مهدی سلطان محمدی در گفت و گو با « ایران عصر» گفته است: ایران در وضعیت خاصی قرار گرفته که تا پیش از این کمتر مسبوق به سابقه بوده است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معمولا در دوره های رونق اقتصادی افزایش قیمت ها، افزایش حجم معاملات و افزایش ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش مسکن به صورت توام با هم اتفاق می افتاد. یعنی بالا رفتن قیمت ها موجب می شد تا حجم معاملات افزایش پیدا کند، عرضه موجود جذب شود و جذابیت برای سرمایه گذاری های جدید ایجاد شود.
وی افزود: ولی این بار با یک وضعیت خاصی مواجه شدیم به طوری که در کنارافزایش شدید قیمت ها ولی حجم معاملات افزایش قابل توجهی پیدا نکرد و و میزان ساخت و سازها هم خیلی محدود بود.
سطلان محمدی خاطر نشان کرد: چند دلیل را می توان برای این وضعیت جدید برشمرد. یکی اینکه افزایش در شرایطی رخ داده که ارزش ریال کاهش یافته است وچشم انداز تورمی برای کنشگران اقتصاد به وجود آمده است در این شرایط خیلی ها سعی کردند که سرمایه ها و موجودی های خود را در مقابل تورم محفوظ نگه دارند.
وی ادامه داد: بنابراین بعضی به سمت دلار و طلا رفتند و بعضی ها هم به سمت مسکن. چرا که مسکن همیشه به عنوان یک سپرتورمی در برابر تورم عمل کرده است. بنابراین بخشی از سرمایه گذاری ها ناشی از این شرایط بود، نه تقاضای واقعی جامعه.
سلطان محمدی تصریح کرد: از طرفی تقاضا بسیار ناهمگن بوده است. یعنی در بعضی بخش ها مانند آپارتمان های کوچکتر تقاضا بسیار شدید بود، ولی عرضه بسیار محدود بود. در بخش های دیگری این وضعیت افزایش تقاضا اتفاق نیفتاد، در واقع سرمایه گذاری اتفاق افتاده در بخش مسکن عمدتا با قصد سواداگری بود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: بخشی از افزایش قیمت ها هم ناشی از گرانی ها و فشار تورمی به نهاده های ساختمان بود. یعنی قیمت فولاد و بسیاری دیگر از مصالح ساختمانی بالا رفت و به تبع آن قیمت تمام شده ساختمان افزایش یافت، که این هم باعث تشدید فشار تورمی به قیمت ها شد.
وی گفت: ولی چون توان خانوارها و درآمد سرانه در جامعه به همین نسبت رشد نکرده بود اقشار مختلف نتوانستند مسکنی که با قیمت های بالای عرضه شده را جذب بکنند و طبیعتا تقاضا فروکش کرد.
سلطان محمدی خاطر نشان کرد: برای عرضه کننده هم با توجه به قیمت نهاده هایی مثل زمین و مصالح ساختمانی به صرفه نیست که سرمایه خود را پایین تر از این قیمت ها بفروشد.
این کارشناس خاطر نشان کرد: مجموع این شرایط وضعیت خاصی را در بازار مسکن بوجود آورده که که ناشی از شرایط رکود تورمی است که در کل جامعه حکمفرما شده است. در واقع دلیل اصلی همه این اتفاقات عمدتا عوارض ناشی از فشار تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی و چندبرابر شدن نرخ ارزهای خارجی بوده که به اقتصاد کشور تحمیل شده است.
این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر پذیری بازار مسکن از دو برابر شدن مبلغ وام ساخت مسکن هم گفت: همانطور که عرض کردم مسکن یک کالای ناهمگن است و نمی توانیم درباره مسکن به صورت یکپارچه و قابل تعمیم به سرتاسر کشور صحبت کنیم. کما اینکه میزان رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران وضعیت های متفاوتی داشت، در مناطقی رشد قیمت ها بیش از صد درصد بوده و در مناطقی دیگر رشد بسیار محدودتر و در حد 30 تا 40 درصد بود.
سطان محمدی افزود: افزایش وام مسکن به 110 میلیون تومان در شهرهای کوچک و مناطق ارزان قیمت و حاشیه شهرها بسیار موثر خواهد و می تواند درصدی از هزینه مسکن را تامین کند اما برای شهرهای بزرگ نمی تواند در تامین مسکن موثر باشد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دست سیاست گذار برای افزایش قابل توجه وام مسکن هم باز نیست، افزود: باید بپرسیم که منابع تامین این وام کجاست و اگر بنا باشد که این منابع از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شود یا از طریق سیاست های تحمیلی به بانکها داده می شود، تورم زا خواهد بود ولی اگر از محل سپرده ها تامین شود مانند سپرده ها صندوق یکم مسکن و اوراق ثانویه پیش بینی شده باشد که امکان تورم زایی آن خیلی کمتر خواهد بود.
سلطان محدی خاطر نشان کرد: منطقا باید دولت اجازه دهد که سپرده های مردم به سمت تامین منابعی برای وام مسکن هدایت شود. ولی چون اینگونه سپرده گذاری ها با قیمت ها و نرخ های بالایی در بانک ها انجام می شود به تبع نرخ سود تسهیلات ناشی از این سپرده ها هم بالا خواهد بود و وام گیرنده مسکن نمی توانند بهره زیادی از چنین تسهیلاتی آن ببرد. از این رو دولت باید برای اقشاری که نیاز به حمایت دارند و برای سیاست هایی که دارند مانند ساخت و ساز در بافت های فرسوده و مناطق آسیب پذیرباید یارانه هایی را در نظر بگیرد.