کد مطلب: 165383

تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۵۴

ایران خبر/ کریم آقاجانی - کارشناس اقتصادی

نظريه پردازان افراطي اقتصاد پولي اعتقاد به كنترل ابزارها ومتغيرهاي سياست پولي براي تحقق ثبات قيمت ها
داشته و متفكرين اقتصاد كلاسيك به متغيرهاي حقيقي اقتصاد تكيه نموده و اثربخشي متغيرهاي پولي را ناديده
مي گيرند. در دهه هاي اخير تئوري هاي افراطي اقتصادي كم رنگ شده و انديشمندان مكاتب مختلف به تعديل
نظرات خود بر مبناي واقعيت هاي تجربي پرداخته اند. يكي از دلايل ايجاد تورم در دهه 0791 ميلادي در
كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي) OECD (، وابستگي سياسي بانك مركزي به دولت اعلام و
كشورها نيروهاي نهادي خود را براي استقلال بانك مركزي سازماندهي نمودند. استقلال بانك مركزي به معني
عدم تعامل و هماهنگي بين سياست هاي پولي و مالي نبوده و در نظريات جديد موضوع همگامي و نقطه بهينه و
مطلوب سياست هاي پولي و مالي مطرح مي شود ) Friedman and woodford, 2011 .)
ارتباط سياست هاي مالي و پولي در ايران به دليل درآمدهاي حاصل از فروش نفت و تبديل ارزهاي نفتي به ريال
در سيستم بانك مركزي و متأثر شدن پايه پولي از اين طريق فراتر از بحث سينيوريج بوده و سلطه سياست مالي
بر سياست پولي مشهود است. به عبارت ديگر در كشوري كه مبناي افزايش مخارج دولت، درآمدهاي مالياتي
نبوده و به صورت برونزا تعيين مي شود؛ با افزايش درآمدهاي نفتي، مخارج دولت در قالب بودجه هاي سنواتي
افزايش چشمگيري مي يابد و كانال تزريق نقدينگي به اقتصاد كشور به صورت قانوني شكل مي گيرد. اين فرايند
در اقتصاد ايران در دوره هاي مختلف اتفاق افتاده و باعث افزايش حجم نقدينگي به صورت قانوني شده و در
دهه اخير نيز اين موضوع به دليل افزايش قيمت نفت رخ داده است. در برخي مواقع، دولت فراتر از اين روش،
با بي انضباطي مالي باعث كسري بودجه شده و از طريق بدهي به بانك مركزي و در سال هاي اخير از طريق
بدهي بانك ها به بانك مركزي، كسري خود را جبران كرده است كه هر كدام بر پايه پولي تأثير گذاشته است.
سلطه سياست مالي بر سياست پولي در ايران، به غير از كانال افزايش درآمدهاي نفتي، از مسير افزايش نرخ ارز
نيز مشهود مي باشد و كار سياست گذاران اقتصادي كشور را براي ايجاد تعادل و ثبات در متغيرهاي كلان
اقتصادي نظير: تورم، رشد و توسعه اقتصادي، بيكاري، ركود و رونق اقتصادي و ... سخت مي كند. به عبارت
ديگر در اقتصاد ايران به دليل وجود درآمدهاي برون زاي نفتي )كه قيمت آن تحت تأثير شاخص ها و مناسبات
بين المللي است( و نرخ ارز )كه نرخ آن به مسايل بين المللي و نحوه مديريت متوليان اقتصاد كشور و نرخ تورم
داخلي و جهاني وابسته است( سياست مالي نقش مسلط و در برخي مواقع غيرقابل كنترل حتي از طرف دولت را
دارد و از سوي ديگر فقدان ابزارهاي پولي اثربخش نظير: نرخ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز و حتي نرخ سپرده
قانوني؛ باعث عقيم شدن سياست پولي شده است.
اين مقاله به دنبال بررسي سلطه سياست مالي بر سياست پولي در اقتصاد كشور و يافتن راهكارهايي در زمينه
بهبود اين وضعيت براي كنترل نوسانات شديد متغيرهاي كلان اقتصادي است. براي پاسخ دادن به اين چالش
مهم ابتدا مباني نظري و ادبيات موضوع و مطالعات انجام شده مرور مي شود. سپس ابزارهاي مهم سياست مالي و
پولي با توجه به عملكرد آن ها در دهه اخير ارايه شده و بحث سينيوريج در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.
بخش مهم اين مقاله به بررسي تأثير سياست مالي بر سياست پولي با ارايه شاخص هاي مهم عملكردي پرداخته و
در نهايت، جمع بندي مطالب ارايه مي شود.
سوال اصلی
آيا در ايران سياست مالي بر سياست مالي برتري دارد؟
اهداف تحقیق
هدف اصلی
هدف اصلي اين مقاله، بررسي فرايند اثرگذاري سياست مالي بر سياست پولي است و در اين مسير اهداف فرعي
ذيل نيز محقق خواهد شد.
اهداف فرعی
 بررسي نظري سياست هاي پولي و مالي و هماهنگي آن ها
 مرور مطالعات مرتبط انجام شده در اين زمينه
 بررسي روند تغييرات نرخ سود واقعي در اقتصاد ايران
 بررسي روند تغييرات نرخ اسپريد، نرخ سپرده قانوني و ...
 بررسي روند تغييرات متغيرهاي سياست مالي
 بررسي روند تغييرات متغيرهاي سياست پولي
 بررسي و تحليل روند تغييرات پايه پولي و درآمدهاي دولت
روش تحقیق
روش تحقيق، توصيفي تحليلي بوده و از آمار و اطلاعات به روز منتشر شده از مبادي ذيربط استفاده مي شود. 
نوآوری تحقیق
اكثر انديشمندان اقتصادي اعتقاد به مشكلات سياست گذاري بخش پولي و نقش آن در تورم و نقدينگي كشوور
دارند. اين در حالي است كه سياست مالي در ايران به دليل وجود بخش نفت و نحوه تعيين نرخ ارز در
بودجه هاي سنواتي داراي اهميت حياتي است. اين تحقيق براي نمايان ساختن واقعيت ها موجود در ايرن عرصه مهم مي باشد.

 

 

 

تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.

  توليد شده توسط نرم افزار جامع ”استوديو خبر“