محل استقرار اینستکس پاریس است و توسط پرفیشر، یکی از مقام‌های ارشد سابق آلمان در کامرزبانک مدیریت می‌شود. هر سه دولت بنیانگذار این نهاد، 3 هزار یورو برای تأمین سرمایه اولیه این ساختار ارائه داده که می‌بایست به سرعت به 100هزار یورو و سپس به یک میلیون یورو برسد.  سه دولت امضا‌کننده توافق هسته‌ای با ایران در سال 2015 در وین، با راه‌اندازی این سازوکار به تهران اجازه صادرات نفت را خواهند داد. درواقع بیانیه غیرمنتظره فدریکا موگرینی در ماه سپتامبر به منزله ارائه یک حباب اکسیژن در شرایط اقتصادی مبهم ایران پس از تحریم‌های اعمال شده توسط امریکا بود.به این ترتیب اروپایی‌ها باوجودی که دونالد ترامپ در ماه مه 2018 بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را اعلام کرد به خواسته و تعهد خود برای حفظ توافق هسته‌ای، جامه عمل پوشاندند؛ که آن را می‌توان به منزله یک «کودتای سیاسی خوب» به شمار آورد که به سرعت در حال پیشرفت و تحقق است.
جای تعجب ندارد که واشنگتن توانست طعم تلخ ابتکار اروپایی علیه مواضع خود را بچشد. طوری که Ofac، سازمان امریکایی نظارت بر اجرای تحریم‌ها، یادآوری کرد که این داد و ستد نمی‌تواند از چنگال مجازات‌ها فرار کند. راه‌اندازی این طرح پرزحمت و پرتنش چندین ماه تأخیر داشت که سبب افزایش بی‌تفاوتی دولت ایران نسبت به آن و همچنین دلخوری و تحریکات جناح محافظه کار شده بود. در نهایت اما به‌دلیل احترام دولت ایران به توافق هسته‌ای، سه کشور اروپایی با عجله از این طرح رونمایی کردند. یک دیپلمات اروپایی در رویترز اقرار کرد ماه‌ها پس از کار کردن روی این طرح هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. به این مفهوم که بدون در نظرگرفتن اظهارات خطرناک ژان ایو لودریان در هفته گذشته، اینستکس در نهایت به یک تجارت «قانونی» محدود خواهد شد. چرا که وزیر امور خارجه فرانسه روز پنجشنبه با اظهاراتی درباره چگونگی سازوکار مالی اروپا با ایران، بیشتر روی بخش‌های بهداشتی و درمانی و کشاورزی تأکید کرد. گرچه این امر وضعیت را به طور اساسی و چشمگیر تغییر نخواهد داد، اما حامل یک پیام سیاسی مهم برای ایران است که نشان دهنده اراده و عزم جزم ما برای حفظ «توافق هسته‌ای برجام» است. ما همچنان می‌خواهیم به ایالات متحده ثابت کنیم که از منافع خود با وجود اعمال تحریم‌های فرامرزی دفاع خواهیم کرد.
عملکرد اینستکس همان است که از ابتدا در نظر گرفته شد؛ برای جلوگیری از تبادلات با تراکنش‌ها و جریان‌های مالی، شرکت‌ها می‌توانند به صورت تهاتری یا ازطریق کالا به مبادله بپردازند. برای مثال وجه یک صادرکننده ایرانی که به اروپا فرش صادرات داشته، توسط یک واردکننده ایرانی که از اروپا واردات انجام داده، پرداخت خواهد شد؛ این روند می‌تواند برعکس نیز در نظر گرفته شود.
واکنش دولت ایران به این اقدام اروپا ازطریق معاون وزیر امور خارجه با سردی همراه بود. عباس عراقچی با اشاره به اینکه اینستکس برای تمامی کالاهای تحت تحریم امریکا در نظر گرفته شده بود، گفت:«این اولین گام اروپا در زمینه تعهدات متقابل ایران است و امیدوارم که این سازوکار در آینده به طور کامل اجرایی شود و تنها به بخشی از معاملات محدود نشود که تحریم‌های ایران را دربرنمی‌گیرد». قابل توجه است که این سازوکار به‌عنوان یک نهاد جبران خسارت، یک ساختار دوقلوی اروپایی است که باید در ایران نیز مشابه آن راه‌اندازی شود ولی تاکنون مقام‌های ایرانی در این مورد بسیار محتاطانه عمل کرده‌اند.