هشدار معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
کاهش دستوری سود بانکی نباید منجر به تضییع حقوق مردم شود
کد مطلب: 96517
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۵
این موضوع به زعم معاون اجتماعی قوه قضاییه همان دستوری شدن سود بانکی است و وقوع آن می‌تواند مشکلات اقتصادی عدیده‌ای برای مردمی که پول خود را نزد بانک‌ها گذاشته‌اند به وجود آورد و به احیای حقوق عامه خدشه وارد کند.
انتظام‌بخشی سود بانک‌ها آن هم در شرایطی که بسیاری از مردم، روی سود بانکی پولشان در بانک‌ها حساب کرده‌اند می‌تواند با نوعی نگرانی مبنی بر خروج از حاشیه امن اقتصادی همراه باشد. البته از قرار معلوم بعد از اعلام این خبر از سوی بانک مرکزی، برخی بانک‌ها به مشتریانشان خود اعلام کردند که نگران سرمایه خود نباشند و سودشان به روش دیگری محاسبه شده و به دستشان می‌رسد! معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که پیش از این، نگه داشتن بخشی از تسهیلات را نزد بانک‌ها، غیرقانونی اعلام کرده بود، حال در گفت‌وگو با «حمایت» و در واکنش به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، ابراز نگرانی کرد و گفت: موضوع واقعی شدن نرخ سود بانکی و اجرای عملیات بانکی بدون ربا، اگرچه ظاهر خوبی دارد اما می‌تواند عواقب ناگواری هم در اقتصاد کشور داشته باشد.
محمد باقر الفت عنوان کرد: در حال حاضر بحث اصلی پیرامون سپرده‌گذاران است و بانک مرکزی دستور داده است که بر فرض مثال فردی که می‌خواهد پول خود را نزد بانک بگذارد، 10 درصد بیشتر نمی‌تواند سود بگیرد. وی ادامه داد: اگر این مساله مطرح شود، سپرده‌گذار هم می‌گوید که با این تفاسیر این مساله برای من نمی‌صرفد و به صرافت خروج تمام سرمایه خود از بانک می‌افتد و بانک‌ها قطعا موجودی کافی برای برگرداندن تمام پول سپرده‌گذاران را ندارند.
الفت خاطرنشان کرد: از نظر بنده، نخستین کسی که در این بین متضرر می‌شود، مردم هستند چرا که دیگر سود کافی از سرمایه خود دریافت نمی‌کنند و با خروج پول خود از بانک، امکان دارد آن را در جای دیگری از دست بدهند.
معاون اجتماعی قوه قضاییه یادآور شد: بخشنامه اخیر بانک مرکزی گویای دستوری شدن نرخ سود بانکی است و این اتفاق که پیش از این هم در دولت نهم رخ داد و بر خلاف نظر بسیاری از کارشناسان که معتقد بودند سود بانکی را نمی‌توان دستوری محاسبه کرد و باید بر اساس شرایط روز اقتصادی و اموری مانند تورم یا معیارهای بازار جهانی محقق شود، برای بار دیگر قرار بر اجرای آن گذاشته شده است.
وی افزود: با اجرای این بخشنامه از نظر بنده این مساله قابل پیش‌بینی است که یا مردم پول خود را از بانک‌ها درمی‌آورند یا اینکه مانند اتفاقی که هم‌اکنون افتاده است، بانک‌ها به مشتریان خود وعده می‌دهند که سود آنها به شیوه دیگری محاسبه می‌شود.
شرکت‌هایی که برای فرار از بخشنامه بانک مرکزی ایجاد می‌شوند!
الفت در پاسخ به این سوال که بانک‌ها از چه روشی می‌توانند استفاده کنند، گفت: بانک‌ها یک شرکت ایجاد می‌کنند که حتی می‌تواند فعالیت آنچنانی در بازار نداشته باشد اما به واسطه آن، از مردم بخواهند که به میزان ارزش همان پولی که نزد بانک دارند، سهام خریداری کنند. به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، قطعا موسسه‌های مالی و اعتباری، چه آنهایی که خصوصی هستند و چه دیگران، یکی دیگر از مجموعه‌هایی هستند که متضرر می‌شوند. وی در این خصوص که در راستای وظایف نظارتی و پیشگیری از وقوع جرم، آیا دستگاه قضایی ورودی به این مساله دارد یا خیر؟ گفت: طبق قانون مصوب سال 1351 شورای پول و اعتبار، دادستان می‌تواند در این شورا به عنوان نماینده‌ای از قوه قضاییه حضور داشته باشد، اما نکته اینجاست که تصمیماتی مانند تصمیم اخیر بانک مرکزی برای انتظام‌بخشی سود بانکی در شورای پول و اعتبار گرفته نمی‌شود و بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده اصلی است.
متضرر شدن مردم همان تضییع حقوق عامه است
الفت همچنین در واکنش به این مساله که آیا دادستانی می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم نسبت به چنین مسائلی ورود کند، به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضایی اشاره و اظهار کرد: در سال جاری حضرت آقا به پیگیری حقوق عامه تاکید زیادی داشتند و عنوان کردند که یکی از مجموعه اقدامات پیرامون حقوق عامه، تصمیماتی است که از سوی مسئولان اجرایی گرفته می‌شود و زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: دادستانی کل هم به شکل مجزا، معاون اقتصادی‌ای دارد که بدون شک به مسائل اقتصادی جامعه اشراف کامل دارند و در صورت مشاهده مشکلی در این خصوص ورود می‌کنند. معاون رییس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دیوان عدالت اداری هم می‌تواند به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت‌های مردمی در این خصوص ورود کند یا خیر، گفت: در صورتی که مردمی که متوجه ضرر و زیان ناشی از مصوبه یا بخشنامه‌ای چه از سوی بانک مرکزی و چه از سوی دستگاه‌های اجرایی می‌شوند و یا احتمال آن را می‌دهند که اجرای آن، آنها را متضرر می‌کند، می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، از هیات عمومی این دیوان، تقاضای ابطال آن را کنند.
