پایگاه خبری ایران خبر - آخرين عناوين اقتصاد :: نسخه کامل http://www.irankhabar.ir/economic Wed, 23 Aug 2017 14:43:18 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری ایران خبر http://www.irankhabar.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری ایران خبر آزاد است. Wed, 23 Aug 2017 14:43:18 GMT اقتصاد 60 وضعیت خوب سایپا در رسیدگی به شکایات مشتریان http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95988/وضعیت-خوب-سایپا-رسیدگی-شکایات-مشتریان به گزارش ایران خبر، در نشست مشترک عباس صفری، رئیس مرکز ارتباط با مشتریان گروه سایپا و علیرضا محبوبی، رئیس اداره رسیدگی به شکایات خودوریی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، عملکرد گروه خودروسازی سایپا از مجموع پرونده های ارجاعی از وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سایر سازمان ها به شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال گذشته، مثبت ارزیابی شد.  براین اساس، میانگین رضایت مندی مشتریان در رسیدگی به شکایات از کل خودروسازان در سال نود و پنج، 66 درصد بوده است که گروه سایپا با 72 درصد رضایت مندی مشتریان جهت رسیدگی به شکایات، بالاتر از میانگین کل خودروسازان قرار دارد. با توجه به نتایج حاصله، گروه سایپا در میان 4 خودروساز بزرگ کشور، در رتبه نخست رضایتمندی مشتریان قرار می گیرد که این دستاورد حاصل تلاش بی وقفه کلیه همکاران دست اندرکار کسب رضایت مشتری در راستای اهداف تعریف شده مدیر عامل محترم گروه خودرو سازی سایپا می باشد.  برابر اعلام رئیس اداره رسیدگی به شکایات خودوریی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، مرکز ارتباط با مشتریان گروه خودروسازی سایپا درکمتر از دو سال از زمان تاسیس خود، توانسته است تاثیرات چشمگیری در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان این گروه داشته باشد. ]]> اقتصاد Wed, 23 Aug 2017 09:51:54 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95988/وضعیت-خوب-سایپا-رسیدگی-شکایات-مشتریان آیا صفر از اسکناس هزار تومانی حذف خواهد شد؟ http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95951/آیا-صفر-اسکناس-هزار-تومانی-حذف-خواهد به گزارش ایران خبر، در ماه‌های اخیر با تغییر واحد پولی ایران از ریال به تومان، برخی شایعات درخصوص روند حذف صفر از اسکناس‌ها ‌مطرح شده بود که البته با تکذیب برخی از مسوولان بانک مرکزی مواجه شد. کارشناسان معتقدند که حدف صفر از پول ملی، نیاز به ثبات بیشتر اقتصاد و نیز کنترل تورم دارد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اجرایی کردن این امر یک سال زمان می‌برد و باید لایحه مستقل به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. به گفته مسوولان، مطالعات بسیاری در زمینه اصلاحات ساختار پولی و بانکی کشور شده است و امکانات حذف صفر از واحد پول ملی نیز بررسی شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر در این خصوص عنوان کرده است: پیش‌نیاز حذف صفر رسیدن به ثبات اقتصادی است و باید به مرور اسکناس‌های قدیمی را خارج و اسکناس‌های جدید را وارد کنیم. به گفته او، علت اصلی این مساله تطبیق واقعیات پولی با ذهن مردم است. به‌نظر می‌رسد ثبت رقم یک، در هزار تومانی گام نخست از حذف صفر در اقتصاد کشور است. ]]> اقتصاد Tue, 22 Aug 2017 15:47:52 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95951/آیا-صفر-اسکناس-هزار-تومانی-حذف-خواهد یک هشدار خودرویی به مردم http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95938/یک-هشدار-خودرویی-مردم به گزارش ایران خبر،در این اطلاعیه آمده است: گروه صنعتی ایران خودرو ضمن ابراز تاسف درخصوص مشکلات پیش آمده برای برخی هموطنان که محصولات این شرکت را از یک شرکت خصوصی به نام "خودرو تجارت یکتا" خریداری کرده اند، به اطلاع می رساند که شرکت مذکور هیچ گونه ارتباط و وابستگی به گروه صنعتی ایران خودرو نداشته و ندارد، اما در جهت احقاق حقوق و حمایت از شهروندان و در کنار آنها، هرگونه همکاری را از طریق مراجع قضایی و انتظامی به عمل خواهد آورد.بدیهی است ایران خودرو نیز از نظر معنوی در این رویداد متضرر شده است و پیگیری های حقوقی لازم جهت احقاق حق خود را به عمل خواهد آورد. این گروه صنعتی در راستای تنویر افکار عمومی توجه به نکات زیر را ضروری می داند:شرکت "خودرو تجارت یکتا" که اقدام به دریافت وجه جهت فروش محصولات گروه صنعتی ایران خودرو کرده، دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده است.سوابق بررسی شده حاکی است هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی، قراردادی با ایران خودرو برای خرید این محصولات منعقد نکرده و در فرآیند انعقاد قرارداد و فروش این محصولات هیچ وجهی از سوی مشتریان و شرکت "خودرو تجارت یکتا" به حساب ایران خودرو واریز نشده است. گفتنی است که مدیریت شرکت خودرو تجارت یکتا و نمایندگی تعلیق شده 5054 ایران خودرو، یک نفر بوده، ولی کلیه تخلفات و سوءاستفاده های اخیر در قالب شرکت "خودرو تجارت یکتا" که ارتباطی با  ایران خودرو ندارد، صورت گرفته است. قراردادهای منعقد شده نیز با شرکت "خودرو تجارت یکتا" و ممهور به مهر این شرکت بوده است.شایان ذکر است، گروه صنعتی ایران خودرو بارها اعلام و تاکید کرده که هموطنان عزیز در هنگام خرید محصولات این خودروساز، وجوه خود را صرفا به حساب این شرکت واریز کرده و اکیدا از پرداخت وجه نقد و یا واریز به حساب های غیر، خودداری کنند. این موضوع در قراردادهای رسمی گروه صنعتی ایران خودرو با مشتریان نیز به صراحت درج و مورد تاکید قرار گرفته است. ]]> اقتصاد Tue, 22 Aug 2017 09:40:43 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95938/یک-هشدار-خودرویی-مردم نحوه شکل گیری باندهای مافیایی قاچاق http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95918/نحوه-شکل-گیری-باندهای-مافیایی-قاچاق در کشور ما عمده جرایم سازمان یافته درحوزه کالا، سوخت، ارز و مشروبات الکلی بوده و عمدتا از طریق مبادی غیر رسمی و از استان هایی چون آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان انجام می پذیرد.   به گزارش ایران خبر، بروز و ظهور جرائم سازمان یافته که همواره توسط رسانه‌های ملی و بین المللی درباره تبعات و آثار زیان بار آن سخن به میان آمده و هرساله توسط نهادهای نظارتی و پلیس در سراسر دنیا، آمارها و گزارشاتی از اشکال گوناگون آن منتشر می­شود، به این امر تاکید دارد که طرح ریزی و عملیاتی نمودن فعالیت های مجرمانه در سازمان هایی غیر رسمی با پیچیدگی های فراوان درحال گسترش می باشد.  تعاریف متعددی در سطح ملی و فراملی از جرایم سازمان یافته نقل قول شده اما این پدیده شوم که همچون سمی خاموش به جان اقتصاد دولت­ها افتاده و شریان های حیاتی آنها را دچار اختلال نموده را بتوان در یک نگاه جامع تر اینگونه تعریف نمود : "همبستگی مستمر عده‌ای برای انجام معاملات غیرقانونی و جرایم شدید در رسیدن به منافع مادی و قدرت با هر ابزاری از سوی ایادی وابسته و قسم خورده سازمان ”  مهمترین ویژگی های باندهای مافیایی در ارتکاب جرائم سازمان یافته را می توان در : "نظام مند بودن تشکیلات مجرمانه و  سلسله مراتب ، استمرار وقوع جرم در حد اعلاء و با شدت بالا ، مختص نبودن به یک منطقه جغرافیایی خاص،  تلاش هدفمند در نفوذ به بدنه های اداری و ارتکاب فساد در بین مدیران اجرایی و وجود عواید مالی فراوان در پرتو اقدامات تبهکارانه و تطهیر مبالغ مالی از طریق پول شویی” خلاصه نمود .  کارشناسان معتقدند برای دستیابی به منشاء قاچاق کلان می‌بایست زنجیره قاچاق و ایادی ماقبل و بعد شناسایی و در تورهای نظارتی دستگاه‌های مسئول و پلیس قرار گیرد.  در کشور ما عمده جرایم سازمان یافته درحوزه کالا، سوخت، ارز و مشروبات الکلی بوده و عمدتا از طریق مبادی غیر رسمی و از استان هایی چون آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان انجام می پذیرد.  در بررسی برخی از پرونده های کلان قاچاق، همواره ردپای افرادی که با وجود عدم اقامت در داخل کشور با ایجاد دفاتری در کشورهایی امارات ، ترکیه و عمدتا در اقلیم کردستان عراق از نامساعد بودن وضعیت معیشتی مرزنشینان سوء استفاده می کنند و به اشکالی چون قاچاق به شکل کوله بری و تجمیعی دیده می شود ، البته این اقدامات به این شکل خلاصه نشده و شاهد ورود کانتینرهایی از اجناس قاچاق با تبانی برخی افراد موثر و اظهارات خلاف واقع اسناد مثبته گمرکی در مبادی رسمی کشور می باشیم.  با گسترش قاچاق به شکل سازمان یافته ،آثار زیان‌بار و مخربی از جمله عدم تحقق عدالت اجتماعی، فلج شدن رشد و توسعه اقتصادی جامعه، گستردگی فساد اداری، تضعیف یا کنترل حکومت، بر هم زدن نظم و امنیت ملی را شاهد خواهیم بود.  از مهمترین دلایل دغدغه مسئولان ارشد کشورمان در مواجهه با این پدیده شوم ، می توان به گسترش موضوعات مجرمانه سازمان یافته، خلاء‌های قانونی، عدم توازن میان ظرفیت های بازدارنده در مقابل امکانات آن مجموعه ها برشمرد.  رهبر معظم انقلاب در اوایل سال جاری و در دیدار بامردم عزیز کشورمان در جوار حرم مطهر رضوی به صورت خاص در مورد برخورد با جرایم سازمان یافته لب به سخن گشوده و بار مسئولیت دست اندرکاران مبارزه را سنگین تر نمودند .  ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان یک نهاد نظارتی سعی نموده است در همسو نمودن اقداات پیشگیرانه و مقابله ای با امر قاچاق و نفوذ اقتصادی قاچاقچیان با اتخاذ شیوه‌های کارآمد در جهت شناسایی شیوه‌ها و شگردهای قاچاق در قالب سازمان یافته و تقویت دستگاههای کاشف با اصلاح خلاء‌های قانونی موجود ، به روز نمودن ابزارهای نظارتی ، ردیابی ریشه‌های اقتصادی باندهای کلان قاچاق و همچنین ارائه طرح هایی که منجر به ارتقاء سلامت اداری می گردد گام های موثری در ایجاد زیرساخت های مناسب برای حمایت از تولیدات ملی و اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی بردارد. ]]> اقتصاد Tue, 22 Aug 2017 06:25:35 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95918/نحوه-شکل-گیری-باندهای-مافیایی-قاچاق اسناد جدید از ورود ۵۱ خودروی لوکس http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95914/اسناد-جدید-ورود-۵۱-خودروی-لوکس به گزارش ایران خبر، درست در بحبوحه ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای خارجی برای تمامی شرکتهای واردکننده شاهدیم که با تخلف برخی سازمانهای مرتبط با این حوزه، برخی افراد حقیقی و چند شرکت گمنام اقدام به واردات 38 دستگاه خودروی خارجی در مرداد ماه به کشور کرده‌اند.سرنوشت نامعلوم بسته شدن سایت ثبت سفارشبعد از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در دهم دی ماه سال 95  عملا واردات خودرو توسط واردات کننده غیر نمایندگی ممنوع شد و واردکنندگان تنها از یک فرصت 6ماهه برای  استفاده از ثبت سفارشهای قبلی و ترخیص خودرو از گمرکات برخوردار بودند. بر همین اساس واردات خودرو در 4 ماهه سال جاری رشد چشم گیری داشت و نزدیک به 25 هزار خودرو وارد کشور شد. اما جدای از این محدودیت بیش از یک ماه پیش، بخش ثبت سفارش برای واردات خودرو در سایت وزارت صنعت بسته شد و اولین دلیلی که وزارت خانه اعلام کرد، توقف ثبت سفارش به دلیل آمارگیری بود.البته در ادامه این‌طور عنوان کردند که سایت به‌زودی باز می‌شود. اما در هفته‌های بعدی دوباره اعلام شد که فعالیت سایت به دلیل به‌روزرسانی متوقف‌شده  و مشکل در حال برطرف شدن است. به‌تازگی این‌طور مطرح شد که سایت به صلاحدید وزارت صنعت،  بسته‌شده است. این آخرین موضع رسمی نسبت عدم ثبت سفارش برای واردات خودروست و هنوز از جزییات واقعیت واردات خودرو منتشر نشده است.38 خودرو لوکس دیگر با ترک تشریفات به کشور رسیداما بر اساس سند زیر 38 خودرو لوکس در سه هفته قبل از دبی بارگیری و در بندر بوشهر تخلیه شده‌اند که در شرح جزییات کالایی‌شان خودروهای بی ام وX4  ، رنجرور ، تویوتا کمری ، لکسوسNX200T  ، تویوتا RAV4 و رنو تلیسمان دیده می‌شود.میثم رضایی رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه متاسفانه در مقطع زمانی فعلی  شرکتهای دارای  مجوز در عرصه واردات خودرو با ممنوعیت غیر قانونی از سمت وزارت صنعت و سازمان توسعه و تجارت رو به رو شده اند، گفت: طبق اسناد موجود، 6 شرکت بازرگانی و 6 فرد حقیقی اقدام به واردات 38 دستگاه خودرو در تاریخ دهم مرداد ماه سال جاری کرده‌اند.آشفتگی و افزایش قیمت در بازار خودرو وارداتیوی افزود: این در حالی است که بسیاری از نمایندگی‌های رسمی که از جانب وزارت صنعت صلاحیت شان تایید شده و همچنین شرکتهای غیر نماینده به بهانه‌های واهی از جانب معاون وزیر صنعت و رییس سازمان توسعه و تجارت از واردات خودروهای خارجی منع شده اند. در حقیقت این موضوع همان قانون شکنی است که پیش از این نیز در خصوص سیاستهای وزارت صنعت در بازار خودرو هشدار داده بودیم.به گفته رضایی،  در ماه های اخیر جلسات متعدد و نقدهای جدی مطرح شده در خصوص عملکرد مسئولان وزارت صنعت و خاصه سازمان توسعه و تجارت ایران به  جایی نرسید و در همین شرایط شاهدیم برخی از افراد که به نظر نورچشمی‌ هستند با ترک تشریفات قانونی و فراتر از موانعی که دولت ایجاد کرده، اقدام به واردات کرده‌اند.رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به دلایل ایجاد محدودیتها از سوی دولت در موضوع واردات خودرو، گفت: این محدودیتها بدون دلیل منطقی و قانونی اعمال و موجب آشفتگی بازار شده است. رویکرد فعلی، شرایط را برای انجام تعهدات شرکتهای واردکننده در قبال مشتریان  به شدت سخت کرده و قیمتها را نیز در بازار بالا برده است.ورود 13 خودرو لوکس بدون ثبت سفارشاز سوی دیگر بر اساس سند زیر نیز مشخص شده، 13 خودروی لوکس اساسا بدون مجوز ثبت سفارش ترخیص شده است. اینکه چگونه امکان ترخیص خودروهای لوکس بدون رویت ثبت سفارش به وجود آمده و آیا به غیر از این مورد خاص نمونه های دیگری نیز برای این نوع واردات وجود داشته بحث چالش بر انگیزی است که باید از سوی مسئولان زیر ربط پاسخ داده شود. بر این مبنا در یک جمع بندی میتوان گفت، موضوع ابلاغیه معاون اول دولت درباره محدودیت واردات خودرو، بسته شدن سایت ثبت سفارش با دلایل نامشخص، واردات خودرو بدون ثبت سفارش و فعالیت غیر مجاز بعضی برندها در سایت ثبت سفارش از از جمله چالشهای بی پاسخی است که هنوز مقامات دولتی نسبت به آن پاسخی نداده‌اند.فعالیت عجیب یک واردکننده رسمی با دو شرکت؟همانطور که شاهدیم در دوران ممنوعیت واردات، عده ای خاص می توانند بدون طی تشریفات اداری خودروهای پر طرفدار را وارد کشور کنند. از سوی دیگر موضوع مشکلات و تخلفات فقط به واردات توسط غیر نمایندگیها محدود نمیشود و مراجعه به سایت سفارش  نشان میدهد، درحال حاضر واردات رسمی خودروی "ت" توسط 2 واردکننده که در واقع یک شرکت هستند انجام می‌شود. یکی از این شرکتها که یک برند شناخته شده است دارای مجوز اصناف می‌باشد و به صورت قانونی نامش در سایت ثبت سفارش قرار گرفته اما شرکت دیگر بدون گواهی اصناف در لیست واردکنندگان مجاز سایت ثبت سفارش جای گرفته که لازم است مسئولان  نسبت به این موضوع نیز توضیح دهند. ]]> اقتصاد Tue, 22 Aug 2017 05:45:00 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95914/اسناد-جدید-ورود-۵۱-خودروی-لوکس اولین حکم کرباسیان در سمت وزارت اقتصاد http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95882/اولین-حکم-کرباسیان-سمت-وزارت-اقتصاد به گزارش ایران خبر، مسعود کرباسیان که روز گذشته توانست رای اعتماد مجلس شورای اسلامی را برای تصدی سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی کسب کند، در نخستین حکم خود فرود عسگری را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.  عسگری از مدیران باسابقه سازمان گمرک ایران است که پیش از این به عنوان معاون فنی گمرک مشغول فعالیت بود.  در بخشی از حکم کرباسیان برای عسگری، آمده است: "نظر به تعهد و توانمندی‌های ارزنده جنابعالی و در راستای سیاست‌های ابلاغی دولت محترم و به منظور استمرار اقدامات صورت گرفته، به موجب این حکم سرپرستی «گمرک جمهوری اسلامی ایران» به جنابعالی محول می‌گردد تا با تداوم همکاری و هماهنگی با همکاران ارزشمند اینجانب، نسبت به پیشبرد امور محوله و وظایف قانونی اقدام لازم را مبذول نمایید. " ]]> اقتصاد Mon, 21 Aug 2017 11:31:06 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95882/اولین-حکم-کرباسیان-سمت-وزارت-اقتصاد علت اصلی شکست موسسات اعتباری http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95846/علت-اصلی-شکست-موسسات-اعتباری به گزارش ایران خبر، اکبر جعفری گفت: با توجه به سیاست ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی، وضعیت موسسات اعتباری رو به بهبود است و همانطور که رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره داشته‌، تا پایان سال 96 این ساماندهی کامل خواهد شد. کارشناس ارشد مسائل بانکی افزود: پس از قرار گرفتن یک موسسه اعتباری زیر چتر نظارتی بانک مرکزی و قرار گرفتن نام آن در فهرست موسسات اعتباری مجاز، ضروری است تمامی سپرده‌گذاران، اینگونه موسسات را همانند بانک تلقی نمایند و این نهادهای پولی را که در اقتصاد کشور بسیار موثرند، به رسمیت بشناسند. وی تصریح کرد: در عین حال موسسات اعتباری غیرمجاز موجب ایجاد بحران نقدینگی خود شده اند؛ زیرا در چارچوب مقررات بانک مرکزی و قوانین پولی و بانکی عمل نکرده و بنگاهداری، خرید دارایی های ثابت و اعطای تسهیلات کلان بدون هر گونه اعتبارسنجی را که منجر به بلوکه شدن منابع آنها شده، در دستور کار قرار داده‌اند؛ در نتیجه با مراجعه همزمان تعدادی از سپرده گذاران و مطالبه وجوه سپرده خود، دچار بحران نقدینگی شده اند. به گفته جعفری، یک موسسه اعتباری یا بانک منضبط می بایست اصول حاکمیت شرکتی از جمله گزارشگری مالی، مدیریت ریسک و شفافیت را رعایت کرده، از بنگاهداری و افزایش دارایی‌های ثابت اجتناب نماید و در نهایت، مدیریت نقدینگی را به عنوان یکی از مولفه های اصلی فعالیت پولی و بانکی جدی بگیرد. وی اظهار داشت: اعتبارسنجی به عنوان یکی از شاخصه های مهم مدیریت ریسک اعتباری به حساب می‌آید، به همین دلیل ضروری است که از سوی موسسات اعتباری مجاز و بانکها رعایت شود. این مقام مسئول در حوزه موسسات اعتباری خاطرنشان کرد: مطابق قانون تجارت، عزل و نصب هیات مدیره ها با مجمع عمومی سهامداران است و بانکها و موسسات اعتباری نیز تابع قانون تجارت بوده و اعضای هیات مدیره آنها نیز پس از تائید صلاحیت حرفه ای و امنیتی از بانک مرکزی، می توانند خود را در مجمع عمومی انتخاب اعضای هیات مدیره کاندید نمایند؛ بدیهی است انتخاب یا عدم انتخاب آنان با مجمع خواهد بود. ]]> اقتصاد Mon, 21 Aug 2017 05:26:22 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95846/علت-اصلی-شکست-موسسات-اعتباری دیگر سود بالای ۱۵ درصد نخواهید دید! http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95815/دیگر-سود-بالای-۱۵-درصد-نخواهید-دید به گزارش ایران خبر، طی سال‌های گذشته با وجود اقداماتی که برای اصلاح نرخ سود  و متناسب شدن آن با تورم در نظام بانکی انجام شد، اما همچنان بانک‌ها از اجرای سودهایی که توافق خودشان و مصوب شورای پول و اعتبار بود سر باز می‌زدند. این در حالی است که نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۲ یعنی زمانی که نرخ تورم تا مرز ۴۰ درصد پیش رفته بود، در رقابتی مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز و البته غیرمجاز بی‌پروا رشد کرده و سودهای سپرده تا بالای ۳۰ درصد و سود تسهیلات بیش از این نرخ رواج یافته بود.  اما به هر ترتیب نرخ سود سپرده در ابتدا به ۲۲ درصد و در ادامه به ۲۰، ۱۸ و در نهایت ۱۵ درصد کاهش یافت و بیش از یک سالی می‌شود که در همین نرخ باقی مانده است، نرخ‌هایی که البته در دوران مراحل کاهش با وجود اینکه ظاهر خوشایندی داشته و اعلام می‌شد که خود بانک‌ها برای تغییر به توافق رسیده‌اند اما کمتر مواقعی دیده شد که شبکه بانکی به طور یکپارچه دست به اجرای سودهای مصوب بزند. طی این مدت همواره انتقادات باقی بود. چه از طرف کسانی که معتقد بودند باید نرخ سود بیش از این کاهش یافته و برای سپرده و تسهیلات به حدی برسد که متناسب با تورم و بازدهی اقتصاد باشد و چه در سوی مقابل مدیران و کارشناسان بانکی که بر عدم کاهش دستوری نرخ سود معتقد بوده و تاکید داشتند تنها با کاهش نرخ سود نمی‌توان مسائل موجود اقتصادی را حل کرد چرا که در یک بعد از این اقتصاد همین بانک‌هایی قرار دارند که فشار برای کاهش سودی که با شرایط آنها متناسب نیست موجب ایجاد ضرر و جاماندگی آنها از فعالیت خود خواهد شد. به هر صورت عوامل متعددی برای بی‌نظمی در اجرای سودهای مصوب شورای پول و اعتبار مطرح بود که در مواقعی حتی مدیران بانک‌ها نسبت به آن معترض شده و خواهان حذف این موارد شدند؛ حذف موسسات غیرمجاز که در رقابت با بانک‌ها سودهای بالایی تعریف کرده و موجب انحراف بانکها از سود می شدند. مدیریت بازار بین بانکی که بتواند به تامین نقدینگی بانک‌ها کمک کند و همچنین کاهش نرخ سپرده قانونی که حجمی از نقدینگی به بانک‌ها برگردد. مهار ۵ مانع رعایت سود بانکی مصوب اما در حالی انتقادات نسبت به نرخ های فعلی همچنان وجود داشته و از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان درخواست کاهش وجود دارد که رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از فراهم شدن شرایط برای نرخ های فعلی سخن گفته است؛ موسسات اعتبار، بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها، خودروسازان وبرخی ایرادات در بازار معاملات اوراق. سیف تاکید دارد که موسسات غیرمجاز به عنوان یکی از موانع برای ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی اکنون حذف شده اند به طوریکه بانک مرکزی تحت تاثیر فشارها تصمیم غیرمنطقی نگرفت و موفق شد بعد از دو دهه به فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پول پایان دهد.  وی همچنین به ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و فعال سازی این  اشاره داشته و یادآور شده که  در گذشته تجربه موفقی در این زمینه وجود داشت و بانک مرکزی توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را از بالای ۲۸ درصد به زیر ۱۷ درصد پایین آورد. در حال حاضر شاهد روند نزولی این نرخ هستیم که به محدوده ۱۸ درصد رسیده است و بانک مرکزی از این ابزار برای ایجاد تعادل در نرخ سود استفاده می کند. یکی دیگر از عوامل برهم زننده نرخ سود که مورد توجه رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته، ‌ اضافه برداشت بانک‌ها است. در حالی اکنون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که سیف تاکید دارد بانک‌ها باید نسبت به تعادل منابع و مصارف خود دقت کافی داشته باشند. به گفته  وی گاهی به دلیل تکالیفی که به عهده بانکها گذاشته می شود، عدم تعادل‌هایی نیزایجاد می شود که در این‌گونه موارد، بانک مرکزی با اصول تعریف شده، اضافه برداشت ها را به خطوط اعتباری تبدیل می‌کند تا تقاضای نقدینگی با نرخ‌های بالا از بازار خارج شود. اما در شرایطی انتشار اوراق از سوی دولت برای تسویه بدهی و عدم هماهنگی در آن موجب شد تا مدیران بانکی یکی از دلایل انحراف از سود را این موضوع اعلام کنند که رییس شورای پول و اعتبار درخصوص ضرورت هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه به عنوان زمینه ساز تعادل نرخ سود بانکی، نیز عنوان کرده  با توجه به هماهنگی‌های ایجاد شده بانک‌ها مجاز شده اند برخی اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برسانند. همچنین کمیته ای مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، عرضه هرگونه اوراق در بازار را نظارت و کنترل می کنند تا از نوسانات غیراصولی نرخ سود در بازار جلوگیری شود. در سوی دیگر تخلفات و نحرفات سود اما خودروسازان قرار داشتند. در جایی که با پرداخت سودهای نامتعارف دست به سپرده گیری زده و در رقابت به بانکها قرار گرفته بودند. این ر حالی است که چندی پیش شورای پول و اعتبار در تصمیمی شرایط را تغییر داده و نرخ های جدیدی برای خودرو سازان تعریف کرد. رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه  یکی دیگر از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ سود بانکی ناشی از اقدامات شرکت های خودروسازی بود یادآور شده که  برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت ها جلوگیری شده است. البته موضوع دیگری که پیشتر از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و البته شورای پول و اعتبار نیز در رابطه با آن مصوبه‌ای داشت به فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود که بانکها در رقابت با یکدیگر نسبت به سپرده‌گیری با نرخ سود بالا در قالب این حسابها اقدام می کنند. این ر شرایطی است که چندی پیش با ابلاغ مصوبه ای در این رابطه بانکها مکلف به واگذاری سهم مازاد خود در صندوق های سرمایه گذاری شدند. سیف نیز اخیرا تشکیل صندوق های با درآمد ثابت را یکی دیگر از مشکلات شبکه بانکی  اعلام و گفت که بنا بود این صندوق ها نقدینگی را جمع آوری و در بورس سرمایه گذاری کنند اما واقعیت این است که دست کم ۹۰ درصد این منابع صرف سپرده گذاری در بانک ها شد که البته در این خصوص هم بانک مرکزی فرآیند ساماندهی را آغاز کرده است. هیچ کسی نمی‌تواند سود ۱۴ درصدداشته و ۱۸ درصد بپردازد سیف که مدیران بانکی را گردهم آورده بود در جلسه خود با آنها با توضیح اینکه عوامل اصلی عدم رعایت سود بانکی مصوب شورای پول اعتبار مهار شده است، بار دیگر موضوع علی الحساب بودن نرخ های موجود را مورد تاکید قرار داده و گفته که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی الحساب است که براساس‌ پیش بینی بازدهی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد. وی همچنین با اشار به نرخ حداکثر ۱۵ درصد برای سپرده سالانه و ۱۸ درصد برای و تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، عنوان کرده که  در بانکداری بدون ربا، بانک وکیل سپرده‌گذار است و مبلغ سود درنظر گرفته شده در زمان عقد قرارداد با مشتری، سود علی الحساب خواهد بود. این رقم، در واقع بخشی از رقم سود واقعی پیش بینی شده برای آخر دوره مالی است و نمی تواند بالاتر از آن باشد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در حدود نیمه مرداد ماه نیز با تاکید بر این که بانک‌ها مجاز به تعیین سود قطعی نیستند آنها را ملکف به پرداخت سودهای علی الحساب کرده بود. به طوری که با اعمال این تغییرات اگر در پایان سال بانکی سود بیشتری شناسایی و محقق کند بر اساس گزارش‌های مالی و مستندات به سود خود قطعیت می دهد، به عنوان مثال این نرخ محقق شده را ۱۸ درصد اعلام می کند و در ادامه مابه التفاوت ایجاد شده با ۱۵ درصد مصوب شورای پول و اعتبار را می پردازد. آنطور که سیف وعده داد قرار بود که شرایط و تغییرات جدید از حدود دوهفته بعد یعنی از اوایل شهریورماه اجرایی شود که به دنبال آن هیچ بانکی مجاز به تخلف نخواهد بود یعنی هیچ عضوی از شبکه بانکی کشور نمی تواند ۱۴ درصد سود کسب کند و سود ۱۸ یا ۲۰ درصدی به سپرده گذارانش بپردازد. با این اوصاف با توجه به اعلام  مدیریت موانع اجرایی شدن سود بانکی و تکلیف شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود به حداکثر ۱۵ درصد و از سویی دیگر  هشدار رئیس کل بانک مرکزی به بانکهای متخلف، دیگر نباید شاهد پیشنهاد سودهای بالاتر از این نرخ و یا سودهایی که محقق نمی شوند، در بانک‌ها بود، هر چند که تجربه نشان داده عمل به این تکلیف در کمتر مواردی به طور ی یکدست در بانکها اجرایی شده و تضمین چندانی برای آن وجود نداشته است. انتهای پیام ]]> اقتصاد Sun, 20 Aug 2017 12:00:06 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95815/دیگر-سود-بالای-۱۵-درصد-نخواهید-دید گرانی گوشت گردن مردم افتاد http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95813/گرانی-گوشت-گردن-مردم-افتاد به گزارش ایران خبر، حسن رکنی درباره دلایل نوسانات قیمت گوشت قرمز گفت :همواره نیاز بازار داخلی با 90 درصد گوشت گرم و ده درصد گوشت منجمد تامین می شد اما در سال های اخیر ذائقه ده درصدی که گوشت منجمد استفاده می‌کردند نیز به مصرف گوشت گرم متمایل شده وباعث شده است تنظیم بازار گوشت قرمز با مشکل مواجه شود.معاون اموردام وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تامین گوشت گرم با محددویت های بسیاری در حمل و نگهداری روبروست ، گفت: تامین گوشت گرم همواره با اقدام احتیاطی همراه است که برنامه ریزی برای تنظیم بازار را سخت کرده است.رکنی با بیان اینکه گوشت منجمد موجود در بازار از کیفیت بالایی برخوردار است و قیمت آن نسبت به سال گذشته کیلویی دو هزارتومان هم کاهش داشته است ، گفت: با بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت بازهم مردم رغبتی به استفاده از گوشت سرد ندارند که این مسئله به فرهنگ مصرف گوشت قرمز در ایران بازمی گردد.*صادرات مواد لبنی امسال به یک میلیون تن می‌رسد معاون اموردام وزارت جهادکشاورزی گفت: درحال حاضر بیش از 20 محصول وفراورده لبنی به حدود 30 کشور جهان صادرمی کنیم و صادرات مواد لبنی ایران امسال به بیش از یک میلیون تن می‌رسد.حسن رکنی بااشاره به اینکه سال گذشته صادرات مواد لبنی ایران 850 هزار تن بود، افزود: در چهارماه نخست امسال بیش از 400 هزارتن صادرات داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 70 درصد رشد داشته است.معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر سفارش برای محصولات لبنی ایران افزایش چشمگیری یافته است، ابرازامیداوری کرد صادرات موادلبنی با همین شرایط ادامه یابد و امسال رکورد صادرات یک میلیون تن را ثبت کنیم.*تخم مرغ خوراکی وارد نشده استمعاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مجوز واردات تخم مرغ با هدف تنظیم بازار گفت: تاکنون نیاز به واردات تخم مرغ خوراکی احساس نشده و با وجود صدور مجوز واردات، هیچ محموله تخم مرغ خوراکی وارد نشده است. وی علت نوسان قیمت تخم مرغ در هفته‌های اخیر را ناشی از شیوع بیماری آنفولانزای مرغی و معدوم کردن مرغ‌های تخم گذار دانست و افزود: پیش بینی می‌شد با توجه به اتفاق‌های رخ داده میزان تولید تخم مرغ با کمبود ده درصدی مواجه شود به همین علت دولت به تشکل‌های تولید کننده تخم مرغ مجوز داد در صورت نیاز وبا هدف تنظیم بازار، این کمبود را از طریق واردات جبران کند.معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: با افزایش تولید درحال حاضر دوران تنش قیمتی را پشت سر گذاشته ایم و برغم صدور مجوز واردات به نظرمی رسد نیازی به وارد کردن تخم مرغ خوراکی نداشته باشیم.معاون وزیر جهادکشاورزی در امور دام افزود: کمبودی در بازار احساس نمی‌شود و با تزریق محصول بیشتر به بازار، روند کاهش قیمت تخم مرغ که ازچندروز گذشته آغاز شده است، ادامه خواهد یافت.رکنی درپایان ابراز امیدواری کرد با پشت سرگذاشتن چالش‌های پیش رو همچنان ایران به عنوان کشور صادرکننده تخم مرغ خوراکی شناخته شود. ]]> اقتصاد Sun, 20 Aug 2017 11:24:09 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95813/گرانی-گوشت-گردن-مردم-افتاد آغاز عرضه گوشت ۳۳ هزار تومانی در فروشگاه‌ها http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95804/آغاز-عرضه-گوشت-۳۳-هزار-تومانی-فروشگاه-ها به گزارش ایران خبر، علی اصغر ملکی از آغاز عرضه گوشت‌های وارداتی استرالیایی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین خبر داد و اظهارداشت: هرکیلوگرم شقه بدون دنبه کیلویی ۳۳ هزارتومان به مصرف کننده عرضه می‌شود.  وی با بیان اینکه قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه داخلی نیز تحویل به مغازه دار کیلویی بین ۳۹ تا ۴۰ هزار تومان است، افزود: این قیمت طی دو هفته متوالی ثابت بوده و با حدود ۱۰ درصد سود در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد ضمن اینکه با توجه به ثبات قیمت‌ها طی روزهای اخیر امیدوار هستیم در روزهای آینده شاهد کاهش نرخ این کالا در بازار باشیم.  رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تصریح کرد: باتوجه به نزدیک بودن عید قربان و ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بسیار نگران بودیم که قیمت‌ها بیش از حد افزایش یابد که خوشبختانه با تدابیر انجام شده تب بازار مهار و روند افزایش قیمت کنترل شد.  ملکی وضعیت بازار گوشت را در حال حاضر آرام توصیف کرد و افزود: وارداتی که اخیرا انجام شده باعث شده روند افزایش قیمت کنترل و خلا موجود در بازار پوشش داده شود. ]]> اقتصاد Sun, 20 Aug 2017 09:43:22 GMT http://www.irankhabar.ir/fa/doc/news/95804/آغاز-عرضه-گوشت-۳۳-هزار-تومانی-فروشگاه-ها