کد مطلب: 124266
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۳
ادغام وزارتخانههای راه و مسکن از اول اشتباه بود. بازنگری شرایط خاص سیاسی و تاریخی که منجر به ادغام شد نشان میدهد این کار در شرایطی هیجانی روی داد و نتیجه واکنش تند رئیس جمهوری وقت به استیضاح وزیر بود.
به گزارش
ایران خبر،
مسکن و راه دو بخش کاملاً مجزا هستند. بخش مسکن بخشی است که نیاز به سیاستگذاری و وظایف حاکمیتی دولت دارد در حالی که بخش حمل و نقل و راه بخشی عملیاتی و اجرایی است. بخش راه بخش پولدارتری محسوب میشود که منابع بودجهای زیادی دارد این حوزه با حوزه مسکن ادغام شد که فاقد منابع است. با ادغام این دو بخش توجه وزیران بیشتر به حمل و نقل معطوف شد و سیاستگذاری در مسکن کاملاً مغفول ماند. پروژه اشتباه مسکن مهر، اسکان موقت و غیر رسمی که در 15 سال گذشته بشدت در شرایط خارج از محیط توسعه یافت، بیتوجهی به بافتهای فرسوده و تأمین مسکن برای گروههای کم درآمد از نتایج غفلت مسئولان از مسکن بود. با ادغام دو وزارتخانه بخش مسکن عملاً به حاشیه رفت و غلبه جدی در سیاستگذاریها، با حمل و نقل و راه بود. در کشور ما که بخش زیادی از تصمیمگیریها قائم به فرد و شخص وزیر است با ادغام دو وزارتخانه بزرگ عملاً بخشی از وظایف مغفول ماند. باید در ابتدای دولت یازدهم جدایی دو وزارتخانه اتفاق میافتاد و تفکیک انجام میگرفت. یکی از دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با تفکیک موضوع هزینهها بود آنها اینگونه استدلال کردند که ادغام ، هزینه در بر داشته و با تفکیک ،هزینههای جدید بر کشور تحمیل میشود درحالی که این استدلال درست نیست جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت دارد. بیماری که بهخاطر داروی اشتباهی حالش بدتر شده را نباید به حال خودش رها کنیم تا بمیرد. وضعیت وزارت راه و شهرسازی الان حکم همان بیمار را دارد. برای بهتر کردن وضعیت دو بخش مسکن و حمل و نقل باید هزینه کنیم تا ضرر گذشته جبران شود. دولت و مجلس برای تفکیک باید راه حلی پیدا کنند تا به تفاهم برسند. میتوان با کمترین هزینه تفکیک را انجام داد. حل و فصل مسائل کنونی بخش مسکن فقط با تفکیک امکانپذیر است با تفکیک موضوعات مهمی مانند تأمین مسکن کم درآمدها، موضوع اسکان موقت و بافت فرسوده باید در دستور کار وزارت مسکن جدید قرار گیرد. دو بخش مسکن و حمل و نقل بخشهای پرحجمی از نظر کاری هستند که برای اجرای درست سیاستهای هر بخش چاره ای جز تفکیک نداریم. با ایجاد وزارت مسکن جدید برخی وظایف کنونی وزارت کشور مانند نظارت بر شهرداری و دهیاریها باید به وزارت مسکن سپرده شود تا سیاستهای این بخش همسو شود.