پایگاه خبری ایران خبر 21 اسفند 1396 ساعت 16:37 https://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/108173/آسیب-پذیرترین-کشورهای-جهان-برابر-ریسک-بانکی -------------------------------------------------- عنوان : آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در برابر ریسک بانکی -------------------------------------------------- کانادا که اقتصادش در سال گذشته با سریع‌ترین نرخ از سال ۲۰۱۱ رشد کرد به دلیل تعدد کارت‌های اعتباری خانوارها و سطوح بالای بدهی در اقتصاد، در معرض ریسک است. بنا بر این تحقیق، استقراض خانوارها در چین و هنگ کنگ نیز یکی از فاکتورهای ریسک به شمار می‌رود. متن : بانک تسویه‌حساب بین‌المللی اعلام کرد نشانه‌هایی هشدار می‌دهند که چین، کانادا و هنگ کنگ بیش از سایر اقتصادهای جهان در خطر ریسک بانکی هستند.به گزارش ایران خبر، کانادا که اقتصادش در سال گذشته با سریع‌ترین نرخ از سال ۲۰۱۱ رشد کرد به دلیل تعدد کارت‌های اعتباری خانوارها و سطوح بالای بدهی در اقتصاد، در معرض ریسک است. بنا بر این تحقیق، استقراض خانوارها در چین و هنگ کنگ نیز یکی از فاکتورهای ریسک به شمار می‌رود.این گزارش نتایج تعجب‌آوری نیز به همراه داشت، برای مثال ایتالیا با وجود اینکه گرفتار رشد پایین اقتصادی و مساله بدهی‌های معوق بانکی است، با ریسک بانکی روبرو نیست. بنا بر گزارش بانک تسویه‌حساب بین‌الملل که بانک مرکزی بانک‌های مرکزی جهان به شمار می‌رود، شاخص شکاف اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در چین بهبود یافته است که نشان دهنده پیشرفت دولت این کشور برای کاهش ریسک بخش مالی است. این شاخص، اختلاف بین اعتبار به نرخ تولید ناخالص داخلی در بلندمدت را نشان می‌دهد و افزایش آن بیانگر رشد بیش از حد اعتبارات و خطر ورشکستگی بخش مالی است.نتایج مطالعات نشان می‌دهد در چین شکاف سه ماهه سوم سال ۲۰۱۷ به ۱۶.۷ درصد کاهش یافته است که بسیار کمتر از ۲۸.۹ درصد مارس۲۰۱۶ و کمترین سطح از سال ۲۰۱۲ است. به گفته دینگ شوانگ- کارشناس اقتصادی بخش چین و هنگ کنگ " استاندارد چارتر" کاهش شکاف نشان دهنده بهبود بهره‌وری واسطه‌گری مالی است. این به کاهش سرعت افزایش نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد و شرایط را برای کاهش نقدینگی در اقتصاد مهیا می‌کند.چین خطرات سیستم مالی را جدی گرفته است و در حالی که از بین بردن ریسک از سال ۲۰۱۵ از اولویت‌های دولت بوده است، سیاستمداران قدرتمند این کشور بساط بانکداری سایه و احتکار در بازار سرمایه را جمع کرده‌اند. از ماه آوریل سال گذشته، قانون‌گذاران مالی رشد محصولات مدیریت ثروت و استقراض درون بانکی را هدف قرار داده‌اند و اخیرا نیز برروی وام خانوارها تمرکز بیشتری کرده‌اند.