کد مطلب: 122829
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۲
صندوق بینالمللی پول(IMF) روز گذشته گزارش جدیدی از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) منتشر کرد که میتوان گفت تمام آن تحت تأثیر بازگشت تحریمهای ایران بود.
به گزارش
ایران خبر،
حتی بلومبرگ نیز دیروز یکی از گزارشهایش را به همین موضوع اختصاص داد و نوشت: «تحریمهای مجدد امریکا بر صادرات نفت ایران هر فرضیهای را که صندوق بینالمللی پول درباره ایران داشت، باطل کرده است.» صندوق بینالمللی پول در ماه مه رشد اقتصادی ایران را 4 درصد برآورد کرده بود اما حالا در ماه نوامبر رشد اقتصادی ایران را 1.6- درصد برآورد کرده و برای سال 2019 نیز پیشبینی 3.4- داشته است. از آنجایی که کشورهای بزرگ صادرکننده نفت در منطقه منا حضور دارند، برآورد صندوق برای شاخصهای اقتصادی منطقه بیش از هرچیز پیرامون قیمت نفت قرار دارد که آن هم تحت تأثیر تحریم مجدد ایران است. IMF در ابتدای گزارش خود مینویسد:«کشورهای صادرکننده نفت بهدنبال افزایش تولید خود هستند اما قیمتها اخیراً به خاطر تنشها ژئوپلتیکی افزایش یافته است. در حالی که با تأثیر تحریمهای امریکا روی صادرات نفت ایران قیمت نفت ممکن است در کوتاه مدت افزایش یابد، برآورد میشود که در میان مدت قیمتهای نفت کاهش پیدا کنند؛ چرا که میزان تولید نفت شیل امریکا و اعضای اوپک افزایش پیدا میکند.»
عددهای منفیباف
«بازارها به خاطر بیثباتیهای ناشی از تنشهای تجاری و ژئوپلتیکی بیثبات باقی میمانند؛ تنشهایی که مربوط به ایران و ترکیه است. تحریمها علیه ایران تجارت میان مدت و چشمانداز رشد اقتصادی آن را کاهش خواهد داد.» صندوق بینالمللی پول در بخشی از گزارش خود چنین نوشته است. این نهاد درباره رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز حساب جاری ایران نیز عددهایی را روایت کرده است که بر اساس آن، نرخ تورم در ایران نیز طی سالجاری به 29.6 درصد و در سال آینده به 34.1 درصد خواهد رسید.
این گزارش همچنین از ادامه مشکل کسری بودجه دولت ایران در سالجاری خبر داد و انتظار دارد رقم کسری بودجه دولت در این سال به معادل 3.2 درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به معادل 4.2 درصد جیدیپی برسد. در عین حال تراز حسابهای جاری ایران همچنان مثبت بوده و انتظار میرود در سالجاری به معادل 1.3 درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به معادل 0.3 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. صندوق بینالمللی پول همچنین ضمن تحسین از اصلاحات اقتصادی صورت گرفته در منطقه از جمله اصلاح یارانه انرژی و شفافیت بودجه در ایران، تأکید کرد:«هر تأخیری در انجام اصلاحات ساختاری، تنوع و رشد اقتصادی، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی را محدودتر میکند.»
هشدار به صادرکنندگان نفت
«کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه ممکن است از قیمتهای بالاتر در سال ۲۰۱۹ سود ببرند اما ابهامات اقتصادی روی رشد آنها تأثیر منفی خواهد گذاشت.» صندوق در بخشی از گزارش خود چنین هشدار میدهد. ریسکهای مذکور ممکن است باعث وخامت فضای بازار مالی شده و نوسان بزرگتری در بازار مالی ایجاد کنند. در نتیجه چالشهای مالی برای کشورهایی که سطح بالایی بدهی یا نیاز برای فاینانس مجدد دارند تشدید میشود. این ریسکها و ابهامات این ریسکها شامل محدودیت سریعتر از حد انتظار شرایط مالی جهانی و تشدید تنشهای تجاری است که ممکن است رشد جهانی را متأثر کرده و به شرکای تجاری این منطقه آسیب بزند. از طرفی دیگر هم نوسان بازار نفت در بحبوحه عدم تعادل عرضه و تقاضا باعث شده برخی کشورها بخصوص در منطقه خلیج فارس بهدنبال قطع وابستگی اقتصادشان به نفت و ایجاد مشاغل بیشتر در سایر بخشهای اقتصادی باشند که البته صندوق بینالمللی پول کشورها را به انجام بیشتر اصلاحات این چنینی تشویق کرده است. صندوق بینالمللی پول برای عراق در سال 2018 رشد اقتصادی 1.5 درصدی و در سال 2019 رشد 6.5 درصدی پیشبینی کرده است. برای عربستان بر خلاف رشد 0.9- در سال 2017، رشد 2.2 درصدی در سال 2018 و رشد 2.4 درصدی در سال 2019 پیشبینی کرده است. جالب آنکه برای یمن بعد از 4 سال رشد منفی اقتصادی، برای سال 2018 رشد 2.6- درصد و سال 2019 رشد 14.7 درصدی پیشبینی کرده است. میانگین رشد در منطقه خاورمیانه نیز برای سال 2019، 2 درصد خواهد بود و میانگین تورم نیز 9.8 درصد در سال 2018 و 9.9 درصد در سال 2019 خواهد بود.