خرداد ماه امسال بود که کشورمان بر مبنای عهدنامه مودت میان دو ایران و آمریکا که در سال ۱۳۴۴ امضا شده بود، دادخواستی تسلیم دیوان بین‌المللی دادگستری کرد؛ مبنی بر این که امریکا این پیمان را نقض کرده است.
به گزارش ایرنا طرح شکایت ایران از آمریکا در این دیوان، ناظر به رای دادگاه‌های واشینگتن در مورد مصادره دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این کشور است.
بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شده است. به‌دنبال تائید این حکم در سال ۲۰۱۴ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجار‌های یادشده مصادره شد.
بر اساس برنامه‌ای که از سوی دیوان لاهه منتشر شد، دو طرف در چهار جلسه استماع شفاهی و در چهار روز در فاصله زمانی ۱۶ تا ۲۰ مهرماه امسال، فرصت یافتند تا به بیان دفاعیات و ادله خود بپردازند.
وکلای آمریکا در جلسات اختصاص یافته، نقض عهدنامه مودت از سوی واشینگتن را رد کردند، همچنین بر ادعای حمایت ایران از تروریسم اصرار داشتند و بر اساس این استدلال تهران را فاقد صلاحیت برای طرح شکایت علیه تصرف دارایی های خود در آمریکا دانستند.
وکلای آمریکایی معتقدند که ماهیت بانک مرکزی ایران به عنوان یک «شرکت» را قبول ندارند و این بانک زیر چتر حمایتی عهدنامه مودت قرار نمی‌گیرد.
وکلای ایران نیز در جلساتی مجزا، ضمن رد دفاعیات آمریکا با ادله حقوقی، بر شرکت بودن بانک مرکزی تاکید کردند که اقدامات واشینگتن، ناقض عهدنامه مودت بوده است.
در نهایت، هیئت آمریکایی از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا پرونده قضایی ایران در مورد دارایی‌های مسدودشده در ارتباط با قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در لبنان را رد کند و قرار است نتیجه این اعتراض در ۲۴ بهمن‌ماه اعلام شود.
دیوان لاهه همچنین در پرونده ای دیگر، باز به استناد «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» بین دو کشور، خواستار لغو و تعلیق فوری تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا علیه ایران شده بود که در پی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام علیه ایران به اجرا درآمد.
در نهایت دیوان لاهه در آن پرونده و پس از استماع استدلال های هر دو طرف، در رای اولیه خود، با صدور قراری موقت حکم داد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌های یک‌جانبه‌اش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازهای مسافری اثر منفی نخواهد داشت.
پس از آن بود که مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده به این پیمان مودت خاتمه داده و از آن خارج می‌شود.
