ایران خبر - بانکها با خیال راحت سود ثابت می‌گیرند

دبیر کمیسیون حقوقی بانکها با بیان اینکه در عقود مشارکتی اگر مشتری زیان کند، شرعا سود وام نباید اخذ شود اما خیلی بانکها این حق را از قرارداد حذف کرده اند گفت: به اعتقادم عقد مرابحه که شورای فقهی مصوب کرده کلاه شرعی است.

به گزارش ایران خبر، به کرات تفاوت نرخ سود ما بین بانکهای ایرانی و خارجی را شنیده ایم. از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از طمع سیستم بانکی در به چنگ آوردن سود،جریمه دیرکرد، وثیقه و املاک از مشتری به هر نحو ممکن اشاره داشت.چالشی که بیشتر از همه در میان کارشناسان به عنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشاره شده مسئله ریسگ گریزی و فراربانک به عنوان یک سرمایه گذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است. به گونه ای که بانک های ایرانی با مهیا کردن یک حاشیه امن در شرایط رکودی و تورمی اقتصادی خود را از متوجه شدن ضرر مشارکت در امان می گذارند و در تمامی حالات سود ثابت خود را از مشتری و شرکت مطالبه می کنند در حالی که از یک سو این مسئله در تناقض آشکار با بانکداری اسلامی است و از سویی دیگر به عقیده کارشناسان بانکهای امروزی دنیا بر خلاف بانکهای ایرانی با تمام وجود در پروژه ها و طرح های اقتصادی با مشتری خود شراکت می کنند و کاملا به عنوان یک سرمایه گذار ریسک پذیری اقتصادی را به خود می پذیرند. در همین باره گفت‌وگویی داشته‌ایم با محمد آریا دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها.
تسنیم: بانکها در طی چند سال اخیر دائما شاکی از وامهای اجباری تحمیل شده به آنان هستند. وقتی که سیستم تامین مالی کشورمان بانک محور است پس وظیفه کیست که کارخانه احداث کند؟
به شکل دستوری به بانکها فشار آورده می‌شود وام بدهید تا اشتغال و کارخانه ایجاد بشود. باید گفت ایجاد کارخانه وظیفه بانک نیست زیرا در شرایط کنونی رکودی ایجاد کارخانه برای بانک بازگشت‌پذیری وام را به همراه ندارد و کاهش منابع بانکی در انتها منجر به ناتوانی در پرداخت سپرده ها به مردم می‌شود و مردم هم در اعتراض به این قضیه به بانک حمله می‌کنند و تظاهرات می‌کنند.
بانک باید سرمایه در گردش به کارخانه موجود بدهد تا کسب و کارش رونق پیدا کند و نه اینکه به افراد مومن یا تحصیلکرده یا کارآفرین برای تاسیس کارخانه وام بدهد. این فعالیتها مربوط به نهادهای توسعه‌ای همچون بانک توسعه و صندوقهای توسعه ای است. بانک توسعه منابع‌اش از سوی دولت تامین می‌شود و نه از محل سپرده‌های مردمی، بنابر این دولت او را موظف می‌کند که برای ایجاد اشتغال و کارخانه به افراد با شرایط آسان و اقساط بلند مدت تسهیلات بدهند. اما بانکهایی که منابعشان از محل سپرده های مردمی باید به مردم بابت سپره هایشان پاسخگو باشند. آیا مردم ما حاضر هستند که از سپرده خود برای چندین سال چشم‌پوشی کنند تا یک کارخانه بعد از مدتها موفق بشود یا نشود به مرحله سوددهی برسد و پول را به بانک عودت دهد.