به گزارش ایران خبر، در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس، ماده ۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده۱۹- مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی می‌باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.
تبصره۱- مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
تبصره۲- اموال ناشی از استفاده ناروا و من‌غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره۳- هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده(۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و بر خلاف قانون و یا من‌غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قبل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق با اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.
