کد مطلب: 74192
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۷
بانك صادرات و پست بانك اجازه برگزاري مجامع را از بانك مركزي دريافت كردند . طي ماههاي اخير موضوع صورتهاي مالي بانكها از مباحث داغ و مهم بازار پول ايران بوده است و نويد اصلاحات اساسي در ارايه گزارشهاي مالي بانكها، استانداردسازي براساس ضوابط و قواعد بين المللي، ايجاد شفافيت و مقابله با فساد، كاهش سودها و درآمدهاي مبهم، توجه به حقوق صاحبان سهام و ريز سود سپرده هاي بانكي و... را مي دهد.
وي گفت: در مورد توقف نماد بانك ها و رفع آن بايد ابتدا توجه داشته باشيم كه بانك مركزي شفافيت صورت هاي مالي را از سال قبل شروع كرده كه شامل شفافيت صورت هاي مالي، شناسايي درآمدهاي واقعي، كفايت ذخاير، سودهاي مشاع، درآمدهاي مشاع و غيرمشاع و... است.اين روند از سال قبل شروع و در سال جاري نيز به جديت دنبال شده است و قرار بر اين شده كه از بهمن ماه سال قبل بانك ها صورت هاي مالي را با فرمت بانك مركزي تهيه كنند.هر بانكي كه اين كار را انجام داده و در موعد مقرر صورت هاي مالي را با فرمت جديد فرستاده، بانك مركزي نيز اجازه برگزاري مجامع بانك ها را داده است.
وي افزود: چند بانك باقي مانده بود كه اين بانك ها دير تر اقدام كردند و تهيه صورت هاي مالي آنها بر اساس فرمت جديد با تاخير همراه شد. اما به دنبال اصلاح صورت هاي مالي آنها، در نهايت موافقت بانك مركزي با برگزاري مجامع بانك ها از جمله بانك هاي ملت و تجارت و... اعلام شده و با اين نگاهي كه بانك مركزي تاكيد كرده، مجامع خود را برگزار كردند. بانك مركزي نقطه نظرات خود را در رابطه با اين صورت هاي مالي اعلام كرد و جالب اين است كه حتي در گزارش هاي حسابرس نيز به اين نقطه نظرات بانك مركزي توجه شده است. وي ادامه داد: مثلا اگر در جايي نسبت به يك بخش از درآمد ابهامي وجود داشت، حسابرس به آن اشاره كرده بود. همچنين باتوجه به تاكيد بانك مركزي در مورد بحث ذخاير نيز حسابرسان به موضوع ذخاير اشاره كرده بود. به عبارت ديگر، بانك مركزي و حسابرس در بسياري از موارد، يك ديدگاه را دنبال مي كردند. بانك مركزي به عنوان دستگاه ناظر با تاكيد بر شفافيت صورت هاي مالي، اين رويه را ادامه خواهد داد وفرمت صورت هاي مالي جديد در ارتباط با عملكرد بانك ها در سال 95 نيز مورد تاكيد است و اين روند را ادامه خواهيم داد. بانك مركزي تاكيد داشت كه اگر قرار است مجامع برگزار شود بايد اين نكات رعايت شود و اين موضوعات خاص عملياتي شود.
وي در مورد ديدگاه سازمان حسابرسي و اختلاف نظرهاي قبلي در مورد صورت هاي مالي مورد نظر بانك مركزي گفت: الان بانك ها صورت هاي مالي را تهيه كرده اند و بحث اصلي بانك مركزي، رعايت ضوابط و ايجاد شفافيت است و همان صورت هاي مالي و همان استانداردهاي حسابرسي مورد نظر سازمان حسابرسي را مورد توجه قرار داده است و علاوه بر استانداردهاي سازمان حسابرسي و حسابرسان، دو موضوع ريز سپرده ها و حقوق صاحبان سهام را اضافه كرده ايم تا صاحبان سهام كه در مجامع شركت مي كنند، متوجه جزئيات صورت هاي مالي شوند. همچنين تاكيد شده كه يكسري اطلاعات ديگري نيز افشا شود و اين نكات يعني ريز سپرده ها و سود سپرده ها و همچنين حقوق صاحبان سهام، از بهمن ماه سال قبل در چارچوب فرمت جديد صورت هاي مالي، از سوي بانك مركزي به بانك ها اعلام شد. وي تصريح كرد: بانكداري ايران بانكداري ويژه اي است و بانكداري بدون رباست و صورت هاي مالي بانك ها كه رعايت استانداردها را مورد توجه قرار داده، بايد اهداف بانكداري بدون ربا را محقق كند. اگربانكداري بدون ربا نباشد بخشي از استانداردها جامع و كافي است اما چون بانكداري بدون ربا داريم، لذا بايدحقوق تمام ذي نفعان و صاحبان سهام را درنظر بگيريم و با شفافيت و وضوح به صاحبان سهام گزارش كنيم لذا استانداردهاي بانكداري ايران بايد سطح بالاتري از استانداردها را رعايت كند و به حقوق صاحبان سهام و ريز سپرده ها و سود سپرده ها توجه كند. كمره اي گفت: اين پروسه رعايت استانداردها با صورت هاي مالي جديد از سوي بانك مركزي يك شبه اجرا نشده و اين موضوع از بهمن ماه سال قبل به بانك ها اعلام شده و قبل از آن نيز بررسي هاي مختلفي در گفت وگو با سازمان حسابرسي و مديران بانك ها صورت گرفته است. عده اي از كارشناسان بانك ها و سازمان حسابرسي معتقد بودند كه بهتر است كه اين صورت هاي مالي جديد و استانداردها از سال بعد در دستور كار باشد اما بانك مركزي تاكيد داشت كه اين سال بعد به هر حال بايد از يك جايي شروع شود و نبايد موضوع را به تاخير انداخت قانون پولي و بانكي وبرنامه پنجم نيز به بانك مركزي اختياراتي را داده تا در خصوص اطلاعاتي كه از بانك ها مي خواهد، تصميم گيري كند و دخالت كند و نظارت كند وي اظهار داشت: لذا علاوه بر قانون پولي و بانكي، كه بانك مركزي را ناظر بانك ها شناخته است، ماده 96 برنامه پنجم نيز به اين موضوع توجه داشته است اما در هر حال اين پروسه يك مقدار زمان برد و چند ماه طول كشيد تا بانك ها صورت هاي مالي خود را تهيه و اجازه برگزاري مجامع را از بانك مركزي بگيرند و مجامع خود را برگزار كنند. موسسات حسابرسي براي بانك هاي خصوصي اين گزارش ها و صورت هاي مالي جديد را سريع ترتهيه كرده و به بانك مركزي ارائه كردند. اما گزارش سازمان حسابرسي و تهيه صورت هاي مالي بانك هاي دولتي، باتاخير همراه شد و با جلسات و بحث ها و همكاريهاي مختلف، در نهايت صورت هاي مالي آنها ارائه شد و مجامع اين بانك ها نيز برگزار شد. وي در پاسخ به اين پرسش كه چه نمادهايي از بانك ها تاكنون باقي مانده است گفت: بانك صادرات و پست بانك باقي مانده است و البته بانك مركزي موافقت خود را با برگزاري مجامع بانك هاي صادرات ايران و پست بانك ارائه كرده است و از نظر بانك مركزي صورت هاي مالي آنها آمده و بررسي كرده ايم.جلسات متعددي را با نمايندگان بانك ها، حسابرسان بانك هاي خصوصي، داشته ايم و صورت هاي مالي را بررسي كرده ايم و درچند جلسه تكرار شده و با مديران وپس از آن با اعضاي هيات مديره بانك ها جلساتي داشته ايم و توافق حاصل شده و براي برگزاري مجامع نظر خود را اعلام كرده ايم. اگر لازم بوده ثبت اصلاحي شده و موارد اعلام شده و مجامع نيز برگزار شده است. بانك مركزي موافقت خود را براي بانك صادرات و پست بانك اعلام كرده و آنها مي توانند مجامع خود را برگزار كنند.
پوشش ذخاير بانك هاكمره اي تاكيد كرد: يكي از موضوعاتي كه بانك مركزي اصرار دارد شفافيت صورت هاي مالي، تقويت بانك ها از جهت پوشش ذخاير است. زيرا بانك ها با انواع و اقسام ريسك ها مواجه هستند وراهكار اساسي مقابله با اين ريسك ها، بحث اخذ ذخاير كافي و مطمئن مطابق با قواعد وضوابط ابلاغي است. لذا هر چه اين ذخاير بيشتر و قوي تر در نظر گرفته شود خيال قانون گذار، بانك مركزي، بانك ها، دستگاه نظارتي، مديران، صاحبان سهام و... راحت تر مي شود.
وي افزود: جريان روند اصلاح بانك ها، يك جريان يك شبه نيست و در يك بازه زماني يكسال و بيشتر بايد مورد توجه باشد و همه توقعات را نمي توان يك شبه انتظار داشت. بانك ها بايد به تدريج خود را مطابقت دهند و از تقسيم سودهاي غيرواقعي پرهيز كنند. از معاملاتي كه سود با كيفيت نمي سازد جلوگيري كنند. بايد ذخاير را محكم تقويت كنند و سودها واقعي باشد تا خيال سپرده گذار، دولت، بانك مركزي، مديران بانك ها، صاحبان سهام و تمام دستگاه هاي نظارتي و مديران بانك ها و... را راحت كنند. زيرا بعضا شاهد هستيم كه سودهاي محكم وواقعي نيست و مشكل براي بانك ايجاد مي كند و ريسك ايجاد مي كند و اين ريسك ها اگر با ذخاير كافي پوشش داده نشود باعث ايجاد بحران و گرفتاري مي شود.
شناسايي درآمد از محل بدهي دولت
كمره اي در مورد موضوع ذخيره 45 ريال به ازاي هر سهم بانك صادرات و اينكه چه راهكاري وجود دارد گفت: با بانك صادرات ايران دو جلسه داشته ايم و در اخرين جلسه با مديرعامل بانك صادرات، رئيس كميته حسابرسي و مسولان بخش مالي، جلسه اي داشته ايم و در مورد ذخاير بانك صادرات بحثي نداشته ايم.يك بخشي از درآمد بانك بابت مطالباتي بوده كه از دولت دارند و در مورد تسهيلات تكليفي كه از سنوات قبل بوده است ابهاماتي وجود دارد كه در نامه بانك مركزي اين موضوع را مشروط كرده ايم به اين كه نظر مراجع ذي صلاح و سازمان برنامه و بودجه را بگيرند و مذاكره كنند و اگر آنها اين بخش را به عنوان درآمد شناسايي كردند، بانك صادرات نيز به عنوان درآمد در نظر بگيرد. بنابراين ، با بانك صادرات در مورد ذخاير چالش و مشكلي نداشته ايم وي افزود، اين گونه موارد كه مربوط به شناسايي درآمدهايي است كه نيازمند مستند قانوني وموافقت سازمان هاي مربوطه است در چند ايتم ديده مي شود. مثلا بدهي بانك ها از بابت صندوق بازنشستگي بانك ها، مطالبات از دولت، معاملات درون گروهي، سود بدون كيفيت، و.... كه اين موارد بايد تعيين تكليف شود كه آيا مي توان اين ارقام را به عنوان درآمد بانك شناسايي كرد يا خير؟وي افزود: بانك مركزي و حسابرس بانك نيز به اين نكات توجه كرده اند و جلسات نيز براي رفع و رجوع اين موارد بوده است و در اين زمينه با مديران بانك صادرات و پست بانك جلسات داشته ايم ونامه داده ايم و گفته ايم كه اگر ديگران يعني سازمان مديريت و... اين موارد را به عنوان درآمد بانك بپذيرند و موافقت كنند و درآمد شناسايي شود و مستند قانوني داشته باشد در آن صورت مي توانند آن را به عنوان درآمد خود اعلام كنند و در حال حاضر بانك مركزي موافقت خود براي برگزاري مجامع بانك صادرات و پست بانك را اعلام كرده است وي ادامه داد: خود بانك ها نيز از طريق وزارت اقتصاد و دارايي وسازمان مديريت اين موارد را پيگيري كرده و اقدام هايي در اين زمينه انجام داده اند . اما اين گونه موارد زمان بر است و بايد صبر كرد تا به نتيجه برسد. تك تك اين موارد را در جلسات مختلف با بانك ها حل و فصل كرده ايم كه نتيجه آن باعث شد كه بانك تجارت، ملت، و... مجمع خود را برگزار كنند و الان تنها بانك صادرات مانده كه مجمع خود را برگزار كند.
تذکر به چند بانک براي نقض مصوبه نرخ سود
مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در گفت وگو با فارس نيز، با بیان اینکه نسبت به عدم رعایت نرخ‌های سود به برخی بانک‌ها تذکر داده‌ایم، گفت: اغلب بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند اما تعداد اندکی نرخ‌های متفاوتی به مشتریان ارائه می‌کنند که در صورت ادامه تخلف پرونده آنها به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌شود.عباس کمره‌ای در واکنش به این سؤال که آیا بانک مرکزی در جریان افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی قرار دارد، اظهار داشت: بانک مرکزی به طور دائم روند اجرای نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را رصد می‌کند.وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده تسهیلات پیشنهاد بانک‌ها بود و بانک مرکزی آن را تصویب کرد، افزود: با توجه به گستردگی شعب بانک‌ها در سراسر کشور ممکن است برخی بانک‌ها در برخی شعب نرخ سود مصوب را رعایت نکنند اما بانک مرکزی تلاش می‌کند بر عملکرد همه بانک‌ها نظارت داشته باشد.مدیرکل نظارت بر بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت به عدم رعایت نرخ‌های سود به برخی بانک‌ها تذکر داده‌ایم تصریح کرد: طبیعی است با وجود 23 هزار شعبه در کشور و بازیگران متعدد بازار پول چنین اتفاقاتی هم رخ دهد.کمره‌ای ادامه داد: نمی‌گویم 100 درصد بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند اما تلاش بانک مرکزی نظارت حداکثری بر بانک‌ها است.وی با بیان اینکه میزان اجرای نرخ‌های سود در دوره کنونی را باید با گذشته مقایسه و ارزیابی کرد، گفت: ارزیابی به ما نشان می‌دهد که میزان رعایت نرخ‌های سود بهتر از گذشته است و حرکت بانک مرکزی رو به جلو بوده است. این مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی تأکید کرد: اگر لازم باشد تخلفات برخی بانک‌ها در حوزه نرخ سود را به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع می‌دهیم.
