به گزارش ایران خبر، زهرا نژاد بهرام، در جلسه روز یکشنبه تذکری درباره میزان تخلفات و فساد در شهرک مروارید گفت: در شهرک مروارید واقع در منطقه ۲۲ که در دوره مدیریت پیشین شهرداری تهران با شعار تبدیل شدن به یکی از مدرن‌ترین شهرک‌های ایران، در اثر توافق با یکی از نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی از محل ۷۰ درصد سهم شهرداری شکل گرفته است، امروز با ۵۹ بلوک مسکونی ۲۰ الی ۳۰ طبقه که بعضاً در فاصله‌ای کمتر از ۶ متر از یکدیگر قرار گرفته اند تبدیل به یکی از فجایع شهرسازی کشور شده است.
وی افزود: تأسف بارتر آنکه برای این پروژه که متشکل از برج‌های بلندمرتبه و متراکم بوده، شبکه معابر مصوب و ملاک عملی وجود ندارد. با یک حساب سر انگشتی و با لحاظ میانگین ۲۵ طبقه برای هر یک از برج‌های مسکونی و ۱۰و احد در هر طبقه و سرانه خانوار ۴ نفر برای هر واحد (با توجه به متراژ بالای واحدها)، ۵۶۰۰۰ نفر در این شهرک ساکن خواهند شد. در حالی که بررسی‌های به عمل آمده در جریان بررسی طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ نشان دهنده عدم برخورداری شهرک از حداقلی ترین سرانه‌های خدماتی است.
عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: از سوی دیگر بر اساس پیگیری‌های به عمل آمده با وجود مسائل و مشکلات متعدد شهر سازانه مترتب بر شهرک مروارید شهر، هم اکنون مهمترین مسئله و چالش محدوده، ملی شدن اراضی موسوم به پلاک ۴ وردآورد محسوب می‌شود که شهرک مروارید شهر را نیز به طور کامل در بر می‌گیرد.
به گفته نژاد بهرام، در طول دوره مدیریت شهری گذشته با واگذاری سهم ۷۰ درصدی متعلق به شهرداری تهران در قالب توافقات به اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی دولتی و یا حکومتی و یا اشخاص حقوق خصوصی (شرکت‌های تعاونی) و سپس واگذاری و دست به دست شدن این اراضی به خرده مالکان در قالب‌های گوناگون، بر پیچیدگی موضوع افزوده شده است.
وی ادامه داد: متأسفانه در اوایل دهه ۹۰ شهرداری وقت در خصوص ۱۲ بلوک اقدام به دریافت کامل عوارض متعلقه کرده و اجازه گودبرداری و شروع عملیات ساختمانی فاقد پروانه را نیز صادر کرده است. هم اکنون با توجه به ادعای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به ملی بودن اراضی ذکر شده و به انجام رسیدن آن، امکان هرگونه برنامه ریزی برای این شهرک را با چالش مواجه ساخته و در حکم دخل و تصرف در اراضی ملی محسوب می‌شود.
نژاد بهرام افزود: به منظور حل مسائل و مشکلات حقوقی و شهرسازی پیچیده مترتب به، به شهردار تذکر می‌دهم که اولاً با تشکیل کارگروهی متشکل از شهردار تهران، وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس شورای شهر تهران و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری مشکلات مربوط به مالکیت محدوده شهرک مرتفع شده و پس از حل مشکلات حقوقی مذکور، برای ۱۴ بلوک مسکونی واقع در شهرک که هنوز هیچ گونه اقدامی به منظور دریافت پروانه و یا انجام عملیات ساختمانی نداشته اند، اراضی معینی متعلق به شهرداری تهران در سایر مناطق در نظر گرفته شده و یا حداقل با تغییر جانمایی توده ساختمانی این بلوک‌ها در بخش شمال شرقی شهرک (تنها عرصه خالی کنونی در محدوده شهرک) و توزیع خدمات در مابین بلوک‌های مسکونی، با کاستن از بارگذاری‌های شهرک مروارید شهر و توزیع جغرافیایی عادلانه تر در زمینه خدمات، حداقل سرانه‌های خدماتی را برای این محدوده تأمین کرده و از ثبت میراثی منحط، خارج از ضابطه و فاقد استاندارد در پایتخت جلوگیری کرد.
