داخلی صفحه جامعه آرشيو خبر

۷

به گزارش ایران خبر، امروز به خاک سپردندش؛ زیر درخت گیلاس یا در راه خانه دوست، چه اهمیتی دارد. مهم این است که احتمال وقوع خطای پزشکی در پروسه درمان بزرگ‌ترین کارگردان ایرانی این روزها خبر داغ فضای مجازی است. اتفاقی که هر روز در سیستم درمانی کشور شاهد آن هستیم، اما از آن‌جا که بیمار بخت برگشته مانند عباس کیارستمی شناخته شده نیست، اتفاقی نمی‌افتد و خبر قصور پزشکی منتشر نمی‌شود.

 در سه سال اخیر، تعداد قصور‌ها و تقصیر‌های پزشکی تا آن‌جا پیش رفته که اگر تا پیش از این مردم از سوار‌ شدن به هواپیما می‌ترسیدند، اکنون از ورود به پروسه درمان می‌ترسند و این موضوع دیگر‌ ارتباطی به مهارت پزشک ندارد. چرا که درمانگر کیارستمی از معروف‌ترین چهره‌های پزشکی و بیمارستان او هم از بهترین بیمارستان‌های پایتخت بود.

مرگ نوزاد دختر ‌۴۵ روزه در‌ بیمارستان مفید به دلیل استفاده از کپسول دی اکسید کربن به جای اکسیژن، سوختن یک زن باردار از ناحیه دهان، صورت، مری و ریه در اتاق عمل بیمارستان چمران هنگام زایمان به دلیل وصل کردن کپسول اشتباهی گازهای دی‌اکسید کربن و اکسید نیترو (N2O)، مرگ بیمار در اثر سقوط از تخت در بیمارستان کرمانشاه، جراحی اشتباه پای بیمار در بیمارستان اراک، بخیه‌های معروف صدرا و ده‌ها مورد این چنینی، تنها بخشی از قصورها و تقصیرهایی است که در یک سال اخیر در حوزه درمان اتفاق افتاده و هنوز نه راهی برای جلوگیری از وقوع آن‌ها پیشنهاد شده نه مسئولی استعفا داد و نه مقصران معرفی شدند.

در مورد عباس کیارستمی بالاخره این تشت رسوایی با صدایی بلند‌تر از بام افتاد و مسئولان با دل نگرانی‌های بیشتری از وقوع چنین اشتباهاتی ابراز تاسف کردند و دست به کار شدند. وزیر ارشاد در ملاقاتش در ۱۲ فروردین ماه از مرحوم کیارستمی به عمق فاجعه پی برد و به وزیر بهداشت اطلاع داد و از آن به بعد  دکتر هاشمی مستقیم در فرایند درمان قرار گرفت، اما کیارستمی  که دیگر از پزشکان ایرانی نا امید بود به پاریس رفت و در غربت جان سپرد.
 
قصور پزشکی چیست؟
شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند. (ماده ۳ آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته)
اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می‌گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار، جراح باید صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود.

بنابر بند (ث) ماده ۲۹ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی، جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، ۶ ماه تا یک‌سال از فعالیت پزشکی محروم و در صورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی‌که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلفات جانی یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام‌های وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد که یکی از این مجازات‌ها پرداخت دیه به شاکی یا خانواده اولیای دم است.
 
قانون چه می‌گوید؟
در ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی آورده شده است: چنانچه طبیب پیش از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد، ضامن خسارت جانی یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبیب ضامن است. با وجود این، بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند چنانچه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود، خطای شغلی برای وی محرز است و اساسا خطای وی در معالجه یا عمل جراحی، خود نوعی از خطاست و به نظر می‌رسد چنانچه پزشک متبحر و حاذقی به دلیل سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت نکردن نظامات دولتی مرتکب خطای پزشکی شود و به بیمار صدمه‌ای بزند، ضامن است؛ حتی اگر اعمال وی با اجازه بیمار یا ولی او باشد.

به عبارت دیگر، هرجا پزشک از انجام تعهد خویش (نظیر مراقبت از بیمار که مقتضای اصول فنی پزشکی است) سرباز زند، مرتکب خطا شده است؛ نه به آن معنا که هرگونه شکست و عدم موفقیت یا حادثه در هنگام معالجه، ضرورتا خطای پزشکی به حساب آید، زیرا اعمال پزشکی فی‌نفسه و به حکم طبیعت خود از خطا جدا نیست.
 
جبرات خسارت‌
اگرچه قصور پزشکان عمدی نیست، ولی برای جبران زیان‌های مادی آن، دیه یا ارش پیش‌بینی شده است، اما در قوانین فعلی از نظر پیش‌بینی جبران خسارات معنوی و روانی بیمار با خلا روبه‌روست.

بر اساس قوانین بیشتر کشورهای جهان، مقصر غیر از خسارات مادی، خسارات معنوی، از کار افتادگی را نیز باید پرداخت کند.

سابق بر این در ایران در قانون مجازات عمومی با پیش‌بینی از کار افتادگی جزیی، نسبی، دائم و نقصان جسمی، این گونه خسارات نیز اعمال می‌شد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی و تعزیرات در سال ۶۱ و ۶۲ براساس دیدگاه‌های فقهی، کلیه خسارات جسمی در قالب دیه مقرر و پیش‌بینی شد و در مواردی که به بخشی از توانمندی جسم آسیب برسد، ارش تعیین می‌شود. در این شرایط امکان پرداخت خسارات معنوی در قوانین فعلی وجود ندارد و از کار افتادگی و نقصان عضو جز در قالب دیه قابل جبران نیست.

در مواردی، خسارات مادی مقرر شده حتی کفاف هزینه‌های پزشکی را نیز نمی‌دهد. به عنوان مثال، اگر کسی برای نقص عضوی ۱۰ میلیون تومان دیه از طریق دادگاه دریافت کرده باشد؛ اما بیش از ۲۰ میلیون تومان هزینه پزشکی صرف کرده باشد، می‌تواند دادخواست ضرر و زیان بدهد و دادگاه‌ها نیز پس از جلب نظر کارشناس و ملاحظه صورت‌حساب هزینه‌ها نسبت به مبلغ مازاد مبادرت به صدور حکم خواهند کرد.
 
برای شکایت به چه نهادهایی می‌توان مراجعه کرد؟
الف) دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با  قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آن‌جا مراجعه کنند و از این طریق می‌توانند دیه و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

ب) شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی‌که مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵ میلیون تومان باشد و یا در صورتی‌که هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن می‌باشد.

ج) سازمان نظام پزشکی که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک  خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.

البته در تمامی این موارد آن‌چه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، نظریه پزشکی قانونی است و مبنای اکثر احکام صادره این نظریه کارشناسی است.

این موارد با بررسی‌های پزشک قانونی و تایید کارشناسان در ابعاد قضایی اعمال می‌شود، اما دلیلی برای مبری بودن وزارت بهداشت از برخورد با خاطیان و عاملان و همچنین اقدام برای جلوگیری از این اتفاقات نیست. با توجه به روز افزون شدن این اتفاقات، به خصوص پس از طرح تحول سلامت و افزایش مراجعات به بخش دولتی که به خستگی پزشکان و کادر درمانی منجر شد و نبود امکانات کافی و طلب‌های انباشته این بخش از بیمه‌ها و دولت که باعث عدم توانایی این بخش در تامین وسایل با کیفیت شده است، به نظر می‌رسد وزارت بهداشت و سایر مسئولان مربوطه باید با تمهیداتی فراتر از یک عذرخواهی ساده یا استفاده از عباراتی همچون «اقدام فوری می‌شود» یا «بررسی‌ها ادامه دارد» پاسخگوی مردم باشد.