پایگاه خبری ایران خبر - پربيننده ترين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://www.irankhabar.ir/economic Sun, 30 Apr 2017 20:55:39 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری ایران خبر http://www.irankhabar.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ایران خبر آزاد است. Sun, 30 Apr 2017 20:55:39 GMT اقتصاد 60 انفجار قیمت مسکن میراث دولت یازدهم خواهد بود http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87766/انفجار-قیمت-مسکن-میراث-دولت-یازدهم-خواهد به گزارش ایران خبر، خواب گران بازار مسکن رکود سختی را به بخش‌های مرتبط و زیرمجموعه خود تحمیل کرده است و بی‌تردید بیداری آن شوک سنگینی را به اقتصاد کشور  وارد می‌کند، چرا که در چند سال اخیر متاسفانه سیاست‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی دولت یازدهم متناسب با نیاز جامعه و رشد جمعیت جوان کشور نبوده و آنگونه که باید تحرکی جدی در بخش ساخت‌وساز اتفاق نیفتاده است. نبود ساخت‌وساز و نیاز انباشته سالانه برای تامین مسکن جوانان از یک طرف و کاهش قدرت خرید مردم از سوی دیگر دست به دست هم داده تا فاصله دستیابی نیازمندان به مسکن مورد نیاز روز به روز بیشتر و عمیق‌تر شود. در این میان کم‌توجهی متولیان امر در ایجاد بستر لازم برای ساخت‌وساز انبوه مسکن کیفی با قیمت مناسب و نبود برنامه‌ریزی درست به منظور ترغیب فعالان این بخش مهم اقتصادی- اجتماعی برای ورود به میدان عمل بر عمق مشکلات افزوده است.  در این باره رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و صنعت ساختمان استان قم درباره وضعیت آینده بازار مسکن کشور با توجه به رکود حاکم و بی‌توجهی به ساخت‌وساز گفت: از آنجا که تولید واحد‌های مسکونی در کشور بشدت کاهش یافته و در مقابل میزان تقاضا به مسکن نیز روز به روز در حال افزایش است، ناهمگونی میان عرضه و تقاضا در کنار تداوم رکود ساخت‌وساز بی‌شک آینده بازار مسکن را در بخش قیمت و تولید تهدید می‌کند. مجتبی بیگدلی با بیان اینکه رشد جمعیت در کشور بالاست و متاسفانه برنامه‌ریزی از قبل نیز در جهت تامین نیاز مسکن قشر جوان نشده است، گفت: سال به سال بر رشد جمعیت جوان کشور افزوده می‌شود و آنها نیز برای تشکیل خانواده نیازمند مسکن هستند در حالی که تولید واحد‌ مسکونی در دولت یازدهم کم است. این کارشناس و فعال بخش مسکن گفت: اکنون حدود ۱۵ میلیون جوان بین ۱۷ تا ۲۰ سال در کشور وجود دارد که مستعد ازدواج و تشکیل خانواده هستند، بنابراین باید سالانه بیش از یک‌میلیون و نیم واحد مسکونی متناسب با نیازی که هست ساخته شود، چرا که علاوه بر جمعیت سالانه جوانان کشور نیاز انباشته به مسکن در سنین مختلف بالای ۲۰ و حتی تا ۵۰ سال نیز که قبلا تشکیل خانواده داده‌اند اما مستاجرند وجود دارد. وی افزود: وجود هزاران هکتار بافت فرسوده و ناپایدار در کشور در کنار بروز حوادث غیرمترقبه چون زلزله، سیل و... می‌طلبد تولید واحدهای مسکونی به صورت انبوه بنا به نیاز موجود تسریع و از سر گرفته شود تا در آینده نزدیک کشور با سونامی قیمت مسکن مواجه نشود. رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و صنعت ساختمان استان قم با بیان اینکه بازار مسکن ۱۲۰۰ گروه شغلی و بخش قابل توجهی از اشتغال و تولید کشور را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: تمرکز بر تولید مسکن که متاسفانه در دولت یازدهم به آن بی‌توجهی شده است و نیز حرکت در مسیر ساخت‌وساز انبوه بی‌شک تاثیر بسیار بالایی بر خروج اقتصاد از رکود و‌ اشتغالزایی انبوه دارد.  وی با تاکید بر اینکه همیشه رکود مسکن، آرامش قبل از توفان را نشان می‌دهد، گفت: کم‌کاری دولت یازدهم در تولید مسکن و بی‌توجهی به این بخش مهم اقتصادی موجب می‌شود سال به سال نیاز انباشته مسکن افزوده شود و این میراث نامیمون دولت یازدهم به انفجار قیمت مسکن در آینده منجر می‌شود. مسکن گران شد بانک مرکزی در گزارشی از افزایش ۶/۳ درصدی قیمت و رشد ۱/۱۱ درصدی اجاره‌بهای مسکن پایتخت در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته خبر داد. به گزارش تسنیم، فروردین ماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۵۳۸۴ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۵/۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به‌تفکیک عمر بنا در فروردین سال جاری نشان می‌دهد واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۷/۴۵ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با فروردین پارسال ۶/۶ درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالاتر افزوده شده است. بر اساس این گزارش فروردین امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۷/۴۳ میلیون ریال بوده که نسبت به اسفند ۹۵ و فروردین ۹۵ به‌ترتیب ۳/۴ درصد کاهش و ۶/۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به فروردین سال گذشته مربوط به منطقه ۲۲ با ۷/۱۵ درصد و بیشترین کاهش مربوط به قیمت منطقه یک با ۸/۱۳ درصد است. همچنین فروردین امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به فروردین ۹۵ به‌ترتیب ۱/۱۱ و ۲/۹ درصد رشد نشان می‌دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک‌ساله تنظیم می‌شوند و اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم،‌ سبب تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بر اساس سال پایه ۹۰ معادل ۴/۲۸ درصد است. رونق شدید بازار مسکن امکان‌پذیر نیست معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه «تصور ذهنی مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۱ است» تصریح کرد: رونق یعنی پروانه‌های ساخت مسکن و مصرف سیمان و سایر مصالح باید ‌مانند آن زمان باشد اما در واقعیت تکرار آن اتفاقات در جامعه ‌نه‌تنها مطلوب نیست، بلکه امکان‌پذیر هم نیست. حامد مظاهریان در نخستین جلسه اتاق فکر مسکن سال ۹۶ با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۵ اظهار داشت: انتشار گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه سال ۹۵ به گستره‌ای از دغدغه‌‌ها دامن زده است. از این رو یکی از اقدامات مهم فهم درست آمار ارائه شده و سپس تفسیر داده‌ها و استفاده از آن در فرآیندهای مربوط به برنامه‌ریزی حوزه مسکن است. ]]> اقتصاد Fri, 28 Apr 2017 23:40:20 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87766/انفجار-قیمت-مسکن-میراث-دولت-یازدهم-خواهد زنگ هشدار برای شرکت هوندا به صدا درآمد/ کاهش سود 16 درصدی در سال جدید http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87788/زنگ-هشدار-شرکت-هوندا-صدا-درآمد-کاهش-سود-16-درصدی-سال-جدید به گزارش ایران خبر،بر پایه این گزارش هوندا در قیاس با سال قبل که 6 میلیارد و 34 میلیون دلار فروش به ثبت رسانده بود در سال جدید با کاهش 16 درصدی سود حاصل از تجارت خودرو روبرو خواهد شدبرآوردها حاکی است که در سال 2017 این شرکت ژاپنی سطح فروش خود را تا مرز 5 میلیارد دلار پیش ببرد. این رقم عمدتاً با افزایش فروش آسیا، به خصوص در چین بدست می آید.فروش کلی هوندا در آسیا در 2.06 میلیون واحد بوده است این شرکت همچنین تقلای زیادی برای تبدیل امریکای شمالی به بازار اصلی خود انجام داد. این شرکت انتظار دارد میزان فروش خود در امریکای شمالی( ایالات متحده و کانادا) را از  1.92 میلیون دستگاه خودرو در امریکای شمالی،فراتر ببرد ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 06:03:35 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87788/زنگ-هشدار-شرکت-هوندا-صدا-درآمد-کاهش-سود-16-درصدی-سال-جدید ۴ درصدی که ذخیره نظام هستند http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87797/۴-درصدی-ذخیره-نظام-هستند به گزارش ایران خبر، روز گذشته موضوع "4 درصد" و "96 درصد" به یکی از داغ ترین بحث‌های مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری تبدیل و به سرعت به یک گفتمان در سطح عموم مردم و نخبگانی بدل گشت. قصد محمدباقر قالباف طراح این موضوع " 4 درصد" قشر کوچکی ازجامعه است که از تمام مواهب دنیایی در جمهوری اسلامی از اول انقلاب تاکنون به هر دلیلی برخوردار بوده است و در هر دولتی این 4 درصد حداکثر منافع را به ضرر 96 درصد مردم دیگر کسب کرده اند که بر اساس آنچه طراح این مساله مطرح کرده است، این 4 درصد در دولت یازدهم ظهور و بروز گسترده‌ای داشته اند. علیرغم اینکه رئیس دولت یازدهم اردیبهشت و خرداد 92 که در صدد جمع آوری رای مردم بود، معتقد بود : "بی تردید شرایط کشور ما سازگار با اشرافی گری نیست. در کشوری که هنوز فقر و مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد، اشرافی گری مفهومی ندارد.دولت بر مبارزه با هرگونه تجمل گرایی و اشرافی گری تاکید دارد." ولی عملکرد دولت یازدهم طی چهارسال گذشته به گونه ای بود که اشرافی گری را تقویت می کرد و سیاست‌هایش در راستای حمایت بیشتر از همان "4 درصد" بود. پس از پیروزی حسن روحانی در سال 92، نگرانی برخی محافل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بابت ظهور گونه جدیدی از سیاست های اقتصاد سرمایه داری با معرفی برخی چهره های مشهور به عنوان نامزدهای تیم اقتصادی دولت روحانی تشدید شد.  همان کارگزاران، وزرا و تئوریسین هایی که می گفتند "بگذار سرمایه دار سرمایه اش بیشتر شود تا در کنار آن کارگر و نیروی کار نیز منتفع گردد" به مجلس معرفی شدند، وزرایی که به تکنوکرات معروف بودند، بنا به گفته خودشان در 19 شرکت سهامدار و عضو هیات مدیره بودند، و نصف عمر خودشان را وزارت می کردند. دولت روحانی از همان ابتدا و زمان معرفی وزرای پیشنهادی کابینه این نقد را به همراه داشت که وزرای میلیاردی نباید روی کار بیایند چراکه این افراد درد نکشیده اند که بخواهند درد مردم را درک کنند ولی رئیس جمهور مصرانه ایستاد تا مردانی را در کابینه قرار دهد که ثروت های میلیاردی دارند. همین هم موجب شد تا لقب وزرای میلیاردی برای کابینه روحانی انتخاب شود.  گفته می شود 6 وزیر در کابینه یازدهم دارایی هایشان بالای هزار میلیارد است که همه این افراد از سال های گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودند. الیاس نادارن قبلا در این خصوص گفته بود:  چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند؛ آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت  یکی از پرحاشیه ترین وزرای کابینه یازدهم است که از همان ابتدا دارایی و شرکت هایی که بنامش ثبت است مورد نقد بود؛ گفته می شود دارایی های این وزیر 68 ساله بیش از 950 میلیارد تومان است و 4 شرکت ثبت‌شده خارجی به نام او نیز ثبت شده است. همچنین نعمت زاده رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است. که سهام او در هر یک از شرکت ها منتشر شده است.   دارایی 10000 میلیاردی هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم نیز یکی از مسائل حاشیه ساز دولت روحانی بوده است.  هر چند که از همان ابتدا و طی جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت زمزمه های دارایی های وی بلند شد. با توجه به این موارد، سوالی که در ذهن افکار عمومی نقش می بندد این است که آیا وزرایی که جزو سرمایه داران کشور محسوب می شوند می توانند درد مردم محروم جامعه که افراد زیادی در کشور هستند را بفهمند؟ کسی نمی‌تواند انکار کند که دولت یازدهم،در دست طبقه‌ای خاص و ثروتمند است. از شخص رئیس جمهور تا وزرای چند هزار میلیارد تومانی تا طیفی از صرافان و دلالان که مهمترین و حیاتی‌ترین مناصب دولت را در اختیار دارند. مدیرانی که در ماجرای حقوق های نجومی پرونده تعدادی از انها برای مردم رو شد. رسوایی حقوق های نجومی مدیران دولتی اگرچه تلخی را بر کام مردم و کارگرانی گذاشت که محتاج نان شب شان هستند ولی موجب شد تا پرده از برخی حقایق تلخ در دستگاه های دولتی برداشته شود. البته ما منکر آن نیستم که باید شایسته سالاری در جامعه ترویج داشته و مدیران براساس صلاحیت و توانمندی هایشان حقوق بگیرند ولی آنچه در سال جاری برای مردم نمایان شد چیزی فراتر از حقوق براساس توانمندی های یک مدیر بود! یکی از مدیران دولت آقای روحانی، صفدرحسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی است، وی در مدتی که در صندوق مشغول به کار بود، نه تنها حقوق 57 میلیونی می گرفت بلکه از مزایایی مانند حق اوغات فراغت فرزندان و کمک‌‌هزینه ورزش، خرید کتاب نیز استفاده می کرد. طبق اسناد و مدارک موجود، صفدر حسینی از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است. آنچه در این فیش حقوقی جالب‌تر از میزان دریافتی و اعداد و ارقام درشت آن است، عناوین و مواردی است که آقای رییس را مستحق دریافت حقوق 57 میلیون تومانی کرده است، مواردی که به‌احتمال زیاد بسیاری از آنها را در هیچ فیش حقوقی دیگری ندیده‌اید، عناوینی که بیشتر شبیه یک طنز تلخ است تا واقعیت... مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه‌ماهه، کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان، کمک‌هزینه خرید لباس، کمک‌هزینه خرید کتاب، کمک‌هزینه سفر، کمک‌هزینه ورزش، کمک‌هزینه تحصیلی و پاداش (صفدر حسینی در فیش حقوقی مرداد، 5 میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی صفدر حسینی بوده است. آنچه بعنوان مزایا در فیش حقوقی یکی از مدیران دولت یازدهم درج شده مصداق بارز خوی اشرافی گری است آنهم درحالی که رئیس جمهور محترم در ابتدای روی کارآمدن اساس کارش را مبارزه با اشرافی گری اعلام کرده بود. نکته ای که تلخ تر از دریافت حقوق های نجومی مدیران دولتی است، عدم برخورد دولت با آنهاست؛ البته دولت و دلتمردان اساساً مخالفتی با این رویه حقوق های نجومی ندارند و معتقدند این حقوق ها براساس قانون بوده وتخلفی صورت نگرفته که بخواهیم با مدیران دریافت کننده حقوق ها برخورد کنیم. وزیر اقتصاد در این رابطه گفته بود: «در پرداخت حقوق‌های نجومی کمتر تخلف اتفاق افتاده است. دریافت‌ها اکثرا طبق‌ آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است.» البته نائب‌رئیس مجلس در واکنش به حقوق‌های نجومی گفت: «کجای فلان رقم حقوق غیرقانونی است؟». این در حالی است که چندی قبل معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته بود: «نجومی‌بگیران تخلف نکرده‌اند»! دولتی ها درحالی بر قانونی بودن حقوق های نجومی اصرار می ورزند که رهبر انقلاب برداشت‌های نجومی را «مال‌های حرام» و «دریافت‌های نامشروع» عنوان کرده بودند که مصداق «بی‌قانونی» و «سوءاستفاده‌ی از قانون» است، ایشان تأکید کردند: «این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است... دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی این‌ها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.» با این وجود، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به پرونده نجومی بگیران گفت: «دولت یک پرونده هم درباره فیش‌های حقوقی به قوه قضاییه معرفی نکرده است» ضمن آنکه دادستان تهران نیز عدم ارسال پرونده نجومی‌بگیران به قوه قضائیه توسط دولت را مورد تاکید قرار داده است. تعلل دولت در این موضوع موجب شده تا نجومی بگیران که ابتدا اعلام شد برکنار شده اند، از سمتی به سمتی دیگر نقل مکان کرده و در منصب دیگری حقوق های کلان دریافت کنند. مصداق بارز این موضوع هم آنجاست که صفدرحسینی که به تعبیر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، یکی از ذخایر نظام است چند ماه بعد از برکناری از صندوق توسعه ملی در سازمان محیط زیست سمت بگیرد. هرچند بعد از اطلاع رسانی این سازمان با صدور اطلاعیه ای عذرخواهی صفدرحسینی و عدم پذیرش مسئولیت توسط وی خبر داد. در ادامه برخی سیاست‌های ضد فقرا و در حمایت از ثروتمندان را در این دولت به صورت کوتاه و اجمالی مرور می کنیم. "مسکن مهر" که به مسکن ارزان قیمت با حذف قیمت زمین مشهور شده بود، اولین قربانی بازگشت کارگزاران به عرصه اقتصاد بود که در این دولت انواع و اقسام بی مهری ها از " طرح مزخرف" تا "خانمان برانداز " و " سیب گندیده" نصیبش شد و با حذف فقرا از سیاست های مسکنی دولت، سیسات های جدیدی از وام های 80 و 100 و 160 میلیونی مطرح گردید که با اقساط یک و دو میلیون تومانی تنها قشر مرفه با درآمدهای بالا می توانند از این تسهیلات منتفع شوند. در ادامه سیاست های مسکنی ضد کم درآمدها، علیرغم اینکه تسهیلات ساخت مسکن شهری به 50 تا 80 میلیون تومان افزایش یافته، ولی تسهیلات ساخت مسکن روستایی در 15 میلیون تومان متوقف شده است. "یارانه نقدی" 45500 تومانی هم از بی مهری های دولتمردان بی نصیب نبود. هر چند برخی این "پول نفت سر سفره مردم" را مصیبت عظما و عذاب الیم می خواندند و در همین دولت در موارد متعدد یارانه مستاجر و بازنشسته و بیمار خاص قطع شده؛ ولی با کمال تعجب شاهد مقاومت هایی در این دولت برای حذف یارانه 24 میلیون ثروتمند با توجیه اینکه قابل شناسایی نیستند، بودیم، اقدامی که اگر اجرایی می شد از بروز حداقل 8 خسارت بزرگ به کشور و به ویژه قشر کم درآمد و فقیر جامعه جلوگیری می شد. قاطبه کارگران جزو دهک های پایین درآمدی کشور هستند که اکثریت آنها با حداقل حقوق روزگار می گذرانند، و طی سالهای گذشته فاصله درآمدی شان با هزینه ها روز به روز بیشتر شده و سفره آنها کوچک تر شده است. در حالی که بسیاری از کارگران قرارداد موقت دارند، ولی آنهایی هم که قرارداد دائمی دارند، مجبورند با حداقل حقوق زیر یک میلیون تومان زندگی کنند و سیاست‌های این دولت کمکی به افزایش قابل توجه دستمزد آنها نکرده است. این در حالی است که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، حداقل هزینه یک خانوار 4 نفره شهری در کشور ما به مرز 3 میلیون تومان در ماه رسیده است. مخالفت‌های چندباره دولتی با وام ازدواج 10 میلیونی هم به سوالاتی از این دست منجر شده که "چطور دولت برای فروش خودروهای انباری خودروسازان وام 25 میلیونی دارد، برای پرداخت حقوق های چند ده میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی به مدیران خود منابع دارد، ولی برای ازدواج جوانان که عموم آنها به لحاظ درآمدی زیر خط فقر هستند،کف گیر به ته دیگ خورده و پول ندارد؟ حمایت دولت یازدهم از واردات کالاهای لوکس و خودروهای آمریکایی، وقتی معاون وزیرش می گوید، "چه اشکالی دارد که 200 شورلت هم وارد شود"، به نمادی از طرفداری این دولت از اشرافی گری تبدیل شده و فاصله مردم کوچه و بازار را با دولتمردانی که احتمالا حتی برای یک بار هم مزه بی پولی را نچشیده اند، بیشتر کرده است. همه این سیاست ها و اقدامات منجر به این شد که شاخص ضریب جینی که مهمترین معیار جهانی اندازه گیری فاصله طبقاتی است، بر اساس گزارش های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، در دولت روحانی روند رو به رشد به خود بگیرد، ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند و دولت یازدهم با این کارنامه "دولت اغنیا" نام بگیرد. آنچه برای مردم اهمیت دارد، این است که دولت و رئیس جمهور اگر ادعای مبارزه با اشرافی گری را دارند چرا جلوی آن را نمی گیرند و به جای بستن مسیر برای افراد سودجو راه را برای مدیران خود هموارتر می کنند. هرچند دولت‌مردان سعی کرده برای این حقوق‌های نامشروع پوشش قانونی تعریف کنند و آن را بهانه‌ای برای عدم برخورد با متخلفان قرار دهند، اما دلیل اصلی که بعد از گذشت حدود شش ماه از بحث حقوق‌های نجومی، کم‌ترین اقدامی از سوی دولت برای برخورد با مدیران نجومی‌بگیر صورت نگرفته، به دیدگاه نظری دولت به مسئله برمی‌گردد. در واقع اگر خطاکاران به قوه قضائیه معرفی نمی‌شوند و اساسا دولتی‌ها مدیران نجومی را خلاف‌کار نمی‌دانند، به دلیل منش مدیریتی حاکم بر آن‌ها است. این خط مشی درحالی در دولت یازدهم وجود دارد که اساساً امام و رهبری از ابتدا مخالف آن بوده اند، امام خمینی در همین ارتباط فرموده بودند: «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ اللَّه که این با سیره و روش انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصومین- علیهم السلام- سازگار نیست.» (صحیفه امام، ج‏20، ص: 341) «ثروتمندان هر گز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخرفروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواسته‏های خود را تحمیل کنند.» (صحیفه امام، ج‏20، ص: 340)‏ تحلیل گران سیاسی معتقدند روحیه اشرافی گری از دوران سازندگی در دولت ها شکل گرفته است؛ دورانی که رئیس جمهور وقت به طور رسمی در تریبون  نمازجمعه از ضرورت «مانور تجمل» سخن به میان آورد.  هاشمی رفسنجانی در18 آبان 1368در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، گفت:« اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به «مانور تجمل»روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان «ملتی مفلوک» جلوه نکنیم لازم است تا «جلوه هایی از تجمل» در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رویت شود» دولت سازندگی شروع کار خود را  با انتقال دولت به کاخ سعدآباد و دکورهای چندمیلیونی برای وزارتخانه ها آغاز کرد. بعد از آن کاخهای شاه معدوم یک به یک به تصرف دولتی ها درآمد. یا در جایی دیگر رسما اظهار شد که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه لِه شوند.» همین اظهارات و پیگیری عملی این سیاست ها توسط دولت سازندگی سبب گردید تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود، اختلاف طبقاتی زیادتر شده و به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه‌ اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کرد. آیت‌الله محسن حیدری نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری وامام جمعه موقت اهواز با اشاره به اینکه روحیه اشرافی‌گری که از دولت سازندگی آغاز شد با ارزشهای انقلاب اسلامی سازگاری ندارد و دولت اسلامی باید خودش را از آن دور کند، متذکر شد: حقوقهای نجومی نیز معلول همین روحیه اشرافی‌گری است. اگر این روحیه بر دولت حاکم نباشد کسانی پیدا نمی‌شوند که حقوق نجومی بگیرند و مایه بدبینی مردم به دولت و نظام شوند. هرچند دولت روحانی کاخ سعدآباد را برای مقر ریاست جمهوری انتخاب نکرد ولی با بستن کابینه ای متشکل از وزرای میلیاردی موجب شد تا روح سرمایه داری و اشرافی گری در دولت یازدهم حام شود. به اعتقاد برخی تحلیل گران سیاسی، اینکه حقوق های نجومی سر از آستین این دولت بیرون می آورد، طبیعی ترین رخدادی است که باید بدان نگریست چرا که تفکر حاکم بر دولت یازدهم ملهم از تفکر کارگزارانی است که در دولت یازدهم رفاه و مانور تجمل را در دستور کار خود قرار داده است. در این تفکر فاصله طبقاتی امری طبیعی است و حلقه مفقوده دولت، سطوح پایین دست و فرودست جامعه است که در اقتصادی فلاکت زده، زندگی را سپری می کنند و دم بر نمی آورند و آنگاه وزرایی که در جامعه اسلامی باید خادمان ملت باشند خود در رفاه عالی به زندگی خود ادامه می دهند. برقراری عدالت در جامعه با توجه به وضعیت فعلی اشرافی گری، هزینه هایی را به طور حتم برای مدیران سرمایه دار خواهد داشت ولی این جراحی بزرگ می‌تواند بیماری "اشرافیت گرائی" را از جامعه ما ریشه‌کن سازد. همه می دانند که راه عدالت از اشرافیت نمی گذرد از همین رو دولت محترم یازدهم و وزرای آن باید بدانند اگر شعار برقراری عدالت را به مردم می دهند باید مستندات آن (مبارزه با اشرافی گری) را هم برای مردم علنی کنند. ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 07:19:25 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87797/۴-درصدی-ذخیره-نظام-هستند آیا می‌توان بدون قاعده‌های علم اقتصاد کشور را اداره کرد؟ سراب رفاه با وعده‌های پوپولیستی http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87794/آیا-می-توان-بدون-قاعده-های-علم-اقتصاد-کشور-اداره-سراب-رفاه-وعده-های-پوپولیستی به گزارش ایران خبر، آیا پایبندی به اقتصاد به‌عنوان یک علم و سنجش برنامه‌ها و خواسته‌ها درآن می‌تواند راهگشا باشد یا اینکه پایبندی به این علم تنها برمشکلات می‌افزاید؟ آنچه مسلم است برای حرکت در بخش اقتصادی باید در ابتدا به منابع و محدودیت‌های آن توجه کرد این قاعده‌ای است که همواره نشان می‌دهد که دو ضربدر دو می‌شود چهار. براین اساس ایجاد اشتغالزایی و درآمد ملی کشور نیازمند الزامات و بسترهایی است که برخی دریک دوره چهار ساله شدنی نیست. برای مثال براساس اعلام سازمان‌های ذیربط ایجاد هر شغل پایدار به 200 میلیون تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد که برای ایجاد یک و نیم میلیون شغل به 300 هزار میلیارد تومان پول نیاز است که اگر آن را به 5 یا 6 میلیون شغل برسانیم میزان سرمایه مورد نیاز به یک تریلیون و 200 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که هم‌اکنون کل نقدینگی موجود در کشور یک تریلیون و 85 هزار میلیارد تومان است.بنابراین همانگونه که مشاهده می‌شود تنها عزم اجرای یک کار در حوزه اقتصادی کافی نیست و برهمین اساس بسیاری از اقتصاددانان از گروه‌های مختلف نقدهای جدی به برخی از وعده‌های انتخاباتی وارد می‌کنند.باید به علم اقتصاد احترام گذاشتلطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره اعتقاد دارد که اقتصاد مانند هر علم دیگری سازوکارهای خاص خود را دارد که اگر دولتی به این سازوکارها احترام بگذارد موفق می‌شود و اگر آنها را نادیده بگیرد شکست می‌خورد و مردم نیز تأثیر آن را خواهند دید. به گفته این اقتصاددان کشور سوئیس  در برابر همه پرسی پرداخت یارانه 2 هزار دلاری رأی منفی دادند چرا که به کارکردهای علم اقتصاد ایمان داشتند. متأسفانه در کشورهای جهان سوم سازوکار پاسخگویی برای وعده‌هایی که در دوران انتخابات داده می‌شود وجود ندارد و برهمین اساس هر کاندیدایی هرچه دوست دارد می‌گوید و دراین راه کاندیداها از هم سبقت می‌گیرند.وی افزود:هم‌اکنون بسیاری از مردم به این سطح رسیده‌اند که می‌گویند ما حاضریم یارانه نقدی را پس بدهیم و قیمت‌ها به سطح قبل برگردد چرا که می‌دانند چند برابر آنچه یارانه نقدی دریافت کردند به هزینه هایشان اضافه شد.بخشی تأکید کرد: براساس سازوکارهای علم اقتصاد برخی از کاندیداها نمی‌دانند که راجع به چه چیزی صحبت می‌کنند و وعده‌هایی که می‌دهند با منطق علم اقتصاد همخوانی ندارد. در واقع بسیاری از شرایط اقتصادی تحت کنترل دولت‌ها نیست و تنها با بستر‌سازی می‌توان کار مفیدی انجام داد.این استاد دانشگاه ادامه داد:برای مثال ونزوئلا یکی از کشورهایی است که براساس وعده‌های پوپولیستی خواست کشورش را اداره کند ولی هم‌اکنون به شرایطی رسیده که با تورم‌های چندین درصدی روبه‌روست. درزمانی که چاوز رهبری این کشور را برعهده داشت شرایط این کشور رو به افول نهاد و پس از آنکه مادرو راه چاوز را ادامه داد سقوط آغاز شد ولی در ایران پس از یک دوره (دولت‌های نهم و دهم) دولت توانست مسیر را تغییر دهد و به همین دلیل هم‌اکنون شرایط دو کشور با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد.تفاوت پوپولیسم و مردم گراییدر همین زمینه وحید محمودی، استاد دانشگاه تهران می‌گوید: فهم و تعریف عملیاتی از پوپولیسم نه مردم‌گرایی و نه حتی عوام‌گرایی است بلکه نوعی عوام‌فریبی است. مردمی بودن، درک مسائل و مشکلات آنها، پاسخ مقتضی به درخواست آنها، همدردی با آنها در مواقع لازم نه‌تنها مثبت است بلکه برای هر دولتمردی ضروری است. اما بازی با حقوق و مصالح مردم و ذبح کردن منفعت بلند‌مدت آنها به پای مصلحت‌ها و منافع سیاسی، طرح شعارهای دروغین و وسوسه‌انگیز عوام‌فریبی است.به گفته وی پوپولیسم مقابل عقلانیت و خردگرایی است. آنها اهل استدلال عقلانی و خردورزی و بررسی ابعاد آثار تصمیم خود بر کشور و منافع ملی و رفاه عمومی مردم نیستند و صرفاً می‌خواهند به هدف و منفعت کوتاه‌مدت مورد نظر خود دست یابند. پوپولیست‌ها بر رفتار عوام آگاه هستند و روانشناسی مردم را خوب می‌دانند و بر این واقعیت تلخ واقفند که مردم براحتی مصلحت و خیر بلندمدتشان را فدایی دستاوردهای کوتاه‌مدت می‌کنند. ظاهر پوپولیسم مردم‌گرایی است اما باطن و خروجی آن به زیان مردم است. پوپولیسم و پوپولیست‌ها دشمن توسعه هستند و بالطبع دولت‌های توسعه‌گرا نسبتی با پوپولیسم ندارند. دولت‌های توسعه‌گرا بر خیر عمومی و منفعت، مصلحت و ثبات بلند‌مدت رفاه عمومی تأکید دارند.محمودی تأکید می‌کند: سیاست‌های پوپولیستی یکی از آثارش این است که اعتماد بین‌المللی را نسبت به کشور برای ایجاد روابط پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کاهش می‌دهد.وعده‌هایی که از محالات استاحمد توکلی نیز می‌گوید: با وعده 2.5 برابر کردن درآمد ایرانیان آنچه در ابتدا به ذهن متبادر می‌شود 2.5 برابر کردن تولید ناخالص داخلی است. یعنی اگر تولید ناخالص داخلی در پایان سال 95 عدد 100 فرض شود، تا پایان سال 1399 به 250 می‌رسد. برای تحقق این وعده باید سالانه رشد متوسط 26 درصدی اتفاق بیفتد. تا در پایان سال اول بشود 126، سال دوم 159، سال سوم 200 و بالاخره در پایان سال چهارم و سال آخر دولت برسیم به 252. نرخ رشد سالانه 26 درصدی در عمل جزو محالات است و هیچ اقتصاددانی آن را شدنی نمی‌داند.وی درباره افزایش چند برابری یارانه اقشار مستضعف و مسکن ارزان قیمت نیز می‌افزاید: بر اساس کدام حکم قانونی این اهداف را تعقیب و منابع لازم را چگونه فراهم می‌کند.اعداد و انتخاباتحامد قدوسی اقتصاددان دیگری است که دراین باره اظهار می‌کند: انتظار داریم که در انتخاب نامزدها وعده‌های جذاب بدهند. وظیفه کارشناسان هم باید این باشد که این وعده‌ها را به عناصر سازنده آن تجزیه کرده و از نامزدها در مورد الزامات، ظرفیت‌ها و برنامه‌ها برای تحقق آن وعده‌ها سؤال کنند. وی درباره الزامات افزایش درآمدِ کشور و ایجاد چند میلیون شغل دریک دوره چهارساله می‌افزاید: در دروس پایه اقتصاد به دانش‌جویان قاعده ۷۲ (Rule of 72) را درس می‌دهیم که می‌گوید اگر نرخ رشد سیستمی r درصد باشد به طور تقریبی ۷۲ تقسیم بر r سال طول می‌کشد تا اندازه سیستم دوبرابر شود. قاعده ۷۲ می‌گوید اگر قرار باشد اندازه متغیری ظرف ۴ سال دوبرابر شود نرخ رشد سالانه آن در «هر کدام از سال‌ها» باید ۷۲/۴=۱۸ درصد باشد. رشد اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته فقط یک سال و درست بعد از جنگ به ۱۴ درصد رسیده و در شرایط «خوب» معمولاً حول و حوش ۵-۶ درصد بوده است. غیر از دو- سه سال اول بعد جنگ هم، متوسط یک دوره چهار ساله هیچ زمانی به بالاتر از ۴-۵ درصد نرسیده است، حالا باید یک باره از متوسط ۴-۵ درصد به متوسط ۱۸ درصد جهش کنیم. ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 06:57:04 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87794/آیا-می-توان-بدون-قاعده-های-علم-اقتصاد-کشور-اداره-سراب-رفاه-وعده-های-پوپولیستی صادرکننده نمونه با ۴۰ سال سابقه تعطیل شد http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87891/صادرکننده-نمونه-۴۰-سال-سابقه-تعطیل به گزارش ایران خبر، کارخانه کاشی نیلو با 40 سال سابقه تولید و کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال‌هایی نه چندان دور، این روزها در سکوت مطلق به سر می برد. تعطیلی این کارخانه که گفته می شود در اثر مشکلات اقتصادی کشور و همچنین مشکلات داخلی بوده است موجب شده تا کارگران این مجموعه که تعدادشان چیزی در حدود 800 نفر بوده اند از کار بیکار شده اند.عضو انجمن کاشی و سرامیک ضمن تأیید این خبر بیان داشته که یک سالی است که این کارخانه فعالیتی نداشته و تعطیل شده است.وی گفته است که شرایط اصلا شرایط خوبی نیست برفرض که این کارخانجات تعطیل هم نشده بودند و به تولید ادامه می دادند، جایی برای عرضه و فروش محصولات خود نداشتند زیرا بازار مسکن در رکود به سر می برد و تولید صنعت ما هم شرایطش برگرفته و متأثر از بازار مسکن است.لازم به ذکر است که شرکت کاشی نیلو در سال 1356 به عنوان اولین تولید کننده کاشی کف در نزدیکی شهر اصفهان تاسیس و با ظرفیت 1 میلیون متر مربع در سال به بهره برداری رسید. اما به گفته عضو انجمن کاشی و سرامیک این مجموعه تولیدی سال گذشته تعطیل شده است. ]]> اقتصاد Sun, 30 Apr 2017 07:19:09 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87891/صادرکننده-نمونه-۴۰-سال-سابقه-تعطیل لاپوشانی واردات میلیاردی کالاهای مصرفی http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87825/لاپوشانی-واردات-میلیاردی-کالاهای-مصرفی به گزارش ایران خبر، تقسیم بندی واردات به خوب و بد در نگاه اول منطقی به نظر نمی‌رسد، اما واقعیت این است که واردات شر مطلق نیست و نباید فکر کرد واردات الزاماً به‌زیان اقتصاد کشور است. در مقابل نباید فکر کرد که گشودن دروازه‌های اقتصادی کشور به‌ بهانه عدم امکان فیزیکی مقابله با قاچاق کالا و یا لزوم رقابتی کردن تولیدات داخل نیز با واقعیات مسلم حاکم بر اقتصاد بین الملل همخوانی ندارد و دولت‌ها سیاستی مدیریت شده اتخاذ می‌کنند تا هدف افزایش قدرت اقتصاد ملی با تنظیم ترکیب واردات برآورده شود. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که میزان واردات به کشور در دو سال گذشته روندی افزایش داشته است، با این حال مقامات مسئول معتقدند که ترکیب واردات در خدمت تولید است. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در توجیه افزایش واردات؛ از تولیدمحور بودن واردات سخن می‌گوید و اینکه در عمل میزان بالایی از این واردات در خدمت تولید است. با نگاه کلان به اقتصاد کشور و با توجه به وضعیت فعلی رکود اقتصادی که به‌استناد آمارهای مرکز آمار ایران افزایش 2 درصدی بیکاری را نشان می‌دهد، می‌توان ادعا کرد صنایع کشور همچنان در رکود به سر می‌برند و چرخه تولید حرکت لازم و مد نظر کارشناسان و تولید کنندگان را ندارد. واردات کالای مصرفی تنها 10 درصد کل حجم واردات؟ روز گذشته گمرک ایران در بیانیه‌‌ای مفصل تاکید کرد که در دولت یازدهم تنها 10 درصد واردات کالاها، جنبه مصرفی داشته است و یا در یکی از اظهار نظرهای مسئولان مرتبط با امر واردات، اشاره به آمار 70درصدی کالاهای وارداتی در خدمت تولید شده است. این گمانه‌زنی خوشبینانه در فضای علمی از یک تعریف در حوزه مبادلات  گمرکی  نشئت گرفته است که در ادامه به نقد و بررسی آن می‌پردازیم. در واقع اگر تعاریف منطبق بر واقعیت باشند تا حدود زیادی، اظهارات دور از واقعیت امکان مطرح شدن پیدا نمی‌کنند. طبق آمارها، واردات سال 1395 حدوداً 5500 قلم کالا به‌ارزش بیش از 42 میلیارد دلار تنها از مرزهای قانونی کشور بوده است. لازم به ذکر است با احتساب گمانه زنی‌های حداقلی13 تا 20 میلیارد دلار کالا هم به‌صورت قاچاق وارد کشور می شود، یعنی سالیانه شاهد ورود حداقل 60 میلیارد دلار کالا به کشور هستیم، نکته حائز اهمیت ان است که قاچاقچی اقدام به واردات کالای سرمایه ای نمی‌کند چرا که انواع و اقسام تسهیلات برای واردات کالاهای تولیدی در نظر گرفته شده است، پس 13 تا 20 میلیارد دلار کالای تماما مصرفی بازار کشور هدف گرفته که مشخص نیست چه تدبیر ویژه‌ای برای کنترل و محدود کردن آن در نظر گرفته شده است. اما در اینجا با محدود کردن دامنه بحث و بررسی واردات از مرزهای قانونی و آمارهای رسمی، متأسفانه واردات کشور یک رشد مثبت داشته است، هرچند به عقیده گمرک سهم کالای مصرفی در این بین محدود به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت با استفاده از تعریف کالای واسطه‌ای و برداشت‌های دوگانه‌ای که از آن می‌شود، عمده کالاهایی را که عملاً نقشی مصرفی دارند در زمره کالاهای سرمایه‌ای قرار داده و از افزایش واردات دفاع می‌کند، به این ترتیب این اظهار نظر که عمده واردات ایران در خدمت صنایع زیربنایی است، توجیه علمی پیدا می‌کند. هرچند وی اخیرا و بعد از سنگین شدن انتقادها نسبت به واردات گسترده خبر از ممنوعیت واردات 880 قلم کالا داده است! سعی می‌شود در ادامه با کنار گذاشتن حواشی و با بازتعریف انواع کالاهای وارداتی (سرمایه‌ای ــ واسطه‌ای ــ مصرفی) و آوردن مثال‌هایی از آمار واردات گمرک تا حدودی بحث را روشن‌تر کنیم. الف) کالاهای سرمایه‌ای معمولاً دارایی‌های ثابت هستند و عمدتاً شامل دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی می‌شوند که برای ساخت کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.در واقع سرمایه‌ای‌ها کالاهایی هستند که معمولاً عمر اقتصادی آنها بیش از یک سال است و برای تولید کالاها و خدمات جدید به کار می‌روند، در نتیجه کالاهایی که هدف استفاده از آنها ایجاد تولید اضافی باشد کالای سرمایه‌ای نامیده می‌شود. ب) کالا ممکن است غیر از سرمایه‌ای بودن واجد جنبه‌های دیگر نیز باشد، مثلاً اتومبیل آنجا که برای استفادۀ شخصی خریداری و استفاده می‌شود کالای مصرف بادوام است و تا آنجا که جهت حمل مسافر با کرایه یا فروش خدمات حاصل از آن خریداری و استفاده می‌شود، کالای سرمایه‌ای است. در تعریف عام‌تر، کالا و خدمات واسطه‌ای کالاها و خدماتی است که در فرایند تولید قرار می‌گیرند و تبدیل به کالا و خدمات نهایی می‌شوند و مورد استفاده قرار می‌گیرند، به‌اعتبار فوق، برخی از کالاها تا درصد معینی سرمایه‌ای و با درصدهای دیگر مصرفی هستند، این دست کالاها را واسطه‌ای نامیده‌اند. با نگاهی به آمار واردات سالهای گذشته می‌توان ادعا کرد عمده کالاها در این رده قرار می‌گیرند. طبق آمار گمرک ایران، در سال 95 شش میلیون و 458هزار تن دانه درت دامی   به‌ارزش یک میلیارد و 400 میلیون دلار به کشور وارد شد و این محصول در صدر کالاهای وارداتی قرار گرفت. 60هزار وسلیه نقلیه با حجم سیلندر 2500 ــ 1500 cc سومین کالای وارداتی در سال 95 می‌باشد که حدود 1600 میلیون دلار صرف واردات آن شد. کالای وارداتی بعدی در سال 95 برنج است که 840هزار تن از این کالا به‌ارزش 690میلیون دلار به کشور وارد شد. موز نیز با واردات 600 هزار تنی در نهم جدول 15 قلم اول کالای وارداتی قرار گرفته است. در جدول بالا علاوه بر کالاهای کاملا مصرفی مانند برنج، موز و خودرو نام کالاهایی مانند ماژول تلویزیون و قطعات خودرو با درصد مشخص ساخت داخل نیز دیده میشود. به نظر میرسد بررسی دقیق تر این دست کالاها نیز کارشناسان را به سمت تایید مصرفی بودن آنها هدایت کرده است.  از سوی دیگر گمرک ایران سال گذشته دو شرکت شناخته شده خارجی را به دلیل اینکه به جای قطعات، کالای کامل و یا کالای با درصد بالای ساخت خارج را وارد کشور می‌کرده اند حدود 4500 میلیارد تومان جریمه کرد. همین موضوع نشان می‌دهد عمده وارداتی که به اسم مونتاژ کاری در کشور انجام شده است و عنوان سرمایه ای یا واسطه ای را به خود میگرد می‌تواند در نهایت مصرفی طبقه بندی شود.   معیار تشخیص کالای در خدمت تولید چیست؟ از سوی دیگر در رده کالاهایی که با ارزش‌های متوسط وارد شده‌اند می‌توان به سیگار حاوی توتون با ارزش بیش از 121 میلیون دلار اشاره کرد که این دست کالاها هم با توجیهاتی می‌توانند غیرمصرفی معرفی شوند. در واقع در دسته بندی تعرفه‌ای کالاهایی نظیر زعفران، زنجبیل و فلفل و زردچوبه که با ارقامی چند ده هزار دلاری تا چند میلیون دلاری وارد شده‌اند می‌توانند به‌عنوان کالای واسطه‌ای تعریف شوند. به این فهرست می‌توان روغن‌های خوراکی، ادویه‌جات و امثالهم را افزود. به عنوان مثال 126 هزار دلار چای کیسه‌ای به کشور وارد شده که می‌توان آن را با این فرضیه که برای فروش استفاده می‌شود و نوعی خدمات است در زمره کالاهای واسطه‌ای و غیرمصرفی دسته بندی کرد. از آنجا که شاید نتوان ادعا کرد که روی کالایی مثل خون انسان هم می‌شود با اعمال تغییراتی، آن را غیرمصرفی و واسطه‌ای نامید این کالا با 10 میلیون دلار واردات در سال 93 جزو کالاهای مصرفی دسته بندی می‌شود.  در یک جمع بندی کلی میتوان نتیجه گرفت با توجه به سهم 60 درصدی واردات کالای واسطه‌ای در سال رقم بالغ بر 30 میلیارد دلار واردات کالای غیر سرمایه‌ای صورت میگرد. کالاهای وارداتی که به‌ معنای واقعی می‌توانند در حوزه تولید بلاخص تولیدات صنعتی مفید واقع شوند، طبیعتاً دستگاه‌ها و ماشین آلات صنعتی هستند. هر چقدر آمار نسبی واردات این دست کالاها نسبت به کالاهای مصرفی (واسطه‌ای) بالاتر باشد، نقش مفیدتر و ملموس‌تری را در تولید ایفا می‌کند. بانک اطلاعات ره‌گیری سرنوشت کالای وارداتی وجود ندارد شرکتهای بزرگ تولیدی مانند کروز یا ایران خودرو روزانه حجم بالایی از واردات بندر شهید رجایی را به خود اختصاص داده‌اند. به عنوان مثال ایران خودرو روزانه تا 100 کانتینر واردات را به نام خود ثبت میکند، در این بین مشخص نیست کالای وارداتی این دست شرکتها تماما در خطوط تولید به مصرف میرسد(کالای واسطه‌ای) یا به عنوان قطعات یدکی در نمایندگی‌ها به صورت کالای مصرفی به فروش میرسد. نبود یک بانک اطلاعاتی که سرنوشت کالای وارداتی را ره گیری کند، مسئولان بالادستی را از ارائه یک آمار دقیق و کاربردی در این حوزه  محروم می‌کند. از آنجا که ملاک تولیدی بودن نوع پروانه بهره برداری‌های صادر شده است عملا نمیتوان انتظار داشت که آمارهای مبادی رسمی مثل گمرک بتواند در این زمینه فضای تاریک  و مبهم فعلی را روشن کند. به‌عنوان مثالی از کالاهای کاملا سرمایه‌ای می‌توان به  دستگاهایی که در خطوط تولید بار اصلی را به دوش می‌کشند اشاره کرد. در سال 93 بیش از 15 میلیون دلار دیگهای آب گرم، همچنین حدود 130 میلیون دلار انواع توربین و قطعات همراه وارد کشور شده است. این دست کالاها مشخص برای رونق تولید به روزرسانی کارخانه ها نقش اساسی ایفا کند، به همین دلیل بهتر است  گمرک یا وزارت صنعت به عنوان متولیان اصلی  اعلام امار تجارت به صورت دقیق و مشخص ارقام کالای مصرفی و  واسطه ای را به همراه جزییات اعلام کنند. ذکر این نکته در سال 95 تنها 4 میلیارد دلار کالا مصرفی به کشور وارد شده است، برای کارشناسان باور پذیر نیست. انتشار اخبار متعدد از آمار  و نوع کالاهای وارداتی  سال گذشته و اعتراض مردم می‌تواند تا حدودی فضای قضاوت عمومی از آمارهای کلی ارائه شده را مشخص کند. ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 11:22:41 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87825/لاپوشانی-واردات-میلیاردی-کالاهای-مصرفی سکه یک میلیون و 216 هزارتومان شد/ دلار 3766 تومان http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87815/سکه-یک-میلیون-216-هزارتومان-دلار-3766-تومان به گزارش ایران خبر، هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۷ هزار تومان عرضه می‌شود. همچنین نیم سکه و ربع سکه با عدم تغییر نسبت به روز پنجشنبه گذشته به ترتیب ۶۷۹ و ۳۷۸ هزار تومان فروخته می‌شوند.  هر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی نیز به قیمت ۱۲۶۹ هزار تومان عرضه می‌شود.  همچنین در بازار ارز یورو ۴۱۵۹ تومان، پوند انگلستان ۴۸۷۹ تومان و لیر ترکیه ۱۰۸۰ تومان قیمت دارد. دلار مبادله‌ای نیز در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوی بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.لازم به ذکر است که قیمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوسانی بوده و ثابت نیست و جدول زیر بر اساس آخرین قیمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکمیل شده‌ است.نوع طلا قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار۱۱۷ هزار و ۱۳۰ تومانمثقال طلا۵۰۷ هزار تومانهر اونس طلا در بازار جهانی۱۲۶۸ دلار و ۷۰ سنتنوع سکه  سکه تمام طرح جدیدیک میلیون و ۲۱۶ هزار توماننیم سکه۶۷۹ هزار تومانربع سکه۳۷۸ هزار تومانسکه گرمی۲۵۶ هزار توماننوع ارز  دلار آمریکا۳۷۶۶ تومانیورو۴۱۵۹ تومانپوند انگلستان۴۸۷۶ تومانلیر ترکیه۱۰۸۰ تومانیوان چین۵۷۱ توماندرهم امارات۱۰۳۴ تومان ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 10:15:12 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87815/سکه-یک-میلیون-216-هزارتومان-دلار-3766-تومان بانک‌صادرات سود سهامداران ۲شرکت بزرگ بورسی را می‌پردازد http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87835/بانک-صادرات-سود-سهامداران-۲شرکت-بزرگ-بورسی-می-پردازد به گزارش ایران خبر،‌ براساس قرارداد منعقده بین این بانک و شركت مواد ويژه ليا پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به پايان مرداد ماه ١٣٩٥  از تاريخ ٦ ارديبهشت ماه سالجاري شروع و سود سهام شركت سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان(صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها) مربوط به سال مالي منتهي به پايان آذرماه ١٣٩٥ از تاريخ دهم ارديبهشت ماه سالجاري از طریق کلیه شعب بانک صادرات ایران پرداخت مي شود. در این رابطه سهامداران حقیقی شرکت هاي یادشده می‌توانند با ارائه مدارک هویتی نظیر کارت ملی، شناسنامه، برگه سهام مربوط به شعب این بانک مراجعه و سود سهام خود را دریافت كنند و یا به سایر حسابهای خود انتقال دهند. بر اساس اين گزارش، پرداخت سود تنها توسط بانک صادرات ایران انجام پذیرفته و سهامداران شركت سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان و مواد ويژه ليا می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به ترتيب با امور سهام شركت هاي ياد شده تماس بگيرند. شایان توجه است؛ بخش عظيمي از شركت هاي فعال در بورس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران خود را به دليل قابليت و ظرفيت هاي الكترونيكي مطلوب و متنوع بانك صادرات ايران از طريق اين بانك پرداخت مي كنند. گفتني است بانک صادرات ایران با ٢٥٤٥ شعبه در سراسر کشور، ٥٤٥هزار دستگاه پایانه فروش متصل به حسابهای این بانک، صدور بيش از ٦٤ ميليون كارت الكترونيكي و ارایه خدمات متنوع و به روز بانکی، به عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور نقش بسزایی در ارتقاء خدمات بانکداری الکترونیکی و نهادینه شدن فرهنگ بانکداری نوین دارد. ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 12:45:38 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87835/بانک-صادرات-سود-سهامداران-۲شرکت-بزرگ-بورسی-می-پردازد 850 هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم تحویل متقاضیان شد http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87818/850-هزار-واحد-مسکن-مهر-دولت-یازدهم-تحویل-متقاضیان به گزارش ایران خبر،اصغر احمدی‌مهرآبادی در نشست خبری امروز خود درباره عملکرد دولت در پروژه مسکن مهر گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره دولت‌ها برنامه‌های متعددی برای تامین مسکن قشر کم‌درآمد داشتند و در دولت‌های هفتم و هشتم طرح مسکن اجتماعی و حمایتی را دنبال می‌کردند و در دولت نهم و دهم پروژه مسکن مهر کلید خورد. در دولت نهم و دهم اجرای طرح اجاره 99 ساله مسکن به کم‌درآمدها تصویب شد و بیشترین تمرکز دولت در این طرح بر روی واگذاری زمین در قالب ساخت مسکن‌های 99 ساله بود. پیش از اجرای طرح مسکن مهر اراضی یک میلیون و 900 هزار واحد در اختیار مردم قرار گرفته بود و 200 هزار واحد مسکونی توسط دولت ساخته شده بود.قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر با بیان اینکه یکی از اشتباهات در اجرای مسکن مهر در دولت گذشته واگذاری این پروژه به تعاونی های مسکن بود گفت: امروز عمده مشکلات مسکن مهر به حوزه تعاونی‌ها برمی‌گردد و اختلافاتی که در تعاونی ها به وجود آمده باعث شده تکمیل این پروژه طولانی شود که اگر واگذاری به تعاونی‌ها مطرح نبود مسکن مهر در بازه زمانی کوتاه‌تری به اجرا می‌رسید.مهرآبادی با بیان اینکه طرح مسکن مهر یک طرح خیرخواهانه بود و به نفع تامین مسکن کم‌درآمدها با اجرا رسید گفت: مهم‌ترین عامل در اجرای پروژه مسکن مهر واگذاری زمین با قیمت بسیار ارزان و ارائه وام‌های ارزان‌قیمت به متقاضیان بود.وی با بیان اینکه بخشی از این پروژه در دولت گذشته به اجرا رسید ادامه داد: یکی از مشکلات مهمی که در دولت قبل در اجرای مسکن مهر با آن مواجه بودیم این بود که بسیاری از این اراضی سند نداشتند و بدون ارائه سند هم نمی‌توانستیم از بانک‌ها تسهیلات ساخت دریافت کنیم که برای حل این مشکل در آن دوران 14 بخشنامه صادر شد.قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر با بیان اینکه امروز دو میلیون و 62 هزار واحد مسکن مهر دارای متقاضی هستند گفت: در ابتدا این طرح برای ساخت یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی ابلاغ شد که در نهایت به 2 میلیون و 300 هزار واحد کاهش پیدا کرد که از این رقم 269 هزار واحد آن در بافت فرسوده در حال ساخت است که از تسهیلات مسکن مهر برای آن استفاده نمی شود.مهرآبادی گفت: همچنین 850 هزار واحد توسط خود مالکین ساخته می‌شوند و به 84 هزار واحد جدید تسهیلات ارائه نشد. بنابراین امروز 2 میلیون و 62 هزار واحد مسکن مهر دارای متقاضی هستند.وی با بیان اینکه در ابتدا واحدهای فاقد متقاضی بسیار زیاد بود اظهار داشت: شانس آوردیم که در یک مقطعی مردم به خرید مسکن مهر هجوم آوردند و میزان واحدهای فاقد متقاضی کاهش پیدا کرد و ما در دولت قبل از کاهش میزان واحدهای فاقد متقاضی بسیار خوشحال شدیم چرا که این عدد در ابتدا بسیار قابل توجه بود.مهرآبادی ادامه داد: امروز یکی دیگر ازمشکلات در پروژه مسکن مهر واحدهای فاقد متقاضی هستند که طبق آخرین مصوبات قرار بر این است که شرکت عمران شهرهای جدید نسبت به تکمیل این واحدها اقدام کند.کار ساخت کمتر از 100 هزار واحد مسکن مهر به پایان نرسیده استقائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر با بیان اینکه از 2 میلیون و 62هزار واحد مسکن مهر دارای متقاضی امروز 126 هزار واحد باقی مانده است اظهار داشت: از این تعداد 36 هزار واحد پرونده‌های حقوقی دارند و کمتر از 100 هزار واحد کار ساخت‌شان به اتمام نرسیده است که البته 70 درصد این آمار در مرحله نازک‌کاری قرار گرفته است.تزریق اعتبارات در سال گذشته برای اتمام پرونده مسکن مهرمهرآبادی با تاکید بر اینکه کار مسکن مهر امروز به پایان رسیده است و مراحل آخر را در حال طی هستیم گفت: خوشبختانه اخیراً اعتبارات قابل توجهی از سوی دولت برای اتمام پروژه مسکن مهر اختصاص یافت. 800 میلیارد تومان از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی در اختیار وزارت نیرو قرار گرفت که زیرساخت‌ها هر چه زودتر به اتمام برسد.وی افزود: 200 هزار میلیارد تومان هم جهت تکمیل پروژه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت که این رقم به پروژه های مسکن مهر در شهرهای جدید اختصاص یافت که 130 میلیارد تومان آن در پروژه مسکن مهر پردیس هزینه شد.مهرآبادی ادامه داد: همچنین از دولت مجوز اعتبارات 700 میلیاردی از محل زمین‌های این پروژه‌ها اخذ کرده‌ایم که 300 میلیارد آن توسط شرکت عمران شهرهای جدید و 300 میلیارد تومان از محل سازمان ملی زمین و مسکن و 100 میلیارد تومان از محل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تامین می شود.وی ادامه داد: همچنین 150 میلیارد تومان امسال بابت یارانه ساخت مسکن مهر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد که از این طریق می‌توانیم به کار ساخت مسکن مهر پردیس سرعت بخشیم.مهرآبادی ادامه داد: همچنین توانستیم وام مسکن مهر پردیس را از 30 میلیون به 40 میلیون تومان افزایش دهیم.تحویل 55 درصدی مسکن مهر در دولت یازدهمقائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر با بیان اینکه کار ساخت مسکن مهر تمام شده است اظهار داشت: امروز پیمانکاران و نیروهای انسانی به طور شبانه‌روزی در مسکن مهر پردیس فعال هستند و در این پروژه از 82 هزار واحد باقی‌مانده ساخت 52 هزار واحد به اتمام رسیده است و اگر بانک ها در پرداخت تسهیلات سرعت بیشتری داشته باشند کار ساخت سریع‌تر انجام می‌شود.مهرآبادی با بیان اینکه در دولت یازدهم 820 هزار واحد مسکن مهر به افتتاح رسیده است گفت: هفته آینده در مسکن مهر پردیس، پرند، زنجان و سایر شهرها برنامه افتتاح داریم.وی با بیان اینکه عده‌ای مدعی هستند افتتاح‌های مسکن مهر از برنامه‌های انتخاباتی دولت است گفت: همواره در طول چهار سال گذشته برنامه افتتاح داشتیم و این یک روال عادی در پروژه مسکن مهر است. حال اگر عده‌ای نگران هستند می‌توانیم خانه‌های مردم را بدون مراسم افتتاح به آنها تحویل دهیم.مهرآبادی با بیان اینکه در طول دولت 11 سالانه 205 هزار واحد مسکن مهر به افتتاح رسید گفت: در مجموع پروژه مسکن مهر 110 هزار واحد آماده افتتاح هستند اما به دلیل نداشتن زیرساخت‌های آب، برق، گاز تحویل متقاضیان داده نمی‌شود.وی با بیان اینکه 850 هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان در این دولت تحویل داده شده است گفت: البته تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکن مهر به دلیل نداشتن مدرسه، کلانتری، مسجد و... در آن منطقه به متقاضیان تحویل داده نشده است.این مقام مسئول با بیان اینکه در طول دولت یازدهم 617 هزار سند برای مسکن مهر صادر شده است گفت: تمام این آمار و ارقام نشان می‌دهد که عملکرد دولت یازدهم در پروژه مسکن مهر بیشتر از عملکرد دولت قبل بوده است.وی افزود: 835 هزار واحد مسکن مهر فروش اقساطی شده‌اند یعنی 63 درصد از این پروژه در دولت یازدهم فروش اقساطی شده است.مهرآبادی تاکید کرد: بیش از نیمی از واحدهای مسکن مهر یعنی 55 درصد آن در این دولت به متقاضیان تحویل داده شد.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر با بیان اینکه در مجموع یک میلیون و 830 هزار واحد مسکن مهر به افتتاح رسیده است گفت: از ابتدای شروع این طرح تا به امروز یک میلیون و 538 هزار واحد به متقاضیان تحویل داده‌ایم.این مقام مسئول ادامه داد: همچنین از ابتدای اجرای این طرح تا به امروز یک میلیون و 313 هزار واحد فروش اقساطی شده است.وی همچنین تاکید کرد: در حال حاضر پیشرفت پروژه مسکن مهر 96.3 درصد است.مهرآبادی با بیان اینکه 850 هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم به متقاضیان تحویل داده شده است گفت: در دولت قبل 690 هزار واحد مسکن مهر را به متقاضیان تحویل دادیم.اجازه افزایش قیمت مسکن مهر را ندادیممهرآبادی همچنین با بیان اینکه پس از ابلاغ دستورالعمل شماره 3 اجازه افزایش قیمت مسکن مهر را ندادیم گفت: در حال حاضرقیمت هر متر مربع مسکن مهر در مناطق مختلف متفاوت است اما قیمت متوسط آن برای هر متر چیزی بین 420 تا 450 هزار تومان است. ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 10:29:42 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87818/850-هزار-واحد-مسکن-مهر-دولت-یازدهم-تحویل-متقاضیان شاخص کل 158 واحد رشد کرد http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87821/شاخص-کل-158-واحد-رشد به گزارش ایران خبر، امروز شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران بیش از ۱۵۸ هزار واحد رشد کرد و به رقم ۷۹ هزار و ۷۵۵ واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن امروز با ۱۰ واحد رشد رقم ۱۷ هزار و ۵۸۵ واحدی را رد کرد.شاخص بازار شناور نیز ۱۰۸ واحد بالا رفت و تراز ۸۷ هزار و ۶۸۹ واحدی را تجربه کرد. همچنین شاخص بازار اول و همچنین بازار دوم هرکدام به ترتیب ۱۶۵ و ۴۶ واحد را تجربه کردند.پالایشی‌هایی همچون نفت اصفهان و نفت تهران با به ترتیب ۵۹ و ۴۶ واحد تاثیر مثبت در شاخص کل بیشترین نقش را در نوسانات مثبت بازار سرمایه داشتند. پس ازاین نمادها خدمات انفورماتیک، گسترش نفت و گاز پارسیان و پالایش نفت بندرعباس بیشترین نقش را در نوسانات صعودی شاخص کل برجای گذاشتند. در طرف مقابل نماد گروه مپنا با ۴۶ واحد تاثیر منفی در شاخص کل بیشترین نقش را در نوسانات نزولی دماسنج بازار سرمایه داشت. نماد شرکت آسان پرداخت پرشین و فولاد خوزستان نیز سعی کردند نگذارند دماسنج بازار بیش از این رشد کنند.امروز در گروه فلزات اساسی تعدادی از نمادها روند کاهشی در قیمت پایانی و تعدادی روند افزایشی را تجربه کردند به‌طور مثال نورد آلومینیوم، معدنی کیمیای زنجان‌گستران و سرمایه‌گذاری توکافولاد از جمله نمادهایی بودند که رشد بیش از چهار درصد را تجربه کردند، اما لوله و ماشین‌سازی ایران، مس شهید باهنر و سهامی ذوب‌آهن با روند کاهشی مواجه شدند.در گروه فرآورده‌های نفت کوک و سوخت هسته‌ای اکثریت نمادها با روند روبه‌رشدی مواجه شدند و تنها دو نماد در این گروه بودند که قیمت پایانی‌شان نسبت به روز گذشته کاهش را نشان می‌دهد.در معاملات امروز اکثریت نمادهای قندی نیز با روند روبه کاهش در قیمت پایانی مواجه شدند و تنها دو نماد شهند و قند اصفهان توانستند نسبت به روز گذشته در قیمت پایانی‌شان رشد داشته باشند.ارزش معاملات بورس تهران امروز به رقم ۲۱۵ میلیارد و ۳۰۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۸۹۶ میلیون و ۲۹۵ هزار سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۷۷ هزار و ۲۶۴ نوبت معامله بود.آیفکس نیز امروز با افت یک واحدی مواجه شد و در تراز ۹۲۱ واحدی قرار گرفت. همچنین ارزش معاملات فرابورس ایران رقم ۲۹۸ میلیارد تومان را رد کرد و حجم معاملات به بیش از ۸۵۲ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله رسید. ]]> اقتصاد Sat, 29 Apr 2017 10:56:29 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/87821/شاخص-کل-158-واحد-رشد