به گزارش ایران خبر، مجله فرانسوی "Intelligence Online" متخصص مسائل اطلاعاتی نوشت، طرح عربستان – امارات برای براندازی دولت منصور هادی، رئیس‌جمهور مستعفی یمن از طریق ارتباط با احمد علی عبدالله صالح، پسر علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور پیشین یمن و فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری این کشور که اکنون در شهر ابوظبی پایتخت امارات سکونت دارد، انجام خواهد شد.
این مجله در شماره جدید خود نوشت، احمد عسیری، معاون رئیس اطلاعات کل عربستان در تاریخ ۲۷ ژوئن گذشته جهت گفت‌وگو با احمد علی عبدالله صالح به ابوظبی سفر کرد.
به نوشته این مجله فرانسوی، پس از آنکه ریاض با انتقال پسر علی عبدالله صالح به شهر صنعاء جهت انجام رایزنی‌ها موافقت کرد احمد صالح برای هدایت مذاکرات جهت تشکیل دولت جدید در یمن انتخاب شد.
طبق آنچه این مجله آورده، علی عبدالله صالح فرستاده‌ای را به ریاض فرستاده پس از استقبال از او در ریاض وی برای انجام مذاکرات به منطقه ظهران جنوبی فرستاده شد.
به نوشته این مجله فرانسوی، محمد بن زائد آل نهیان، ولیعهد ابوظبی پس از آنکه محمد بن سلمان، همتای عربستانی خود را توانست قانع سازد در راستای سرعت بخشیدن به روند برکناری عبدربه منصور هادی تلاش کرد.
از سوی دیگر محمد جمیح، تحلیلگر سیاسی یمنی از سرگیری رایزنی‌ها و ارتباطات با صالح و پسرش را با هدف ایجاد مسیری مذاکراتی در یمن براساس شرایطی دانست که پیش از آغاز جنگ در مارس ۲۰۱۵ میلادی در این کشور حاکم بود.
جمیح در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره گفت، عربستان و امارات هر دو به دنبال یمنی خالی از هرگونه ایدئولوژی هستند و این دو کشور عرب حوزه خلیج فارس هرگز به حوثی‌ها (جنبش انصارالله) اجازه نخواهند داد که نیروهای نظامی خود را در یمن نگه دارند همچنین آنها خطوط قرمزی برای حضور اخوان المسلمین در این کشور دارند.
به گفته این تحلیلگر سیاسی یمنی، دو کشور عربستان و امارات بر این باورند که کنگره مردمی سراسری در یمن وابسته به عبدالله صالح به منزله بستری در یمن است و این کنگره است که صالح و پسرش را بار دیگر به ویترین سیاسی بازمی‌گرداند.
وی افزود: اکنون همه طرف‌های بین‌المللی به این نتیجه رسیده‌اند که راه حل در یمن نه نظامی بلکه سیاسی خواهد بود.
جمیح در پایان گفت: آنچه اکنون در جریان است دو شاخص به ما می‌دهد اولی مثبت است و آن مذاکره میان شورای انتقالی جنوب و شورای دیگری است که در حال تشکیل در صنعاء برای تاسیس یک کشور فدرال در یمن است. اما شاخص دوم منفی بوده و آن حرکت به سوی تقسیم کشور یمن به دو کشور شمالی و جنوبی است.
