کد مطلب: 95814
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۲۰
سخنگوی قوه قضائیه خروج نیروهای امنیتی از داخل خانه کروبی را دروغ محض دانسته و گفت: تصمیم به حصر سران فتنه به قوت خود باقی است.
 
به گزارش ایران خبر؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و شانزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز(یکشنبه) برگزار شد، اظهار داشت: پیشاپیش فرا رسیدن هفته دولت را تبریک عرض می کنم و یاد و خاطر رئیس جمهور مردمی، متدین و انقلابی شهید رجایی را گرامی می دارم.

وی افزود: در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم هستیم و به حمدالله مجلس به وزرای پیشنهادی رای اعتماد داد و امیدوارم دولتمردان به احقاق آن چه که در قانون اشاره شده و مردم انتظار دارند بپردازند و نسبت به تولید و اشتغال همت کنند و قوه قضاییه هم در جهت تحقق امور و سرمایه گذاری و تولید داخلی و رفع گرفتاری مردم به دولت کمک می کند و امیدواریم دولت هم در این مسیر موفق باشد.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با بیشترین تخلفات در دستگاه قضایی بیان داشت: یکی از مسایل مورد عنایت قوه قضاییه به ویژه از سال 94 تاکنون، برخورد با کسانی است که در دستگاه قضایی و به نام قوه قضاییه اقدام به تخلف می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که مقام معظم رهبری بعد از انتخابات بر روی برخی تخلفات گله کردند و خواستار جلوگیری از وقوع این گونه تخلفات بودند، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تخلفات انتخاباتی گفت: این پرونده شامل دو بخش است، بخشی که مربوط جرم است و بخش دیگر تخلف محسوب می شود که تخلفات به قوه قضاییه ارتباطی ندارد.

وی گفت: برای 12 استاندار کیفر خواست صادر شده، اما دادگاه تشکیل نشده است و 17 مورد از پرونده های مربوط به شهرستان ها به صدور حکم انجامیده که در مرحله بدوی و قابل تجدید نظر خواهی است. برای 24 مورد حکم برائت صادر شده است و برای حدود 200 تا 300 تخلف هم در تهران پرونده تشکیل شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با پرونده‌های زمین خواری تصریح کرد: اخیرا در اسلامشهر برای فردی که 95 هکتار زمین را تغییر کاربری داده بود و از سوی برخی نهادها حمایت می شد، پرونده تشکیل شد که با 119 میلیارد تومان وثیقه آزاد شد.
وی در رابطه با بازداشت فردی به نام ج به اتهام جاسوسی گفت: دادگاه این متهم برگزار می شود و اتهام وی امنیتی است و از بیان جزییات آن معذور هستم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالیاتی گفت: در خصوص مالیات متاسفانه کارمندان اداره مالیات و یا افراد سوء استفاده‌گر مطرح می کنند که میزان مالیات افراد را کاهش دهند. یکی از موارد تخلف در شهر ری بود که 12 متهم دارد و برخی از کارمندان و دلالان بازداشت شده اند و پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اقدامات صورت گرفته در خصوص رسیدگی به تخلفات درونی دستگاه قضا گفت: در رابطه با این موضوع اقدامات مختلفی انجام می‌شود که یکی از آن‌ها بازرسی‌های پنهانی است.
وی با بیان اینکه گروهی مشخص شدند تا از بخش‌های مختلف دستگاه قضا بازرسی های پنهانی انجام دهند، تاکید کرد: بازرسی‌های آشکار هم به وسیله‌ دستگاه‌هایی مانند سازمان بازرسی کل کشور و همچنین توسط بخش‌های دیگر انجام می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مبارزه با تخلفات درون قوه فعال‌تر از گذشته اقدام می‌کند، افزود: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با افراد کارمند، وکیل و کارشناسی که جعل عنوان می‌کنند و یا بی‌جهت و با جهت خود را وابسته به دستگاه قضا می‌دانند برخورد خواهد کرد و مرکز ارتباطات قوه قضاییه می‌تواند مردم را نسبت به برخی از سوال‌ها آگاه کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شماره 1580 برای تماس‌های مردمی در این خصوص اعلام شده که این شماره از طریق مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه به مردم مشورت می‌دهد.
وی اضافه کرد: در بخشی از مسائل که احیانا توسط دلالان و برخی از افراد متخلف مانند کار چاق‌کن‌ها و یا کسانی که جعل عنوان می‌کنند و همچنین کسانی که احیانا با قوه قضاییه ارتباط دارند و یا کسانی که ندارند، نمی‌توانم خیلی وارد این موضوع شوم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه دستگاه قضا در زمینه برخورد با متخلفان، یک بخش هم به صورت آشکار دارد، تصریح کرد: بخش نظارت دادسرای انتظامی قضات چه به صورت آشکار و نوبه‌ای و چه بر اساس شکایت و گزارش‌هایی که به آن می‌رسد، به صورت علنی و رسمی در این خصوص بازرسی انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده تخلف مالیاتی دیگری در استان مازنداران وجود دارد که فرد باید 100 میلیارد تومان مالیات پرداخت می کرد که با جعل سند فرار مالیاتی کرده است و به این علت که وی در زمان تخلف در تهران بازداشت بود، به همین دلیل پرونده به تهران ارجاع داده شده است.
وی در رابطه با آخرین میزان تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: میزان مبلغ پرونده بیش از 8 هزار میلیارد تومان بود که تمام آن اختلاس نیست و میزانی از آن مربوط به معوقات بانکی است.

معاون اول قوه قضاییه گفت:املاک این صندوق توقیف شده و در مرحله کارشناسی است و تا زمانی که کارشناسی املاک نشود، کیفر خواست صادر نمی شود و میزان اصلی تخلف زمانی اعلام می شود که حکم صادر شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در رابطه با رهایی زندانیان خارج از کشور به خصوص در مالزی گفت: در حال حاضر آماری از تعداد زندانیان و همچنین محکومان ندارم.

وی بیان داشت: ممکن است یک زندانی علاوه بر مقدار سرویسی که زندان به وی ارایه می دهد، سرویس بیشتری بخواهد که باید آن را خانواده زندانی تامین کند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با معاضدت های قضایی برای رهایی زندانیان خارجی گفت: وزارت امور خارجه بودجه لازم برای گرفتن وکیل برای زندانیان خارج از کشور را ندارد، اما تا حد امکان کمک می کند، همچنین ما با برخی از کشورها قرارداد مبادله زندانی داریم که دارای شرایطی است و یکی از شرایط آن درخواست خود زندانی است و این طور نیست که هر شخصی را که درخواست کنیم، آزاد شود و دارای شرایطی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که کروبی دو درخواست داشت، یکی خروج ماموران از منزل وی و دیگری محاکمه علنی بود که درخواست اول انجام شد و چه زمانی درخواست دوم وی اجرا می شود؟، گفت: چه کسی گفته درخواست اول اجرا شده، این یک دورغ است.

وی افزود: در سال 88 افرادی اقدام به تخریب اموال کردند که عده ای از آن‌ها بازداشت و محاکمه شدند که در نهایت تعدادی از آن‌ها آزاد شدند و همچنین تعدادی از افراد به دلیل سن کم و دانشجو بودن آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: شورای امنیت ملی در سال 89 در رابطه با افرادی که در راس ماجرا بودند اقداماتی را انجام داد که منجر به حصر آن‌ها شد که این مصوبه شورای امنیت ملی کماکان پا برجا است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای گفت: اگر مجرمان پرونده سال 88 در زندان و نیازمند درمان باشند، سازمان زندان‌ها اقدامات لازم را انجام می دهد و افرادی هم که در حصر هستند، اگر لازم باشد اقدامات درمانی لازم را دریافت می کنند. کما اینکه اخیرا چند تن از آن‌ها به بیمارستان اعزام شدند و پزشکان معالج آن‌ها گفتند که خدمات درمانی و سرویس دهی به این افراد از خدمات درمانی مقامات کشوری بیشتر بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدام متقابل دستگاه قضایی در مقابله با اقدامات آمریکا چیست؟ افزود: حقیقتا مجموعه دستگاه های نظام، اعم از وزارت امور خارجه، قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی از دستگاه‌های دیگر به گونه‌ای که شایسته و بایسته بوده نسبت به جنایاتی که آمریکا چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن در حق ایرانیان و جمهوری اسلامی روا داشته است، در داخل و خارج از کشور اقدامات شایسته‌ای نکردیم البته کارهای بسیاری انجام شده و قوه قضاییه پیوسته اقداماتی را انجام داده اگرچه باید تلاش بیشتری انجام می‌دادیم.
وی ادامه داد: بسیاری از هموطنانمان در اثر اقدامات تروریستی گروه‌های تروریستی که آمریکا حامی آن‌ها است، مجروح و یا شهید شدند، به همین منظور مردم در این خصوص شکایت کردند و حکم هم صادر شده است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: از جمله پرونده‌‌های که اخیرا منجر به صدور حکم شده، پرونده کسانی است که از بمباران‌های شیمیایی که برخی از کشورهای غربی و آمریکا در آن نقش داشتند، شکایت کردند.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در رابطه با 18 نفری که از این جهت صدمه دیدند، کشور آمریکا 9 هزار و 303 میلیارد دلار جریمه مالی شده است.
وی با بیان اینکه تعداد این افراد بیشتر از 18 نفر است، گفت: فعلا این تعداد شکایات منجر به صدور حکم شده و سایر پرونده‌ها نیز در دادگاه در حال بررسی است.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده محمد علی طاهری به کجا رسیده؟ آیا در این خصوص حکمی صادر شده است یا خیر؟، گفت: در این خصوص نتوانستم از خود قاضی سوال بپرسم، اما با واسطه شنیدم که حکم در هفته گذشته صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: حکم محمدعلی طاهری ابلاغ نشده، چرا که حکم قابل اعتراض است. به همین منظور از بیان جزییات بیشتر در این خصوص معذور هستم و بعد از ابلاغ و قطعیت موضوع در جریان آن قرار خواهیم گرفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت مدیران وزارت مسکن یادآور شد: در این خصوص پرونده تشکیل شده و افرادی نیز بازداشت شده‌اند، اما هنوز پرونده در مرحله مقدماتی قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: در تاریخ دهم مرداد ماه در سمنان تعدادی بازداشت شده‌اند که در این خصوص تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده در حال رسیدگی است و به همین منظور از نظر قانونی امکان ندارد تا بتوانم توضیحات بیشتری را ارائه بدهم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی و اینکه مطالبی پیرامون وزیر ارتباطات اثبات شده است یا خیر؟ تصریح کرد: در این خصوص 2 تا 3 پرونده تشکیل شده و در این پرونده‌ها در دادگاه بدوی از 91 روز حبس تا 5 سال حبس برای 14 نفر که در یک پرونده متهم بودند، تعیین شده، همچنین جزای نقدی هم برای تعدادی از این افراد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برای 8 نفر دیگر هم دادگاه به اتمام رسیده و یا حکمشان صادر شده و یا صادر خواهد شد، اگرچه پرونده‌های دیگری هم هست که باید ببینید که آیا این پرونده‌ها منجر به کیفرخواست می‌شود یا خیر؟، به همین منظور احکام قطعی نیست و از ارائه جزییات بیشتر معذور هستم.