به گزارش ایران خبر، مصطفی قلی خسروی در نشست خبری ششمین نمایشگاه املاک و مستغلات اظهار کرد: در ششمین نمایشگاه املاک و مستغلات که از ۱۰ تا ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود سعی کرده‌ایم مشاوران املاک، سازندگان و بانک‌ها را با یکدیگر عجین کنیم تا بتوانند املاک خود را عرضه کنند. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت، ما را از فروش در محل نمایشگاه منع کرده اما خریداران می‌توانند هماهنگی لازم را انجام دهند و قراردادها را خارج از نمایشگاه منعقد کنند.
وی افزود: قرار شده سازندگان، املاک خود را اعم از مسکونی و تجاری با تخفیف ۸ تا ۱۰ درصد در این نمایشگاه عرضه کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه ما به عنوان مجری، تعهداتی داده‌ایم گفت: از جمله تعهدات ما این است که شرکت‌های خارجی حق فروش املاک ندارند و حراست وزارت صمت این موضوع را با حساسیت دنبال می‌کند.
قیمت مسکن در سال آینده به ثبات می‌رسد
خسروی درباره پیش بینی از قیمت مسکن در سال آینده گفت: تجربه نشان می‌دهد که بعد از انقلاب چهار بار در سال‌های ۱۳۶۸، ۱۳۸۶، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ قیمت مسکن جهش داشته است. چهار مؤلفه اصلی هم باعث این جهش می‌شود که حامل انرژی، ارز، طلا و بورس است که هرگاه حرکت کند قیمت‌ها بالا می‌رود. در سال ۱۳۹۱ رشد یکباره نرخ ارز باعث افزایش قیمت مسکن شد، بعد به تدریج به ثبات رسید. در ۱۳۹۷ نیز همین اتفاق افتاد و انتظار داریم از این به بعد قیمت مسکن به ثبات می‌رسد. البته ممکن است بالا برود اما کمتر از شاخص تورم خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس در تلاش هستند که بازار مسکن را به تعادل برسانند. با توجه به اینکه نگاه مهندس اسلامی هم در وزارت راه و شهرسازی به ساخت و ساز است، انتظار داریم ۱۷۴ شغل کلیدی نیز که مرتبط با بخش مسکن است به حرکت دربیاید. لذا نسبت به سال آینده خوشبین هستم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیش بینی از بازار اجاره در سال آینده گفت: ابتدا لازم است از سنتی سازی به صنعتی سازی برویم و صنعت اجاره را فعال کنیم؛ چرا که صنعت اجاره بسیار می‌تواند در تعادل بخشی در بازار مسکن کارساز باشد. در ترکیه نیز تأمین اجتماعی با شهرداری ساختمان‌ها را تجمیع سازی کرده و به خانه اولی‌ها اجاره می‌دهد. ما نیز باید از تجارب دیگر کشورها در این خصوص استفاده کنیم.
قراردادها در کل کشور ۴ درصد کاهش داشته است
خسروی درباره آمار خرید و فروش مسکن گفت: سال ۱۳۹۶ در کل کشور در بازه زمانی ابتدای فروردین تا ۳۰ بهمن ماه تعداد قراردادها اعم از مبایعه‌نامه، اجاره نامه و غیره یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۱۱ مورد بوده است. از ابتدای فروردین ۱۳۹۷ تا ۳۰ بهمن ماه کل قراردادها یک میلیون و ۱۸۳ هزار و ۹۱۶ مورد بوده که نشان می‌دهد کل قراردادها چهار درصد، مبایعه‌نامه هفت درصد و اجاره نامه ۱۴ درصد کاهش داشته است.
وی با اشاره به آمار معاملات در تهران نیز اظهار کرد: از ابتدای فروردین تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ تعداد کل قراردادهای شهر تهران ۳۹۸ هزار و ۶۱۹ مورد است. از این تعداد ۲۱۰ هزار و ۱۹۴ مورد مبایعه‌نامه و ۱۸۵ هزار و ۴۰ عدد اجاره نامه بوده است. در سال ۱۳۹۷ نیز از ابتدای فروردین تا ۳۰ بهمن ماه تعداد کل قراردادهای تهران ۳۰۲ هزار و ۱۸۸ بوده که از این تعداد ۱۴۴ هزار و ۶۵۴ مبایعه‌نامه و ۱۵۵ هزار و ۹۵ اجاره نامه بوده است. آمار نشان می‌دهد در تهران ۲۴ درصد کاهش قراردادها، ۳۱ درصد کاهش مبایعه‌نامه و ۱۶ درصد کاهش اجاره نامه داشتیم.
ادامه دارد …
