وی افزود: علت ابهام این بود که شهرداری‌ها جزء مجموعه‌ها و موسسات عمومی غیردولتی هستند، از جهت دیگر ممکن است شهردارها مقام انتخابی توسط شورای شهر باشند، بنابراین بعضاً استدلال‌هایی مطرح می‌شد که شاید شهرداران مشمول این قانون نباشند به همین دلیل در معاونت حقوقی ریاست جمهوری کارگروهی تشکیل شد که این کارگروه بسیار مفصل راجع به موضوع شهرداران وقت گذاشت و مجموعه ادله موافقین و مخالفین را در رابطه با این قضیه جمع‌آوری، ارزیابی و تحلیل کرد و نهایتاً به این جمع‌بندی رسید که به دلایل حقوقی شهرداران هم مشمول این ممنوعیت می‌شوند.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور تصریح کرد: بنابراین هر کدام از شهرداران فعلی شهرهای ایران اگر بازنشسته بوده و این تصدی را داشته باشند، بر اساس این نظریه حداکثر ظرف 60 روز که در تاریخ 30 آبان می‌شود بر اساس قانونی که در روزنامه رسمی در تاریخ اول مهرماه منتشر شده است، باید پست خود را ترک کنند.
