معاون حفظ کاربری اراضی و یکپارچه‌سازی سازمان امور اراضی کشور:

وجود ۴۰۰ هزار ساخت‌وساز غیرقانونی/ تعیین تکلیف تا خرداد ۹۹

کد مطلب: 133311
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۳
معاون حفظ کاربری اراضی و یکپارچه‌سازی سازمان امور اراضی کشور اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ هزار ساخت و ساز غیرقانونی در کشور وجود دارد که براساس قانون باید تا خرداد ماه سال آینده تکلیف‌شان مشخص شود و حداقل به دستگاه قضائی برای طی مراحل قانونی معرفی شوند.
 
به گزارش ایران خبر، فرید سیدی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر مردم ساخت و سازهای غیرقانونی را به سازمان امور اراضی اطلاع دهند، حتماً نسبت به شناسایی و برخورد با آنها اقدام می‌شود، اظهار کرد: براساس قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز، باید تا خرداد ماه سال آینده تکلیف پرونده‌های زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز تعیین شود و هیچ ساخت و سازی هم نباید در این بازه زمانی به آنها اضافه شود.وی افزود: بیش از ۴۰۰ هزار مورد ساخت و ساز غیرمجاز در کشور وجود دارد که در همه استان‌ها پراکنده‌اند اما تعداد آنها در استان‌های بحرانی و ارزشمندتر بیشتر است، بنابراین باید مطابق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز این موارد تا تاریخ مذکور حداقل به دستگاه قضائی معرفی شده باشند.
معاون سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: در حال حاضر برای برخورد و شناسایی با تخریب و تصرف اراضی کشاورزی و زمین‌خواری به صورت موردی عمل می‌شود و در وضعیتی قرار داریم که به صورت رصد و گشت‌های شبانه‌روزی تقریباً می‌توان گفت که برای همه ساخت و سازهای غیرقانونی پرونده تشکیل می‌شود و کمتر موردی است که از چشم ما پوشیده باشد. ساخت و سازهایی که مشاهده می‌شود برای سال‌های گذشته و نه چندان نزدیک است اما امروز دیگر نمی‌توان گفت که این ساخت و سازها از چشمان ما پوشیده می‌ماند.
سیدی نژاد با بیان اینکه پرونده‌های تشکیل شده به مراجع قضائی معرفی می‌شود، خاطرنشان‌کرد: سال گذشته حدود ۴۰ هزار مورد تشکیل پرونده شده و به مراجع قضائی ارسال شد که از این تعداد بیش از ۱۰ هزار پرونده مشمول تبصره ۲ و عملیات تخریب شدند و آن‌هایی که قدیمی تر بودند مشمول ماده سوم شده و به دادگاه معرفی شدند.
معاون سازمان امور اراضی کشور با اشاره به اینکه برای همه ساخت و سازهای غیرمجاز جدید دستور تخریب صادر می‌شود، گفت: در شرایطی که منطقه مورد نظر صعب العبور باشد و نتوانیم امکانات لازم را برای قلع و قمع دریافت کنیم، تصمیم دیگری اتخاذ شده اما در غیر این صورت بخش اعظمی از این ساخت و سازها تخریب خواهند شد و برای اعمال مجازاتشان به دادگاه می‌روند و جرایم هم نصیبشان می‌شود.
منبع : خبرگزاری ايسنا