کد مطلب: 131084
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۱
نظارت ها در کشور ما کمرنگ هستند وگرنه در بسیاری از این موارد باید در پایان سال مالی موارد مشخص شده باشد/ در بخشی از نظارت ها گزارش های خلاف واقع داده می شود. باید دستگاه ها بر اساس منافع ملی نظارت ها را دقیق تر و قوی تر کنند
 
به گزارش ایران خبر، رئیس دادگاه شعبه سوم رسیدگی به جرائم اقتصادی و قاضی پرونده شرکت های پتروشیمی تاکید کرد: اگر ناظرین به درستی به وظایف خود عمل می کردند، از بسیاری از پرونده های مفاسد اقتصادی کنونی پیشگیری می شد.

به گزارش ایرنا، اسدالله مسعودی مقام روز چهارشنبه پس از ختم سومین جلسه مربوط به اتهامات پرونده مدیران سابق شرکت پتروشیمی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در روند جلسه امروز به نظر می رسد که شرکت پتروشیمی خود را به عنوان شاکی کنار کشیده و سازمان بازرسی و نماینده دادستان این مسئولیت را برعهده گرفتند، گفت: نظارت ها در کشور ما کمرنگ هستند وگرنه در بسیاری از این موارد باید در پایان سال مالی موارد مشخص شده باشد. در بحث نظارت بر مسائل مالی نمی توان با اعتماد کار کرد و باید نظارت ها دقیق تر و بهتر انجام گیرد.
وی افزود: در جلسه امروز مستنداتی ارائه شد که باید این مستندات مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود چقدر با واقعیت ها مطابقت دارند.
قاضی مسعودی مقام تشریح کرد: قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور بخشی از نظارت ها را برعهده دارد اما لازم است شرکت های مادر مانند بانک مرکزی یا وزارت نفت نظارت بیشتری داشته باشند.

گزارش های خلاف واقع در برخی نظارت ها داده می شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره علت ضعف نظارت ها گفت: متاسفانه در بخشی از نظارت ها یا ناظرین متخصص نیستند یا با اعتمادسازی های بی دلیل باعث ایجاد بروز برخی از مشکلات کنونی در نظام اقتصادی کشور می شوند. در حالی که اگر ناظرین به درستی عمل کنند خیلی از معضلات کنونی در بحث مفاسد اقتصادی قابل حل است.
مسعودی مقام ادامه داد: اشکال دیگری که وجود دارد این است که در بخشی از نظارت ها گزارش های خلاف واقع داده می شود. باید دستگاه ها بر اساس منافع ملی نظارت ها را دقیق تر و قوی تر کنند. 

وی در پاسخ سوالی درباره اینکه نماینده شرکت پتروشیمی در خصوص مبالغ پرداخت شده تا حدودی اظهار بی اطلاعی می کرد، گفت: در روند جلسات شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را ارائه می کنند که نیاز به ارزیابی دقیق دارد. ما از بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت های مرتبط نظرات کارشناسی را اخذ کردیم تا به روند رسیدگی دقیق پرونده کمک کند.
مسعودی مقام افزود: ممکن است در روند رسیدگی به پرونده ها متهم به نفع خود دفاع کند یا بخشی از واقعیت ها را بیان کند، همچنین نمایندگان حقوقی و وکلای متهمان هم در جریان دقیق مستندات پرونده نیستند. امروز به نماینده پتروشیمی تاکید کردیم در جلسات بعدی مستندات لازم را به همراه داشته باشد.
سومین جلسه رسیدگی به متهمان پرونده مدیران سابق شرکت پتروشیمی برگزار شد و متهمان، وکلا و نماینده داستان توضیحات و مستندات خود را در دادگاه ارایه کردند.

منبع : ایران آنلاین