در رابطه با قانونی کردن حقوق‌های نجومی مدیران؛
مجلس مصوبه حقوق ۲۴ میلیونی را پس گرفت
کد مطلب: 83520
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۰
با ادامه واکنش‌ها به مصوبه عجیب و جنجال برانگیز مجلس در رابطه با قانونی کردن حقوق‌های نجومی مدیران، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز از این مصوبه عقب نشینی کرد.
طبق مصوبه مجلس که پس از موافقت نمایندگان با تغییر دستور صحن علنی صورت گرفت، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۵ این قانون حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
طبق تبصره این مصوبه، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم تا «۳۰ درصد» دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه هفته گذشته خود در مصوبه‌ای سقف حقوق مدیران را تا ۲۴ میلیون تومان تعیین و با این مصوبه ضمن قانونی کردن حقوق‌های نجومی بر دریافتی ۳۰ برابری مدیران نسبت به کارگران مهر تائید زده بودند!
بر اساس مصوبه چهارشنبه گذشته نمایندگان: طبق ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
بر اساس تبصره یک این مصوبه «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.»
نمایندگان پیش از این در تبصره ۱ ماده ۳۸ مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم را از این سقف حقوق تعیین شده مستثنی و مقرر کرده بودند که این افراد تا ۶۰ درصد علاوه بر سقف مقرر بتوانند دریافتی داشته باشند که با اصلاحات روز چهارشنبه گذشته که دیروز لغو گردید مدیران نیز به این مشاغل مستثنی شده اضافه شده بودند و می‌توانستند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان حقوق دریافت کنند.
به حساب این قضیه خواهیم رسید!
به گزارش فارس، لاریجانی رئیس‌مجلس شورای اسلامی پس از رأی وکلای ملت مبنی بر بازگشت به مصوبه اسبق خانه ملت در تبصره ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه در سخنانی اظهار داشت: از اول انگیزه مجلس این بود که جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرد و این جفا به مجلس که رکن مهم کشور است، بود که این طور حرف‌های سخیفی راجع به آن بزنند.
وی ادامه داد: مجلس به طور قانونی باید نظرات شورای نگهبان را لحاظ کند و وقتی هم که لحاظ کرد، از نظر ما تغییر مهمی نبود، چون مقامات صدر این ماده بودند و بیشتر از آن حد ۱۰ میلیون نمی‌توانستند بگیرند و این جوسازی فقط مغلطه برای انگیزه‌های دیگر بود.
رئیس مجلس در ادامه تصریح کرد: اما برای اینکه جلوی این مغلطه گرفته شود و کسی موج‌سواری بلاوجه نکند، مجلس کار بزرگی کرد و جلوی عده‌ای را که می‌خواستند سوءاستفاده کنند را گرفت؛ فردا نگویند که مجلس نظرش را عوض کرد، ما نظرمان همان بود که اول گفتیم و همین چیزی که الآن تصویب کردیم نظر مجلس بود.
لاریجانی همچنین گفت: ما باید بر مصوبه قبلی خود بایستیم؛ چرا ما باید هزینه این مسئله را بدهیم؟ ما برای تأمین نظر شورای نگهبان که به آقای حاجی‌بابایی گفته بودند اقدام کردیم، اما فحشش را جرأت ندارند به آنها بگویند، به مجلس می‌گویند! حالا ما به حساب این قضیه خواهیم رسید!
دفاع لاریجانی در جلسه صبح از مصوبه‌ای که عصر لغو شد!
علی لاریجانی رئیس‌مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی صبح دیروز نیز ضمن دفاع از مصوبه چهارشنبه گذشته گفت : چرا در جامعه به خلاف می‌گویند مجلس حقوق‌های نجومی را قانونی کرد، خودتان می‌دانید که این دروغ است. مجلس حقوق‌های نجومی مربوط به مقامات را فیکس کرد که از آن بالاتر نرود. تمام جار و جنجالی که در کشور بود برای این بود که می‌گفتند مدیران ۵۰ تا ۶۰ میلیون حقوق دریافت می‌کنند و ما در این ماده مصوب کردیم که ۱۰ میلیون دریافت کنند.
لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت، خاطرنشان کرد: جالب است که بعضی از تشکل‌هایی که به تازگی هم به وجود آمده و فضای انتخابات نیز در کشور حاکم است با یک بیان بی‌ادبانه نسبت به مجلس حرف‌های نادرست زدند و جالب اینجاست که رئیس‌کمیسیون تلفیق برنامه ششم (حمیدرضا حاجی‌بابایی) که خود جزو مؤسسین این تشکیلات است به من گفت که شورای نگهبان گفته است واژه مدیریتی باید به این ماده اضافه شود.
وی افزود: اگر با واژه مدیریتی در این ماده مشکل دارید چرا نمی‌گویید شورای نگهبان گفته واژه مدیریتی به ماده اضافه شود ، چرا به شورای نگهبان حرفی نمی‌زنید، می‌ترسید صلاحیت‌تان را رد کنند، چرا به مجلس توهین می‌کنید، مجلس حرفش روشن است و موضوع غیرعلنی نیست.
وی، افزود: اگر مقصود از جار و جنجال‌های اخیر بحث‌های انتخاباتی است خلافی در آن گفته نشود و با ادبیات درست در مورد مجلس صحبت کنید. مگر امام نگفت مجلس در رأس امور است.
لاریجانی خاطرنشان کرد: نگویید حقوق تعیین شده ۲۴ میلیون است، چرا خلاف می‌گویید، میزان تعیین شده ۱۰ میلیون است، ما گفته‌ایم که مقامات بیش از این نمی‌توانند بگیرند. چرا خلاف می‌گویید.
وی افزود: اگر شورای نگهبان هم این ایراد را گرفته و شما نیز ایرادی دارید ایرادتان را به شورای نگهبان بگویید. جار و جنجال راه انداختن در کشور هم به ضرر مردم است و این اظهارات خلاف واقعیت است و مجلس هم زبان دارد و حرف خواهد زد و این گونه نیست که شما چیز خلافی را بگویید و به خاطر انتخابات کسی چیزی به شما نگوید.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی در پایان، اظهار داشت: بعضی از آقایانی که این حرف‌ها را زدند من نمی‌خواهم نام ببرم. اینها در مجلس سابقه دارند و دریافتی‌های آنها از مجلس وجود دارد. آنقدر جانماز آب نکشند و من می‌دانم که چه طوری بودند.
شورای نگهبان دخالتی در میزان حقوق مدیران نمی‌کند
به دنبال برخی اظهارات که مسئولیت مصوبه اخیر مجلس را بر عهده شورای نگهبان می‌گذارد سخنگوی شورا در گفت‌و‌گو با فارس اعلام کرد : شورای نگهبان دخالتی در میزان حقوق مدیران نمی‌کند.
عباسعلی کدخدایی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در اصلاح ایراد این شورا در لایحه برنامه ششم و تعیین سقف افزایش حداکثر ۶۰ درصدی حقوق مدیران کشور، اظهار داشت: مصوبه ابتدایی مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه ششم که به شورای نگهبان واصل شد، به این دلیل که امکان اخلال در نظام اداری ایجاد می‌کرد، مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت. وی افزود: البته نحوه اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح‌ها و لوایح بر عهده مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس است، اما ایراد از این جهت بود که اگر منجر به خروج برخی از متخصصین و نخبگان کشور شود، موجب اخلال در نظام اداری کشور می‌شود به همین دلیل مغایر قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین تأکید کرد: شورای نگهبان هیچ وقت دخالتی در تعیین میزان حقوق مدیران نمی‌کند و دخالتی هم نداشته است، این موضوع حسب نظر کارشناسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین خواهد شد.
سقف حقوق مدیران مشخص شد
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس با اشاره به اصلاح مصوبه قبلی مجلس مبنی بر حقوق ۲۴ میلیون تومان مدیران کشور، گفت: طبق مصوبه شنبه سقف دریافتی مدیران کشور ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست علنی عصر دیروز پارلمان در جمع خبرنگاران با اشاره به بازگشت خانه ملت به مصوبه قبلی خود درباره سقف حقوق مدیران کشور، اظهار داشت: نمایندگان پیش از این در برنامه ششم توسعه، سقف دریافتی حقوق‌بگیران را ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند و ۴ گروه مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم را از این سقف مستثنی کرده بودند که در مصوبه بعدی مدیران نیز به جمع مستثنی شده‌ها اضافه شدند، اما با اصلاح مصوبه مجلس سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.
وی همچنین گفت: بر این اساس، سقف حقوق دریافتی ۴ گروه مستثنی شده از جمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم ۳۰ درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران خواهد بود و سقف دریافتی آنان حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.
مصوبات نمایندگان
بر اساس مصوبه دیروز مجلس ۳۷۵ هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها و ۱۰ هزار میلیارد ریال نیز به تولید، اشتغال و مسکن در سال ۹۶ اختصاص می‌یابد.
مجلسی‌ها همچنین دولت را موظف به اختصاص یارانه متقاضیان به امور خیرخواهانه کردند.
خبر دیگر این که مجلس شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی را موظف کرد که تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند.
بهارستان‌نشین‌ها از سوی دیگر بانک مرکزی را مجاز به تولید ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور در سال ۹۶ کردند.
میزان وام قرض الحسنه ازدواج
در سال ۹۶
نمایندگان مجلس بانک‌ها را نیز موظف کردند پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت خود قرار دهند.
براساس بند (د) تبصره ۱۷ این لایحه و به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
بر اساس مصوبه مجلس «تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهار ساله می‌باشد. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را بر عهده دارد.»
در بند ۳ این مصوبه آمده است: کلیه بانک‌ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر بانک‌ها را مکلف به اختصاص سه هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی کردند.
نمایندگان همچنین با اختصاص هزار میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای کمک به زندانیان موافقت کردند.
مجلسی‌ها همچنین بعد از ظهر دیروز مصوب کردند که بسته خدمات بیمه پایه رایگان به اقشاری داده شود که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند.
نمایندگان از سوی دیگر بنیاد شهید و امور ایثارگران را مکلف کردند برای جانبازان و آزادگان فاقد شغل و درآمد، کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
