ایران خبر - وزارت کشور یا مجلس

قرار است وزیر کشور راهی مجلس شود تا به نمایندگان بابت اتفاقات کازرون توضیح دهد/ اما لازم بود مجلسی‌ها اول توضیحات همکار خودشان «حسین رضازاده»، نماینده کازرون را می‌شنیدند/ چرا پیش از هر مقام و شهروند دیگری باید نماینده کازرون پاسخگوی اعتراضات اخیر این شهر و کشته و زخمی شدن برخی شهروندان باشد؟

به گزارش ایران خبر، در روزهایی که هشتگ «کازرون» در فضای مجازی داغ و داغ‌تر می‌شد، تنها یک اسم به عنوان مقصر اصلی حوادث خونین این شهر مطرح شد؛ وزیر کشور. حالا قرار است این عضو کابینه راهی مجلس شود تا به نمایندگان بابت این اتفاقات توضیح دهد. در این میان اما به نظر می‌رسد لازم بود مجلسی‌ها اول توضیحات یک مقام دیگر را می‌شنیدند. مقامی که از قضا همکار آنها و در میان خودشان است؛ حسین رضازاده، نماینده کازرون. کسی که نه نمایندگان مجلس اشاره‌ای به نقش او در این اتفاقات داشتند و نه مقامات استان فارس که برخی از آنها و از جمله رئیس کل دادگستری استان ریشه این اتفاقات را به معاندین خارج از کشور ارتباط داده‌اند، درباره نقش او در زمینه‌سازی این اعتراضات سخنی گفته است. اما چرا پیش از هر مقام و شهروند دیگری باید نماینده کازرون پاسخگوی اعتراضات اخیر این شهر و کشته و زخمی شدن برخی شهروندان باشد؟ پاسخ به این سؤال، تأکیدی است بر یک آسیب بسیار جدی در نظام سیاسی ما؛ جایی که وکلای مجلس ما بیشتر در قامت نمایندگانی محلی ایفای نقش می‌کنند تا ملی.
آتشی که وعده انتخاباتی نماینده بر پا کرد
تا قبل از وعده انتخاباتی سال 94 حسین رضازاده که اکنون نماینده کازرون در مجلس است، بحث تشکیل شهرستانی به نام «کوه چنار» آنقدرها جدی نبود. این نام ترکیبی است از دو نام «کوهمره نودان و چنارشیجان» که دو شهر تابع کازرون هستند. حسین رضازاده سال 94 شعار اصلی خود را متوجه اقدامی کرد که به‌رغم سابقه 20 ساله‌اش آنقدرها در عمل جدی نشده بود. رضازاده با شروع به کار مجلس دهم این امکان را داشت که بتواند وعده انتخاباتی خود را محقق کند و احتمالاً در میان مردم منطقه‌ای که زادگاه اوست و قرار بود از کازرون جدا شود، به قامت یک قهرمان دربیاید. این سودا چیزی نبود که جای وقت کشی داشته باشد؛ فشارها و درخواست‌های رضازاده به وزارت کشور آغاز شد تا بتواند این جدایی را نهایی کند. کمی بیش از یک سال پس از تشکیل مجلس دهم، در تابستان سال 96 رؤسای شورای ۱۱روستایی که «دهستان دشت برم» را تشکیل می دادند در نامه‌ای به فرماندار کازرون مخالفت خود را با الحاق به شهرستان تازه تأسیس «کوهچنار» اعلام کردند. این یعنی آنکه تلاش‌های آقای نماینده به جاهای مهمی رسیده بود. این جدایی رؤیای 10 ساله مردم کازرون برای تبدیل شدن به فرمانداری ویژه را هم نقش بر آب می‌کرد و آنها را از رقبای استانی خود نظیر شهرستان‌های مرودشت، نیریز، آباده و داراب عقب می‌انداخت.
زمزمه‌های نهایی شدن تقسیم کازرون خردادماه سال قبل، چند هفته پیش از نامه رؤسای شورای 11 روستای یاد شده و در سالگرد شروع به کار مجلس دهم جدی‌تر شده بود تا آنکه نهایتاً حسین رضازاده، نماینده کازرون ۱۷مرداد۹۶ در پیام کوتاهی در کانال تلگرام خود خبر تشکیل شهرستان جدید را تأیید کرد. کمتر از ده روز قبل از اعلام این خبر، نخستین تجمع اعتراضی مردم کازرون در تاریخ ۸ مرداد ۹۶ برگزار شد و در این اعتراض بازار تعطیل و معترضان مقابل دفتر محمد خرسند، امام جمعه کازرون، تجمع کردند. حدفاصل مرداد ۹۶ تا پایان سال۹۶، طومارنویسی‌های گسترده از سوی مخالفان تشکیل شهرستان جدید صورت گرفت و جلسات متعددی در فرمانداری کازرون برگزار شد که با بی نتیجه ماندن بحث‌ها، دور دوم اعتراض‌ها از اواخر فروردین ۹۷ شروع شد. اعتراضاتی که ادامه آنها به روزهای اخیر کشیده شد و تا اینجا 2 کشته و تعداد زیادی مجروح و بازداشتی را در پی داشت.

انحراف در بررسی اتفاقات کازرون
با این پیشینه به مجلس کشاندن وزیر کشور و انتساب اتفاقات رخ داده به گروه‌های خارج از ایران بیشتر شبیه انحراف از زمینه اصلی این اتفاقات به نظر می‌رسد. جایی که باید پیش از هر فرد یا نهادی، نماینده کازرون در مجلس پاسخگوی بسترسازی این اتفاقات باشد.
رئیس کل دادگستری استان فارس از تشکیل کمیته‌ مشترکی برای تحقیق در مورد حوادث کازرون خبر داد و تأکید کرد که تجمع‌های اخیر در کازرون بدون مجوز و غیرقانونی بوده و دستگاه قضایی در خصوص مقصران و مرتکبان این حوادث تصمیم‌گیری خواهد کرد. به گزارش ایسنا، علی القاصی‌مهر دیروز در جمع خبرنگاران افزود: تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء‌استفاده از حُسن اعتماد مردم انجام شد، هزینه‌های زیادی برای مردم و نظام در پی داشت.
وی به نحوه شکل‌گیری تجمعات که به‌دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده، اشاره و اضافه کرد:‌ قوه قضائیه در خصوص این تصمیم هیچ دخالتی نفیاً یا اثباتاً نداشته و اساساً این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.
القاصی افزود: به‌دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی و کارشناسی مجدد است متأسفانه عده‌ای سوء‌استفاده گر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء‌استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروه‌های معاند نظام فراهم شود.
وی با تصریح اینکه نتیجه فعالیت‌های افراد ضد انقلاب و همراهی افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی نسبت به تصمیم دولت در خصوص تقسیمات کشوری را فراهم کرد، نکاتی را در شکل‌گیری این تجمع‌ها تأثیرگذار دانست و گفت: نکته اول اینکه با وجود چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتنداری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات و درخواست‌های آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضین و بخصوص گوشزد کردن قضایا به مسئولان ذیربط، خواسته‌های مردم در مجاری قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود.
القاصی در بیان نکته دوم خاطرنشان کرد: باوجود چندین مرحله تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون، دستگاه قضایی از هر گونه برخورد قضایی خود‌داری و دستورات لازم را به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جهت به کارگیری اقدام‌های پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تأکید کرده از متنفذین، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدارهای قانونی استفاده شود.
او در اشاره به نکته سوم خاطرنشان کرد: در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه حادث شد دستگاه‌های ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی کردند که ضمن کنترل اوضاع از اقدام‌های خلاف قانون و رفتار‌های مجرمانه جلوگیری کنند که در نتیجه در این روز تعداد ۱۵ نفر را به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیرقانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند. وی گفت: لازم به ذکر است دستگیری این افراد توسط مأموران در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی مأموران انجام شده و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا افراد معین و مشخصی صادر نشده و دستگیری ۱۵ نفر در روز چهارشنبه به‌دلیل ارتکاب جرم مشهود بوده و توسط مأموران و ضابطان و بنا بر تکلیف قانونی انجام شده است.
القاصی در خصوص چهارمین نکته مورد نظر نیز گفت: پس از آنکه گزارش دستگیری این افراد توسط مأموران به دادستان اعلام شد، ایشان با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمان، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیر شدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان پیرامون نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز می‌شود. وی افزود: در ادامه همان شب به‌دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی می‌کنند و با تعرض به مأموران، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه این اقدام‌های اخلالگرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و ۷ نفر از مأموران و مردم نیز مصدوم که در بین مصدومان مأمورانی که با چاقو مصدوم و زخمی شده‌اند نیز دیده می‌شود؛ در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی می‌شود که در مرکز درمانی تحت درمان قرار می‌گیرد.
این مقام ارشد قضایی فارس خاطرنشان کرد: در ادامه این تجمعات در روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت با وجود هشدارهای پلیس و مأموران در صحنه، اخلالگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب و آتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند.
القاصی‌مهر ادامه داد: در حال حاضر از سوی شبکه‌های معاند خبری و بخصوص در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی در خصوص تعداد مجروحان و فوت شدگان منتشر می‌شود که معاندان از این طریق به‌دنبال تحریک مجدد مردم هستند، لذا ضروری است مردم در این خصوص هوشیار و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.
وی با رد اخبار شبکه‌های معاند نظام و اطلاع‌رسانی شفاف در این خصوص، بیان کرد: در حوادث اخیر متأسفانه دو نفر فوت و ۴۸ نفر مجروح شده‌اند که از جمع مصدومان و مجروحان ۳۵ نفر به صورت سرپایی درمان و بجز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحت‌های غیرعمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل می‌دهند.
رئیس‌ کل دادگستری فارس تصریح کرد: هرگونه اخبار دیگر در خصوص آمار افراد فوت شده و مصدومان حادثه کذب و بی‌اساس و نتیجه تحریکات شبکه‌های معاند در راستای دامن زدن به ماجرا است. القاصی‌مهر گفت: آنچه مسلم است افرادی که در این تجمعات دست به اقدام‌های تخریبی زده و مردم را با تحریک به خیابان‌ها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندان و ضدانقلاب فراهم کرده‌اند توسط دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت این افراد در چارچوب قانون دستگیر و اقدام‌های قضایی و برخورد قانونی با آنان بدون اغماض انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کرده‌اند از تعقیب مصون خواهند ماند، بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید. به گفته رئیس‌کل دادگستری استان فارس، آنچه در فرآیند این تجمعات قابل توجه است این است که تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان است، سوء‌استفاده کرده و در این فضای به وجود آمده دست به اقدام‌های اخلالگرانه زده‌اند که حساب این افراد از حساب مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملاً جدا است و از مردم این شهرستان نیز می‌خواهیم که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا کنند؛ چراکه هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آنها است ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء‌استفاده نشود./ ایران