ایران خبر - واکنش به واگذاری سهام بانک رفاه و صندوق تامین اجتماعی

واکنش به واگذاری سهام بانک رفاه و صندوق تامین اجتماعی

یک کارشناس حوزه کار ضمن انتقاد از واگذاری سهام بانک رفاه کارگران گفت: بانک رفاه کارگران زیرمجموعه تامین اجتماعی و یک بانک عمومی است و نباید بدون اجازه ذینفعان آن سهامش را واگذار کرد. وی تاکید کرد که در صورت واگذاری سهام بانک رفاه یا صندوق تامین اجتماعی منابع حاصل از فروش باید مجددا به تامین اجتماعی برگردد و صرف پرداخت حقوق و دستمزد نشود.

به گزارش ایران خبر، حمید نجف در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه زمزمه‌ هایی مبنی بر واگذاری سهام و خصوصی سازی بانک رفاه کارگران شنیده می شود در حالی که این بانک زیرمجموعه تامین اجتماعی و یک بانک عمومی است مثل شهرداری ها و یک بخش دولتی یا خصوصی محسوب نمی شود. بانک رفاه کارگران متعلق به کارگران و کارفرمایانی است که به تامین اجتماعی بیمه پردازی دارند بنابر این نمی توانیم بدون اجازه ذینفعان سهامش را واگذار کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه اخیرا زمزمه های مبنی بر واگذاری سهام صندوق تامین اجتماعی هم می شنویم در حالی که این صندوق و زیرمجموعه‌های آن متعلق به ۴۳ میلیون جمعیت کارگری و یک صندوق عمومی است و دولت تنها بر مدیریت آن نظارت دارد بنابر این حق نداریم سهام این صندوق را که بیت المال است بدون اجازه صاحبان اصلی آن واگذار کنیم.

این کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم پرداخت بدهی های دولت به این صندوق گفت: اگر بدهی دولت به تامین اجتماعی محقق شود چنین اتفاقاتی را شاهد نخواهیم بود.

نجف تاکید کرد: در حال حاضر سه میلیون مستمری بگیر تامین اجتماعی داریم ولی آیا تا ۱۰ سال آینده این رقم تغییر نخواهد کرد؟ قطعا تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان افزایش می یابد بنابر این باید از حالا برای منابع صندوق کاری بکنیم تا صندوق به فعالیتهای کارآفرینی و مولد ورود کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که قرار به واگذاری سهام بانک رفاه یا صندوق تامین اجتماعی باشد روش دارد و راهکارش این است که منابعی که از محل فروش سهام به دست می آید مجددا به تامین اجتماعی برگردد تا صندوق جان بگیرد نه اینکه سهام فروخته شده صرف پرداخت حقوق و دستمزد شود.

این کارشناس حوزه کار افزود: اگر سهام بانک رفاه کارگران و صندوق تامین اجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه آن را بفروشیم و با آن حقوق و دستمزد پرداخت کنیم تا چند سال آینده کارگران و بازنشستگان با یک صندوق خالی و ورشکسته روبه رو خواهند شد که ۹۹ درصد سهامش را به غیر واگذار کرده اند بدون ‌آنکه سودی نصیب ذینفعان آن شده باشد.