کد مطلب: 139694
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۳
به گفته یکی از کارشناسان تورم خود ناشی از نرخ ارز است زمانی که نرخ ارز تغییر کند تورم اتفاق می‌افتد و زمانی که تورم اتفاق می‌افتد نرخ ارز بالا می‌رود که این یک دور باطل است.
به گزارش ایران خبر، اقتصاد ایران با سایر اقتصادهای جهان متفاوت است.اتفاق هایی که در اقتصاد ایران رخ می دهد گاهی کاملا با موازین اقتصادی جهان مغایر است. به همین دلیل شاید نتوان آن چنان که باید و شاید در باره تحولات قیمت ارز و  قیمت دلار و نوسانات موجود به جمع بندی خاصی رسید.
 در خصوص بعضی از محصولاتی که وارداتی هستند یا اصطلاحا ارزبری دارند، افزایش نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش تورم شود. برخی دیگر از تولیدات که  ربطی به نرخ ارز ندارند، از افزایش نرخ ارز به عنوان یک بهانه برای افزایش قیمت محصول خود استفاده می‌کنند و به همین ترتیب همه حوزه‌های دیگر هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند.
هنگامی هم که نرخ ارز بالا می‌رود قیمت‌ها نیز متناسب با آن افزایش پیدا می‌کند، اما زمانی که این نرخ پایین می‌آید قیمت‌ها متناسب با آن پایین نمی‌آید و اصطلاحا قیمت‌ها در اینجا چسبندگی دارد. و همین جای تعجب دارد و با معیارهای اقتصاد جهانی همخوانی ندارد.
به گفته یکی از کارشناسان تورم خود ناشی از نرخ ارز است زمانی که نرخ ارز تغییر کند تورم اتفاق می‌افتد و زمانی که تورم اتفاق می‌افتد نرخ ارز بالا می‌رود که این یک دور باطل است. دولت‌ها باید نرخ ارز را مدیریت کنند همانند آنچه که در سایر کشورهایی همچون عربستان، امارات و آمریکا اتفاق می‌افتد. این کشورها نرخ ارز شناور را مدیریت می‌کنند و با آن بازی نمی‌کنند و نمی‌آیند به خاطر مسائل سیاسی نرخ ارز را دست کاری کنند. به همین خاطر است که نرخ ارز کشورها نسبت به دلار ثابت مانده است.
یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است، بررسی تاثیرات نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنعتی است. در برآورد الگو از ارزش افزوده و هزینه واحد کار هر واحدمحصول به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد الگو به روش GMM نشان می دهد نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت اثر مثبت و نوسانات نرخ واقعی ارز و هزینه واحد کار هر واحد محصول اثر منفی بر صادرات کاالهای صنعتی دارند. بنابراین انتظار می رود.
افزایش نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت و کاهش هزینه واحد کار هر واحد محصول و نوسانات نرخ واقعی ارز موجب رونق صادرات کالاهای صنعتی در کشور ایران گردد.
نوسانات ارزی وجه اقتصادی ندارد عدم واریز ارز حاصل از صادرات به سامانه نیمایی می‌تواند در نوسان ارزی موثر باشد.عدم واریز ارز حاصل از صادرات به سامانه نیمایی می‌تواند در نوسان ارزی موثر باشد. نرخ گذاری ارز در کوچه و بازار نیز یکی دیگر از عوامل دخیل در نوسان ارزی است. تا زمانی که نوسان ارزی از شاخص‌های اقتصادی پیروی نکرده و طبق آن رشد را تجربه نکند نباید نگران آن شد. ایجاد خدشه در گردش اقتصادی بازار نیز از عواملی است که می‌تواند به نگرانی‌ها در حوزه نوسان ارزی دامن بزند.
شیوه تاثیر گذاری نرخ واقعی ارز بر صادرات به این صورت است که کاهش در آن یا تقویت ارزش پول ملی منعکس کننده افزایش در هزینه ی داخلی تولید کالاهای تجاری است. اگر تغییری در قیمتهای نسبی بقیه ی جهان به وجود نیاید، این کاهش در مقدار نرخ واقعی ارز، نشاندهنده ی تضعیف توان رقابت بین المللی کشور است. در این حالت کشور کالاهای تجاری را در مقایسه با بقیه جهان با کارایی کمتری نسبت به گذشته تولید می کند. افزایش در نرخ واقعی ارز یا تضعیف ارزش پول ملی نمایانگر بهبود در قابلیت رقابت بین المللی کشور است.
براستی اقتصادی ایران در کجای اقتصاد جهان قرار دارد ؟ تجربه ثابت کرده است این که بانک مرکزی دستور دهد بانک‌ها در نرخ سود‌هایشان چه تغییری بدهند، عملی نمی‌شود. یعنی بانک‌ها راهی پیدا می‌کنند که نرخ سود مدنظر خود را در مورد تسهیلات و سپرده‌ها اعمال کنند. بنابراین باید به عهده خود بانک‌ها گذاشت تا با توجه به درآمدشان نسبت به سودشان تصمیم بگیرند تا بانک‌ها نسبت به یکدیگر نرخ‌های متفاوتی را برای سود انتخاب کنند. نرخ یکسان برای سود سپرده‌ها جوابگو نیست.
وضعیت ساختار مالی بانک‌ها متفاوت است. بانک‌هایی که کمبود سرمایه دارند شاید سود بیشتری به سپرده‌گذاران بدهند و از این طریق تامین سرمایه کنند و بانک‌هایی که سرمایه بیشتری دارند سود کمتری بدهند. نرخ سود بانک‌ها بستگی به این دارد که بازار و معوقات هر بانک چگونه است.
بانک مرکزی نرخ سود سپرده را ۱۸ درصد اعلام کرده اما هیچ بانکی این نرخ را رعایت نمی‌کند. روشی پیش گرفتند که بخشی از تسهیلاتی مصوب شده را در بانک نگه می‌دارند ولی سود بانکی که حساب می‌کنند روی مبلغ کل تسهیلات است، عملا به جای ۱۸ درصد، نرخ سود ۲۲ درصد می‌گیرند.
اگر بخواهیم علمی تر حرف بزنیم باید بگوییم ،سیاست تجاری برنامه سوم توسعه مبتنی بر اتخاذ سیاست استراتژیك تجاری در جهت بهره گیری از مزیتهای نسبی موجود و کمك به خلق مزیتهای نسبی جدید به منظور جهش صادراتی است. به کارگیری سیاست استراتژیك تجاری، با این رویکرد انجام شده است تا به خلق مزیت در رشته هایی از صنعت پرداخته شود که پس از مدتی قدرت رقابت در شرایط آزاد را داشته باشد. اتخاذ سیاستهای مبتنی بر کاهش موانع تجارت تبدیل موانع غیرتعرفهای واردات به تعرفه های معادل و کاهش تدریجی آن که البته در خصوص مواردی چون خودرو، چای و برنج هنوز محدودیتهای غیرتعرفه ای وجود داشت یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض و ارائه جوایز صادراتی تداوم یافت.
همچنین در راستای کاهش هزینه های صادرات، کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی و رقابتی شدن آنها نیز اقداماتی صورت گرفت. در این برنامه، تدوین و اجرای سیاست تشویق صادرات از طریق اعطای یارانه و جوایز به صادرکنندگان برای نخستین بار مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال این اصلاحات، متوسط نرخ رشد سالانه صادرات کالاهای صنعتی به حدود 70 درصد رسیده است. در این دوره نسبت به دوره های قبل، سهم صادرات صنعتی از صادرات غیرنفتی افزایش یافته است. میزان متوسط نرخ رشد سالانه نرخ واقعی ارز طی برنامه سوم 4/79 درصد، متوسط نرخ کاهش سالانه هزینه واحد کار برای تولید یك واحد محصول حدود 7 درصد و متوسط نرخ رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت 3/00 درصد برآورد گردیده است. بنابراین، افزایش نرخ رشد تولید محصولات و نرخ واقعی ارز و همچنین کاهش هزینه کار هر واحد محصول از جمله دلایل اصلی توسعه سریع صادرات صنعتی بوده است.