کد مطلب: 70034
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۷
احمد توکلی گفت: اگر آقای روحانی در برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی نامتعارف در فرصت باقی مانده برخورد قاطع داشته باشد دور بعد رئیس جمهور خواهد شد و این پیروزی حقشان است.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به این سوال که انتظار شما از نحوه برخورد دولت با متخلفان فیش‌های حقوقی نجومی چیست؟ گفت: بنابر استدلال حقوقی که داشتم تمام دریافتی‌ها، غیر قانونی و بدتر از آن غیر منصفانه بوده است و دولت و شخص آقای روحانی پس از دیدار با مقام معظم رهبری و تاکیدشان بر پیگیری موضوع حقوق‌های نامتعارف باید از این فرصت گران قیمت استفاده کرده، با همراهی و حمایت مردم اقدامات لازم را انجام دهند و آنها که متخلف بوده‌اند را تحویل قانون داده و تمام پول‌ها را پس بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود تعداد متخلفان در موضوع حقوق های نامتعارف کم بوده است، ارزیابی شما در این رابطه چیست؟ توضیح داد: به نظرم تعداد متخلفان کم نیستند چون وقتی بزرگان سازمانی تخلف کنند در موارد دیگر کارکنان اغماض خواهند کرد و این مساله ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین ماهیت رفتار حاکمان بسیار مهم‌تر از نتیجه رفتار حاکمان است.
احمد توکلی به وظیفه ذاتی سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در شفاف سازی اتفاقاتی که زمینه‌های نقض قانون در آنها وجود دارد اشاره کرد و گفت: در موضوع واگذاری املاک به مدیران شهرداری تهران ورود پیدا کردیم چرا که شهرداری تهران و شورای شهر با تسامح، دولت و مجالس محلی حساب می‌شوند. پس اگر این دو نهاد در موضوعی متهم شوند حق مردم است که برایشان شفاف سازی کنیم و تاخیر در تصمیم گیری در مورد این پدیده غیر قابل قبول، موجب کاهش قدرت خدمت رسانی این دو نهاد خواهد شد و طبیعی است که مردم از سازمان دیده بان شفافیت انتظار بررسی و اعلام نتایج در این زمینه را دارد.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در موضوع واگذاری املاک به مدیران شهرداری تهران با آقای قالیباف صحبت‌هایی داشتم و ایشان از من خواستند به عنوان نماینده افکار عمومی موضوع را بررسی کنم، گفت: آقای قالیباف اعلام آمادگی کردند که اطلاعات و مدارک لازم را در اختیار سازمان دیده بان شفافیت و عدالت قرار دهند.
وی تاکید کرد: روش کار ما این است که فرآیند به شکل سالم طی شود یعنی به دنبال اثبات مطلبی از قبل تعیین شده نیستیم بلکه می‌خواهیم بررسی کنیم تا شفاف سازی شود و در همین راستا از تعدادی نیروهای عدالت‌خواه و پاکدست اصلاح طلب نیز برای مشارکت در این کار دعوت کردیم.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: در موضوع پرونده املاک شهرداری به بررسی نحوه واگذاری‌ها، مقدار تخفیف‌ها و مبنایشان، فرق آن با قیمت واقعی و چگونگی مشروعیت، قانونی بودن و منصفانه بودن واگذاری‌ها خواهیم پرداخت. گروه کارشناسی برای جمع آوری اطلاعات تشکیل می‌شود که بعد از ارائه گزارش کار آن تعدادی از حقوقدانان، اقتصاددانان، حسابرسان و متخصصان ساختمان و زمین و نمایندگان به بررسی این موضوع خواهند پرداخت و امید است این کار بیشتر از 2 ماه به طول نینجامید.
توکلی با اشاره به این که در بیانیه نهاییشرح ماجرا به صورت شفاف به مردم اطلاع رسانی می‌شود، گفت: از مردم نیز در رابطه با نحوه برخورد با متخلفان نظر سنجی خواهیم کرد تا به مسئولین در اتخاذ به تصمیم هایشان کمک کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر این که چرا در موضوع حقوق‌های نامتعارف اینطور ورود پیدا نکردید؟ گفت: در موضوع حقوق‌ها مساله شفاف و روشن بود و در ما در مورد نحوه برخورد با متخلفان ورود داشتیم.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا تا زمانی که نماینده بودید به موضوع تخلفات شهرداری ورود پیدا نکردید نیز گفت: البته من غفلت و کوتاهی خود را می پذیرم اما دلیل غفلتم این بود که شورای شهر را با ترکیبی قابل قبول ناظر بر عملکرد شهرداری می‌دانستم و از طرف دیگر به عنوان نماینده ناظر بر عملکرد دولت بودم و مسائل زیادی در این رابطه مرا مشغول به خود کرده بود.
وی در رابطه با عملکرد دوگانه چهره‌های مختلف سیاسی و قوه قضائیه در موضوع اطلاع رسانی در رابطه با فیش‌های حقوقی و مساله واگذاری املاک در شهرداری گفت: از بلاهایی که در کشور اسباب رشد فساد شده است، برخورد جناحی با فساد و مفسدان است.
توکلی تصریح کرد: به نظر من قوه قضائیه نمی‌تواند به اعضای شورای شهر بگوید که در موضوع واگذاری املاک شهرداری اظهار نظر نکنند چرا که هر کس باید وظیفه خود را انجام دهد اما می‌توانند تاکید داشته باشند که نباید به کسی به افترا بزنند. رسانه‌ها نیز در صورتی که اثبات شود از دروغ بودن مطلب و مدرکی مطلع بوده و آن را منتشر کرده‌اند و قصدشان آبروریزی بوده، مقصر هستند.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، گفت: در مورد پرونده املاک واگذاری شده در شهرداری‌ها معتقدم بستن سایت‌ها کار درستی نبود، چرا که تمامی این سایت‌ها از وزارت ارشاد مجوز داشتند و طبق قانون تابع قانون مطبوعات هستند و نه تابع جرایم یارانه‌ای. چرا که قانون جرایم یارانه‌ای متعلق به سایت‌های بدون مجوز است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که توجیه شما برای رفتار دو گانه جناح اصولگرا در موضوع برخورد با موضوعات مذکور چیست؟ توضیح داد: من این رفتار را توجیه نمی‌کنم و به شما نیز توصیه دارم که موضوع فساد را جناحی و سیاسی نبینید. معتقدم سکوت چهره‌های اصولگرا در این مورد کار خوبی نبوده است و اگر آنها در هر دو موضوع حقوق‌های نجومی و املاک شهرداری ورود پیدا می‌کردند باعث رضایت مردم و خدا بود.
رئیس سازمان دیوان شفافیت و عدالت در پاسخ به این پرسش که آیا پس از بررسی‌های این سازمان در مورد پرونده املاک شهرداری، اسامی متخلفان را اعلام خواهید کرد گفت: اگر به یقین برسیم از متخلفان اسم خواهیم برد و در دادگاه هم از خودمان دفاع می‌کنیم؛ چرا که معتقدیم این روش امیرالمومنین علی (ع) است که در ماجرای تخلف یکی از مسئولان اهواز از حاکم این شهر خواست که فرد متخلف را در نماز جمعه شلاق بزنند، در بازار بگردانند و به زندان انفرادی بیاندازند.
وی تاکید کرد: در بررسی پرونده واگذاری املاک شهرداری مصلحت فردی را در نظر نمی‌گیریم بلکه آنچه مد نظر ما است مصلحت قانونی است.
رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما در انتخابات گذشته حامی آقای قالیباف بوده‌اید و چطور می‌خواهید بی طرفی خود را در بررسی پرونده واگذاری‌های شهرداری اثبات کنید؟ گفت: سابقه من کاملا روشن است. من همانطور که اولین بیانیه را درانتخابات 84 در دفاع از احمدی‌نژاد دادم اولین کسی بودم که خطاهای آقای احمدی‌نژاد را مطرح کردم و تا آخر پای حرف خودایستادم. پس بهتر است شما بعد از عمل من موضوع را بررسی کنید.
وی در پاسخ به این سوال که چرا شما در زمان ریاست آقای کرباسچی در شهرداری تهران موضع گیری‌های شدیدی نسبت به شهرداری داشتید امادر دوره‌های بعدی نسبت به عملکرد شهرداری سکوت کرده بودید؟ گفت: معتقدم کرباسچی پایه‌گذار بسیاری از فسادها در شهرداری بود که این مفاسد همچنان ادامه دارد و اگر آن روز وقتی من در قبال این مفاسد موضع‌گیری کردم، مورد حمایت دیگران قرار می‌گرفتم الان شهرداری به این وضعیت نمی‌افتاد.
