داخلی صفحه اقتصاد آرشيو خبر

به گزارش ایران خبر، در حالي مجموع تسهيلات دريافتي بانك‌ها به بخش‌هاي اقتصادي در سال گذشته تا ۵۴۸ هزار ميليارد تومان پيش رفت كه پيش‌بيني رييس كل بانك مركزي براي سال جاري تا حدود ۶۷۰ هزار ميليارد تومان است.

 

البته فقط ۲۳۰ هزار ميليارد تومان از اين رقم تزريق جديد خواهد بود. تسهيلات پرداختي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بخش‌هاي اقتصادي اغلب با روند رشد سالانه همراه است؛ روندي كه طي چند سال گذشته همواره رو به رشد بوده و از سال ۱۳۹۲ تاكنون بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد تومان بر حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي افزوده شده است.

 

تازه‌ترين اظهارات سيف - رييس كل بانك مركزي- از اين حكايت دارد كه براي سال ۱۳۹۶ پيش‌بيني شده تا بانك‌ها حدود ۶۷۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كنند. البته توضيحات وي از اين حكايت داشت كه از مجموع رقم پيش‌بيني شده حدود ۲۳۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد خواهد بود و مابقي به تمديد تسهيلات قبلي برخواهد گشت.

 

مجموعه تسهيلات مي‌تواند براي متقاضيان جديد دريافت وام يا افزايش مبالغ مشتريان قديمي باشد.

 

در سال جاري تاكنون و بر اساس آخرين آمارها بانك‌ها توانسته‌اند در پايان سه ماهه اول سال تا ۱۰۱ هزار ميليارد تومان به بخش‌هاي اقتصادي تسهيلات پرداخت كنند.

 

با پيش‌بيني تسهيلات ۶۷۰ هزار ميلياردي به نظر مي‌رسد تا پايان سال حدود ۵۷۰ هزار ميليارد ديگر تسهيلات از سوي شبكه بانكي پرداخت شود. اين در حالي است كه در سال گذشته عملكرد بانك‌ها نشان داد تا ۵۴۸ هزار ميليارد تومان دست تسهيلات جديد و قديمي بود كه پرداخت كردند كه حدود ۱۳۰ هزار ميليارد تومان نسبت به سال ۱۳۹۴ افزايش داشت.

 

از ۵۴۸ هزار ميليارد پرداختي در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۵۰ هزار ميليارد تومان و به عبارتي ۶۴ درصد به تامين سرمايه در گردش اختصاص داشت. رشد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در حالي رخ مي‌دهد كه با توجه به انجماد حدود ۶۰ درصد منابع آنها و تنگناي اعتباري كه با آن مواجهند، تامين نقدينگي لازم براي پرداخت اين تسهيلات اكنون يكي از چالش‌هاي نظام بانكي محسوب مي‌شود؛ موضوعي كه خود از عوامل حركت بانك‌ها به سمت اضافه برداشت از بانك مركزي و قرمز شدن حساب آنها مي‌شود.

 

در حالي تامين مالي حدود ۹۰ درصدي اقتصاد بر عهده شبكه بانكي قرار دارد كه بارها عدم ورود بازارهاي ديگر به اين موضوع مورد انتقاد مسوولان بانكي قرار گرفته است و همواره تاكيد كرده‌اند كه بايد بنگاه‌هاي توليدي براي تامين مالي به سمت بازارهاي ديگر از جمله بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي حركت كنند.