داخلی صفحه اقتصاد آرشيو خبر

سیاستگذاران بدون اطلاع قبلی و با وجود تعهداتی که واردکنندگان خودرو به مردم داشتند، ورود خودروهای خارجی را منع کردند. ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت آغاز شد. ممنوعیتی که با یک دستنوشته به سازمان توسعه تجارت رفت و بعد از آن هیچ واردکننده‌ای نتوانست نسبت به ترخیص خودروهایش اقدام کند. وزرای بعد از نعمت‌زاده، محمد شریعتمداری و رضا رحمانی هم گره‌ای از مشکل خودروهایی که در گمرک مانده است، باز نکردند. در مقطعی که محمد شریعتمداری وزیر صمت بود از وی درباره آزادسازی واردات خودرو سؤال شد ولی او توپ را به زمین نعمت‌زاده انداخت و گفت هر کسی که ممنوعیت واردات را شروع کرده است باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشد.

زنگ خطر چه موقع به صدا درآمد

طبق آمار ارائه شده در چهارماهه اول سال 96 حدود 26 هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده بود که در مقایسه با سال قبل از آن رشد 30 درصدی را نشان می‌دهد.این حجم از واردات زنگ خطر را در وزارت صمت به صدا درآورد و شاید بتوان گفت یکی از دلایلی که باعث شد واردات خودرو یک شبه ممنوع شود، واردات انبوه خودروهای خارجی بود.هر چند که جلوگیری از خروج ارز را نمی‌توان در این ممنوعیت بی‌نصیب دید.30 آبان بود که معاون اول رئیس جمهوری به دو وزیر کابینه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و رضا رحمانی وزیر صمت نامه نوشت که وضعیت واردات خودرو مشخص شود. در این نامه آمده بود که نباید تحت تأثیر فضاسازی، موانع فعالان اقتصادی را برطرف نکنیم. اگر کسی تخلف کرده دستگاه قضایی برخورد می‌کند و نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند مشکل ایجاد شود.

وزیر پاراف می‌کند

اما وزارت صمت هنوز پاسخی برای نامه معاون اول رئیس جمهوری نداده است. طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی روزنامه ایران، در تاریخ 3 آذر نامه‌ای با امضای کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه به مفاسد اقتصادی به وزیر صمت ارسال می‌شود و در آن تأکید شده که موضوع استمرار خسارت ناشی از دپوی خودروهای مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهوری و ضرورت اجرای آن تعیین تکلیف شود.

این نامه نیز هنوز به جایی نرسیده است و تنها رضا رحمانی برای معاون تولید خود پاراف کرده است:جناب مقیمی پیرو ارجاع قبلی پیگیری شود.بدین جهت واردکنندگان خودرو و خریداران آن باید منتظر باشند تا سیاستگذاران تصمیم نهایی خود را اعلام کنند.

روایت خسروتاج از واردات خودرو

مجتبی خسروتاج رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گویی که با روزنامه ایران داشته است در مورد واردات خودرو گفته بود: اواخر سال 95، نعمت‌زاده وزیر اسبق صنعت با معاونین خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تنها خریدار خودروهای خارجی باشد بدین جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد.وزیر معتقد بود با چنین مصوبه ای ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا و ساماندهی کرد. اما قبل از آن که این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو با خبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه رو شده است در تاریخ 24 تیرماه آن هم به صورت دستنوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد.

6هزار و 400 خودرو مشکل را به حاشیه برد

در این میان پرونده شرکت‌های واردکننده خودرو که صاحبان نفوذ و قدرت بودند برملا شد و همین امر مجدد مُهر تاییدی زد بر ممنوعیت خودروهایی که در گمرک مانده است. 15 هزار خودرو که قانونی وارد شده بود به خاطر ثبت سفارش غیرقانونی 6هزار و 400 خودرو به حاشیه رفتند.

خودروها بیش از 8 ماه است که در گمرک مانده‌اند

یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو درباره اتفاق‌هایی که در زمینه خودروهای وارداتی رخ داده است، گفت: شرکت‌های متعددی منتظر تصمیم‌گیری سیاستگذاران در زمینه ترخیص خودروهایی هستند که بیش از 8 ماه در گمرکات در حال خاک خوردن هستند و این در حالی است که تمام این خودروها متعلق به مردم است و هیچ خودرویی متعلق به شرکت‌های واردکننده نیست.

کدام برندها به خودروهایشان نرسیدند

وی افزود: در این میان رنو با بیش از 2 هزار دستگاه خودرو، تویوتا با 2 هزار و 700 دستگاه، بی‌ام و با هزار و 800 دستگاه، فولکس با 600 دستگاه، هیوندای و کیا با مجموع 3 هزار و 400 دستگاه، میتسوبیشی با 2 هزار و 900 دستگاه، سانگ یانگ با 3 هزار و 200 دستگاه و سایر شرکت‌ها، خودروهایشان در گمرک مانده است.

7 هزار میلیارد تومان را خاک گرفت

وی ادامه داد: اگر دولت این خودروها را ترخیص کند، حداقل می‌تواند به 1700 میلیارد تومان درآمد برسد. ارزش این خودروها 7 هزار میلیارد تومان است. بخشی از این خودروها با ارز 4200 تومان وارد شده است و حتی واردکنندگان مابه التفاوت ارز را پرداخت کردند لذا برای واردکنندگان هم این سؤال وجود دارد که چرا سیاستگذاران اجازه واردات خودرو را نمی‌دهند.

کاسه چه کنم چه کنم دست گرفته‌ایم

این منبع مطلع اظهار داشت: از سال 96 تمام واردکنندگان خودرو کاسه چه کنم چه کنم دست گرفتند و معلوم نیست دولت چه برنامه‌ریزی برای واردات خودرو خواهد داشت به خصوص این‌که اکنون اکثر شرکت‌های واردکننده پرونده شکایت در قوه قضائیه دارند.

این شکایت‌ها به خاطر پول‌هایی است که مردم برای خریداری خودرو خارجی پرداخت کردند اما شرکت به دلیل ماندن خودرو در گمرک و پرداخت پول به سفارش دهنده امکان تحویل خودروها را ندارد. با قطعیت می‌توان گفت که 97 درصد شکایت از شرکت‌های واردکننده خودرو به خاطر عدم ترخیص خودروها است.