اقدامات موثر بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز/ نرخ دلار تا پایان سال افزایش نمییابد
به گزارش ایران خبر، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.
اولین جلسه رسیدگی به این پرونده که ۳۲ متهم دارد، مرداد ماه برگزار شده بود.
در جلسه دوم هم نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست صادره پرداخت.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: در جلسه قبلی مطالبی از سوی وکیل شمامطرح شد که برخی بر خلاف واقع بود و در فضای مجازی مطرح شدند چرا که ما در دادگاه تنها کار حقوقی میکنیم.
قاضی مسعودی مقام گفت: قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست هیچ گونه تفاوتی ندارد و کیفرخواست سیستمی است. تمام مستندات وجود دارد و باید دقت میکردید تا میدیدید که همه چیز منطبق با کیفرخواست بوده است.
قاضی در ادامه خطاب به وکیل محمد امامی گفت: سال ۹۷ گفتید من وکیل و مسئول وصول مطالبات هستم و گفتید که در رابطه با فساد بانک سرمایه، هیئت مدیره و برخی از افرادی که تسهیلات گرفتهاند، مستنداتی دارید و ما هم گفتیم تحقیقات لازم را انجام میدهیم.
وی ادامه داد: در نوزدهم خرداد ماه ۹۹ اولین درخواست شما وجود دارد، دروغ نگویید و شأن دادگاه را حفظ کنید، شما در نامه نوشتهاید که کیفرخواست ابلاغ شده و من ایراداتی دارم.
وی در واکنش به سخنان هفته گذشته وکیل امامی گفت: شما حق ندارید کار را رسانهای کنید. کدام دادگاه ۷۰ جلسه رسیدگی برگزار کرده است، اگر شما میگوئید عدالت یعنی پذیرش حرف شما، این درست نیست. کارتن خوابهای بی بضاعت برائت گرفتهاند و به برخی از مدیران هم گفتیم که اتهامات منتسب به شما نبوده است. تمام آرای ما منتشر شده است و از انتشار آن نمیترسیم.
وی با بیان اینکه ۲۵ سال است که کار قضاوت میکنم خطاب به وکیل امامی گفت: من نفوذناپذیر هستم و کار غیر قانونی نمیکنم. شهادت آن هم این است که هیچ قاضی در جمهوری اسلامی ۲۵ سال در جرایم اقتصادی دوام نیاورده است.
مسعودی خطاب به وکیل ادامه داد: شما وقت دارید تا آخرین جلسه دادگاه اگر یک مورد مغایرت با قانون و یا مغایرت میان کیفرخواست و قرار به دادرسی دیدید به ما اعلام کنید تا رسیدگی کنیم.
اما من چون کار قانونی میکنم، تاکنون دوام آوردهام.
در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به متهم محمد امامی خطاب به وی گفت: اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱,۳۵۰ میلیارد ریال از محل اخذ تسهیلات از بانک سرمایه به نحو نامشروع، دریافت غیر قانونی ۲۶ فقره ضمانت نامه بانکی فاقد پشتوانه مجموعاً به مبلغ ۵ هزار و ۹۶ میلیارد ریال از بانک سرمایه، دریافت غیر قانونی مبلغ هزار و ۱۲۴ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال از شرکتهای سرمایه گذاری فرهنگیان و تدبیرگران اطلس متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان در پوشش قراردادهای حق العمل کاری، دریافت غیر قانونی و جوه به مبلغ ۴۱۴ میلیارد و ۹۵۴ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال از شرکت توسعه ساختمان سرمایه، در پوشش انعقاد قرار داد حق العمل کاری به نام شرکت پترو گل و روشه قشم است.
وی افزود: همچنین مبلغ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در فرآیند دریافت املاک لواسان و چناران از بانک سرمایه، انتقال ملک خیابان شهید فیاضی به بانک سرمایه، از طریق گران نمایی در ارزیابی املاک، دریافت غیر قانونی ۹۰۰ میلیارد تسهیلات مشارکت مدنی از بانک سرمایه به نام گلگلون تجارت جهان، باران تجارت آوا و لوله سازی دقیق زاگرس، معاونت در ارائه گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به نحو خلاف واقع که در حکم جعل در اسناد رسمی در خصوص املاک فرشته است.
امامی در پاسخ به این سوال که ایا اتهامات خود را قبول دارید گفت: هیچکدام را قبول ندارم و اول وکیلم دفاع میکند.
در ادامه وکیل متهم امامی در واکنش به سخنان قاضی گفت: تاکید میکنم که به هیچ عنوان مستندات پیوست کیفرخواست به بنده و همکارم داده نشده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس، کارشناسی پرونده، حسابرسیهای بانک سرمایه و مستندات در اختیار بنده علی رغم دستور حضرت عالی قرار نگرفته است.
وی گفت: شجاعت این را داشتم که از موکلم دفاع کنم و در مرحله دادسرا بارها طی لوایح نوشتم، اما انگار وکیل در این پرونده نبوده و قرار مجرمیت ۲۵۱ صفحهای صادر میشود من عملاً بعد از استجازه توانستم در پرونده ورود کنم.
وکیل مدافع متهم امامی خطاب به مسعودی مقام گفت: دفتر شما اجازه داد که پرونده را بخوانم و از این بابت تشکر کردم. در قرار مجرمیت اسمی از من نیست
قاضی مسعودی در واکنش به سخنان وکیل متهم خطاب به وی گفت: هم در قرار جلب به دادرسی و هم در مطالب پرونده گویای این است که شما مطلع هستید از طرفی قانونگذار ذکر نکرده که باید لوایح شما ذکر شود.
ردپای مرد در سایه اقتصاد ایران
وکیل امامی در واکنش به سخنان اولیه قاضی گفت: من هیچگاه مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه نبودم. نظام بانکی ما در عمل به قانون پولی و بانکی کشور عمل نمیکند آیا واقعاً پیش فاکتورهای صوری که در نظام بانکی وجود دارد، اختراع مشتریان نظام بانکی است؟ نظام بانکی ما اشراف به این دارد که پول تسهیلات در محل خود صرف نمیشود و فقط به دنبال سود است.
وی افزود: در یکی از پروندههای بانکی که در دادسرای پولی و بانکی مطرح بود به فردی رسیدیم که به او میگویند مرد در سایه اقتصاد ایران.
وی در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه آیا اقای الف را میگویید؟ گفت: خیر.
این وکیل در ادامه افزود: به یکی از بانکها نامه نوشتم که اگر قرار است مطالبات بانکی را وصول کنم باید علیه هیئت مدیره آن بانک شکایت کنم در عوض آنها از تمام پروندهها من را کنار گذاشتند.
این خبر تکمیل میشود...