وقتی فضاي مجازي امنيت فضاي جامعه را به بازي می گیرد؛
با یک کليک ساده می توانید اسلحه و مشروبات‌الکلي را اینترنتی بخرید!
کد مطلب: 82537
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۸
اينجا اسلحه‌فروشي و مشروب‌فروشي مجازي ايران است و شما تنها يک کليک با خريد اسلحه گرم يا انواع و اقسام مشروبات الکلي فاصله داريد.
آمار درگيري و قتل با سلاح گرم به 34 درصد رسيده است و آنطور که علي اکبر سياري، معاون وزير بهداشت در ديدار با مقامات ناجا خبر داده بود، در ايران سالانه ۴۲۰ ميليون ليتر الکل مصرف مي‌شود، آن هم توسط 130 تا 400 هزار الکلي! از سوي ديگر فروردين ماه سال جاري بود که دادستان تهران از دستگيري 2 هزار و 900 راننده مست تنها در تهران طي سال گذشته خبر داد. آمار و ارقام تأمل برانگيز در دسترس بودن مشروبات الکلي و اسلحه گرم در حالي است که اين کالاها در قانون فعلي ايران جزو ممنوعه‌ها هستند، با وجود اين تهيه اين ممنوعه‌ها چندان سخت نيست و گران تمام نمي‌شود.
بارهاي مجازي
کافي است تا به يکي از شبکه‌هاي اجتماعي سري بزنيد و در بخش جست‌وجو اسلحه گرم يا مشروبات الکلي را تايپ کنيد تا دنيايي متفاوت پيش رويتان گشوده شود؛ دنيايي که شک مي‌کنيد آيا هم اکنون در ايران هستم؟! انواع و اقسام مشروبات الکلي با برندهاي متفاوت باري مجازي را پيش رويتان مي‌چيند. شرط سفارش آن است که فالو کنيد تا در قدم بعدي بتوانيد دايرکت شويد. براي تحويل سفارش گاهي بايد تا يکي از شهرهاي مرزي برويد، اما گاهي وقت‌ها هم مي‌توانيد با ترفندهايي سفارش را در شهر خودتان و حتي دم در منزل تحويل بگيريد. ماجراي خريد و فروش اسلحه‌هاي گرم هم همين طور است.
در اقدامي هماهنگ شده براي اطمينان از انجام کار، خبرنگار روزنامه جوان با واريز مبلغي يک شيشه از برندهاي معروف مشروب را سفارش داد که در محل روزنامه جوان آن را دريافت کرد!
اسلحه گرم با 200 هزارتومان!
در يکي از اسلحه‌فروشي‌هاي اينستاگرامي با چنين پيامي مواجه مي‌شويم: «فروش اسلحه، کلت، کمري، سلاح جنگي! لطفاً مشتري پيام بده.»
در يکي ديگر از صفحات هم آمده «اسلحه کلت کمري، سلاح جنگي فروش، کليه پيج موجود و فروشي هستند، از طريق دايرکت پيام بگذاريد، ما در آدرس شما سلاح را تحويل و پول را مي‌گيريم، همه کارها آک هستند.» برخي صفحات هم ايراني و فارسي نيستند، اما در ميانشان مي‌توانيد حتي اسلحه حراجي پيدا کنيد!
کاليبر ١٤ شکاري ١٢ميليون تومان، پنج تير بلژيکي تميز ٤ ميليون، خفيف آلماني دست نخورده به شرط کارشناسي ١٤ ميليون، شکاري تک لول روسي ٤ميليون و ٨٠٠هزار تومان، پنج لول بنلي سوپر اسپرت ايتاليايي ٥٠ميليون؛ اين مظنه قيمت اسلحه‌هاي فروشي در اينستاگرام و تلگرام است. مشخصات فني گرفته تا قيمت و سال ساخت همراه با تصاوير دقيق از حالت‌هاي مختلف اسلحه يک فروشگاه مجازي تمام عيار را راه‌اندازي کرده است. اسلحه‌هايي که در فضاي مجازي تبليغ مي‌شود، عمدتاً بدون جواز هستند، به همين دليل هم قيمت پايين‌تري دارند.
البته کلاهبرداري عادي‌ترين اتفاقي است که در فضاي مجازي رخ مي‌دهد و بسياري از اين صفحات مي‌توانند تنها ترفندي براي خالي کردن جيب افرادي باشد که در پي اينگونه کالاها هستند، اما حرفه‌اي‌هاي اين حوزه به خوبي مي‌توانند گليم خود را از آب بيرون بکشند. اين را مي‌توان از اعترافات افرادي که مرتکب قتل با سلاح گرم شده‌اند، متوجه شد؛افرادي که مي‌گويند سلاحشان را با 200 هزار تومان از همين تهران خودمان تهيه کرده‌اند.
بيش از 3 ميليون سلاح در دست مردم
«محمدرضا مقيمي» رئيس پليس آگاهي ناجا مهرماه گذشته در مصاحبه‌اي با بيان آمار جرم‌هاي اجتماعي در جامعه گفت: طبق آمار به دست آمده در يک سال گذشته، 6.34 درصد درگيري منجر به قتل به وسيله اسلحه گرم رخ داده است. معاون محيط طبيعي سازمان حفاظت محيط زيست١٦ مهر سال ٩٤ فرهاد دبيري درباره وضع سلاح‌هاي موجود در دست مردم گفت: «در حال حاضر حدود يک‌ميليون و ٦٠٠هزار قبضه اسلحه غيرمجاز در ميان مردم داريم و نزديک به همين ميزان هم اسلحه مجاز در دست مردم است.»
منع قانوني
استفاده از سلاح گرم که براساس آمارها به شکل‌گيري يک سوم قتل‌ها در جامعه منجر مي‌شود، در حالي افزايش يافته است که بر پايه قوانين کيفري و مدني، حمل غيرمجاز اسلحه گرم و سرد در ايران جرم است. بر اساس بند چهارم «قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذي‌صلاح جرم است و مرتکب اين امر، به مجازات‌هاي مندرج در اين قانون محکوم مي‌شود.
بر اساس ماده 664 قانون مجازات اسلامي، «هرکس عالماً عامداً براي ارتکاب جرمي اقدام به ساخت کليد يا تغيير آن کند يا هرنوع وسيله‌اي براي ارتکاب جرم بسازد، يا تهيه کند، به حبس از سه ماه تا يک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
علاوه بر اين در قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات آمده است، هرگاه قاچاقچيان اسلحه که يک نفر از آنان مسلح باشد و در مقابل قواي دولتي مقاومت مسلحانه کند به اعدام و اگر مقاومت نکند به حبس از سه تا 15 سال محکوم مي‌شود. حتي اگر قاچاقچيان اسلحه بدون سلاح دستگير شوند، بين سه تا 10 سال حبس براي آنها تعيين مي‌شود.
به راستي چرا پليس فتا و ساير نهادهاي نظارتي - امنيتي با اين موارد برخورد نمي‌کنند؟ يا اگر برخوردي صورت گرفته است، چرا همچنان و به راحتي سلاح گرم و مشروبات الکلي در دسترس برخي ايراني‌هاي هنجارشکن است؟!
