ایران خبر - انتخاب شورای رقابت، بازگشت به عقب است

مجلس روز یکشنبه در مصوبه جدیدی قیمتگذاری خودروها را دوباره به شورای رقابت سپرد، این تصمیم اما از سوی کارشناسان با انتقادهای زیادی همراه و به نوعی بازگشت به شیوه غلط گذشته ارزیابی شد.

به گزارش ایران خبر، در حالی شورای رقابت تا دو سال پیش مسئول قیمتگذاری خودرو بود که آبان ماه 97 با تصمیم سران قوا این مسئولیت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گذشته (29 اردیبهشت ماه) در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمتگذاری خودرو را مورد بررسی قرار دادند و در نهایت مجددا شورای رقابت را مرجع قیمتگذاری خودرو معرفی کردند.
در این پیوند، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عملکرد خودروسازان در سال های گذشته بد بوده و نظارت مطلوبی نیز از سوی دولت وجود نداشته است، اما مردم نیز نباید تاوان سوء مدیریت ها را بدهند.
«محمدرضا منصوری» به تعیین قیمت خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار اشاره کرد و گفت: این قاعده قیمتگذاری به نام از بین نرفتن خودروسازان داخلی مطرح شد، اما متاسفانه به دلیل انحصار شاهد افزایش بی رویه قیمت ها بودیم و اگر همین رویه ادامه می یافت شاید قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی حتی به 200 میلیون تومان می رسید.
وی ادامه داد: اینکه خودرویی نظیر سانتافه امروز مرز قیمتی یک میلیارد و 100 میلیون تومان را پشت سر گذاشته، فقط به دلیل موضوع انحصار است و شورای رقابت به موضوع خودروهای خارجی و اساسا هر موضوعی که انحصار در آن وجود داشته باشد، ورود خواهد کرد؛ همچنین تخطی از دستورات شورای رقابت جرم تلقی می شود.
این نماینده مجلس بیان داشت: اگر انحصار در صنعت خودروسازی نداشتیم، قیمتگذاری ها را به خودروسازان واگذار می کردیم و در این صورت مردم نیز حق انتخاب داشتند تا اگر گران بود نخرند.
هرچند استدلال اصلی مجلسی ها از این تصمیم، مبارزه با انحصار است، اما با واکنش هایی از سوی کارشناسان، اساتید دانشگاه ها و فعالان بخش خصوصی همراه شد. ** دست های پنهان تحریم داخلی

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در این زمینه گفت: بازگشت شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودرو، مصداق تحجرگرایی در تصمیم گیری این صنعت و بازگشت به عقب است.
«آرش محبی نژاد» اظهار داشت: امروز در حالی که کمتر اقتصادی در جهان به قیمتگذاری دستوری می پردازد، در کشورمان در شرایطی که قیمت هیچ یک از نهاده های خودرو دست قطعه ساز یا خودروساز داخلی نیست، اما شورای رقابت را مسئول تعیین قیمت نهایی فروش خودرو قرار می دهیم بدون اینکه این نهاد کنترلی روی قیمت مواد اولیه، هزینه های سربار، دستمزد و غیره داشته باشد.
وی تاکید کرد: این رویه جز به کاهش کیفیت قطعات و خودروهای تولیدی، زیانده شدن بنگاه های فعال در زنجیره تامین خودرو و فرار سرمایه ها از این بخش نخواهد انجامید.
محبی نژاد یادآور شد: در شرایط کنونی، صنایع خودرو و قطعه سازی به اندازه کافی دچار ضرر و زیان های سنگین شده اند که بخش مهمی از آن به دلیل اشتباهات شورای رقابت در گذشته بوده و متاسفانه سیاستگذاران دلسوزی در حوزه خودرو نداشتیم که بخواهند این سیستم اشتباه را اصلاح کنند.
وی گفت: حتی قیمتگذاری دستوری در ماه های گذشته از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را نیز قبول نداشتیم، زیرا قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید دست تولیدکنندگان نبوده و در اختیار دولت و حاکمیت است.
این مقام صنفی بیان داشت: ما فعالان صنعتی از این متعجبیم چرا صنعتی که بطور مستقیم تحت تحریم های ظالمانه آمریکا قرار گرفته، باید دست های پنهانی بخواهند آن را از درون نیز تحریم کنند و اساسا چرا چنین تصمیمی در چنین شرایطی گرفته شده است؟
وی با بیان اینکه این دو صنعت در گذشته چوب تصمیم گیری های اشتباه بخش غیرخصوصی را خورده و می خورند، تاکید کرد: همه رده های زنجیره تامین خودرو با این تصمیم مخالفند.
** توسعه داخلی سازی قطعات بجای تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو

یک عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت در این خصوص می گوید: برگرداندن شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو، بازگشت به عقب و مسیری انحرافی است که در گذشته تجربه شده است.
«امیرحسن کاکایی» افزود: اشتباه قیمتگذاری دستوری، خسارت های زیادی تاکنون به بار آورده که آخرین آنها زیان بیش از 10 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور است.
این استاد دانشگاه یادآور شد: با تغییر مرجع قیمتگذاری از شورای رقابت به سازمان حمایت در سال گذشته، در عمل مشکلی از بازار و مردم حل نشد، بلکه بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان خودروسازان، ضرر مصرف کنندگان واقعی و جولان واسطه ها و دلالان در بازار خودرو را سبب شد.
وی بیان داشت: اطلاعات مالی شرکت ها در ایران به دلیل برخی شیطنت ها، ساختار مالی حاکم و غیرشفاف شدن قیمت همه چیز از ارز، فولاد، مواد اولیه و غیره، مبهم است و باید وکلای ملت به صورت محرمانه به موضوع آنالیز قیمت ها ورود کنند.
کاکایی ادامه داد: وقتی در شرایط تحریم به سر می بریم و تامین قطعات و مواد اولیه از خارج با واسطه های متعدد انجام می شود، نمی توان شفاف سازی کرد، همچنین فضای کسب و کار کشور به شدت ابهام دارد و همه اینها موانعی در کار است.
وی اظهار داشت: اگر شورای رقابت به دنبال قیمتگذاری خودرو است، بطور قطع می خواهد مردم را راضی نگه دارد و به خودروساز نیز اعتماد ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآوری کرد: حتی قیمتگذاری خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار نیز در ماه های گذشته بطور کامل و درست اجرایی نشد که یک دلیل اصلی آن، نبود شفافیت است.
وی پیشنهاد کرد که مسئولان یک بار برای همیشه ترس را کنار گذاشته و با واقعیت رو به رو شوند، بطور مثال اگر خودروسازان تقلب می کنند با آنها برخورد شود.
کاکایی تاکید کرد: مساله اصلی، وجود مشکلات جدی در تولید است که تا حل نشود نمی توان بازار آرامی را انتظار داشت.
وی گفت: هرچند دلیل اصلی این مساله تحریم های ظالمانه بود، اما دولت نیز در این شرایط کمکی نکرد.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به زیان خودروسازان در سال گذشته، نیاز دستکم 20 هزار میلیارد تومانی خودروسازان را یادآور شد و گفت: اگر توسعه داخلی سازی قطعات و تعمیق آنها در سال های گذشته آغاز می شد، شرایط کنونی را شاهد نبودیم.
وی افزود: صنعت خودروسازی با توجه به زیرساخت های کل کشور از ظرفیت لازم برای ارتقای داخلی سازی برخوردار است، بطور نمونه به عنوان یک راهکار موقت، قابلیت تولید کامل خودروی ال.90 با استفاده از موتور دیگر خودروها در داخل وجود دارد.
کاکایی ادامه داد: در این صورت، ضمن کاهش ارزبری، می توان از این ارز برای ساخت خطوط جدید تولید و فناوری های پیشرفته استفاده کرد.
** دولت از قیمتگذاری دست بردارد

«رضا رضایی» عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان نیز با ابراز تعجب از تصمیم مجلس برای سپردن قیمتگذاری خودرو به شورای رقابت، گفت: وقتی شیوه ای در گذشته اجرا شده و موفق نبوده است، چرا باید دوباره به اجرا گذاشته شود؟ شورای رقابت حتی کارشناس برای اخذ قیمت ها ندارد و به آمارهای بانک مرکزی مراجعه می کند.
وی افزود: خودروسازی در جهان یک صنعت استراتژیک است که کشورهای صاحب این صنعت از مشوق ها و قوانین حمایتی برای حفظ آن استفاده می کنند، به همین دلیل نقش دولت به سیاستگذاری و نظارت بر اجرای برنامه ها محدود می شود؛ اما چنین رویه ای را در کشورمان شاهد نیستیم.
رضایی اظهار داشت: خودروسازی حلقه های متعدد دارد که پیچیده ترین آنها صنعت قطعه سازی است؛ اگر این صنعت تضعیف شود، خودروسازی نیز در ورطه نابودی قرار خواهد گرفت.
وی گفت: آیا تعیین قیمت خودروها این قدر کار پیچیده ای است؟ در حالی که قیمت خودرو از قیمت قطعات، هزینه های سربار و سود منطقی تشکیل شده و می توان با تعریف فرمول در یک نرم افزار، هر از چند گاه آن را به روز کرد.
این مقام صنفی بیان داشت: اگر امروز صنعت قطعه سازی دچار آشفتگی شده و بیش از 170 هزار دستگاه خودروی ناقص در کف کارخانجات رسوب کرده، به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر است.
وی با بیان اینکه دولت باید از قیمتگذاری خودرو دست بر دارد، تاکید کرد: معتقدیم یک بار باید قیمت خودروها به درستی و با شفافیت استخراج شود و پس از آن قیمت ها آزاد شده و چند ماه در میان تعدیل شود.
برخی دیگر از کارشناسان نیز اظهار داشتند: تولید فولاد، محصولات پتروشیمی و مواد اولیه نیز در کشور در دست بنگاه های خاصی است، اگر تغییر وضعیت فعلی ناممکن است باید شورای رقابت به ثبت قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو ورود کند تا همه زنجیره تامین خودرو تحت نظارت شورای رقابت قرار گرفته و تناسب و تعادل در قیمتگذاری دستوری قرار گیرد.
آنان معتقد بودند حتی اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت خودرو است، نباید صنعت قطعه سازی دچار آسیب شود، بلکه دولت باید زیان را از جیب خود متحمل شده یا تسهیلاتی به قطعه سازان بپردازد.
قطعه سازان تاکید داشتند که دولت باید سیاست های کلان را به گونه ای تنظیم کند تا قطعه ساز به جای اندیشیدن به کاهش ضرر و زیان خود، به فکر بهبود کیفی کار خود باشد./ایرنا