کد مطلب: 120932
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۹
با این وضعیت وزیر نفت، ممکن است  دچار مشکلات جدی در زمینه فروش نفت و در زمینه دورزدن تحریم‌ها خواهیم شد، چراکه وزیر کنونی نه اهل ابتکار است و نه اهل ریسک.
 
به گزارش ایران خبر، مجله مهر: محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و از نمایندگان فعال در طرح‌ها و لوایح مختلف مجلس به شمار می‌رود. او سال‌هاست در مجلس پیگیر رفع مشکلات اقتصادی کشور است و لذا به بهانه مسائل این روزهای کشور با او هم‌صحبت شده و تحلیل‌های وی را درباره FATF، اقتصاد، ترمیم کابینه و... جویا شدیم. مشروح گفت‌وگوی «فرهیختگان» با دکتر دهقان در ادامه از نظر می‌گذرد:

دیروز بالاخره از روزهای سرنوشت‌ساز مجلس بود. از دیدگاه شما رای به CFT یک رای سیاسی بود یا تخصصی و فنی؟

دیروز اصلاح‌طلب‌ها و طرفداران دولت در واقع یک رای سیاسی دادند وگرنه اگر قرار بر رای تخصصی بود طبیعتا نظر تخصصی در مجلس کاملا غالب بود و نباید این مصوبه رای می‌آورد. رای دیروز یک رای سیاسی بود که ناشی از راه‌حلی بود که قبلا آقای جهانگیری مطرح کرده‌ بودند مبنی‌بر اینکه که راه‌حل کشور اقتصادی نیست و اساسا راه‌حل مشکلات سیاسی است.

منظور از این حرف چیست و نتیجه نهایی چه خواهد بود؟

نتیجه اینکه می‌گویند راه‌حل مشکلات کشور اقتصادی نیست و سیاسی است. به‌طور خلاصه یعنی باید در برابر خواسته‌های آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها عقب‌نشینی کنیم، همان‌طور که در گذشته در برابر خواسته‌های غربی‌ها عقب‌نشینی کردیم، الان هم باید عقب‌نشینی کنیم. آقای ظریف هم در جلسه علنی گفتند که من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌کنیم وضعیت اقتصادی کشور با تصویب CFT بهتر شود، ما تضمین می‌دهیم با پیوستن به این لایحه، بهانه‌های بعدی از آمریکا گرفته شود. خب من نمی‌دانم وزیر خارجه ما چه ارتباطی با آمریکا داشته که از جانب آنها می‌تواند تضمین بدهد.

با این اوصاف یعنی ماجرای FATF و تصویب تمامی لوایح مربوطه عقب‌نشینی در مورد خواسته‌های غرب بود. ارزیابی شما این است که با این اقدام وضعیت اقتصاد بهبود می‌یابد یا خیر؟

ما یک سوال از دولت و از یاران دولت در مجلس و همچنین از آقای لاریجانی داریم؛ اینکه در ماجرای هسته‌ای بالاخره شما عقب نشستید، ولی امروز مشاهده کردید که چه اتفاقی رخ داد و کشور به لحاظ اقتصادی هیچ پیشرفتی نکرد، بلکه مثل روز روشن است که وضعیت از گذشته هم بدتر شده است. حالا چرا همان اقدام را تکرار کردید؟

سوال مهم‌تری هم هست؛ اینکه قریب به دو سال است که دولت الزامات FATF را اجرایی کرده، نه‌تنها سودی برای کشور به بار نیامد، بلکه وضعیت به مراتب از گذشته بدتر شده است. خب با چه استدلالی دوباره برای تصویب CFT و پالرمو تلاش شد؟ باوجود اینکه حتی می‌گویند تضمینی هم برای بهبود شرایط وجود ندارد!

در مقابل ما می‌گوییم با وجود این تصویب، مجددا سال آینده دوباره آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به دولت فشار می‌آورند و خواسته‌ای دیگری را مطرح می‌کنند. خب آیا باز هم برای بهانه‌زدایی باید اقدام کرد؟ آیا می‌خواهید از ترس مرگ دوباره خودکشی کنید و دوباره خواسته‌های آنها را پذیرا باشید؟

در این زمینه ما تقاضایی از دولت داریم؛ می‌گوییم لطفا حد عقب‌نشینی و حد کوتاه آمدن خود را اعلام کنید و بگویید تا چه زمانی می‌خواهید کشور را به لحاظ مدیریتی رها کرده، اما در برابر خواسته‌های غربی‌ها همچنان عقب‌نشینی کنید؟ غربی‌ها به تعداد ستارگان آسمان می‌توانند بهانه‌های واهی بتراشند. ما نظرمان این است که هرچند با نهادهای بین‌المللی و حتی نهادهای وابسته به اروپا ایرادی برای مذاکره وجود ندارد، اما باید یک مذاکره هوشمندانه و از روی عزت و از روی ابتکار عمل باشد.

مهم‌ترین مشکل مصوبه CFT از نظر شما چیست؟

چیزی که در مجلس تصویب شد، استقلال کشور را زیر سوال می‌برد، چراکه ما را مجبور می‌کند اطلاعات خود را تجمیع کنیم و اگر آنها درخواستی داشتند آن اطلاعات را در اختیارشان بگذاریم. خب در اختیار چه مجموعه‌ای؟ در اختیار مجموعه‌ای تحت تسلط ایالات متحده آمریکا. برای مثال اگر آنها اعلام کنند فلان شخصیت و دستگاه ایرانی از فلان گروه که به زعم خودشان تروریست است حمایت کرده، ما باید یا وی را تحویل دهیم یا در کشور خودمان او را محاکمه یا تحریم کنیم که اگر این اقدامات را اجرا نکنیم، فشارهای چندبرابری روی ما خواهد بود. اینها بحث‌های پیچیده‌ای است و حتی اینکه برخی از روی ساده‌اندیشی می‌گویند ما بعدا می‌توانیم از این خارج شویم، نادرست است. باید بگویم از زمان رضاشاه که ما برخی کنوانسیون‌ها را تصویب کردیم تاکنون از یک کنوانسیون خارج نشده‌ایم، چون خارج شدن از کنوانسیون‌هایی که به آنها پیوسته‌ایم، ده‌ها برابر سخت‌تر و پرهزینه‌تر از الحاق به آنها است، بنابراین امکان عملی کردن اینکه  بخواهیم بعد از این کنوانسیون‌ها بیرون بیاییم وجود ندارد و هزینه‌های چندبرابری خواهد داشت.

مصادیق آن رهاشدگی مدیریتی که گفتید چیست و اولویت‌های کاری دولت را چه می‌دانید؟

برای مثال چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ما است، ولی امروز ما در این کشور سفیر نداریم و هیچ فعالیتی در آنجا برای حل مشکلات کشور و برای تبادل اقتصادی با چین نمی‌کنیم. از طرفی هم‌اکنون باید تلاش کنیم پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه ارزی با کشورهای مختلف داشته باشیم که دلار را از گردونه فعالیت‌های اقتصادی خود حذف کنیم و البته در این زمینه متاسفانه فعالیت مناسبی وجود ندارد. در مورد هند هم این مساله صادق است. همچنین ارتباط با همسایه‌ها به‌ویژه کشورهایی مثل عراق و ترکیه که باید روابط تجاری قوی با آنها داشته باشیم هم مهم هستند. در این زمینه هم متاسفانه فعالیت به‌شدت ضعیف است و نگاه دولت کمتر معطوف به ارتباطات اقتصادی با همسایگان است. دولت از ابتدا نگاهش به غرب بوده است و این نگاه به غرب با وجود اینکه مشخص شده نشستن با کدخدا سود ندارد و مشکلات اقتصادی کشور در نیویورک و لوزان حل نخواهد شد، ادامه دارد. ما معتقدیم مشکلات اقتصادی کشور با توجه به ظرفیت‌های درونی کشور حل خواهد شد.

دیروز آقای واعظی در این مورد توضیح دادند و گفتند که وزرا انتخاب شدند و فرآیند حقوقی و کنسولی در حال طی شدن است؟

اولا روشن است که تا امروز برای مدت قابل‌توجهی است که ما در این کشورها سفیر نداریم. دوم اینکه فرآیندها مخصوصا در این شرایط خاص نباید این‌گونه طولانی شوند و باید حتی فرآیندهای طولانی با تلاش بیشتر بسیار بسیار کوتاه شوند و لذا این هم دلیل مناسبی نیست و سوم هم اینکه برای مثال چینی‌ها که مانع معرفی کردن سفیر ما نیستند، بلکه خود دولت برای انتخاب کردن یک سفیر به دنبال افراد خاصی است که ظاهرا پیدا هم نمی‌کند. همین‌طور در تیم اقتصادی داخلی مدت‌ها است می‌خواهند یک نوسازی کنند، ولی توانش را ندارند.

 اتفاقا آقای واعظی در مورد این موضوع هم صحبت کردند و گفتند ما مهلت قانونی داریم. شرایط امروز کشور شرایطی نیست که ما سر فرصت و با طمأنینه و آرام‌آرام اقدامی را انجام دهیم. واضح است که باید سریعا در برخی حوزه‌ها اقدام کرد. مثلا وزارت نفت خیلی سریع باید متحول شود.

با این وضعیت وزیر نفت، ممکن است  دچار مشکلات جدی در زمینه فروش نفت و در زمینه دورزدن تحریم‌ها خواهیم شد، چراکه وزیر کنونی نه اهل ابتکار است و نه اهل ریسک. ایشان به‌شدت محافظه‌کار است و لذا مناسب این دوران نیست. وزیر نفت باید هم نقدینگی را به سمت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری در نفت و گاز جذب کرده و هم نفت و گاز را تبدیل به فرآورده کند و امکان فروش فرآورده‌های نفتی برای کشور فراهم شود، نه اینکه تنها به دنبال فروش نفت خام آن هم در بازارها و روش‌های کلاسیک باشد، لذا به نظر من اگر دولت بخواهد مصالح کشور را رعایت کند، هرچه زودتر باید به فکر تعویض وزیر نفت باشد. از طرف دیگر وزیر راه و شهرسازی هم به درد فعالیت در این دوران نمی‌خورد. ایشان حتما یکی از مهم‌ترین وزرایی بود که باید نقدینگی را به سمت مسکن و فعالیت‌های عمرانی جذب می‌کرد، اما انجام نداد.

خبر انتخاب آقایان شریعتمداری و دژپسند به ترتیب برای وزارتخانه‌های کار و اقتصاد منتشر شده است و اگر نهایی شود، احتمالا طی روزهای آینده معرفی خواهند شد. نظر حضرتعالی درباره این دو انتخاب چیست؟ حداقل در مورد آقای شریعتمداری که از قضا طرح استیضاح‌شان هم در مجلس وجود دارد؟

درخصوص آقای شریعتمداری به نظر من ایشان امتحان خود را در وزارت صنعت، معدن و تجارت پس داده است. فارغ از مسائل سیاسی باید بگویم به نظرم ایشان توان اداره این وزارتخانه جدید را ندارد، کمااینکه توان اداره وزارت صمت را هم نداشت و اگر می‌توانست وزیر باشد، در همان وزارت صمت کارایی خود را نشان می‌داد. وزارتی که از قضا فعالیت‌های مربوط به امور بازرگانی بخشی از وظایف آن است و این حوزه از حوزه‌های تخصصی آقای شریتعمداری عنوان می‌شد. خب طی یک سال گذشته ایشان نشان داد توان مدیریتی کافی برای وزارت را ندارد.

باید گفت خساراتی که در این مدت به کشور وارد کرد، مفاسدی که در زیرمجموعه این وزارتخانه درست شد و آن پنهان‌کاری که ایشان داشت، ادله مناسبی برای مناسب ندانستن ایشان برای وزارتخانه جدید هم هست. از این‌رو انتخاب ایشان نشان می‌دهد آقای روحانی نمی‌خواهد از حلقه بسته اطراف خود عبور کرده و به هیچ وجه نمی‌خواهد تغییرات درستی در تیم اقتصادی دولت ایجاد کند، در حالی که تقاضای مجلس تغییر جدی و مناسب در کابینه دولت بوده است. در آن سو اما به نظر من انتخاب آقای دژپسند می‌تواند گام مثبتی برای پیشبرد اهداف وزارت اقتصاد باشد.

استیضاح آقای آخوندی هم در جریان است. ظاهرا خبری هم از استعفا آمد. نظر شما چیست؟ شما موافق آن استیضاح یا استعفا هستید؟

به نظر من کار عاقلانه برای آخوندی این است که خودش استعفا دهد. ایشان در این موقعیت ادامه کارشان به صلاح کشور نیست، چنانکه به صلاح دولت و حتی خودشان هم نیست.

منبع : خبرگزاری مهر