کد مطلب: 142413
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۵
محاکمه دوباره محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که به قتل عمد همسر دومش متهم است صبح امروز ششم آذر در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران کلید خورد.
 
به گزارش ایران خبر، مفاد قانون از سوی دادگاه رعایت نشده است

مفاد قانون از سوی دادگاه رعایت نشده است

 نماینده دادستان در جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده قتل همسر دوم محمدعلی نجفی ضمن اعلام عدم دسترسی دادسرا به نظر کارشناسان گفت: طبق قانون مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین اعلام می شود و آنها می توانند در مدت یک هفته اعلام نظر کنند اما در اینجا مفاد قانون از سوی دادگاه رعایت نشده و به دلیل عدم ابلاغ نظریه کارشناسی حق اعتراض دادگاه گرفته شده است.دادگاه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران امروز چهارشنبه به صورت علنی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور رسانه ها برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی کشکولی اعلام کرد: دادگاه با حضور نماینده دادستان، عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پرونده، متهم پرونده و وکلای مدافع رسمی است و اولیای دم به دلیل منتفی شدن قصاص و اعلام رضایت و همچنین استعفای وکلای اولیای دم در دادگاه حضور ندارند.
در ادامه قاضی دادگاه از نماینده دادستان به عنوان مدعی العموم خواست تا در جایگاه حاضر شود.
محسن اختیاری نماینده دادستان گفت: در پرونده نجفی دادگاه اخطاریه ای برای دادسرا صادر کرد که موضوع و علت حضور مشخص نبود و به همین واسطه دادسرا نماینده ای را معرفی کرد اما ریاست شعبه دادگاه به دلایل نامشخص کپی اوراق پرونده را برای مطالعه نماینده دادسرا ارائه نکرد و حتی وساطت ریاست مجتمع دادگاه های کیفری یک استان تهران هم موثر واقع نشد.
وی ادامه داد: نماینده دادسرا صرفا موفق شد بخشی از پرونده را یادداشت برداری کند. حسب اطلاع واصله، موضوع به کارشناسی ارجاع شد که سه نفر کارشناسان اسلحه و دو نفر کارشناسان پزشکی قانونی بودند.

نماینده دادستان اضافه کرد: با توجه به گذشت اولیای دم و عدم وجود شاکی خصوصی، دادسرا مدعی العموم است و ضروری بود نماینده دادسرا نیز برای بررسی صحنه جرم دعوت می شد، کمااینکه وکلای متهم حضور داشتند.
اختیاری با اشاره به عدم ابلاغ نظر کارشناسی به دادگاه اظهار داشت: حق اعتراض دادگاه از بین رفته است.

نماینده دادستان درباره متهم گفت: محمدعلی نجفی فرزند احمدعلی، ۶۶ ساله، بازنشسته و بازداشت به دلیل عجز وثیقه است. 
وی ادامه داد: این متهم مباشرت به قتل عمد همسر خود میترا استاد با سلاح گرم نیمه خودکار کرده، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز داشته و ایراد عمدی که منجر به فوت و شلیک به دست چپ مقتوله شده است. بنابراین از جهت خصوصی، بزه عمدی، اولیای دم اعلام گذشت کردند و ضمن تقدیر از این اقدام و ابراز خرسندی از رهایی نجفی از قصاص، دادسرای جنایی در همان روزهای ابتدایی، جلسه صلح و سازش ایجاد کرد و اگر مسائلی مطرح نمی‌شد، شاید گذشت همان موقع انجام می‌گرفت. 
اختیاری اظهار داشت: آخرین شلیک به کف دست چپ مقتوله اصابت کرده و پس از خروج به بدن او رفته، مستقیم ورود کرده و در قسمت فوقانی قفسه سینه در فاصله هشت سانتیمتر و چهار سانتی‌متری ترقوه چپ و ایجاد سوراخ و شکستن دنده چپ و آسیب جدی به ریه، وارد قلب شده و به قسمت‌هایی از کبد و شکم آسیب زده که همه اینها در گزارش پزشکی قانونی موجود است.
نماینده دادستانی اضافه کرد: پس اینکه می‌گویند گلوله کمانه کرده باشد و به سقف خورده و بعد به مرحومه اصابت کرده، با توجه به کاذب بودن سقف حمام، اولا در صحنه جرم پنج گلوله شلیک شده که اولین گلوله به بالش خورده و از بین دو پای مرحومه به طور معجزه آسایی عبور کرده و به وان خورده است. 
وی ادامه داد: گلوله دوم به کابینت زیر روشویی حمام اصابت کرده، گلوله سوم به دیوار شمالی حمام اصابت کرده که به همراه ذرات کاشی به سقف کاذب خورده، گلوله چهارم به ضلع شمالی حمام خورده و گلوله پنجم به کف دست چپ مرحومه اصابت کرده است. 
نماینده دادستان افزود: بنابراین بر اساس ادعای وکلا، ۶ اثر اصابت گلوله قابل رؤیت است که ناشی از کمانه شدن گلوله است.
وی افزود: سوراخ بیضوی و دفرمه شدن گلوله به دلیل اصابت به استخوان کف دست و قفسه سینه ایجاد شده و فرضیه کمانه کردن منتفی است. 

فرضیه حضور دو نفر در صحنه جرم مضحک است

اختیاری گفت: همچنین فرضیه حضور دو نفر در صحنه جرم و ارتکاب قتل توسط شخص دیگر نیز مضحک و ارتکاب قتل عمدی از ناحیه محمدعلی نجفی محرز است.
نماینده دادستان اضافه کرد: چون اتهام متهم نه تنها موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده، بلکه نظم کشور و جامعه بین‌المللی را نیز به هم زده است، اشد مجازات را که ۱۰ سال حبس تعزیری است، از محضر دادگاه درخواست می‌کنم.
وی ادامه داد: همچنین برای کشف سلاح، مهمات و عدم تحویل و تمدید آن، اشد مجازات را که دو سال حبس است، خواستارم که البته دادگاه به این موضوع حکم داده است. 
نماینده دادستانی خاطرنشان کرد: رفتار متهم که اصابت یک شلیک گلوله به مرحومه بوده است، منتهی به آسیب‌های متعدد به بدن مرحومه شده و با توجه به حدوث آسیب، با قصاص و دیه مواجه شده و مستلزم تعزیر مجزا است، بنابراین بزه ارتکابی از جنبه عمومی مطابق با قانون است و اشد مجازات که پنج سال حبس تعزیری است را خواهانم، چرا که برائت‌خواهی با رأی دیوانعالی به کلی نقض شده است. 

اشد مجازات متهم؛ درخواست نماینده دادستان 

نماینده دادستان افزود: از محضر دادگاه می‌خواهم با توجه به تعدد جرم، متهم به اشد مجازات محکوم شود و تقاضای مجازات تکمیلی دارم.
وی خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری جنبه عمومی جرم مورد تأکید دادستانی است و متهم مستحق هیچ‌گونه تخفیفی نیست. 

در ادامه، قاضی دادگاه با توجه به اظهارات نماینده دادستانی گفت: برخی مطالب مطرح شد که حاشیه‌ای بود و به کیفرخواست ارتباطی نداشت. 
وی با اشاره به اصل ۱۴۶ قانون، افزود: در این مرحله رسیدگی مکلف هستیم که دادرسی منصفانه داشته باشیم و امنیت قضایی اصحاب دعوی را تأمین کنیم.
وی ادامه داد: مردم علاقمندند عملکرد مراجع قضایی و دادستان را ببینند که آیا حقوق دفاعی اولیای دم رعایت شده است یا خیر، آنچه که مهم است رعایت اصول منصف دادستانی است. 
قاضی دادگاه گفت: در مرحله تحقیقات مقدماتی، به لحاظ اینکه جلسات علنی برگزار شد، حاشیه‌هایی ایجاد و این موضوع مورد اعتراض وکلای متهم و برخی از مردم در فضای مجازی قرار گرفت، اما دادگاه به دور از حاشیه و برپایه عدالت باید رفتار کند که در این حیث پرونده به دیوان عالی رفت و سؤالات زیادی در آن مطرح شد. 
وی اظهار داشت: چهار مورد اعتراض مطرح شده که دیوان در سه مورد اظهارنظر کرد، یک مورد را پذیرفته و دو مورد از اعتراض وکلا را که در مورد شبه‌عمد و غیرعمد بودن قتل بوده است، مورد توجه قرار داد و به نقص پرونده ایراد گرفت. 
قاضی کشکولی با بیان اینکه دیوان اظهارنظری در مورد تعیین مجازات حبس نکرده است، گفت: ابهاماتی ایجاد شده، باید استعلام می‌کردیم و برای حفظ حقوق دفاعی متهم، رفع ابهامات آماده رسیدگی شده‌ایم و از محل حادثه تحقیقات مجددا انجام شد.

نظریه کارشناسان با رأی اولیه دادگاه منطبق است

وی افزود: نظریه کارشناسان دقیقا منطبق با تصمیمی است که دادگاه در رأی اولیه خود اعلام کرده است.
قاضی کشکولی گفت: وقتی نظریه را ابلاغ کرده‌ایم و نماینده دادستان نیز از اوراق کپی گرفته است، تعجب می‌کنم که چگونه می‌گویند نظریه را ندیده‌اند و با این حال در کیفرخواست به نظریه کارشناسان اشاره کرده است.
رئیس دادگاه تصریح کرد: وارد مسائل حاشیه ای نمی‌شویم، اما باید بدانیم وظیفه دادگاه در حد قانون اجازه دخالت را می‌دهد و نماینده دادستان برای احیای حقوق عامه مجاز است مطالبی را ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: حقوق دفاعی متهم، تضمین عدالت و حفظ اصول حقوق شهروندی باید رعایت شود. 
در این لحظه، قاضی دادگاه از متهم محمدعلی نجفی خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از خود دفاع کند. 
قاضی دادگاه ضمن قرائت و تفهیم اتهام از متهم پرسید آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد، خیر و گفت: اولین باری که در دادگاه صحبت کردم، هدفم کشف حقیقت و تبیین واقعیت بود و اکنون نیز با همین نیت در دادگاه حاضر هستم.

نجفی اظهار داشت: مجموعه شواهد و قرائن این حادثه حاکی از آن است که از ابتدا، پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی در ارتباط با موضوع وجود داشته است و بخشی از پیچیدگی ها به این امر برمی‌گردد که من به عنوان مسبب حادثه دقیقاً نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاد که منجر به فوت آن مرحومه شده است.
وی ادامه داد: همانطور که کارشناسان اسلحه نیز تأیید کرده‌اند، شلیک‌ها در حالت عدم تعادل غیرارادی بوده و جای گلوله ها هم موید این قضیه است.
نجفی اظهار داشت: من بعد از وقوع حادثه، برخی از اطلاعات را در اداره آگاهی دریافت کردم مطلع شدم ۵ گلوله شلیک شده است در حالی که قبل از آن فکر می‌کردم ۴ گلوله شلیک شده است همچنین در دادسرا متوجه شدم که گلوله‌ای به دست مرحومه خورده است.
وی اضافه کرد: به علت همین ابهامات است که دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی اولیه، دستور تشکیل هیئت کارشناسی داده است و هدف از تشکیل این هیئت این است که با توجه به شواهد و دلایل موجود یک مدل و نظریه علمی را بیان کنند تا در قالب آن همه اتفاقات قابل توجیه و تبیین باشد.

علت بازداشت عجز از تودیع وثیقه نیست
نجفی با بیان اینکه نظریه ارائه شده از سوی کارشناسان دارای ایرادات و اشکالاتی است، گفت: پیش از پرداختن به نظریه کارشناسان برخی موارد را در خصوص کیفرخواست مطرح می‌کنم، نماینده دادستان اشاره کردند که در کیفرخواست آمده است که من به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستم در حالی که اینطور نیست و ۶ ماه است در بازداشت به سر می‌برم و علت آن هم عجز در تودیع وثیقه نیست.
وی ادامه داد: رئیس دادگاه در یک مرحله قرار بازداشت مرا به وثیقه تبدیل کرد که وثیقه معرفی شده مورد قبول واقع شد و به طور موقت آزاد شدم اما ۲۴ ساعت بعد بنا به دلایلی که هنوز هم برایم مشخص نیست، در روز جمعه احضار و دوباره بازداشت شدم.
نجفی با اشاره به سخنان نماینده دادستان گفت: در کیفرخواست آمده که من مبادرت به شلیک پنج گلوله کردم در حالی که لفظ مبادرت بیانگر انجام فعل با قصد و اراده است اما همانطور که در گزارش اولیه کارشناسان اسلحه نیز تأکید شد، گلوله‌های شلیک شده بدون اراده و در حالت کشمکش به صورت غیرارادی شلیک شده است.
وی ادامه داد: همچنین عنوان شد که گلوله اول از میان دو پای مرحومه عبور و به وان برخورد کرده است. چطور متوجه چنین اتفاقی شده اند در حالی که گلوله اول به کابینت زیر روشویی خورده و محل برخورد هم مشخص است.
نجفی درباره اتهام کشف سلاح و نگهداری مهمات گفت: کشف زمانی به کار برده می شود که امر یا شی پنهان شده باشد. در حالی که من شخصا سلاح را به آگاهی تسلیم کردم.

متهم اظهار داشت: گفته شده گلوله مستقیم به کف دست مرحومه وارد شده و بعد از تغییر مسیر وارد قفسه سینه شده است در حالی که مطمئن هستم بعد از گلوله آخر ایشان کمی عقب رفت و از پشت به داخل وان افتاد و پس از آن دیگر گلوله‌ای شلیک نشد چون اگر بعد از سقوط در داخل وان شلیکی انجام می‌شد باید خون زیادی در وان می‌بود اما خون بیشتر در کف حمام بوده است.
وی ادامه داد: من که در آنجا حضور داشتم، مطمئن هستم که دیگر پس از سقوطش در وان گلوله‌ای شلیک نشد و گلوله‌ای که وارد قفسه سینه شده به صورت قائم است و باید به صورت قائم خارج می‌شد در حالی که بر اساس نظر کارشناسی فاصله نقطه اصابت گلوله از پشت دست کمتر از نقطه ورود به دست بوده و این نشان می‌دهد گلوله دیگری به قفسه سینه وارد شده است بنابراین گلوله‌ای دیگر که به دیوار یا سقف خورده و زاویه‌دار شده است به قفسه سینه اصابت کرده است.
نجفی اضافه کرد: چگونه می‌شود یک گلوله به کف دست خانمی ۳۵ ساله برخورد کند و به دلیل برخورد با استخوان دست و دنده باعث افت سرعت شود همچنین شکل بیضوی گلوله هم مطرح است که اگر گلوله از قصد وارد قفسه سینه می‌شد، نباید تغییر شکل می‌داد.
وی افزود: گلوله ای که به دست خورده مقطع دایره ای دارد اما گلوله ای که در سینه خورده مقطع بیضوی دارد.
نجفی درباره حمل سلاح غیرمجاز گفت: اسلحه از سال ۶۰ که وزیر فرهنگ کابینه شهید رجایی و باهنر بودم و ترورهای خیابانی آن موقع رخ می‌داد، به من و بسیاری از مسئولان داده شد و در آن زمان دوره آموزشی استفاده از آن هم برای ما برگزار شد.
متهم ادامه داد: تا سال ٩۶ مرتب مجوز حمل سلاح را تمدید کردم؛ اما قبول دارم قصور و کوتاهی کرده‌ام و گمان می‌کردم مانند گواهینامه راهنمایی و رانندگی ۱۰ ساله است و زمانی که خواستم اسلحه را با خود به بیرون ببرم و به قم بروم برای اینکه مشکلی پیش نیاید، مجوزش را هم برداشتم و آن موقع متوجه شدم مهلتش تمام شده، بنابراین قصدی در میان نبوده است.
نجفی اظهار داشت: دو نظریه را در رابطه با حادثه قتل مرحومه احتمال می‌دانم که اگر بگویم در روند دادرسی کمک می‌کند؛ نظر هیأت کارشناسی در خصوص بی‌ارادگی در زمان شلیک مطرح است اینکه شلیک غیرمستقیم به سینه خورده و نظریه دیگر این است که گلوله‌ای که به قفسه سینه وارد شده به دلیل اینکه از قسمت بالا بوده پس از شلیک به دیوار و سقف خورده، کمانه کرده و بعد وارد قفسه سینه شده و این شبه عمد بودن قتل را نشان می‌دهد.
وی گفت: از محضر دادگاه می خواهم نگاه عادلانه و با دقت نظر به پرونده‌اش داشته باشند و رأی منصفانه به دور از فضاسازی‌های سیاسی و فضای مجازی صادر کنند چرا که فضاهای ایجادشده در فضای مجازی لطمه‌های زیادی را به من وارد کرد که نمی خواهم به آنها بپردازم.
قاضی در این لحظه گفت: شرح نظریه کارشناسی را به آقای نجفی بدهید تا در حین جلسه آن را مطالعه کند.

پاسخ قاضی دادگاه به نجفی درباره بازگشت به زندان
قاضی کشکولی افزود: یکی از عوامل فضاسازی حضرتعالی، دوستان، وکلایتان و افرادی هستند که علاقه‌مند به نتایج این پرونده بوده و می‌خواهند سریعا به نتیجه برسند.
وی ادامه داد: قانون مشخص کرده برای صدور قرار تأمین وثیقه اوضاع، احوال، رفتار متهم، سن و شرایط آن و آثار جرم در جامعه که به خود متهم برمی‌گردد، لحاظ شود.
رئیس دادگاه اظهار داشت: شما متهم معمولی نیستید و به دلیل سوابق‌تان عده‌ای تلاش کردند این پرونده از حالت عادی خارج شود. در حالی که باید نظم رعایت شده و از همه مهمتر حفظ امنیت شما بود.
وی افزود: با این وجود به دلیل شرایط جسمی‌تان قرار بازداشت شما به قرار وثیقه تبدیل شد و این امر با موافقت رئیس کل دادگستری اتفاق افتاد.
قاضی دادگاه خطاب به نجفی گفت: شما به شرط اینکه حاشیه‌ای ایجاد نشود، آزاد شدید اما با مصاحبه‌هایی که داماد شما داشت فضای جامعه را ملتهب کرد. حتی دیروز وکیل قبلی شما که اکنون وکالت شما را ندارد تصورات ذهنی را مطرح کرده که خلاف واقع است و انگار در خواب این اظهارات را بیان کرده است.
وی با بیان اینکه مراجع قضایی طبق قانون کشیک دارند، گفت: تا زمان اعلام حکم، دادگاه مراقب همه چیز است اما به تشخیص و مصلحت دیدیم که باید شما مجدد بازداشت شوید و در وقت کشیک این اتفاق افتاد که در وقت قانونی بود و اگر هیأت قضایی اعلام کند که امنیت شما تأمین می‌شود، مانعی در این رابطه وجود ندارد.
نجفی پاسخ داد: در ۲۴ ساعتی که آزاد بودم نه بنده و نه وکلایم خبر و مصاحبه ای نداشتیم؛ گویا کسی از دادگستری خبر داده که من آزاد شدم و من در ۶ ماهه گذشته ارتباطی با فضای مجازی و حقیقی نداشته ام اینکه چه دلایلی باعث شد قرار بازداشتم را تمدید کنید قطعا مصلحتی بوده است.
قاضی گفت: بهتر است مسائل حاشیه‌ای پرداخته نشود و از گودرزی وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شود.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی دادگاه از وکیل متهم محمدعلی نجفی خواست تا با توجه به اتهامات تفهیمی به شرح کیفرخواست از موکل خود دفاع کند.
حمیدرضا گودرزی، وکیل متهم نجفی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان گفت: ایشان گفت نظریه کارشناسی این بوده که گلوله مستقیم از دست خارج شده در حالی که با نظر کارشناسان در دادگاه منطبق نیست و این نظری است که کارشناسان پزشکی قانونی در مرحله اول تحقیقات داده بودند در حالی که اکنون تغییرات اساسی داشته و تقاضای رفع ابهام به این دلیل داشته‌ایم. 
وی درباره تقاضای مجازات سنگین تر از سوی نماینده دادستان برای متهم افزود: موکلم ۴۰ سال به کشور به آموزش و پرورش و جامعه خدمت کرده است و شخصیت اجتماعی ایشان، مدارس و بنگاه‌های خیریه ایشان روشن است که به نخبگان و دانشجویان خدمت می‌کنند؛ بنابر این شخصیت متهم و خدماتی که دارد از سوی دادگاه نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
وکیل نجفی اظهار داشت: همچنین گفته شد نظریه کارشناسی با رأی اولیه شما مطابق است این گله را از شما دارم در حالی که اینگونه نیست و نظریه‌ها متفاوت است.
وی افزود: تقاضا دارم با نجفی مانند دیگر متهمان برخورد شود این همه نامهربانی برای چه بود ایشان با قرار وثیقه مانند هر متهم می‌تواند بعد از گذشت اولیای دم آزاد شود اما به گونه‌ای دیگر رفتار شد.
گودرزی خاطرنشان کرد: کسب رضایت از اولیای دم که بسیار ناراحت و خشمگین بودند، کار آسانی نبود.
وی اضافه کرد: موکلم سکته قلبی حاد کرده و تا صبح از قلب درد نمی‌خوابد. شما قرار وثیقه را قبول کردید ولی به دلیل فضای مجازی دوباره تصمیم‌تان عوض شد و موکلم به زندان بازگشت؛ شایسته نیست فضای مجازی در تصمیمات دستگاه قضا تأثیرگذار باشد.
قاضی دادگاه خطاب به وکیل متهم گفت: ادبیاتی که شما استفاده می‌کنید با شأن قضایی شما که قبلا قاضی دادگستری بودید، متفاوت است رأی صادر شده و قرار فک وثیقه نیز صادر شده اما چون آثار اجتماعی متفاوتی داشته، دوباره قرار بازداشت صادر کردیم بهتر است در چارچوب مسائل حقوقی صحبت کنید و از حاشیه بپرهیزید.

وکیل متهم نجفی با تاکید بر اینکه عدم رعایت تشریفات در دادگاه وجود دارد، گفت: دیوان عالی رأی را نقض کرده ولی بعد از دادن نظر کارشناسی که مراتب به ما اعلام شد ما نیز در مهلت مقرر نظریه را دادیم اما در واقع نظر ما باید مؤثر می‌بود. ما ابهاماتی داشتیم و توقع داشتیم این ابهامات به کارشناسان داده شود تا سردرگم نباشیم.
وی با بیان اینکه ١٧ ابهام در پرونده وجود دارد، افزود: اکنون با کمیسیون کارشناسی مواجهیم و ۵ مورد ابهامات آنقدر اساسی است که در فرایند دادرسی تأثیرگذار است اما این کمیسیون که می‌خواهد آن را بررسی کند در دادگاه نمی‌تواند این کار را انجام دهد و باید در مورد این نظریات شور و مشاوره کنند.
وکیل نجفی گفت: یکی از ابهامات نظریه کارشناسی این است که ما کارشناسی ۶ نفره یعنی ۳ نفر کارشناس اسلحه و ۳ نفر پزشکی قانونی داشته‌ایم، چون کارشناس ۵ نفره نمی‌تواند تاثیرگذار باشد. همچنین کارشناسان نظریه‌ای دادند و آن را امضا کردند، اما تفکیک نظریه مشخص نشده است.
گودرزی با اشاره به یکی از ایراداتی که برطرف نشده افزود: ما می‌گوییم گلوله به لبه وان خورده و ممکن است همین گلوله به دست استاد خورده و اگر ثابت شود، دی ان ای مرحوم استاد را دارد، این تئوری را تغییر می‌دهد. اگر گلوله در زیر وان باشد، دی ان ای روی آن خواهد بود و این نیز قابل اثبات است.
وی با اشاره به گفته‌های نماینده دادستانی گفت: من نگفته‌ام که گلوله به سقف خورده، بلکه من گفته‌ام گلوله به جسم خورده است و اگر به کف دست می‌خورد، دقیقا از پشت بدن خارج می‌شد.
گودرزی افزود: در نظریه کارشناسی آمده که گلوله مستقیم به بدن خورده و بعد به جسم سخت برخورد کرده و تغییر مسیر داده و افت سرعت پیدا کرده و این جسم سخت بوده که باعث تغییر مسیر گلوله شده است.
وی ادامه داد: تغییر مسیر دادن یعنی کمانه کردن گلوگه و کمانه کردن مصداق قتل شبه‌عمد است. 
گودرزی گفت: یک ابهام دیگر در پرونده این است که صراحتا امکان اینکه گلوله از دست خارج شده و به قفسه سینه خورده باشد،‌ تصویر روشنی ندارد و شما هم این موضوع را پرسیدید اما دلیل آن مشخص نیست و باید به آن پاسخ داده شود. 
وی اضافه کرد: حتی در کاشی کف وان هم خون نیست، چون گلوله از بالا وارد شده و منجر به خونریزی داخلی شده و حتی اگر داخل وان هم خون باشد، نظر کارشناسان باید منطبق با صحنه جرم بوده باشد.
گودرزی گفت: گلوله به لحاظ زاویه‌دار بودن، نوک آن به سقف نخورده و لیز خورده است همچنین بر اساس نظریه کارشناسی تیراندازی بی‌هدف بوده چون متهم تعادل نداشته است.
قاضی دادگاه گفت: نظریه هیات پنج نفره به صورت مکتوب به طرفیت اعلام شد و هفت روز مهلت اعتراض داشتند و چون اعتراضی در مهلت قانونی انجام نشد بنابراین نظر کارشناسی قطعیت یافت.
رئیس دادگاه افزود: نظر کارشناسان دلیل علمی محسوب می شود؛ اعتراض به آن نشد و فقط وکیل متهم تقاضای رفع ابهام و ایراد داشت.
قاضی کشکولی خاطرنشان کرد: در هیات کارشناسی از نظر بهترین و متخصص ترین کارشناسان کشور استفاده شد و در ادبیات آنها از عنوان کمانه کردن تیر استفاده نشده است.

پس از آن قاضی دادگاه از زهرا نجفی، دختر محمدعلی نجفی خواست در جایگاه حاضر و درباره مشاهدات خود از صحنه قتل توضیح دهد.
زهرا نجفی گفت: من به همراه همسرم و آقای آقازاده راننده پدرم به درِ منزل پدرم مراجعه کردیم اما هرچه در زدیم کسی در را باز نکرد.

وی ادامه داد: آقازاده کلید انداخت و در را باز کرد، همان لحظه با مهیار پسر میترا استاد مواجه شدم، اول فکر کردم کارگر ساختمان است و بعد آقای آقازاده او را به ما معرفی کرد و ما را به او معرفی کرد؛ هرچه پدرم را صدا زدیم کسی جواب نداد. دختر نجفی اضافه کرد: اتاق‌ها را گشتیم و بعد وارد حمام شدیم و با جسد میترا استاد مواجه شدیم و بعد اولین تصویر را از جسد گرفتم.
وی ادامه داد: همسرم به اورژانس زنگ زد و ماساژ قلبی را شروع کردیم، اما وقتی پوکه‌های گلوله را دیدم فهمیدم که مرده است.
قاضی از او پرسید؛ خون بیشتر در کجا ریخته شده بود؟
وی پاسخ داد: در کف حمام و چند قطره داخل وان بود که از بیرون کمتر بود.
قاضی خطاب به دختر نجفی گفت: حرف های شما با صحبت های اولیه مغایرت دارد.
دختر نجفی گفت: نه همین بوده.
قاضی دادگاه گفت: چه کسی مرحومه را جابه‌جا جا کرد؟
دختر نجفی گفت: او را بیرون می‌آوردیم و همراه همسرم در وان خواباندیم.
قاضی گفت: در اظهارات اولیه گفتید یکسری اقدامات پزشکی و احیا انجام دادید.
دختر متهم گفت: همسرم با اورژانس تماس گرفت و خانمی که پشت خط بود به ما گفت ماساژ قلبی بدهیم اما وقتی دیدم از سوراخ بالای سینه خون می آید و پوکه ها را دیدم متوجه شدم که مرده است. 
در ادامه قاضی از علیرضا ببری، داماد متهم نجفی خواست که در جایگاه قرار گیرد و به وی گفت شما طبق اظهارات‌تان اولین کسی هستید که دست به جسد زده‌اید؛ بنابراین مشاهدات خود را بگویید.
ببری در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده وارد حمام شدم و همان موقع بود که درگیر مهیار بودم. آقای آقازاده (راننده نجفی) مهیار را به بیرون برد و من به اورژانس زنگ زدم و گوشی تلفنم را روی بلندگو گذاشتم. 
وی ادامه داد: اورژانس از من سن مرحومه را پرسید و گفتم که داخل وان است. گفتم در حالت نشسته است که اورژانس گفت سابقه خودکشی دارد؟ گفتم نمی دانم چون او را نمی شناختم.
داماد نجفی اظهارداشت: چون سنگین بودو موقعیتش مناسب نبود با کمک همسرم سعی کردیم او را بخوابانیم. بعد بین دو قفسه سینه با ریتم شمارش خانمی که پشت خط اورژانس بود شروع به فشار دادن کردیم که دیدم از سوراخ بالای قفسه سینه خون می‌آید. 
وی اضافه کرد: حوله‌اش را کمی بالاتر کشیدم و فشار دادم. همان موقع همسرم گفت تیر خورده و من دستم را برداشتم و به پلیس زنگ زدم.
ببری گفت: خون ریخته‌شده در بیرون، از وان بیشتر بود و بغل‌های روشویی لکه‌های خون بود. داخل وان یک رد خون کمی بود که ت فاضلاب می‌رفت. خون در وان اینقدر کم بود که حتی شلوارم که طوسی رنگ بود، خونی نشد.
در ادامه قاضی دادگاه از آقازاده راننده نجفی خواست در جایگاه قرار گیرد.
وی گفت: وقتی وارد خانه شدیم؛  سه اتاق خواب را گشتیم؛ در اتاق آقای دکتر تخت و زمین بهم ریخته بود.
راننده نجفی افزود: در حمام را باز کردم، قطره‌های خون را دیدم. سمت چپ را دیدم که خانم استاد در وان افتاده، بعد مهیار را به عقب کشیدم و همانجا بود که پیراهنش پاره شد.
قاضی در همین لحظه به دلیل نزدیک شدن به اذان ظهر اعلام تنفس کرد و گفت: ادامه دادگاه از ساعت ۱۳ ادامه دارد.

محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران، هفتم خرداد ماه امسال، میترا استاد همسر دوم خود را به ضرب دو گلوله در منزل خود واقع در منطقه سعادت آباد تهران به قتل رساند و عصر آن روز با حضور در پلیس آگاهی تهران به قتل اعتراف و دلیل آن را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.
سه جلسه دادگاه این پرونده در شعبه یکم دادگاه کیفری به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی به صورت علنی برگزار شد و پس از آن، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، هشتم مرداد ماه در نشست خبری از صدور رأی پرونده قتل میترا استاد خبر داد و گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است. 
وی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است همچنین دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده است و نجفی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.
سخنگوی قوه‌ قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.
اولیا دم میترا استاد در این پرونده از حق قصاص خود گذشت کردند ٣٠ شهریور ماه حمیدرضا گودرزی وکیل محمدعلی نجفی به ایرنا گفت: دیوان عالی کشور بعد از نقض رأی قتل عمد موکلم آن را به شعبه ۹ کیفری یک استان تهران برای رأی مجدد ارسال کرده است.

قاضی محمدی کشکولی، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران ۱۲ آبان ماه درباره آخرین وضعیت پرونده نجفی گفت: نظریه کارشناسی به وکلای طرفین پرونده ابلاغ شد و وکلا ۷ روز فرصت دارند  که نظر کتبی خود را به ما اعلام کنند. 
وی اظهار داشت: اگر وکلا به نظریه کارشناسی اعتراضی داشتند باید هیات قضایی بررسی کند که آیا این اعتراضات قابل اجابت است یا نیست. بعد از طی این مراحل وقت دادرسی مجدد تعیین می شود و به پرونده رسیدگی می شود و  دادگاه علنی خواهد بود.
پس از آن، وکیل محمدعلی نجفی از ارسال ابهامات مطروحه به دادگاه خبر داد و گفت: متاسفانه دادگاه ابهامات اعلام شده از سوی ما را به کارشناسان ابلاغ نکرده و فقط در قبال این موضوع وقت رسیدگی تعیین کرده است.

ایرنا

بیشتر بخوانید /دادگاه روز چهارشنبه محمدعلی نجفی از این قرار است!

 

منبع : ایران آنلاین