جمعیت امام علی (ع) منحل شد+ جزییات

 

به گزارش ایران خبر، زهرا عابدینی عصر امروز (یکشنبه ۱۷ اسفند) در جمع خبرنگاران در تشریح فرایند انحلال جمعیت امام علی(ع)، گفت: براساس   مصوب هیات وزیران تا پیش از سال ۱۳۹۵ آئین نامه ای محل رجوع و مستند وزارت کشور برای صدور مجوز و نظارت بر سازمان های مردم نهاد بود اما در دولت یازدهم و در تاریخ ششم شهریور سال ۱۳۹۵ مجددا آئین نامه سازمان های مردم نهاد بازنگری شد که در پی آن شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد شکل گرفت.

وی افزود: این شورا متشکل از هشت نماینده دستگاه های اجرایی، چهار نماینده منتخب تشکل های ملی و یک نماینده از شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر هستند. وظایف این شورا در ماده ۸ آئین نامه علاوه بر اینکه فعالیت در جهت توسعه، ترویج و حمایت از سازمان های مردم نهاد است ، رسیدگی به تخلفات سازمان های مردم نهاد نیز می باشد به عبارت دیگر انحلال تشکل ها صرفا بر عهده شورای ملی گذاشته شده است، شورایی که به عنوان شورای فرادستی نسبت به بررسی تخلفات و صدور رای اقدام می کند.

به گفته وی،  اگر مستندات به قدر کافی باشد این شورا می‌تواند درخواست انحلال کند و در بررسی تخلفات نیز به دو روش اجازه تصمیم گیری دارد: نخست می تواند نسبت به دادن تذکر کتبی برای اصلاح ساختار سازمان مردم نهاد با زمان مشخص اقدام کند و همچنین می تواند درخواست انحلال تشکل را ارائه دهد.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: واگذاری تصمیم برای بررسی و نظارت بر تشکل ها به شورای ملی به دلیل اهمیتی است که دولت تدبیر و امید برای تشکل های مردم نهاد قائل است و در این راستا نیز تصمیم گیری برای تشکل های مردم نهاد را از حیطه اختیارات یک دستگاه و یا صرفا وزارت کشور خارج کرده و در اختیار هشت دستگاه و در نهایت شورای ملی قرار داده است.

به گفته وی، نظارت بر سازمان های مردم نهاد هنگامی که برای آنها مجوز فعالیت صادر می شود باید به طور دقیق اعمال شود و در قبال آن مجوز حق و تکلیف دو جانبه ای برای دولت و سازمان مردم نهاد ایجاد می شود . تشکل های مردم نهاد نیز باید به اصول و ارزش های اساسنامه مقید باشند و دولت هم مکلف است در ازای صدور مجوز فعالیت های این تشکل ها را رصد و نظارت را بر آنها اعمال کند. تا مسائل عمومی به خطر نیفتد. در این راستا هر تشکلی فعالیت هایی خارج از اساسنامه به هر نحوی انجام دهد دولت این مسئولیت را به عهده شورای ملی قرار داده که نظارت را اعمال کند و در خصوص انحرافات تخلفات ورود پیدا کند. در این مسیر تفاوتی وجود ندارد که تشکل یک سال یا ۱۰ سال مجوز خود را دریافت کرده باشد  قطعا تفاوتی ندارد که تشکل استانی، ملی و یا بین المللی باشد و تعداد اعضای آن یک نفر یا صدها نفر باشند. هر گاه تشکلی به منافع عمومی صدمه بزند دولت موظف است در جهت اعمال نظارت نسبت به تخلفات ورود پیدا کند.

عابدینی در خصوص انحلال جمعیت امام علی (ع) گفت: درباره جمعیت امام علی نیز به دلیل عدم تمکین این جمعیت برای اصلاح وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی نهایتا تصمیم بر انحلال آن گرفته شده است.

معاون مشارکت های سازمان امور اجتماعی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به درخواست انحلال جمعیت امام علی گفت: این جمعیت سال ۱۳۸۷ مجوز دریافت کرده و آخرین بار سال ۹۸ مجوز آن تمدید شد. این جمعیت در ۱۲ استان شامل کرمان، مازندران، قم، همدان، خراسان رضوی، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، اهواز، اصفهان و گلستان شعبه دارد که برخی از شعب آن فعال، برخی نیمه فعال و برخی ظرف دو سال اخیر اصلا فعالیتی نداشتند. شعب این جمعیت با مجوز شورای ملی فعالیت می کند. این تشکل بر اساس اساسنامه مقید شده در چهارچوب سیره حضرت علی (ع) برای اقشار آسیب پذیر به ویژه کودکان فعالیت کند. تا پیش از سال ۱۳۹۸ نیز مجوز این جمعیت تمدید میشد اما از سال ۹۷ گزارشاتی از فعالیت های خارج از اساسنامه توسط گزارش های مردمی و نهادهای نظارتی به وزارت کشور می رسید که نیازمند بررسی و داشتن مستندات بوده، بر همین اساس مجوز آن تمدید و تصمیمی برای محدود شدن این جمعیت اتخاذ نشده است اما از سال ۹۸ گزارشات مستمری از سوی مردم و نهادهای نظارتی همراه با پیوست مستندات ارائه شده که به تدریج تکمیل و در نهایت دبیرخانه شورای ملی به این جمع بندی رسیده که این جمعیت در حال خارج شدن از مسیر اصلی خود است و اقدامات آن بخش زیادی از ماهیت اصلی خارج شده است.

وی ادامه داد: همین حالا که درخواست انحلال این جمعیت به دادگاه ارائه شده بر این باوریم که برخی شعب آن خدمات اجتماعی ارائه داده و می دهند اما هسته مرکزی ۱۱ نفره ظرف دو سال اخیر اقداماتی را به نام جمعیت رقم زده که انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.

معاون سازمان امور اجتماعی کشور در تشریح تخلفات جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع) گفت: خروج از اهداف اجتماعی و یک سری فعالیت های سیاسی شامل اقدام به صدور بیانیه هایی که در شرایط بحرانی در کشور تلاش برای تشویش اذهان عمومی قلمداد می شود و با سیاه نمایی چهره غیر واقعی از وضع موجود را ارائه می کرد، علاوه بر این جمعیت نسبت به مسائل مالی نیز از شفافیت کافی برخوردار نبوده است. هنگامی که از این جمعیت گزارشی در خصوص مسائل مالی خواسته می شد بسته ای ارائه می کرد اما شفافیت وجود نداشت به ویژه در خصوص منابع مالی خارج از کشور که چگونگی و محل این منابع و هزینه کرد آن مشخص نبود. همچنین در مواقع بحران شماره حساب هایی از سوی این جمعیت اعلام شد که در آن ابهاماتی وجود داشت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر فعالیت های این جمعیت در ارتباط با مسائل دینی و مذهبی از جمله برگزاری کلاس هایی تحت عنوان رهیافتی به درون توسط رئیس هیات امنای این جمعیت یعنی شارمین میمندی نژاد بود که عموما در این کلاس ها مسائلی در ضدیت با این مناسک و اسطوره های ملی و مراجع اعظام و مقدسات اهل بیت ارائه می شد که اسناد این تخلفات واضح و شفاف موجود است و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است. در این کلاس ها که عموما جوانان در آن شرکت می کردند و بعضا نسبت به مطالب ارائه شده در آنها خانواده ها نیز شکایت هایی را به ثبت رسانده اند مطالبی در جهت ضدیت با ارزش های دینی ارائه می شد.

وی تاکید کرد: به این ترتیب تخلفات جمعیت در سه دسته عدم شفافیت مالی و دو بخش خروج از اساسنامه شامل فعالیت های ضد دینی و توهین به اهل بیت و فعالیت های سیاسی و صدور بیانیه های مختلف دسته بندی می شود. از سوی دیگر دستگیری رئیس هیات امنای این جمعیت موجب شد که جمعیت امام علی (ع) در صفحات رسمی خود موضوع را به صورت گسترده منتشر و آن را حمله دولت به نهادهای مدنی معرفی کند که از سوی رسانه های معاند نیز مورد حمایت قرار گرفته بود. بی تردید مسئله انحلال سازمان های مردم نهاد مسئله مهمی نیست و در سال به طور میانگین ۴۰۰ تشکل مجوز دریافت کنند و ظرف دو سال اخیر ۲۵ تشکل در سراسر کشور برایشان درخواست انحلال داده شده، قطعا هر تشکلی تخلف داشته باشد و در قبال تذکرات نسبت به اصلاح اقدام نکند منحل خواهد شد چرا که جامعه از دولت در این مورد پرسش خواهد کرد. در خصوص هجمه ای که برای انحلال این جمعیت مطرح شده باید این سوال را مطرح کرد که مگر این اولین تشکلی است که به سمت انحلال می رود؟ چندین تشکل به دلیل تخلف خود به سمت انحلال رفته اند، مگر می شود نظارت را نادیده گرفت. یکی از مطالبات اصلی سازمان های مردم نهاد وجود مکانیزم های شفاف نظارتی است.

ادامه دارد