ایران خبر - رؤیایی که تعبیر نشد!

رسانه‌ها و مدعیانی که در روزهای اخیر مدام عدد 210 مدیر دوتابعیتی را در بوق و کرنا می‌کردند، برای اثبات ادعای خود، نامه محرمانه وزارت اطلاعات را منتشر کردند/ بی پایه و اساس بودن همه جنجال‌های هفته‌ها، ماه یا حداقل یک سال اخیر مدعیان وجود مدیر دوتابعیتی، با این اشتباه خیلی ساده رسانه‌ها و نمایندگان منتقد دولت برملا شد

به گزارش ایران خبر، نامه‌ای که قرار بود به عنوان شاهدی بر ادعای وجود 210 مدیر دوتابعیتی در دولت و دستگاه‌های حکومتی باشد، به ادله‌ای برای اثبات کذب و واهی بودن این ادعا تبدیل شد.
رسانه‌ها و مدعیانی که در روزهای اخیر مدام عدد 210 مدیر دوتابعیتی را در بوق و کرنا می‌کردند، برای اثبات ادعای خود، نامه محرمانه وزارت اطلاعات را منتشر کردند که گزارش این وزارتخانه به هیأت تحقیق و تفحص بود. اما گویا نه این رسانه‌ها، نه هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و نه دیگر منتقدان دولت، حداقل یک بار متن نامه وزارت اطلاعات را به طور کامل نخوانده بودند، درغیر این صورت قطعاً آن را منتشر نمی‌کردند. ظن بدبینانه هم می‌تواند این باشد که خوانده‌اند، اما با آن جناحی برخورد کرده‌اند. زیرا در این نامه، تصریح شده است که در دو سال گذشته برای استخدام 210 مدیر دوتابعیتی از وزارت اطلاعات استعلام شد و این وزارتخانه با این استخدام‌ها مخالفت کرده است. به این ترتیب، بی پایه و اساس بودن همه جنجال‌های هفته‌ها، ماه یا حداقل یک سال اخیر مدعیان وجود مدیر دوتابعیتی، با این اشتباه خیلی ساده رسانه‌ها و نمایندگان منتقد دولت برملا شد.

جزئیات نامه وزارت اطلاعات
ظهر دیروز خبرگزاری «فارس» نامه وزارت اطلاعات به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از دوتابعیتی‌ها را منتشر کرد. فارس برای اثبات ادعای خود، برای انتشار این نامه تیترها و عناوین پرطمطراقی چون «وزارت اطلاعات دوتابعیتی‌ها را 210 نفر اعلام کرد/ از حضور 47 دوتابعیتی در مراکز دولتی و حکومتی تا فعالیت 25 نفر در مراکز دانشگاهی و نظامی» را انتخاب کرد. اما ساعتی بعد-شاید بعد از آنکه مدیران این رسانه نامه را خواندند- این رسانه متوجه اشتباه فاحش خود شد و اشتباه خود را این گونه اصلاح کرد: «مخالفت وزارت اطلاعات با ۲۱۰ دوتابعیتی‌/ استعلام منفی ۴۷ دوتابعیتی در مراکز دولتی و حکومتی و ۲۵ نفر در مراکز دانشگاهی و نظامی.»
نامه‌ای که دیروز در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت، متنی محرمانه است از سوی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اطلاعات که به کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره دوتابعیتی‌ها ارسال شده است. وزارت اطلاعات در این نامه ضمن برشمردن تبعات اشتغال و انتساب افراد دوتابعیتی از منظر ضد اطلاعاتی، تأکید کرد که «افراد دارای تابعیت مضاعف و اقامت خارج کشور؛ حداقل در 19 حوزه مورد استعلام قرار گرفته‌اند که براساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده (210 مورد طی 2 سال گذشته)، بیشترین حوزه‌ها عبارتند از: 1- اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی (47 مورد) 2- انتصاب در پست‌های دولتی (37 مورد) 3- همکاری با مراکز حساس و دولتی (28 مورد) 4- مراکز علمی، دانشگاهی و آموزشی (13 مورد) 5- همکاری با مراکز نظامی (12 مورد).» متن نامه به سهولت نشان می‌دهد که این اعداد، آمار تقاضای دستگاه‌های مختلف برای استعلام در موضوع دوتابعیتی بوده که به تأکید وزارت اطلاعات منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده است. مطابق این متن، مجموع استعلام‌ها در دو سال گذشته، 210 مورد بود که با مهر عدم تأیید صلاحیت وزارت اطلاعات مواجه شد که این به معنی ملغی شدن بحث استخدام این افراد است. اکنون، پرسش از اعضای هیأت تحقیق و تفحص و نیز رسانه‌های حامی آنان این است که چگونه پاسخ منفی به استعلام 210 مدیر که دوتابعیتی بودن آن محرز شده است را به وجود 210 مدیر دوتابعیتی در دستگاه‌های دولتی تعبیر و تفسیر کرده‌اند؟ مسأله اینجاست که این ادعا، هفته‌ها و روزها است که در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده و افکار عمومی را دستخوش آسیب‌های بسیار کرده است.

چرایی انتشار نامه وزارت اطلاعات
انتشار نامه محرمانه وزارت اطلاعات به هیأت تحقیق و تفحص در رسانه‌ها را می‌توان به عنوان یک اقدام تلافی‌جویانه رسانه‌ای و ادامه یک بازی سیاسی با مسائل و وزارتخانه‌های حساس حاکمیتی منظور کرد.
23 اردیبهشت ماه، یعنی 10 روز پیش، متن کامل گزارش هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در رسانه‌های منتقد دولت منتشر شد. این اقدام درحالی صورت گرفت که این گزارش هنوز در مجلس قرائت نشده و به دولت هم ارسال نشده بود تا پاسخ آن دریافت شود. اما به نظر می‌رسد برخی اعضای هیأت در اقدامی شتابزده، سعی کردند با انتشار زودهنگام گزارش، بر ادعای واهی خود مبنی بر وجود مدیران دوتابعیتی در دستگاه‌های دولتی مهر تأیید بزنند. نکته اینجاست که در این گزارش، با استناد به گزارش محرمانه وزارت اطلاعات به این هیأت- متنی که دیروز در فارس و دیگر رسانه‌های منتقد دولت منتشر شد- ادعا شده بود که وزارت اطلاعات تأیید کرده است که 210 مدیر دوتابعیتی در دولت و دستگاه‌های حاکمیتی وجود دارد. تهیه‌کنندگان این گزارش، هرچند برای اثبات ادعای کذب خود به گزارش وزارت اطلاعات استناد کردند، اما در پایان از دیگر نهادهای اطلاعاتی و اجرایی کشور، همچون اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات قدردانی کرده و از آنچه قصور وزارت اطلاعات در همکاری با این هیأت خواندند، انتقاد کردند. چنین رویکرد اعجاب‌آوری، منجر به ارسال نامه‌ای از سوی وزارت اطلاعات به علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی شد. مطابق این نامه که بروجردی آن را در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار داد، تأکید شده که «در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عیناً بخشی از نامه این وزارتخانه می‌باشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌های متعددی ایجاد نموده مبنی بر اینکه طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شده است. حال آن که در گزارش این وزارتخانه تأکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹حوزه‌ای که استعلام شده بود تعداد ۲۱۰ نفر به دلیل دو تابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صلاحیت شده‌اند.» به نظر می‌رسد مخاطبان این نامه وزارت اطلاعات، در پاسخ به این رویکرد این وزارتخانه یا اقدام رئیس کمیسیون امنیت ملی در انتشار پاسخ صریح وزارت اطلاعات، اصل نامه را منتشر کردند تا به خیال خود نشان دهند که برخلاف آنچه این وزارت مدعی است، در نامه مذکور وجود 210 مدیر دوتابعیتی تأیید و تأکید شده است! اما شاید منتشرکنندگان متوجه این نکته نبودند که مخاطبان، برخلاف آنان، شاید دست کم یک بار متن نامه را بخوانند و این عبارت را ببینند که 210 مورد، مربوط به استعلام بوده که «منجر به مخالفت و عدم تأیید صلاحیت گردیده» نه وجود این تعداد مدیردوتابعیتی.
ادعاهای جدید!
همزمان با انتشار نامه وزارت اطلاعات، جواد کریمی قدوسی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها، در گفت‌وگویی با خبرگزاری «تسنیم» به جزئیات بیشتری از مدیران دوتابعیتی پرداخت و موارد ادعایی خود را تکرار کرد تا شاید به عنوان گام دوم پس از انتشار نامه، افکار عمومی را اقناع کند که شاید این ادعا، از حقیقت بهره‌ای دارد. او در این گفت‌وگو که با عنوان «جزئیات جدید از سِمت دوتابعیتی‌ها؛ از اعضای نهاد ریاست ‌جمهوری تا وزرا و مسئولان صدا و سیما» منتشر شد، مدعی شد که «لیستی از افراد دوتابعیتی تدوین شده است که نام برخی از معاونان رئیس‌ جمهوری، برخی مسئولان نهاد ریاست‌ جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیأت مدیره بانک‌ها، برخی از مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسئولین پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، رؤسای شورای شهر، تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولین اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولین تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسئولین برخی از فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، بعضی از مسئولین صدا و سیمای برخی از استان‌ها، در این لیست قرار دارد.» البته به نظر می‌رسد ادعای کریمی قدوسی، فراتر از عدد 210 مدیر دوتابعیتی ادعایی است و تقریباً اکثریت هیأت حاکمه جمهوری اسلامی ایران، یعنی مدیران ارشد کشور را در برمی گیرد! اکنون از دستگاه‌های نظارتی، همچون قوه قضائیه انتظار می‌رود تا به سرعت چنین ادعایی را بررسی کنند. زیرا نه تنها برداشت نادرست آنان از نامه وزارت اطلاعات ماه‌ها افکار عمومی و رسانه‌های کشور را درگیر کرده است، بلکه ادعای جدید کریمی قدوسی، نظام مدیریتی کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند؛ چالش اینکه اکثر مدیران ارشد کشور، دوتابعیتی هستند؛ پای در ایران و دل به کشوری غیر از وطن خویش دارند. دیروز مهرداد لاهوتی، سخنگوی فراکسیون مستقلان ولایی نیز با اشاره به جلسه روز گذشته این فراکسیون با سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، به نقل از وی گفت که در بدنه دولت شخص دوتابعیتی وجود ندارد.