش میبرند اما در قانون اساسی ما نظام حاکمیتی ایران طوری تعریف شده که اجزا عملاً سه گانه نیست در حالی که در تعریف کلاسیک مونتسکیو، قوا به گونهای تعریف شده که همدیگر را مانیتور و نظارت کنند. بهخاطرهمین صرفنظر از جنبه سیاسی بهدلیل تعدد اجزای نظام حاکمیتی چالش مهمی پیش میآید بهنام «شکست در هماهنگسازی سیاستی». شما این شکست در هماهنگسازی سیاستی را در ابعاد و حوزههای مختلف میبینید. من مثالی در این باره میزنم. فرض کنید که در حوزه فرهنگی، اداره ارشاد مجوز کنسرت همایون شجریان را صادر میکند اما یک نهاد دیگر براحتی مجوز این کنسرت را لغو میکند. وقتی اجزای نظام حاکمیتی با هم همساز نباشند طبعاً امکان اینکه برنامه خوب پیش برود وجود ندارد و یکی از مصادیقی که در این باره میتوان به آن اشاره کرد تعارضهایی است که بین قوا وجود دارد.
از طرف دیگر یکی از پیامدهای پدیده «تودرتویی نهادی»، موازیسازی و اتلاف بیش از اندازه منابع است. شما به پروژههای خدمات شهری نگاه کنید که چطور بعد از این همه سال هنوز هیچ سیستم هماهنگی میان شهرداری، اداره آب و برق، مخابرات و... وجود ندارد. یا درعرصه سیاست خارجی می بینید وزیر خارجه، سیاستی را پیش میبرد و فردی وابسته به نهادی دیگر، خطی دیگر را در سیاست خارجی دنبال میکند. گاهی تعارضهای شدیدی در این باره شکل میگیرد و همین تعارضها باعث میشود کارآیی سازمانی افت کند و در نتیجه شکست در برنامهها پیش بیاید. عارضه دیگر تودرتویی نهادی، پاسخگویی و مسئولیتپذیری ضعیف است. وقتی تداخل نهادی پیش میآید کارآیی سازمانی نظام حاکمیتی بشدت افت میکند. عارضه دیگر در این باره شکلگیری فضا برای لابی گری و دور زدن قانون و فساد بالا از ناحیه افراد و جریانهایی است که قدرت لابی گری بالایی دارند و به منابع رانت و قدرت دسترسی بیشتری دارند.
از پیامدهای دیگر تعدد مراکز تصمیمگیری در فضای کسب و کار این است که مرکز ثقل سیستم به جای ثبات به سمت بیثباتی میرود. وقتی دولت عوض میشود شدت تغییرات در نظام اقتصادی بسیار زیاد است و به شوخی گفته میشود که تا آبدارچی هم عوض میشود اما این شوخی ریشه در واقعیت دارد چون سطوح تغییر با تغییر دولتها بسیار گسترده است و این تغییرات بیش از اندازه، تبعات وحشتناکی دارد چون هر تیم مدیریتی که میآید تصمیمات تیم قبلی را کنار میگذارد و رویههای دیگری را در پیش میگیرد، بنابراین نظام تصمیمگیری و اداری کشور در تله تصمیمات و مقررات زیادی گرفتار میشود و بهدنبال آن کارآیی سازمانی افت میکند.
طبیعی است وقتی فضای کسب و کار با تعدد قوانین و مقررات مواجه میشود دچار گیجی و بیافقی میشود. چون یکی از شاخصهای مهم فضای کسب و کار، شفافیت قوانین و اطمینان نسبت به آینده است. انتظار این است که موانع بسرعت رفع و رجوع شود و دعاوی تجاری حل و فصل شود، انتظار این است که شاهد یک بوروکراسی روان باشیم اما موج تغییرات زیاد باعث میشود که هیچ کدام از این انتظارات محقق نشود و اقتصاد جامعه در تله مقررات بیش از اندازه گرفتار شود.
در واقع بحث بر سر این نیست که قوای سه گانه کلاسیک چقدر با هم هماهنگ هستند. مسأله این است که آیا اجزای نظام تصمیمگیری در ایران به تعداد و اندازه لازم است و نسبتهای درستی با هم دارند؟ همان طور که آقای دکتر یوسفی بدرستی اشاره کردند راهکار در بازنگری اساسی قانون اساسی کشور است، در غیر این صورت پدیده تودرتویی نهادی با عوارض خود استمرار خواهد یافت.
ما البته به جنبههای سیاسی قضیه کاری نداریم اما از بعد کارآیی سازمانی، میزان کارآیی در چنین فضایی بشدت افت میکند. بعضی از همکاران اقتصاددان ما مسیر را در این باره به بیراهه میروند و عمدتاً روی اصلاحات قیمتی تأکید دارند در حالی که جنس تودردتویی نهادی، رابطهای با قیمتها ندارد و مسألهای حقوقی و سازمانی است. راهکار در درون قدرت است و با بالا و پایین کردن قیمتها اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
یوسفی: ببینید ما علاوه بر اینکه تفکیک قوا به معنای واقعی کلمه را نداریم که حاشیههای اقتصادی خود را در پی دارد، فاقد احزاب سیاسی مستقلی هم هستیم چون نهادهای مدنی هنوز در جامعه ما شکل نگرفته است. شما از آغاز انقلاب، شاهد فعالیت جناحهای سیاسی در جامعه هستید اما شما مرزبندی مشخصی در این باره نمیبینید. یک فرد گاهی اصلاحطلب است، گاهی اصولگرا، بسته به اینکه جو زمانه چه باشد و منافع شخصی و جناحی کجا باشد. در واقع احزاب سیاسی ما وظایف و مسئولیتهای مشخصی ندارند، بنابراین نسبت به مسائل کشور هم پاسخگو نیستند و نسبت این احزاب چه اصلاحطلب و چه اصولگرا با منافع ملی کشور روشن نیست. وقتی فرد سیاسی در قدرت نیست علیه تبعیض و فساد و... صحبت میکند اما میبینید همان فرد یا جریان، وقتی به قدرت میرسد درباره فساد و رانت هم حزبیهایش سکوت میکند چون تعریفی از منافع ملی ندارد. بنابراین ما تا زمانی که نتوانیم به صراحت قانونی لازم در این باره برسیم به شایسته سالاری هم نخواهیم رسید.
این مشکلاتی که به آن اشاره کردید چه آثاری بر اقتصاد میگذارد؟
یوسفی: ما در این عرصه با دو چالش عمده مواجهیم، اول اینکه قانون اساسی ما صراحت لازم را ندارد و دوم، جناحها تلاشی برای اصلاح قانون نمیکنند و اگر از نارضایتی مردم سخن میگویند نه بهخاطر این است که واقعاً بهدنبال این هستند که از حجم نارضایتیها کاسته شود بلکه میخواهند از نارضایتی مردم بهعنوان یک موج سواری برای رسیدن به منافع سیاسی و اقتصادی خود بهره ببرند و همه اینها زیر چتر قانون اساسی انجام میشود که ابهام دارد، در حالی که اگر قانون اساسی چراغ راهنما باشد آن وقت رویهها این طور نبود که مثلاً زمان نمایندگان مجلس به جای آنکه صرف وضع قوانین عمومی برای بهبود وضعیت مردم شود صرف لوایحی شود که چطور دولت پول را بین نهادها توزیع کند، قوانینی که میتوانست به نفع همه مردم باشد و منافع ملی ما را تأمین کند وقتی به حاشیه میرود همه جا با مشکل مواجه میشویم، میخواهم بگویم ما به دو نوع مجلس نیاز داریم. مجلسی که شایسته و فن سالار باشد و بتواند بر اساس شایستگی یک سری قوانین را وضع و سیاستگذاری و بودجهریزی و تجارت بینالمللی و سیاستهای پولی و مالی و حرکتهای اقتصادی دولت را کنترل کند و یک مجلس هم قوانین عمومی را وضع کند، قوانینی که به نفع همه افراد جامعه باشد.
در حالی که ما متأسفانه هنوز به این مرحله نرسیدهایم و سیستم قضایی ما خود نیاز به قانون دارد چون قضات باید بیطرفانه و از سوی مردم انتخاب شوند و در چارچوب قوانینی که مجلس وضع میکند فعالیت کنند در حالی که ما این وضعیت را نداریم. از طرفی در قوه مجریه با دو مشکل کلیدی مواجه هستیم. دولت، نفت و بانک مرکزی را در اختیار دارد چون این دو اهرم را دارد از نظر اقتصادی، قدرت توزیع پول در اختیار دولت است و دولت در این جا در خدمت سایر قواست. در واقع دولت، قوه قضائیه و مجلس هم راستا و منافع مشترکی با هم دارند، توزیع پول به وسیله دولت و با ملاحظات مجلس و قوه قضائیه صورت میگیرد و متأسفانه میبینیم منافع مشترکی که این سه قوه دارند عملاً امکان کنترل نهادها از سوی هم سلب میشود چون عملاً جناحها و افراد هستند که هر زمان خواستند و منافعشان ایجاب کرد قانون وضع میکنند اما هر زمان قانونگذار و سیاستگذار اقتصادی در کنار هم باشند عملاً مردم نفعی نمیبرند.
گاهی برخی از دوستان ما بر نقدینگی متمرکز میشوند اما توجه نمیکنند که این نقدینگی از آسمان نیامده است. نقدینگی معلول تعدد نهادی و بوروکراسی عریض و طویل است. دولت نفت را میفروشد و پولش را به نهادها میدهد چون متأسفانه همه این سه قوه، یکی هستند و هیچ گونه تضاد و اختلافی با هم ندارند عملاً ما با وضعیتی روبهرو هستیم که ابهام یا مه آلود بودن نظام تصمیمگیری در آن دیده میشود. تنها راهکار اصلاح قانون اساسی و حذف نهادهای موازی و مجالس مختلف و تفکیک قوا بر اساس دو مجلس شورای ملی یا اسلامی و مجلس سنا است. ما اگر میخواهیم از این وضعیت خارج شویم راهی نداریم جز اینکه نهادهای نظامی و دستگاههای اطلاعاتی در هم ادغام شوند چون وقتی این تعدد وجود دارد هزینهها بهصورت نامرئی و نامشخص توزیع میشود. نمیشود ما برای انجام هر کاری دو نظام تصمیمگیری داشته باشیم.
دیدگاهی که دکتر یوسفی بیان میکنند یک گام جلوتر از تحلیلهای رایج است. ایشان معتقدند که ریشه مشکلات اقتصادی کشور نه در ناهماهنگی بین قوا، که اتفاقاً از اینجا نشأت میگیرد که عملاً این سه قوه، یک قوه هستند و فقط در اسم از هم تفکیک شدهاند. دیدگاه شما در این باره چیست؟
دینی: ببینید به خاطر اینکه ما سیستم حزبی مدرنی نداریم امکان کنترل کردن تصمیمات نهادهای مختلف وجود ندارد. مجلس کارش این است که قوانین خوب تصویب کند و کار قوه قضائیه رسیدگی به تخلفات و مسئولیت دولت هم در حوزه اجراست اما در نهایت همه اینها در یک جایی بههم وصل میشوند چون سیستم حزبی واقعی وجود ندارد بنابراین تفکیک قوا هم منتفی میشود چون این قدرتها مستقل و همسنگ نیستند بنابراین پاسخگویی، مسئولیت پذیری، عدالت قضایی و دادرسی عادلانه هم نمیتواند به وجود آید، راهکار در رفتن به سوی نظام حزبی مدرن است.
در حوزه اقتصادی اشارهای به بحث بودجه شد. یکی از پیامدهای تعدد نهادی در کشور شکلگیری دولت پارادوکسیکال یا دوگانه است. از یک طرف دولت بزرگ است و از یک طرف کوچک. دولت بزرگ است چون 96 درصد از بودجه دولت، صرف هزینههای مصرفی میشود و عملاً چیزی برای هزینههای عمرانی و انباشت سرمایه نمیماند اما چرا این اتفاق میافتد چون اجزای نظام تصمیمگیری بسیار بزرگ و بیش از اندازه است و بودجه دولت را میبلعد. از طرف دیگر دولت کوچک است چون حجم فعالیتهای رفاهی واجتماعی نسبت به تولید ناخالص ملی خیلی کم است. شما اگر سهم هزینههای رفاهی به بودجه را با کشورهای اسکاندیناوی، آلمان و حتی هند مقایسه کنید میبینید که ما چقدر در این زمینه ضعف داریم و دولت ما تا چه اندازه کوچک است. میخواهم بگویم دوستانی که بدون توجه به موضوع نهادی روی کوچکسازی دولت متمرکز میشوند در واقع نشانی غلط میدهند، چون اگر دولت کوچک شود همین مختصر رفاه و فعالیتهای آموزشی و بهداشت و... هم از بین میرود. اما ریشه این دولت پارادوکسیکال به کجا برمی گردد؟ به «تودرتویی نهادی» و همچنان که اشاره شد برای خروج از این وضعیت ما نیاز به رفع و رجوع مسأله تعدد نهادهای نظام حاکمیتی و تودرتویی نهادی داریم درغیر این صورت هزینههای مصرفی آن قدر بالا میرود که حتی درآمدهای نفتی و مالیات هم نمیتواند پاسخگوی این عطش باشد. آنچه در دو سه سال گذشته در دنیای مجازی بشدت مورد توجه افکارعمومی قرار گرفت همین نهادهای متعدد بودند که بودجههای قابل توجهی از دولت میگیرند در حالی که این نهادها در گذشته با موقوفات و نذریها اداره میشدند و وابستگیای به بودجه عمومی کشور نداشتند چون بودجه عمومی باید صرف انباشت مالی و هزینههای عمرانی و... شود.
مسأله دیگر این است که میزان ناهماهنگیها در کشور ما بسیار زیاد است. به سطح استانها نگاه کنید. در خراسان رضوی دو سه نهاد هم عرض هم قرار دارند. استانداری، آستان قدس رضوی و نهاد امام جمعه و هر کدام میخواهند طرح و برنامهای برای شهر پیاده کنند و این تعدد مراکز تصمیم گیر، انسجام نظام برنامهریزی را بشدت مخدوش میکند و اجازه نمیدهد کارها با کارآیی سازمانی بالایی صورت گیرد. من برخلاف آقای دکتر یوسفی معتقدم بانک مرکزی مسأله ما نیست. در واقع اصل مسأله در نبود شفافیت است. اصل مسأله این است که اقتصاد سیاسی ایران بهدلیل تودرتویی نهادی هر سال نقدینگی را حول و حوش 20 تا 25 درصد رشد میدهد، وقتی این دینامیسم درونی کار میکند خودبهخود این اتفاق میافتد و مهمتر از این مسأله این است که این نقدینگی اثربخشی بالا و عملکرد اقتصادی ندارد. اعتبارهایی که در این فرآیند خلق میشود به اهداف خود اصابت نمیکند و منجر به ظرفیتسازی نمیشود، در صورتی که ما قبل از انقلاب هم شاهد رشد نقدینگی سالانه 25 درصدی بودیم اما تفاوت آن دوره با امروز در این است که در آن زمان، عملکرد اقتصادی خیلی خوب بود چون کارآیی سازمانی بسیار بالا بود. شما میبینید در آن دوره استادیوم آزادی در دو سال ساخته میشود اما امروز 20 سال زمان میبرد استادیوم مشابهی با ظرفیتی به مراتب کمتر ساخته شود یا پروژه مصلی که همچنان وضعیت بلاتکلیفی دارد.
این دینامیسم درونی و این نقدینگی چرا تبدیل به ظرفیت سازیهای مولد نمیشود؟
دینی: به خاطر اینکه سیستم تصمیمگیری با اجزای خودش در عرصه عمل کاری میکند که پروژهها و کلنگ زنیهای زیادی آغاز شود. لابی گریها برای فشار و انحراف پروژهها وجود دارد و این تعدد مراکز کشور را در تله پروژههای زیاد و نافرجام گرفتار میکند در صورتی که اگر ما نظام سیاسی مدرنی داشتیم آن دینامیسم درونی حتماً با آینده نگری و وضع قوانین و مقررات اجازه نمیداد که فضای تصمیمات مهم اقتصادی براحتی اسیر لابی گری شود. فرض کنید همین نظام تصمیمگیری به این نتیجه میرسید که کشور ما به بیش از 4 یا 5 منطقه آزاد نیاز ندارد، آن وقت دیگر نمیشد با لابی گری این عدد را به 10 تا 15 منطقه آزاد رساند یا فرض کنید ما به 4 تا 5 کارخانه فولاد نیاز داریم و تازه این کارخانجات هم باید آمایش سرزمینی داشته باشند یعنی سیاست صنعتی کشور صاحب یک شناسنامه مشخص و شفاف میشد در صورتی که نظام سیاسی سنت گرای تجددستیز، مکانیسمهایی را خلق میکند که از دل آن بحرانهای اقتصادی بیرون میآید.
یک مقدار به مصادیق نزدیکتر شدیم.در شرایط امروز که نرخ ارز عددهای عجیب و غریبی را رکورد میزند و رشد بیکاری، فضای ناامیدی را در کشور ایجاد کرده و از آن سو وضعیت تولید هم گرفتار تحریمها و نرخ بالای ارز است، چه گریزگاههایی پیش روی ماست؟
یوسفی: اقتصاد کشور ما بهجای آنکه قانون محور باشد متکی به فرد و متکی به شخص است. شما وقتی متکی به شخص باشید به هر دلیل ممکن است او را از دست بدهید. بعد از او چه خواهید کرد اما اگر در کشور قانون حاکم باشد و جایگاه افراد و نهادها معلوم باشد آن وقت انسجامی در وظایف و مسئولیت ها به وجود میآید. پس ما راهی نداریم جز اینکه به این سمت برویم. امروز در ایران دولت، شرکت سهامی شده است. در صورتی که اگر احزاب مدرن میداشتیم این اتفاق نمیافتاد. در همه دولتها هم این اتفاق روی داده و منحصر به یک دوره خاص نیست. شما میبینید که نقدینگی در همه دولتها هر سال 25 درصد رشد داشته است چرا این اتفاق میافتد؟ بهخاطر اینکه حتی اگر گروهها و احزاب سیاسی جابهجا شوند مدیران پایین دستی، پستها و جایگاههایی که ایجاد شده پابرجا میماند. من به اصلاحات در این کشور امید چندانی نبستهام چون همه این افراد در بدنه دولت حضور دارند و بهصورت شبکهای کار میکنند و فقط جابهجا میشوند. چون هرگز نمیتوانند دست از منافع گروهی و حزبی خود بردارند. وقتی دولت روحانی بر سر کار آمد انتظار این بود که رویههایی تغییر کند. کدام یک از شعارها اجرا شد؟ من چند شاخص مربوط به سالهای 93 تا 96 را بیان میکنم. در این دوره صادرات نفت ما دو برابر شد. میزان مالیات بر کالاها 76 درصد رشد داشت و میزان مالیات بر درآمد حقوق بگیران 72 درصد رشد داشت اما مالیات بر ثروت 14 درصد رشد نشان میداد و نسبت مالیات بر ثروت بر کل مالیاتها فقط 5 درصد بود، این یعنی ثروتمندان بهره خود را از درآمدها بردهاند و افراد ضعیف و حقوق بگیر هزینههای دولت را تأمین کردهاند. ماشینآلات بهترین انگیزه توسعه کشور برای سرمایهگذاری هستند، در همین دوره سالهای 93 تا 96 نسبت میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی از 6/8 درصد به 2/6 درصد کاهش یافت و سرمایهگذاری دولتی روی ماشینآلات از 9/1 به 9 دهم رسیده است، یعنی عملاً هیچ. امروز آقایان اصلاحطلب و اصولگرا باید پاسخ بدهند که چقدر به فکر توسعه کشور بودهاند و چه کار کردهاند. آیا فقط باید به فکر هزینههای جاری باشند؟ سالها پیش در برنامه توسعه هزاره در سازمان ملل تصویب کردند کشورهای توسعه نیافته باید کاری کنند که صنعتی شوند که برای ایران خیلی مهم است. چون نه شرایط آب و هوایی مساعدی داریم نه موقعیت جغرافیایی ما برای کشاورزی مساعد است، در این فضا شانس ما در صنعتی شدن است. در سال 2000 محاسبه کرده بودند میانگین سهم صنعت در جی دی پی کشورهای درحال توسعه باید به 20 تا 25 درصد برسد. ما درهمین چهار سال اخیر سهم صنعت درجی دی پیمان نه تنها افزایش نیافت بلکه کاهش پیدا کرد و به حدود 14 درصد رسید در حالی که ما سالها پیش باید به 25 درصد میرسیدیم. آماری که بانک مرکزی اعلام کرده میگوید جمعیت ایران 81 میلیون نفر است، در حالی که 23 میلیون نفر تعداد شاغلان ما هستند. بدون توجه به سایر شاخصها این یعنی هر فرد شاغل، زندگی سه و نیم تا چهار نفر را باید تأمین کند.
در این فضا بررسیهای ما نشان میدهد که نزدیک به 50 درصد ظرفیت بنگاهها بلااستفاده مانده است، یعنی در همین کارگاهها 48 درصد بیکاری پنهان وجود دارد. در واقع نیروها در بنگاهها مازاد بر نیاز است و این دستگاهها نمیتوانند نیروی جدید استخدام کنند. در چنین شرایطی مردم مالیات میدهند و تورم را تحمل میکنند اما در سطح بین المللی نتوانستهایم کاری کنیم که نظام بینالمللی متقاعد شود ما کشوری متمدن و صلح دوست هستیم. گفته میشود ارادهای در نهادهای قدرت وجود دارد که این مسأله حل شود اما اختلاف وجود دارد و این اجازه نمیدهد مسأله حل شود. اگر من مسئولیت قبول کردهام باید پاسخگو باشم.
میگویند بازار ثانویه ارزی تشکیل بدهیم، اصلاً این بحثها غلط است. بازار ثانویه و ثالثیه نداریم، این سیاست تبعیض قیمت است. انحصارگری به اسم دولت با سیاست تبعیض، نرخ دلار را تعیین میکند، این دیگر بازار نیست. فریدمن حرف قشنگی میزند و میگوید بازار آزاد خصوصی و بعد میگوید دو کلمه آخر یعنی آزاد و خصوصی مهمتر از بازار هستند، قیمت دلار و کالاها در بازار تعیین میشود. پشت درهای بسته تعیین نمیشود. این اشتباه بزرگی است و متأسفانه حتی اصلاحطلبها یک کلمه در این باره سخن نمیگویند که بیایید واقعیت را به مردم بگویید که نرخ دلار همان است که در بازار وجود دارد نه آن چیزی که شما محاسبه میکنید. در حالی که کشور در رکود تورمی عمیقی فرو رفته فقط به فکر مدیریت تقاضا بودند و عرضه را رها کردند. وقتی عرضه نداریم مردم هجوم میآورند چون میدانند که قیمتها بالا میرود. میگویند ما به رشد اقتصادی رسیدهایم اما این رشد اقتصادی کجاست؟ مطمئن باشید با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، فرداست که قیمت بنزین را بالا ببرند، در این صورت دستمزدها باید بالا برود و قیمت کالاها باز بالا میرود و باز ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و دولت ناچار خواهد بود نیاز شاغلان را تأمین کند، این یعنی باید پول به جامعه تزریق شود و اگر تمهیداتی صورت نگیرد ما در آینده دچار مشکلات اساسی خواهیم شد.
در میان این مشکلات نقش و سهم قوه مجریه چقدراست؟
دینی: ما درگیر عقب ماندگی تمدنی و تاریخی اقتصاد ایران هستیم. ما زمانی صنعت خودرویمان از کره پیشروتر بود اما الان ما کجا و کره کجا، با اینکه ما روی دریای نفت و گاز هم خوابیده ایم، ترکیه دو برابر ما درآمد سرانه دارد. نمیشود اقتصاد را خوب اداره کرد و درعین حال با دنیا جنگید. ما سال گذشته 18 میلیارد دلار و چهار پنج ماه اول امسال به همان اندازه خروج سرمایه از ایران داشتهایم. ریشه این خروج سرمایه به افزایش نااطمینانی نسبت به آینده برمیگردد که هر چقدر بیشتر شود خروج سرمایه و بهدنبال آن تقاضا برای تبدیل دارایی به ارز شدت خواهد گرفت. با وضعیت فعلی انتظار میرود نرخ ارز رکوردهای بیشتری هم بزند و به سمت دلاریزه شدن برود و دوباره کسری بودجه و افزایش پایه پولی پیش میآید. راهکار چیست؟ راهکار این است که در چارچوب شعار «جهانی فکر کن، ملی عمل کن» جلو برویم، البته این شعار هم الزامات خود را دارد و یکی از الزامات این است که اجزای نظام تصمیمگیری نباید بیش از اندازه باشد.
معمولاً وقتی دولتها عوض و عملکردهای اقتصادی ضعیف میشود، منتقدان، دولت را هدف قرار میدهند و دولت را عامل اصلی مشکلات اقتصادی میدانند. این دیدگاه درستی نیست چون نظام حکمرانی ما بهطور کلی ایرادات و ضعفهای اساسی دارد که ماحصل آن عملکردهای کنونی است. البته تردیدی نیست که از این دولت به آن دولت و از این مجلس به آن مجلس بسته به اینکه چه کسانی بر مسند نشستهاند تفاوتهایی وجود دارد اما این تفاوتها جدی نیست و آن مسأله اساسی باید رفع و رجوع شود و آخر اینکه تودرتویی نهادی و ستیزهای بیش از اندازه با دنیای بیرون از یک جا آب میخورد و آن سنت گرایی تجددستیز است و تجربه جهانی نشان میدهد اگر کسب رضایت مردم نباشد بخصوص وقتی فشارهای بینالمللی در کار است شکاف بین ملت و دولت را بیشتر و تبدیل به تضادهای لاینحل میکند.