لطفی تصریح کرد: تا زمانی که خود مجموعه دولت، مجلس و قوه قضاییه دست به دست هم ندهند و موانع را اعم از قانونی و غیر قانونی حل نکنند، مشکلات حل نمی‌شود. اگر زیرساخت‌ها را فراهم نکنیم و بر اساس موازین علمی که دنیای امروز بر اساس آن حرکت می‌کند، حرکت نکنیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک وزیر معجزه کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مسائل پیش روی وزارتخانه‌ها، گفت: مثلا ما قوانین پیچیده امور مالیاتی یعنی 800 نوع قانون مالیاتی، قوانین پیچیده کار و تامین اجتماعی بین کارگر و کافرما، کارفرما و دولت و کارگر با دولت، بهره‌های بانکی بالا و قوانین پیچیده بانکی داریم. مجموعه این مسائل دست به دست هم داده‌اند و تولید و صنعت را در کشور فلج کرده است. همه این‌ها مسائلی هستند که پیش روی وزارتخانه‌ها است و ما تا نتوانیم این مسائل زیرساختی را حل کنیم، نمی‌توانیم از وزرا انتظار معجزه داشته باشیم.
نماینده رزن با هدف و برنامه بودن را باعث افزایش سرعت خدمات‌سانی دانست و افزود: یک شبه همه چیز حل نمی‌شود ولی وزرا می‌توانند سرعت خدمات رسانی را بالا ببرند. هر کدام از وزرا باید کارهایی خاص را انجام دهند.
وی در مورد کارهای پیش روی وزارت اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد باید بتواند با راهکارهای علمی به فکر چاره‌اندیشی باشد؛ اتاق فکرهای اقتصادی تشکیل دهد؛ اندیشکده‌هایی تشکیل داده و به پرورش اندیشه‌ورزانی همت گمارد تا در کمترین زمان بتواند نقدینگی موجود در کشور را کاهش دهند.
این عضو کمیسیون اجتماعی در مورد کارهای پیش روی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مشکلات موجود در این وزارتخانه مربوط به صندوق‌های بازنشستگی است. 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو تا از آن‌ها قانون دارد. 16 صندوق دیگر فاقد حتی یک خط قانون هستند. تا زمانی که وزارتخانه لایحه‌ای نیاورد که همه را ذیل یک قانون بیاوریم و یا یک قانون را به صندوق‌ها تسری دهیم، نتیجه آن چیزی می‌شود که هم اکنون مشاهده می‌کنیم.
لطفی همچنین در مورد وزارتخانه راه و شهرسازی اظهارکرد: این وزارتخانه به این علت که وظیفه تسهیل فرآیند پروژه‌های عمرانی را دارد، می‌تواند در هدایت نقدینگی در جامعه بسیار موثر باشد، یعنی فرآیند پروژه‌های عمرانی تسهیل شود سپس در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا نقدینگی به سمت کارهای عمرانی هدایت شود.
نماینده رزن همچنین در حوزه صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون 16 هزار نفر در طول سال در جاده‌های کشور کشته می‌شوند، هر ساله 60 هزار نفر نیز معلول آسیب دیده تحویل جامعه می‌شوند، بخش عمده‌ای از این نارسایی برای شرکت‌های تولیدی داخل کشور و کیفیت تولیدی آن‌ها است. وزیر صنعت و معدن باید بتواند سیستمش را با خودروسازی‌های دنیا هماهنگ کند تا شاهد کمترین تلفات کشوری باشیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: حل همه این مشکلات مستلزم این است که یک همکاری منسجم بین مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها و قوه قضاییه شکل بگیرد تا شاهد یک رشد نسبی در کشور باشیم.
